هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
سه شنبه، 4 مهر 1396
ساعت 23:37
به روز شده در :

 

 

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

جمعه 26 خرداد 1396 ساعت 18:54 2017-6-16 18:54:29
شناسه خبر : 272035
به گزارش  کارشناسان از این قانون جدید با عنوان سیاه چاله تحریم یاد می‌کنند چرا که در صورت اعمال با گسترده کردن  دایره SDN لیست هر فرد و نهادی  در داخل و یا خارج از کشور با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتبط باشد شامل تحریم‌های آمریکا می‌نماید.  این وضعیت حتی از وضعیت قبل از برجام هم بدتر است. تا قبل از برجام حدود 600 فرد و نهاد در این لیست تحریمی قرار داشت و برجام 400 نفر و نهاد را از لیست خارج کرد. اما با تصویب و اجرای این قانون می‌توان پیش‌بینی قرار گرفتن چند هزار فرد و نهاد در لیست تحریمی SDN را متصور دانست.
به گزارش کارشناسان از این قانون جدید با عنوان سیاه چاله تحریم یاد می‌کنند چرا که در صورت اعمال با گسترده کردن دایره SDN لیست هر فرد و نهادی در داخل و یا خارج از کشور با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتبط باشد شامل تحریم‌های آمریکا می‌نماید. این وضعیت حتی از وضعیت قبل از برجام هم بدتر است. تا قبل از برجام حدود 600 فرد و نهاد در این لیست تحریمی قرار داشت و برجام 400 نفر و نهاد را از لیست خارج کرد. اما با تصویب و اجرای این قانون می‌توان پیش‌بینی قرار گرفتن چند هزار فرد و نهاد در لیست تحریمی SDN را متصور دانست.
گروه بین‌الملل-رجانیوز:  تحریم جدیدی که در سنای امریکا علیه ایران به تصویب رسید یکی از تحریم های مادر به شمار می رود. در واقع خاصیت تحریم های مادر همچون تحریم اخیر و قوانینی همچونcisada  و ndaa این است که یک زیرساخت بزرگ تحریمی را شکل می دهد که بسیاری  از قوانین ریز و حتی دستورات اجرایی رئیس جمهور امریکا می تواند بر پایه آن سوار شده و تصویب و یا اعمال بشود.
 
به گزارش رجانیوز آنچه امروز تصویب شد به مراتب پیچیده تر از دو قانون cisada  و ndaa است که از زیرساخت  تحریم فلج کننده علیه ایران را بنا نهادند. طراح این قوانین یعنی باب کروکر هم سناتوری است که از سال 87 با طراحی تحریم بنزین و سپس قوانین cisada  و  ndaa تخصص ویژه ای در طراحی و معماری تحریم علیه ایران پیدا کرده است.
 
در یک کلام  برجام با آنهمه هزینه و نابودی صنعت هسته ای کشور امضاء شد تا آن دو قانون تحریمی ملغی بشود. هر چند که آن دو قانون پابرجا ماند و تنها بخشی از آن برای مدتی معین «تعلیق» شد. اما امروز همان تحریم ها و شاید تحریم هایی به مراتب پیچیده تر از در دیگری وارد شده است تا این بار در حوزه منطقه و حقوق بشر و امثال آن همه داشته های ایران را بگیرد.
 
بماند که همین قانون هم با وجود ادعای غیرهسته ای بودن، بندهای 26 و 29 برجام و بندهای 3 و 5 پیوست 2 قطعنامه 2231 را هم نقض کرده و عملا وارد قانون گذاری در حوزه تحریم های هسته ای علیه ایران شده که نقض صریح برجام به شمار می رود.
 
حالا یک سوال باقی می ماند. مگر دولت روحانی - ظریف همه هسته ای را برای لغو تحریم های فلج کننده و یا حداقل تعلیق آن بر باد نداد؟! حالا که آن تحریم ها از در دیگری برگشته است چه دلیلی بر پایبندی به برجام از سوی ایران وجود دارد؟! نگویید پایبندی اروپا که اگر این جواب باشد باید به حال ملک و مملکتی که تدبیر امورش در دست چنین بی کفایت هایی افتاده است، گریست ..
 
به گزارش رجانیوز کارشناسان از این قانون جدید با عنوان سیاه چاله تحریم یاد می‌کنند چرا که در صورت اعمال با گسترده کردن  دایره SDN لیست هر فرد و نهادی  در داخل و یا خارج از کشور با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتبط باشد شامل تحریم‌های آمریکا می‌نماید.  این وضعیت حتی از وضعیت قبل از برجام هم بدتر است. تا قبل از برجام حدود 600 فرد و نهاد در این لیست تحریمی قرار داشت و برجام 400 نفر و نهاد را از لیست خارج کرد. اما با تصویب و اجرای این قانون می‌توان پیش‌بینی قرار گرفتن چند هزار فرد و نهاد در لیست تحریمی SDN را متصور دانست.
 
گفتنی است که برخی از مسئولان در دولت و مجلس شورای اسلامی مدعی ارائه طرحی برای مقابله با این تحریم ها می‌باشند اما باید به آنان خاطرنشان کرد برای مقابله با تحریم‌ها پیش‌تر در کشور قانون گذرانده شده و نیاز به اقداماتی جدیدی وجود ندارد. به همین جهت بر دولت یازدهم واجب است که بند سوم مصوبه مجلس  شورای اسلامی را اجرا کنند.
 
چنان‌که در این بند می‌خوانیم:
 
دولت موظف است هرگونه عدم‌پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغوشده و یا وضع تحریم تحت هرعنوان دیگر را به‌دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یکصد و نودهزار سو افزایش یابد. شورای‌عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می‌باشد. دولت باید ظرف مدت 4 ماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورا ارائه نماید.
 
 


 

 

 

 

دروپال طراحی سایت آموزش مجازی lms