هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
پنجشنبه، 30 خرداد 1398
ساعت 19:11
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‎های اجتماعی دنبال کنید

 

سه شنبه 22 تير 1395 ساعت 15:37 2016-7-12 15:37:31
شناسه خبر : 247157
به راستی چرا نسبت پرداختی قرض الحسنه بانکها به سپرده قرض الحسنه مردم نزد آنها عمدتاً تا 20 برابر کمتر است؟ این بانکها با پول قرض الحسنه زبان بسته مردم مظلوم چه می کنند؟ آیا اگر آن را در حوزه هائی استفاده کنند که بیماری و بحران اقتصاد را تشدید کند، دودش به چشم مردم نمی رود؟
یادداشت دکتر سلیمانی با عنوان"مصیبتی به نام بانکهای ایران"

تولید همچنان در رکود؛ اما بازدهی برخی بانک ها در بورس به 80 درصد رسیده است!

به راستی چرا نسبت پرداختی قرض الحسنه بانکها به سپرده قرض الحسنه مردم نزد آنها عمدتاً تا 20 برابر کمتر است؟ این بانکها با پول قرض الحسنه زبان بسته مردم مظلوم چه می کنند؟ آیا اگر آن را در حوزه هائی استفاده کنند که بیماری و بحران اقتصاد را تشدید کند، دودش به چشم مردم نمی رود؟
گروه اقتصادی-رجانیوز: دكتر محمد سليماني نماينده پیشین مجلس و وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات در یادداشتی با عنوان "مصیبتی به نام بانکهای ایران" به بیان علل مشکلات اقتصادی و ویژگی های انحصاری نظام بانکی در ایران  پرداخته است:
 
به گزارش رجانیوز، مشروح این یادداشت را در ادامه میخوانید:
 

بیماری های عجیب و غریب اقتصاد کشورمان مزمن است. بانک تجربه غربی است که دانش فنی آن به صورت یک بسته کامل انتقال نیافته است. از قضا خوبیها و مزیت های اصلی آن به کشور وارد نشده است. بلکه عمدتاً بخش های مسأله ساز و مشکل دار وارد شده است. در انتقال دانش فنی بانک، بومي سازی صورت نگرفته است. در نتیجه می بینیم امروز بانک ها خود مشکل و معضل اساسی اقتصاد شده اند. مقايسه تعداد بانک ها، تعداد شعب آنها، میزان سود پرداختی و غیره در بسیاری از کشورها نشان می دهد که همه آن کشورها، با نظام بانکی که مستقر کرده اند و نقدینگی مردم را جمع می کنند و آن را به سوی تولید صنعتی و کشاورزی میل می دهند، بانک فقط نقش واسطه دارد، و بانک دارای شرکت های عجیب و غریب، از انواعی که در ایران خلق شده، نیست. بانک نباید حق ورود به بازار خرید و فروش سکه، طلا و مسکن (برج سازی و لوکس سازی) را داشته باشد، تا نقدینگی به سمت تولید برود. چرا در ایران هر کجای بانک دست می گذاری، فاجعه آمیز و غم انگیز است. جواب آن است که عمدتاً در واسطه گری، دلال بازی، سوداگری و از این قبیل امور فعالند، ولی سرمایه گذاری آنها در تولید ملی ناچیز است. گفته شده است که 80% نقدینگی کشور را بانکها ایجاد می کنند! حال با این وصف آیا بانک مرکزی انگیزه یا توانایی این را دارد که رصد کند که کدام منابع به سمت تولید رفته است؟ مصوبات شورای پول و اعتبار عملاً حالت توصیه دارد، لذا در اجرا وضعیت از آن چیزی که توصیه می‌شود متفاوت است.

توصیه‌ای که بانک‌ها عمل نمی‌کنند چه فایده ای می‌دهد؟

 

سود کلان بانکهای تجاري دولتی و غیردولتی و خصوصی ایران بر کسی پوشیده نیست؟ ولی آیا مالیات کامل می دهند؟ باید بانکها یکی از منابع اصلی درآمد دولت باشند. ولی نیستند! چرا؟

 

در اقتصاد کشور بايد وظيفه نظام مالي هدايت منابع به سمت توليد باشد. ولي در کشور ما نظام مالي، بانک محور با اختيارات وسيع است. لذا می بینیم که همیشه توليد بی رمق و بی رونق و در رکود است. ولي سرمایه گذاران با شدت بدنبال خرید سهام بانک هستند. بعضی معتقدند که هر فسادی در کشور بوجود آمده، یک سر آن در نظام بانکی بوده است.

 

شاید ایران از معدود کشورهائی است که نظام بانکی آن چند ویژگی دارد:

 

1-طوری شده است که هر سازمان و حتی مؤسسه ای صاحب یک بانک شده است. اگر شركت ایران خودرو بجای سرمایه گذاری در تولید، رفته و در بانک  سرمایه گذاری کرده است، شهرداری نيز بانك شهر راه انداخته است و سازمانهای نظامی و انتظامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی، شرکتهای وابسته به سازمانهای بازنشستگی و غیره هر کدام صاحب حداقل یک بانک شده اند و معلوم نیست این نهضت بانک سازي چه زمانی تمام می شود؟.

 

2-تعداد شعب بانکها در کشور ما بی نظیر است، احتمالاً از اين بابت رتبه جهاني خوبي داريم! البته چگالي شعبات در مناطق شمال شهري خیلی زياد است، و الا بانكها در مناطق مستضعف نشين حضور كم رنگ يا بي رنگ دارند. جالب است که تعداد شعب بانكها بر حسب واحد جمعیت در ايران از همه کشورهای اروپائی و حتی شرقی بیشتر است! کم کم به سمتی می رویم که تعداد شعب بانكها در برخي مناطق از تعداد دکه های روزنامه فروشی بيشتر شود!

 

3-همواره شاهدیم که بهره وری بانکها کاهش یافته و هزینه آنها افزایش می یابد. چون بانک ها سرمایه خود را صرف اموال غیرمنقول می کنند و در نتیجه هزینه نگهداری آن اموال افزایش می یابد. ولي اين هزينه را از گُرده ي مردم در مي آورند!

 

4-معوقات بانکی نیز در ایران، در دنیا بی نظیر است. جالب توجه است که معوقات بانکهای تجاری چند برابر معوقات بانکهای تخصصی است. این بدان معنی است که ردِ پای سوداگری و اخلال در نظم اقتصادی توسط نظام بانکی شدید است. جالب تر آنکه معوقات بانک های خصوصی نسبت به بانکها دولتی بیشتر است!.

 

5-خلق اعتبار توسط بانک‌ها انجام می‌شود. ولی این خلق اعتبار از آنِ مردم و حاکمیت است و این حاکمیت است که باید بگوید که این اعتبارات در کجا هزینه شود و این حاکمیت است که باید آنرا کانال کشی کند و این اعتبار را به سمت تولید و امور مولد سوق دهد. مسئله اصلی این است که تشخیص این مسئله مهم است که بانک باید این اعتبار خلق شده را در کجا خرج کند و این حق حاکمیتی که به بانک‌ها داده شده است را نمی‌توان تنها با توصیه حراست کرد و این حق بدون بازخواست باعث شده و می‌شود که بانک‌ها به توصیه‌ها عمل نکنند.

 

6-بازدهی بانکها در بورس ایران گاهاً به بیش از80 % رسیده است! در صورتیکه در کشورهای غربی این شاخص به 10 % هم نمی رسد. چرا در ایران نسبت سود خالص سالانه به سرمایه بانک گاهاً به 90 % هم رسیده است، ولی در کشورهای غربی این نسبت به حدود 15 % می رسد! واقعا جاي سؤال است که اين بانك های تجاری ایرانی در چه چيزي سرمايه گذاري کرده اند که توانسته اند چنين سودي را کسب کنند؟ درحالي که توليد در رکود است. بررسي نشان مي دهد كه بانکها سرمايه هاي خود را از طريق شرکتهاي واسطه اي که خود تأسيس مي کنند به بخش برج سازي و ساخت مجتمع هاي تجاري لوکس ميبرند. يعني حتي در بخش مسكن هم گزينشي عمل مي كنند. بخش ديگري از اين پول ها نیز به بخشهاي ديگر سوداگري مي رود که مانند آتشِ سوزاني است که به خرمن خشك توليد و اقتصاد زده مي شود و آنها را نابود مي کند. اگر یادتان باشد مدتها قبل رسانه ها نوشتند که بانکی 400 میلیارد سود داشته و فقط 50 میلیارد آنرا به سپرده گذاران داده است. به جرأت می توان گفت که ایران تنها کشوری است که سرمایه بانکهای خصوصی آن در مدت کوتاه چند ساله چندین برابر می شود. دلیل اصلی آن نیز استفاده از شیوه­های غیرمتعارف از پول مردم توسط بانکها است. اگر خوب دقت شود، می بینید که شیرهای اقتصاد کشور به صورت یکطرفه به سمت بانکها خصوصاً بانکهای خصوصی باز است! در حالیکه این شیرها بر روی تولیدکننده کالا، یا کاملاً بسته است و یا در حد قطره چکانی عمل می کند!

 

7-بانکهای ایرانی در خلق ارزش افزوده كمتر نقش دارند يا بهتر است بگویيم اصلاً نقش ندارند و عمدتاً در بازارهای سوداگری حضور فعال دارند و به نوعی پولشوئی دست می زنند. این کار به پدیده زمین خواری و از بین بردن زمينهاي كشاورزي و جنگلی و منابع طبیعی و یا تصرف غیر قانونی منجر شده و می‌شود. در نتیجه هیچگاه هیچ بنگاه تولیدی که صاحب و خالق ارزش افزوده است به گَرد پای بانکها خصوصاً بانکهای خصوصی در امر سود آوري نمی رسد! خلق اوراق مالی فراتر از ظرفیت تولید ناخالص کشور شیوه و منشي شده است كه بانکها محور آن هستند. در نتیجه همیشه بحران و مرض، اقتصاد کشور را رها نمی کند و در نتیجه این درد بی درمان می ماند.

 

8-به راستی چرا نسبت پرداختی قرض الحسنه بانکها به سپرده قرض الحسنه مردم نزد آنها عمدتاً تا 20 برابر کمتر است؟ این بانکها با پول قرض الحسنه زبان بسته مردم مظلوم چه می کنند؟ آیا اگر آن را در حوزه هائی استفاده کنند که بیماری و بحران اقتصاد را تشدید کند، دودش به چشم مردم نمی رود؟

 

9-نظام بانکي ايران نشان داده است با شرايط و ساختار موجود نتوانسته نقدينگي را به سمت فعاليتهاي اقتصادي و مولد هدايت کند و نه تنها اينکار را نکرده است، بلکه باعث شده منابع از فعاليتهاي توليدي جذب فعاليتهاي غيرتوليدي و غيرمولد و سوداگرانه در اقتصاد بشود. اين از مشکلات حاد مملکت و اقتصاد ما است و مثل سرطان در اقتصاد ما عمل مي کند. باید برای بیش از 800 هزار میلیارد تومان نقدینگی نزد بانکها فکر اساسی کرد و آن را در راستای اقتصاد مقاومتی قرار داد.

 

چه باید کرد ؟

در مجلس نهم با گفتگوهای مفصلی که با بسیاری از نمایندگان صاحب نظر مجلس داشتم، به نظر رسید مجلس محترم باید محدودیت هائی را ایجاد نماید و بانک ها را بر روی ریل خود قرار دهد و كمك كند تا اقتصاد سامان بهتري يابد. لذا طرح زیر را تهیه نمودم و به صورت یک فوریتی با امضای 118 نفر از نمایندگان ارائه کردم و مورد توجه و قبول نمایندگان عزیز قرار گرفت و در 26 مرداد 1393 یک فوریت آن مورد تصویب قرار گرفت. جالب توجه است که طرح هیچ مخالفی نداشت و با رأی بالایی به تصویب رسید. ولی از آن زمان تا پایان مجلس نهم از کمیسیون اقتصادی مجلس بیرون نیامد.نمی خواهم بگویم بانکها کمیسیون را خریدند، ولی شاهد اعمال نفوذ و هجمه شدید بانکها با لابی های گسترده و نفس گیر بودم و کم لطفی مسئولین کمیسیون اقتصادی در مورد این طرح یک فوریتی برایم محرز است.

 

عنوان طرح:

الحاق هفت بند به ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور

مفاد طرح:

1- کلیه بانکهاو مؤسسات مالی و پولی و اعتباری از داشتن شرکت­های سرمایه گذاری،کارخانه داری، شرکت‌داری و بنگاهداری، به استثناء شرکتهایی که اجرای صحیح عقود مبادله ای و مشارکتی و عقد جعاله مستلزم وجود آنهاست، ممنوع می گردند و باید فقط فعاليت بانکداری داشته باشند و مکلفند ظرف حداکثر یک سال شرکت­های سرمایه گذاری،کارخانه ها،  و بنگاه های موارد موجود خود را واگذار کنند. بانک مرکزی موظف به نظارت بر تحقق این امر است.

 

2- کلیه بانکها و مؤسسات مالی و پولی و اعتباری از خرید و فروش سکه، ارز، مسکن (‌ زمين، مغازه، ملک، آپارتمان، خانه و امثالهم) و سهام بورس،  مگر به اندازه مصرف داخلی در حد عرف مورد تأیید شورای پول و اعتبار، ممنوع هستند. بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مکلفند از هر نوع فعالیت سوداگرانه توسط بانکها و مؤسسات مالی و پولی و اعتباری جلوگیری به عمل آورند.

 

3-بانک‌ها و مؤسسات مالی و پولی و اعتباری مکلفند درصد قابل توجهی از منابع خود را در جهت واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و عمرانی هدایت کنند. شورای پول و اعتبار مقدار درصد را هر ساله قبل از اسفند ماه برای سال بعد تعیین می کند.

4- شورای پول و اعتبار با همکاری بانک مرکزی موظف است با تهیه آیین نامه ها و دستورالعملهای مناسب، تعداد شعب بانکها در شهرهای با جمعیت بالای دویست هزار نفر را بر حسب جمعیت محله ای مشخص و محدود کند و استاندارد لازم را تدوین و ابلاغ نماید.

 

5-به منظور نظارت و شفاف سازي و كارآمدی بیشتر و پیشگیری از امر پولشویی، بانك مركزي موظف است ظرف حداکثر شش ماه از تصويب اين قانون، بانک يا بانكهاي اطلاعاتي الكترونيكي جامع ايجاد و راه اندازي نمايد و همه بانكها و مؤسسات مالي و پولی و اعتباري را به آنها متصل نمايد، طوريكه كليه عمليات و فعل و انفعالات و انتقالات بانكها و مؤسسات مالي و پولی و اعتباري در آن ثبت و ضبط گردد و قابل رؤيت، نظارت، پيگيري و پایش باشد.

 

6- بانک‌ها و مؤسسات مالی و پولی و اعتباری مکلفند در شهرستانهای با جمعیت دویست هزار نفر، صد در صد منابع خود را در همان شهرستان طبق این قانون به کار گیرند.

 

7-بانکها و مؤسسات مالی و پولی و اعتباری مکلفند حداکثر تا سه سال آینده کلیه منابع و تسهیلات قرض الحسنه خود را از سایر منابع و تسهیلات بانکی تفکیک کرده و فقط در چهارچوب بانکهای قرض الحسنه و یا صندوقهای قرض الحسنه هدایت نمایند. آئین نامه اجرای این ماده حداکثر چهار ماه پس از ابلاغ این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری وزارت اقتصاد تدوین و ابلاغ میشود.

 

تبصره) كليه خدمات بانكي شامل انتقال وجوه بین بانکی، حسابجاری و چک و سایر خدماتی که هيچ‌گونه تعهدي براي استفاده از منابع بانك ايجاد نمي‌نمايد، فقط در بانك قرض‌الحسنه متمرکزمی شود و این نوع بانکها در قبال ارایه خدمات، كارمزد دريافت می کنند. 

 

اکنون که مجلس دهم شروع به کار کرده از تک تک آنها می خواهم به امر مقدس محدود کردن بانکها به امور بانکی به پردازند و طرحی شبیه طرح فوق را به تصویب برسانند و بانکها را در حوزه اقتصاد روی ریل صحیح قرار دهند.

 

دكتر محمد سليماني نماينده پیشین مجلس و وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات.