هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
پنجشنبه، 15 خرداد 1399
ساعت 02:39
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

يكشنبه 16 اسفند 1394 ساعت 18:16
يكشنبه 16 اسفند 1394 18:05 ساعت
2016-3-6 18:16:58
شناسه خبر : 236553
نشست خبری امروز روحانی با اهالی رسانه بهانه ای شد تا خبرنگار یکی از روزنامه های زنجیره‌ای باردیگر با پوشاندن  واقعیت  و  اینباردر پوشش سوال از رئیس جمهور، موضوع ممنوع التصویری یکی از سران فتنه را مطرح کند.
نشست خبری امروز روحانی با اهالی رسانه بهانه ای شد تا خبرنگار یکی از روزنامه های زنجیره‌ای باردیگر با پوشاندن واقعیت و اینباردر پوشش سوال از رئیس جمهور، موضوع ممنوع التصویری یکی از سران فتنه را مطرح کند.

گروه سیاسی-رجانیوز: عصر امروز 16 اسفند، حسن روحانی در هشتمین نشست خبری خود با رسانه‌های داخلی و خارجی که در سالن اجلاس سران برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار یک روزنامه زنجیره ای درباره ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق، گفت:« هیچ زمانی در این زمان بحثی در شورا مطرح نبوده است و دبیرخانه هم حق تصمیم‌گیری در این باره ندارد. بر فرض هم که دبیرخانه چنین تصمیمی گرفته باشد من از آقای شمخانی در این باره پرسیدم و ایشان پاسخ دادند که در دبیرخانه چنین مصوبه‌ای نیست.»

به گزارش رجانیوز خبرنگار روزنامه شرق در حالی خواستار توضیح شفاف این مسئله از روحانی بعنوان رئیس شورایعالی امنیت ملی شد که ابتدا عنوان کرد سخنگوی قوه قضائیه، حجت الاسلام محسنی اژه ای دستور قضایی دادستانی را بر اساس تصمیم دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی بیان کرده است. روحانی با اشاره به اینکه بر فرض اتخاذ چنین تصمیمی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این تصمیم غیرقانونی است، گفت: «این حرف‌ها به شوخی بیشتر شباهت دارد تا واقعیت.»

واقعیت از زبان سخنگوی قوه قضائیه/ محسنی اژه ای: در زمینه ممنوع‌التصویری آقای خاتمی شورایعالی امنیت ملی مستقیما مصوبه‌ای ندارد و دبیرخانه تعیین مصادیق کرده است

آذر ماه امسال سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با اهالی رسانه، ضمن ارائه توضیحات در خصوص موضوع ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق عنوان کرد:«هر کس خلاف دستور قضایی دادستان عمل کند، تحت تعقیب قرار می‌گیرد.»

محسنی اژه ای در توضیح دستور ممنوع التصویری یکی از سران فتنه ابراز داشت:

شورای عالی امنیت ملی دو نوع مصوبه دارد یکی مصوباتی است که خود شورا تصویب می‌کند و یکی مصوباتی که تعیین مصادیق آن در اختیار دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است. مثل قضیه کرسنت یا قضیه برجام.

وی همچنین اضافه کرد که دادستان اجازه صدور حکم ندارد و بر اساس قانون می‌تواند دستور قضایی صادر کند و دستور دادستان لازم‌الاجراست و اگر کسی تخلف کند با او برخورد می‌شود. توضیحات مکرر سخنگوی قوه قضائیه در این باره ابهامی برجا نمیگذارد. با این توضیحات محسنی اژه ای، موضوع به روشنی معلوم است و شوخی یا واقعیت آن قابل فهم.

دادستانی بر مبنای مصادیقی که توسط دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی تعیین  شده، اقدام به دستور قضایی کرده است و این موضوع در اختیار قوه قضائیه بوده و نه حکم مستقیم شورا که در حوزه اختیارات شورایعالی امنیت ملی باشد.

با این حال اصرار مکرر برخی رسانه های زنجیره ای بر عدم تمکین به دستور دادستانی و زیر سوال بردن قوانین قضایی و دست و پا زدن برای فشار به قوه قضائیه از راههای مختلفی مانند طرح موضوع در نشست خبری ریاست جمهوری نشان دهنده روح قانون گریزی و ترجیح حاشیه بر متن این رسانه هاست.

 این در حالی است که سابقا حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، بهمن 93 نیز درباره ممنوع‌التصویری سران فتنه از جمله خاتمی گفته بود: «اگر کسانی که از نظر شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضائیه به عنوان سران فتنه محسوب شدند، دستگاه قضایی و دادستانی می‌تواند به عنوان یک اقدام دستوراتی در این رابطه صادر کند. در مورد همین فرد مورد نظر شما دستور داده‌اند که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالب ایشان را منتقل کنند.دادستانی تهران این اقدام را انجام داده و این دستور نیز همچنان باقی است و گفته شده که اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن رسانه برخورد خواهد شد.»

اژه‌ای همچنین خرداد94 بر اجرایی بودن این حکم تاکید کرده و گفته بود: «دادستانی بر اساس وظایف ذاتی خود اقدام کرده و تا زمانی که این دستور دادستان به قوت خود باقی باشد با هرکس مخالفت کند برخورد می شود.»