آيا «برجام» نياز به تصويب در مجلس دارد؟

 

براي پاسخ به اين سؤال بايد به قانون اساسي مراجعه كرد. قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران در اصل هفتاد و هفتم تصريح مي‌كند: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌برسد.»

 

 حال بر اين اساس، اگر متن برجام تحت يكي از عناوين مذكور در اصل هفتاد و هفتم قرار داشته باشد، تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي‌ضروري خواهد بود.

 

البته در اين ميان دو نظر وجود دارد، يك نظر كه بيشتر از سوي برخي اعضاي تيم مذاكره‌كننده دنبال مي‌شود بر اين اعتقاد است كه برجام موضوعي اجرايي است و يك برنامه مبتني بر اقدام‌هاي داوطلبانه است كه نه تنها نيازي به تصويب درمجلس ندارد بلكه تصويب آن در مجلس، تعهدات ايران را در مقابل طرف ديگر بيشتر مي‌كند.

 

اما برخي ديگر نظرشان اين است كه برجام از جنس معاهده يا موافقتنامه است و تصويب آن در مجلس ضروري است و در صورت تصويب، تنها بر‌اساس اصل 125 قانون اساسي به دولت اجازه امضاي توافق مذكور را مي‌دهد، بنابراين هيچ تعهدي بر تعهدات ايران نمي‌افزايد.

 

با بررسي متن برجام، آنچه روشن است اين است كه جنس آن توافقنامه یا به اصطلاح قانون اساسی موافقت نامه است؛ حتي اگر «معاهده» به آن معني كه در كنوانسيون معاهدات (1969) پيش‌بيني شده نباشد، زيرا ملاحظه مي‌شود تمام جملات و كلمات آن با وسواس زياد طرفين طي ماه‌ها مذاكره نگارش شده است و براي هر كدام از طرفين (ايران از يك طرف و 1+5 از طرف ديگر) تكاليف و حقوقي برمي‌شمارد. پس امضاي ذيل آن توسط مقام صالح ايراني، يعني پذيرش مفاد آن و تعهد به انجام مفاد آن. بنابراين با توجه به وجود اراده توافق در طرفين كه ماه‌ها بر سر آن مذاكره كرده‌اند و اينكه موضوع توافق يك موضوع حاكميتي است كه به شكل مستقيم با حاكميت ملي و امنيت ملي كشور ارتباط دارد، كمترين شك را در اينكه جنس برجام اگر معاهده نباشد، حداقل موافقتنامه است، برجاي نمي‌گذارد.

 

به طور اصولي قانونگذار اساسي نيز با الهام از تجربيات حكومت‌هاي قبل بر همين مبنا كه اسناد تعهدآور حتي در حد مقاوله‌نامه بايد به تصويب نمايندگان ملت برسد، اصل هفتاد و هفتم را تصويب كرده است.

 

بر اين مبنا مي‌توان گفت برجام موافقتنامه‌اي است كه بر‌اساس اصل هفتاد و هفتم قانون اساسي بايد به تأييد و تصويب مجلس شوراي اسلامي ‌برسد.

 

اما سؤال ديگري نيز در همين رابطه مطرح است و آن، اينكه: «آيا دولت موظف است براي تأييد برجام لايحه بدهد يا خير؟» به نظر مي‌رسد در اينجا نيز دولت مانند ساير معاهدات و موافقتنامه‌هايي كه با كشورهاي خارجي امضا مي‌كند، موظف به ارسال لايحه است، اما از طرفی الزام دولت به ارائه لايحه  به مجلس با توجه به اينكه مجلس خود مي‌تواند مبتكر قانون باشد، امر صحيحي نيست، كما اينكه در مواردي شوراي نگهبان مصوبات مجلس درباره الزام دولت به ارائه برخي لوايح را رد كرده است.

 

حسن افراسیابی؛ پژوهشگر و دانشجوی دکترای حقوق