هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
![در حالی که بر اساس قانون و عرف تعامل قوا، آگاهی نمانیدگان مجلس از محتوای مذاکرات هسته ای یک اصل بدیهی است با این حال وزارت امور خارجه با این بهانه که محتوای مذاکرات باید محرمانه بماند و یا اینکه این جزییات مورد سواستفاده رژیم صهیونیستی قرار می گیرد، از پاسخگویی و یا تشریح روند مذاکرات هسته ای برای نمایندگان ملت خودداری میکند.](https://www.rajanews.com/sites/default/files/content/images/story/94-02/06/750684_837.jpg "در سایه سکوت دولت؛ بهارستان به طرح هسته ای کنگره واکنش عملی نشان داد/ تدوین طرح دوفوریتی "الزام تصویب توافق هستهای در مجلس" توسط نمایندگان/ سئوال از رئیس جمهور کلید خورد")
گروه بین الملل – رجانیوز: در حالی که کنگره آمریکا در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن هر گونه توافق هسته ای با ایران باید به تایید نمایندگان آمریکا برسد، نمایندگان مجلس ایران نیز طرح الزام تصویب توافق هسته ای در مجلس را تدوین کردند.
به گزارش رجانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی الزام تصویب توافق هستهای میان ایران و 1+5 را تهیه کردند.
در همین زمینه، سید حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با تسنیم، اظهار کرد این طرح دوفوریتی تصریح دارد که بر اساس قانون اساسی توافق ایران با 1+5 بدون تصویب در صحن علنی هیچ ضمانت اجرایی نخواهد داشت و اعتبارش منوط به مجوز مجلس خواهد بود.
نقوی گفت: طبق این طرح، مقرر شده هیئت 7نفره بر روند مذاکرات هستهای نظارت و گزارش آن را به هیئت رئیسه مجلس ارائه کنند.
در حالی که بر اساس قانون و عرف تعامل قوا، آگاهی نمانیدگان مجلس از محتوای مذاکرات هسته ای یک اصل بدیهی است با این حال وزارت امور خارجه با این بهانه که محتوای مذاکرات باید محرمانه بماند و یا اینکه این جزییات مورد سواستفاده رژیم صهیونیستی قرار می گیرد، از پاسخگویی و یا تشریح روند مذاکرات هسته ای برای نمایندگان ملت خودداری میکند.
محرمانه بودن مذاکرات در حالی بهانهای برای عدم پاسخگویی به مجلس عنوان شده که تیم مذاکره کننده آمریکایی علاوه بر تشریح روند مذاکرات و همچنین محتوای مورد بحث برای نمایندگان کنگره، مقامات رژیم صهیونیستی و در بعضی موارد دیگر کشورها از جمله عربستان را در جریان مسائل مورد بحث مذاکرات قرار میدهند.
با این حال پس از توافق لوزان و انتشار فکت شیت آمریکا و به دنبال آن حضور وزیر امور خارجه در مجلس، وی به نمایندگان قول داد که بزودی فکت شیت ایرانی مذاکرات لوزان منتشر می شود اما شب گذشته علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد بنا بر مصالحی و همچنین احتمال سو استفاده رژیم صهیونیستی وزارت خارجه از انتشار فکت شیت منصرف شده است.
هر چند تعامل تیم هسته ای و نمایندگان مجلس در موضوع مذاکرات هسته ای در پایین ترین سطح ممکن قرار دارد با این حال بر اساس اصل ۷۷ قانونی اساسی و تفسیری که از آن صورت گرفته است يادداشت تفاهم چنانچه ايجاد تعهد نمايد مثل قرارداد است و بايستي ضوابط مذكور در قانون اساسي نسبت به آن رعايت شود.
موضوعی که صراحتا مورد تاکید شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی قرار گرفته است.
شورای نگهبان قانون اساسی آذرماه سال ۱۳۶۲ در پاسخ به نامه ای از سوی مجلس شورای اسلامی تکلیف تفاهمنامه هایی که منجر به ایجاد تعهد برای کشور میشود را روشن کرده است.
در سئوالی که برای اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاده شد، آمده بود:
با احترام، همانطور كه اطلاع داريد اصل ۱۳۹ و اصل ۷۷ قانون اساسي، صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي را در صورتي كه مورد دعوي خارجي باشد، موكول به تصويب مجلس دانسته و عهدنامهها و مقاولهنامه، قراردادها نيز بايد به تصويب مجلس برسد، آنچه كه براي كميسيون سئوالات بايد روشن گردد اين است كه آيا در موارد جزئي كه تصرف در قراردادها ميشود و بعضي از مواد آن را از نظر مقدار پول و يا زمان تحويل تغيير ميدهند، اين نيز بايد به تصويب مجلس برسد، يا خير؟
و آيا تفاهمنامههايي كه نمايندگان دولت با طرفهاي خارجي امضاء ميكنند و بر آن فعاليت طرفين مبتني ميگردد، جزء قرارداد حساب ميآيد؟
و آيا بعد از تصويب اصل، داشتن رابطه تجاري با دولتهاي خارجي، مسئولين دولت جمهوري اسلامي حق دارند در اين چارچوب در هر موردي كه صلاح دانستند، براي داد و ستد قرارداد بسته موارد جزئي را مشخص نمايند؟
آیت الله لطف الله صافی، رئیس وقت شورای نگهبان نیز در نامه ای خطاب به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی درباره تفسیر اصل ۱۳۹ و ۷۷ قانون اساسی آورده بود:
۱) در هر مورد عمل دولت يا هر مقام مسئولي به استناد تصويب مجلس شوراي اسلامي انجام ميشود. فقط در محدوده مصوبه قانونيت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و كلاّ به تصويب مجلس شوراي اسلامي نياز دارد.
2) يادداشت تفاهم چنانچه ايجاد تعهد نمايد مثل قرارداد است و بايستي ضوابط مذكور در قانون اساسي نسبت به آن رعايت شود.
3) قراردادهاي جزئي در رابطه با اصل قراردادهاي موضوع اصل ۷۷ قانون اساسي در صورتي كه خارج از محدوده قرارداد اصل باشد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
بنابراین امضای تفاهم نامه هسته ای که تعهداتی را متوجه کشور می کند باید پیش از امضا مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد و بی توجهی به این گزاره به معنای نادیده گرفتن قانون اساسی است.
از سوی دیگر اقدام نمایندگان در تدوین طرح دوفوریتی نظارت بر توافق هسته ای اگر به تصویب نمایندگان برسد، در صورت بی توجهی دولت و تیم مذاکره کننده به مجلس نیز نمایندگان می توانند نقش بسزایی در اجرای قانون اساسی و صیانت از منافع ملی کشور داشته باشند.
