مقصر اصلی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت چه کسی است؟

 

 

 

 

 

یکی از نکاتی که طی یک سال و نیم اخیرا بارها از سوی مدافعان عملکرد دیپلماسی دولت یازدهم  بیان شده، این است که مذاکرات ژنو و لوزان هیچ فایده ای هم نداشته باشد، لااقل پرونده ایران را از شورای امنیت سازمان ملل خارج می کند.

 

این طیف معتقدند عملکرد دولت نهم و دهم در عرصه مذاکرات هسته ای باعث شد تا پرونده هسته ای ایران از شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل برود و همین مساله مانند انداختن سنگ به چاه بزرگی بود که حالا آقای ظریف  دارد آن سنگ را از چاه خارج می کند.

 

اما بر اساس کتاب خاطرات هسته ای آقای روحانی، این ادعا از اساس کذب بوده و واقعیت ندارد زیرا علت اصلی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت نه عملکرد دولت گذشته است و نه دولت اصلاحات، بلکه بی منطقی و بهانه گیری طرف غربی بوده است. هر چند اگر قرار باشد به سبک حامیان دولت برای این کار مقصری پیدا شود، می توان این موضوع  را هم به عملکرد تیم مذاکره کننده زمان اصلاحات ارجاع داد  که بگونه ای عمل کردند که بسترسازی لازم برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت انجام گرفت.

 

در این باره حسن روحانی در کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای» می نویسد: «اروپا در مذاکرات تهران تعهد کرده بود تا زمانی که فعالیت نطنز آغاز نشده است، از ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت جلوگیری کند ولی در بهمن 1384 در شرایطی پرونده هسته ای به شورای امنیت ارجاع شد که نطنز در تعلیق بود بنابراین اروپا تعهد خود را نقض کرده بود.» ص 599

 

روحانی در قسمت دیگری از این کتاب نیز می نویسد:

 

«در دولت نهم هم تعلیق نطنز هشت ماه ادامه یافت و حتی اگر شورای حکام به دلیل راه اندازی یو سی اف اصفهان، پرونده را به شورای امنیت ارجاع نمی داد و پرونده در آژانس می ماند بی تردید نطنز به آن زودی راه اندازی نمی شد و مسیر مذاکرات ادامه می یافت. راه اندازی نطنز در وافع پاسخ به اقدام غیر منطقی شورای حکام آژانس بود ... اساسا دولت نهم در هیچ موردی تعلیق را به انتخاب خود نشکست، تعلیق اصفهان که در دولت هشتم شکسته شد و تعلیق نطنز هم به دلیل ارجاع پرونده به شورای امنیت شکسته شد.» ص 611

 

معنای ساده این بخش از خاطرات آقای روحانی این است که ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ربطی به احمدی نژاد یا لاریجانی یا جلیلی نداشت، بلکه ما تعهداتی به سه کشور اروپایی داده بودیم که آنها تعهداتشان را نقض کردند و بدون هیچ منطق و دلیلی، پرونده ایران را در سال 84 به شورای امنیت بردند. اگر هم در دولت نهم نطنز رفع تعلیق شد به خاطر نقض عهد اروپا در توافق با دولت اصلاحات بود!