تیم ایرانی از چاله "عدم تعیین مرجع حقوقی" در آمد به چاه "شورای امنیت" افتاد/ خطر جدی برای امنیت ملی کشور با پیشنهاد ظریف مبنی بر صدور قطعنامه ذیل فصل هفتم سازمان ملل!

کمیل نقی پور – رجانیوز: محمد جواد ظریف از اراده تیم مذاکره کننده ایران برای تایید توافق نهایی از سوی شورای امنیت خبر داده است.

به گزارش رجانیوز، محمد جواد ظریف در مصاحبه ای با یک مجله داخلی اعلام کرد: «بالاخره این توافقی است که در یک قطعنامه فصل هفتمی منشور ملل متحد مورد تایید قرار می گیرد و در نتیجه به یک توافق بین المللی و الزام آور برای همه دولت ها تبدیل می شود. اینکه دولت ها به چه میزان به تعهدات بین المللی شان عملی می کنند بحثی جداگانه است اما ما در حقوق بین الملل مبانی داریم که برای دولت ها تعهدآور است و از آن مبانی استفاده می کنیم.»

ظریف و تیم مذاکره کننده ایران درحالی قصد دارند پای شورای امنیت سازمان ملل را به توافق هسته ای ایران و 1+5 باز کنند و ایران را ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل گرفتار می کنند، به گمان آنها فصل هفتم منشور سازمان ملل از طریق قطعنامه شورای امنیت می تواند الزام آور برای اجرای تعهدات کشورهای 1+5 به ویژه آمریکا باشد. در واقع آنها به دنبال این هستند که از قطعنامه صادره ذیل فصل هفتم شورای امنیت به عنوان ضمانت اجرا برای تعهدات توافق نهایی بهره بگیرند. به ویژه آنکه تعدادی از سناتورها اعلام کردند در صورتی که توافق نهایی هم امضا شود این توافق تنها برای دولت اوباما الزام آور است و دولت بعدی می تواند آن را اجرایی نکند.

در چنین شرایطی سئوالی که پیش می آید بردن ایران تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل چه آثار و عواقبی می تواند برای ایران داشته باشد.

در پاسخ به این سئوال باید به چند نکته توجه داشت:

اول) تا حالا هیچ کدام از قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل نبودند.قطعنامه های صادره ایران صرفا تحت ماده 41 از فصل هفتم شورای امنیت بودند . یعنی صرفا قطعنامه های سازمان ملل تحریم های اقتصادی را مدنظر داشتند.  اما با تعریف توافق نهایی ذیل فصل هفتم شورای امنیت چه اتفاقی می افتد؟

قطعنامه های سازمان ملل هیچ کدام اشاره ای به ماده 42 که حاکی از اقدام نظامی علیه ایران باشد نداشته است. در صورتی که پیشنهاد وزیر امور خارجه بیانگر آن است که موضوع هسته ای ایران تحت فصل هفتم سازمان ملل قرار گیرد هرجند که آقای ظریف به دنبال استفاده الزام آور بودن این فصل می باشد اما درواقع این پیشنهاد ایران را  نیز تحت ماده 42 منشور سازمان ملل قرار می دهد و بنابراین این پیشنهاد امنیت جمهوری اسلامی را به خطر می اندازد. 

در واقع تیم ایرانی با پذیرش اینکه توافق جامع هسته ای ذیل فصل هفتم شورای امنیت قرار بگیرد راه را برای مشروعیت زایی بین المللی به منظور اقدام نظامی علیه ایران فراهم می آورد. به ویژه کشورهای غربی علی رغم ، انجام تمامی تعهدات توافق ژنو  از سوی ایران که حتی گسترده تر از قانون NPT و حتی توافق ژنو بوده، همچنان مدعی هستند ایران باید تعهدات بیشتری را بپذیرد در غیراینصورت سایر گزینه های از جمله حمله نظامی علیه ایران مطرح می شود. 

دوم) پیشنهاد وزیر امور خارجه درباره الزام آور کردن تعهدات  توافق جامع هسته ای در قالب قطعنامه ذیل فصل هفتم شورای امنیت معطوف به اشتباه مذاکراتی صورت گرفته در توافق ژنو مبنی بر عدم تعیین ضمانت اجرای مناسب برای تعهدات 1+5 است.

در توافق ژنو هیچ نهاد حقوقی و سازمانی برای نظارت بر حسن اجرا تعهدات کشورهای 1+5  و «حل و فصل اختلافات»  فی مابین در نظر گرفته نشده. موضوعی که در هنگام نگارش توافقنامه و حتی در توافقات بعدی مانند تمدید توافق ژنو در مذاکرات وین ( تیرماه 93) و  تمدید دوباره این توافق در شهر ژنو (آذرماه ۹۳)،  پیگیری نکرده است.

این امر سبب شد 1+5 به ویژه آمریکا از تعهدات خود که در توافق ژنو به آن اشاره شده ، سرباز بزنند. عدم دسترسی مستقیم در ایران به پولهایی که باید پس از توافق ژنو که به اصطلاح آزاد شده ، عدم پایبندی آمریکا به تعهدش مبنی بر صدور مجوز  تعمیر و تامین قطعات هواپیما  و نقض تعهدات آمریکا مبنی بر عدم تحریم با افزایش تحریم ها مرتبط هسته ای تنها چند مورد از این خلف وعده هاست.

با این حال تیم مذاکره کننده ایران برای جبران این خلا فنی و حقوقی چاره اندیشی کرده و در توافق نهایی به دنبال آن است به وسیله صدور قطعنامه تحت فصل هفتم منشور شورای امنیت این خلا را جبران کند.

سوم) اما آیا این قطعنامه (که تحت فصل هفتم قرار گرفته) قابلیت ضمانت اجرایی توافقات بین المللی را دارد؟ کشورهای دائم شورای امنیت سازمان ملل همان کشورهایی هستند که در مذاکرات هسته ای، طرف مقابل ایران به حساب می آیند. عملکرد شورای امنیت نیز بیانگر آن بوده کشورهای دائم عضو این شورا به دنبال کسب قدرت و منفعت هستند یعنی نمی توان به شورای امنیت به عنوان یک ناظر نهاد بی طرف اعتماد داشت همانگونه که روند مذاکرات هسته ای نیز این گزاره را تایید می کند.در واقع اعضای دائم شورای امنیت یا همان 1+5 هم مجری و هم ناظر می شوند و این نقض هر توافق حقوقی است. 

در واقع مقامات ایرانی از چاله عدم تعیین نهاد حقوقی برای نظارت بر تعهدات طرف مقابل بیرون آمدند و چاه نظارت بر توافق نهایی توسط کشورهای 1+5 افتادند. کشورهای 1+5 که خود یک طرف توافق هستند و باید مجری توافق باشند بر خود نظارت می کنند و بدیهی است که در این "خودنظارتی" منفعت ایران کسب نمی شود.

چهارم) اما هدف ایران از قرار دادن توافق هسته ای ذیل فصل هفتم شورای امنیت چیست؟ مقامات ایرانی از این شیوه می خواهند آمریکا و سایر کشورهای 1+5 ملزم به انجام تعهدات خود بشوند. در صورتی که 1+5 در قالب شورای امنیت سازمان ملل همانگونه که طی یک رای گیری می تواند این قطعنامه را تصویب کند ، می تواند با رای گیری مجدد  می تواند این مصوبه را باطل بکند. بنابراین می تواند این الزام را لغو بکند و طرف مقابل الزامی به اجرای آن نداشته باشد. بنابراین نمی توان انجام تعهدات 1+5 را از طریق صدور قطعنامه تحت فصل هفتم به خودشان واگذار کرد. 

راه حل چیست؟

هرچند تیم مذاکره کننده هسته ای به این فکر افتاده است تا یکی از ضعف های توافق ژنو یعنی عدم تعیین یک نهاد بین المللی برای «حل و فصل اختلافات» و راستی آزمایی اقدامات غرب، را جبران کند با این حال با اشتباه در تعیین این نهاد بین المللی و انتخاب شورای امنیت عملا راه را برای فشار بیشتر بر ایران و شانه خالی کردن کشورهای غربی از تعهدات توافق نهایی هموار کرده است. اما تیم مذاکره کننده چطور می تواند از تکرار اشتباه توافق ژنو در اجرایی نشدن تعهدات طرف مقابل جلوگیری کند؟ 

اول) تیم مذاکره کننده ایران برای آنکه بتواند کشورهای غربی به ویژه آمریکا را ملزم به انجام تعهدات خود بکند باید در ابتدا به صورت کامل جزییات تعهدات 1+5  شامل نوع و زمان اجرای تعهدات را یک به یک در توافق نهایی به صورت صریح و روشن درج نماید و به امضای طرف مقابل برساند. موضوعی که در توافق ژنو اتفاق نیافتاد.

به عنوان مثال در توافق ژنو یکی از تعهدات کشورهای 1+5 "صــدور مجــوز تأمیــن و نصــب قطعــات یدکــی بــرای ایمنــی پــرواز هواپیماهــای غیرنظامــی ایرانــی و خدمــات مرتبــط. صــدور مجــوز بازرســی  هــای مربــوط بــه ایمنــی و تعمیــرات در ایــران و هم چنیــن خدمــات مرتبــط" بوده است. اما در این قسمت مشخص نشده 1+5 نهایتا تا چه تاریخی باید این مجوز را صادر کنند. همین موضوع سبب شده که آمریکا پس از یک سال و چهارماه از زمان امضای توافق ژنو از صدور یک برگه مجوز خودداری بکند.

دوم) در متن توافق باید درج شود در صورتی که به هر بهانه ای از انجام تعهدات خود در زمان مشخص خودداری نماید یا تعهدات خود را نقض نماید بلافاصله باید همه تعهدات ایران در توافق نهایی کان لم یکن تلقی شود و ایران مجاز باشد کلیه فعالیت های هسته ای خود را از سر بگیرد و در هر سطح و میزانی «غنی سازی» به عمل آورد. و این گزاره نیز باید مورد تایید 1+5 قرار بگیرد و در متن توافقنامه درج شده و به امضای آنان برسد.

اگر تعهدات 1+5 در توافق هسته ای به صورت جزیی و دقیق مشخص شود و پس از آن این کشورها تعهدات خود را انجام ندهد بر اساس قوانین بین الملل ایران نیز می تواند تعهدات خود را یک طرفه لغو کند و هرچند که طرف مقابل مجبور است همچنان به تعهداتش پایبند بماند.