در حال حاضر كشورمان نيز چون بسياري از كشورهاي جهان داراي مناطق ويژه اقتصادي، تجاري و اقتصادي است كه براي هدفهاي مهمي چون شكوفايي رشد و توسعه اقتصادي، تسريع در انجام امور زيرساختي، عمران و آباداني، سرمايهگذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا شدهاند. از سال 1368، به تدريج مناطق ويژه و اقتصادي شكل گرفت. در حال حاضر 17 منطقه ويژه اقتصادي و 6 منطقه آزاد تجاري – صنعتي قشم، كيش، ارس، اروند، چابهار و انزلي در كشور فعال هستند. همچنين به دولت اجازه داده شده بر اساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 1/8/1389، 13 منطقه جديد اقتصادي تأسيس كند.
سيدمحمدرضا حسيني معاون برنامهريزي و هماهنگي امور مناطق مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در گفتوگويي با هفتهنامه برنامه به تشريح فعاليتها و عملكرد مركز پرداخته است. اين گفتوگو را در زير ميخوانيد.
دستاورد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از محل انجام فعاليتهاي اقتصادي، صنعتي، ترانزيت كالا، گردشگري و نيز حجم سرمايهگذاري خارجي در مناطق آزاد طي سالهاي برنامه چهارم چقدر بوده و سهم ايران از سرمايهگذار در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در مقايسه با كشورهاي منطقه چگونه بوده است؟
از سال 1384 تا پايان 9 ماهه سال 1389 در مناطق آزاد ارزش صادرات مجدد در مجموع 719 ميليون و 78 هزار دلار، صادرات در مجموع 4 ميليارد و 98 ميليون و 271 هزار دلار و ترانزيت از سال 1380 تا پايان شش ماهه نخست سال گذشته، 2 ميليون و 607 ميليون و 290 هزار دلار بوده است. سرمايهگذاري خارجي نيز طي همين مدت در مجموع 637 ميليون و 55 هزار دلار بوده است.
براي تسهيل سرمايهگذاري خارجي و نيز افزايش هر چه بيشتر فعالان اقتصادي تجاري و صنعتي به اين مناطق چه اقدامهايي بايد انجام شود؟
به عقيده من، براي تسهيل پيوند با اقتصاد جهاني و افزايش فعالان اقتصادي در مناطق بايد از اهرمهاي گوناگون نوسازي و روانسازي تجارت، افزايش سهم كشور در تجارت بينالمللي، توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات، تقويت توان رقابتي محصولات صادراتي كشور در بازارهاي جهاني، گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت، تسهيل تجارت و حملونقل، استقرار صنايع دريايي، گسترش صنعت گردشگري، كمك به بهرهبرداري پايدار از منابع شيلاتي و همچنين استفاده بهينه از مناطق آزاد و ويژه اقتصادي براي توسعه فعاليتهاي توليدي، خدماتي دريايي و واگذاري رقابتي امور به بخشهاي غيردولتي در مناطق ساحلي و درياها استفاده كرد.
مناطق آزاد در شرايط فعلي چه نقشي در فعال شدن كشورمان در عرصه تجارت جهاني بازي ميكنند؟
مناطق آزاد از جمله ابزارهاي مهم براي همپيوندي و رفع نيازها از طريق ارتباطات بينالمللي به شمار ميرود. نقش مناطق آزاد بهطور عمده در دو زمينه، بسيار با اهميت است نخست اينكه مناطق آزاد ميتوانند پايانه صادرات كشور محسوب شوند به نحوي كه تجار و بازرگانان داخل و خارج كالاهاي خود را در اين مناطق نگهداري و با سفارش مشتري اقدام به صادرات كنند. علاوه بر اين ميتوانند با انباركردن كالا در زمانهايي كه كشور به كالاي خاصي نياز دارد با انتقال سريع كالاهاي ضروري و مصرفي، در نقش يك انبار برونمرزي عمل كنند. همچنين اين مناطق ميتوانند با جذب سرمايهگذاري خارجي به اشكال گوناگون براي كشور تأمين ارز كرده و در بسياري از زمينههاي صنعتي، نياز كشور را به سرمايهگذاري ارزي با استفاده از منابع خارجي رفع كنند. در كنار آن، مناطق آزاد ميتوانند به صورت پايلوت، آزمايشگاهي براي تجربههاي جديد باشند و نظامهاي رفتاري سرمايهگذاريهاي مشترك را به صورت مختلف در اين مناطق تجربه شود و سپس به توسعه و بسط آن در كل كشور كمك كنند. بنابراين مناطق آزاد داراي اهميت و جايگاه ويژهاي هستند.
از فعاليتهاي صنعتي و توليدي به عنوان يكي از راهكارهاي توسعه مناطق آزاد ياد ميشود. بهطور كلي از اينگونه فعاليتها چگونه حمايت ميكنيد و انجام فعاليتهاي صنعتي و توليدي در مناطق آزاد چه آثاري را در ابعاد مختلف به همراه خواهد داشت؟
صنعت و توليد از اركان توسعه مناطق آزاد كشور هستند به طوري كه قانونگذار در مأموريتهاي مناطق آزاد، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و حضور فعال در بازارهاي جهاني را از هدفهاي مهم مناطق آزاد تجاري صنعتي برشمرده و مزاياي گوناگوني را در زمينههاي معافيت مالياتي 20 ساله، معافيت از پرداخت يا قسمتي از حقوق گمركي و سود بازرگاني تا حد ارزشافزوده، مستثناشدن مبادلههاي بازرگاني مناطق با خارج از كشور از شمول مقررات صادرات و واردات و غيره را براي توليدكنندگان فعال در مناطق آزاد در نظر گرفته است.
كشورها متناسب با وضعيت خود اهداف مختلفي را از توسعه مناطق آزاد دنبال ميكنند. كشورمان چه اهدافي را در اين زمينه دنبال ميكند و آيا اين اهداف را محقق شده ميدانيد؟
اهداف اصلي ايجاد مناطق آزاد، رشد و توسعه اقتصادي، تسريع در انجام امور زيرساختي، عمران و آباداني، سرمايهگذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا و غيره است. اين اهداف همگي براساس محوريت صادرات، ترانزيت، صادرات مجدد و پردازش صادرات طراحي شده و همگي در يك فرآيند درازمدت با رونق فعاليتهاي بخش خصوصي داخلي و جذب سرمايهگذاري خارجي با حمايت دولت در حال انجام است.
يكي از مسايل جدي در خصوص مناطق آزاد، تبديل برخي از آنها به مبادي ورود كالا است، براي جلوگيري از چنين روندي چه اقدامهايي انجام خواهيد داد؟
از آنجا كه مناطق آزاد رديف بودجهاي در بودجه سالانه دولت ندارند و براساس ماده 5 بايد به صورت شركت يا شخصيت حقوقي مستقل اداره شوند و از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند درآمد آنها به صورت خودگردان بوده و از محل درآمدهاي حاصله بايد نسبت به ايجاد زيرساختها و صرف هزينهها اقدام كنند. همانطوري كه در قانون هم پيشبيني شده يكي از اقلام درآمدي، دريافت عوارض از محل واردات كالا بوده است تا در كوتاهمدت بتوانند نسبت به زيرساختها و پوشش هزينههاي جاري و عمراني اقدام كنند. بدين لحاظ درآمدهاي حاصله از واردات كالا زمينهاي براي توسعه مناطق در نظر گرفته شده و قانونگذار بر آن صحه گذارده است.
به عقيده شما آيا منطقهيابي مناطق آزاد درست بوده است؟
ايجاد مناطق آزاد ششگانه چابهار، اروند، ارس، قشم، كيش و انزلي همگي براي جذب بازارهاي هدف كشورهاي همجوار براي صادرات و توليد براساس گروه كالاهاي وارداتي آنها از طريق مناطق آزاد ايران ايجاد شدهاند. از اين رو جايابي مناطق آزاد ايران با اين هدف درست بوده است هر چند طرح توسعه برخي مناطق آنها در حال بررسي و اقدام است. علاوه بر آن به محروميتزدايي استاني نيز بايد توجه كرد.
يكي از عوامل مهم ايجاد مناطق آزاد فراهمكردن زيرساختهاي موردنياز اين مناطق است. به نظر شما در حال حاضر تمام مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشورمان از زيرساختهاي مناسب برخوردارند؟ براي تقويت اين مهم چه كارهايي انجام شده است؟
ايجاد زيرساختها در مناطق آزاد وظيفه دولت است هر چند بخش خصوصي نيز به مثابه وظيفه مكمل داراي نقش تعيينكننده است. با توجه به سياستهاي جديد اقتصادي و نبود امكانهاي دولتي براي سرمايهگذاري در همه زمينهها در مناطق آزاد، بايد بتوان زيرساختها را با ياري بخش خصوصي پيش برد. چنانچه احداث راهآهن چابهار- زاهدان براي اتصال به راهآهن سراسري از جمله اقدامهايي است كه دولت در حال انجام آن است. انجام اين كار به توسعه ترانزيت و جذب بازار كشورهاي حوزه CIS از طريق مناطق آزاد ميانجامد. دولت در حال حاضر با انجام مناقصه و واگذاري احداث پل خليجفارس در منطقه آزاد قشم به دنبال حل اين مسأله و رونق اقتصاد منطقه آزاد از طريق وصل به سرزمين اصلي است. احداث بندرگاه كاسپين در منطقه آزاد انزلي نيز از جمله زيرساختهايي است كه در حال ايجاد آن هستيم.
پروژه ملي پل خليجفارس چه زماني آغاز خواهد شد و چه آثاري را براي كشورمان به همراه خواهد آورد؟
ميزان سرمايهگذاري پل خليجفارس حدود 650 ميليون يورو برآورد شده است كه 85 درصد آن از محل سرمايهگذاري بخش غيردولتي و سرمايهگذاري خارجي و 15 درصد بقيه توسط سرمايهگذاري دولتي تأمين خواهد شد.
پل خليجفارس، حاشيه جنوبي جزيره قشم را به مناطق شمالي كشور متصل ميكند و زمينههاي رشد سرمايهگذاري در بخشهاي نفتي و سوخترساني به كشتيها و رشد تجارت و ترانزيت و صنايع وابسته را فراهم خواهد كرد. زمان احداث پروژه پل خليجفارس حدود 3 سال پيشبيني شده و از اواخر سال 1389 مراحل اجرايي آن آغاز شده است. برنده مناقصه پل خليج فارس، شركتهاي پترو ساحل توسعه خليجفارس و هدايت سرمايهگذاري ايده پارس هستند.
همايش فرصتهاي سرمايهگذاري مناطق آزاد با توجه به ارايه بستههاي سرمايهگذاري حرفهاي و ويژه در آن چه دستاوردهايي داشته است؟
در همايش و نمايشگاه فرصتهاي سرمايهگذاري در منطقه آزاد كيش در مجموع 700 بسته سرمايهگذاري توزيع شد. از اين بين 222 بسته مربوط به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و بقيه به گردشگري در كل كشور اختصاص داشت. هدف اين همايش اطلاعرساني براي آشنايي با فرصتهاي سرمايهگذاري در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي براي جذب سرمايهگذاران داخلي و خارجي و نيز تعامل هر چه بيشتر براي توسعهبخشي و كسب فضاهاي جديد در عرصه سرمايهگذاري بود كه در كنار آن به تجميع تجربهها، برقراري ارتباط مستقيم بين صاحبان فرصت و متقاضيان سرمايهگذاري با مسؤولان و ايجاد زمينهاي براي فعاليتهاي حجمي كمك شاياني ميكند.اولويت سرمايهگذاري در مناطق آزاد از نگاه شما چيست؟
اولويتهاي سرمايهگذاري در مناطق آزاد در مجموع شامل دو بخش است، يكي اقتصادي و ديگري مشاركت در ساخت و تكميل امكانهاي زيربنايي و خدمات عمومي.
فعاليتهاي توليد صنعتي (توليد، پردازش و بستهبندي كالا و پرورش و تكثير آبزيان و ساير منابع دريايي)؛ فعاليتهاي مربوط به صنايع نفت و گاز و پتروشيمي و صنايع بالادستي و پاييندستي؛ فعاليتهاي بازرگاني (صادرات، صادرات مجدد، واردات، واردات مجدد، ترانزيت و حمل مجدد)؛ فعاليتهاي خدمات بازرگاني (تأسيس آژانسهاي مختلف حمل و نقل هوايي، زميني و دريايي كالا و مسافر و...)؛ فعاليتهاي مربوط به بانكداري برون مرزي و ارايه خدمات مختلف بيمهگري؛ تأسيس مؤسسههاي حمل و نقل هوايي، زميني، دريايي براي كالا و مسافر؛ سرمايهگذاري در زمينههاي فناوري اطلاعات و تكنولوژيهاي سطح بالا (High Tech)؛ ايجاد نمايشگاههاي دايمي عرضه و توزيع كالاهاي صنعتي و مصرفي از جمله فعاليتهاي اقتصادي هستند.
از جمله مصداقهاي مشاركت در ساخت و تكميل امكانهاي زيربنايي و خدمات عمومي نيز ميتوان به ساخت يا تكميل فرودگاه، بندرگاه، تأسيسات بندري مربوط به آن و ساير ترمينالهاي حمل و نقل مسافر و كالا و ساخت نيروگاههاي برق براساس روشهاي (B.O.O.T و B.O.T)، تأسيس كارخانههاي آب شيرينكن و توسعه سيستمهاي آبرساني، ايجاد انبارهاي عمومي، سردخانه و ساير مؤسسههاي بازرگاني و نيز ايجاد و تكميل امكانهاي مخابرات و ارتباطات راه دور اشاره كرد كه در حال حاضر به عنوان مهمترين اولويتهاي سرمايهگذاري مركز امور مناطق آزاد محسوب ميشوند.
منبع: نشریه برنامه