پنج ماه محرومیت بیضابطه و حالا دوباره احضار!
اینکه پنج ماه شماره تلفن فردی مسدود شود، از خدمات الکترونیکی و بخش قابلتوجهی از حقوق شهروندی محروم بماند و هیچ توضیحی درباره علت، مستند قانونی و مدت این محدودیتها به او ابلاغ نشود، مسئله مهمی نبود! مهم آن است که حالا شماره تلفن باز شده و دوباره امکان احضار فراهم است!
در زمانهای هستیم که براندازان و فتنهگران، حتی در صورت اثبات جرم، از حقوق شهروندی و تضمینات قانونی برخوردارند؛ اما نیروهای انقلابی باید بهخاطر ایستادگی بر دفاع از اوامر امام جامعه، صیانت از کیان کشور و مطالبه اجرای فرامین ولی، با محرومیت و محدودیت مواجه میشوند!
موضوع شخص بنده نیست که تکلیفم با خودم مشخص است و بارها گفتهام پس از شهادت امام شهید، جانم را در مسیر دفاع از امر ولی قرار دادهام و هر نفس کشیدنی را گزاف میدانم اگر در مسیر حفظ امر و جان امام حاضر و صیانت از اصول انقلاب اسلامی نباشد. موضوع، روند غلط و غیرعادلانهای است که اگر در دستگاه قضایی، بهعنوان مظهر عدلیه و پناهگاه دادخواهی مردم، باب شود، دیگر نمیتوان در برابر آن سکوت کرد.
از هفته آینده؛ باز دادسرای رسانه؛ باز دادگاه انقلاب، باز «مطلع»، باز «متهم» و پرسشهایی که همچنان بیپاسخ ماندهاند!
هر انسان معقولی پاسخگویی و تمکین به قانون را وظیفه خود میداند؛ اما تمکین به قانون به معنای چشمپوشی از حق دفاع و حقوق قانونی نیست.
مستحضرید که مستندات جلسه بازجویی قبلی را بارها مطالبه کردم، اما در اختیار قرار نگرفت. عنوان «مطلع» در گزارش خبرگزاری میزان مطرح شد، اما در روند قضایی با عناوین دیگری مواجه شدم. ظاهراً مطالبه شفافیت و پاسخگویی به مذاق برخی خوش نمیآید!
پیش از حضور مجدد در مراجع قضایی، چند سؤال از حقوقدانان، وکلا و مسئولان عالی دستگاه قضایی دارم:
۱. فردی که با چند پرونده و احضاریه با عناوین متفاوت مواجه است چرا نباید از علت دقیق احضار، هویت شاکی در حدود مقرر قانونی، موضوع اتهام و ادله و مستندات پرونده مطلع باشد؟!
۲. امنیت جانی، حیثیت، آبرو و حقوق قانونی افراد در بازجویی و تحقیقات مقدماتی چگونه تضمین میشود و در صورت تضییع حق، مرجع فوری و مؤثر دادخواهی کدام است؟
۳. در چارچوب راهبرد چهارم سند تحول و تعالی قوه قضائیه، اگر درخواست قانونی فرد برای شفافیت و رعایت حقوق دفاعی پذیرفته نشود یا حتی ثبت نشود، کدام مرجع نظارتی مسئول رسیدگی است؟
۴. دسترسی به وکیل در حدود مقرر قانونی، ثبت دقیق و بدون تحریف اظهارات، ارائه مستندات دفاعی و اطلاع از عنوان و موضوع پرونده، حقوق لازمالاجرا هستند یا تشریفاتی که میتوان نادیده گرفت؟
یک سؤال اساسی:
پنج ماه انسداد شماره تلفن شخصی، با کدام مستند قانونی و به دستور کدام مرجع انجام شده است؟ چرا تصمیم مستندی درباره آن ابلاغ نشد و مبنای رفع محدودیت پس از پنج ماه چه بود؟ صرفا برای دریافت احضاریهها؟!
همانگونه که طی ۴ پرونده گذشته ثابت کردم به حرمت قانون باور دارم. اما همانطور که از قانون تمکین میکنیم؛ انتظار رفتار قانونی نیز داریم. قانون را برای همه است؛ مطالبهگر و مسئول، متهم و شاکی، برای همه!
ضمنا فریاد و حضور در صحنه، از تأکیدات مکرر فرمانده کل قواست. نمیتوان مردم را به حضور و دفاع از انقلاب و کشور فراخواند، اما مطالبهگران را بهخاطر همین ایستادگی از حقوق قانونی محروم کرد و انتظار تمکین بیچونوچرا داشت.
ظاهراً مطالبهگران باید پاسخگو باشند؛ اما چه کسی پاسخگوی پنج ماه محرومیت و این همه ابهام و پرسش بیجواب است؟!
آقایان! مطالبه اجرای قانون جرم نیست؛ درخواست شفافیت حق قانونی بنده است که آسیب عدمش را دیدهام.
باز هم با سلامت و اطمینان خاطر در دادسرا حاضر میشوم؛ با این باور که خداوند تلاشهای هشتماهه ما در دفاع از امر ولی و صیانت از کیان کشور را دیده است. نه از آرمانخواهی عقب مینشینم و نه تمکین به قانون را با چشمپوشی از حقوق قانونیام اشتباه میگیرم.
اگر قانون برای همه است، اجرای آن هم باید برای همه باشد؛ و به طریق اولی، دستگاه قضایی باید پیش از همه بر مدار قانون و عدالت حرکت کند.
و بر ما علیالاصولگراها واجب است که به حکم شرع و عقل مقابل اعمال سلیقهای قانون یا سوءاستفاده از قانون برای تقابل با امر صریح فرمانده کل قوا، بایستیم.