05/8/28 - 15:15 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر :
391107
رژیم آل خلیفه، صبح دوشنبه با صدور احکام سنگین و بیاساس برای جمع کثیری از علما و فعالان سیاسی بحرین مرحله جدیدی از پروژه حذف و سرکوب سیستماتیک شیعیان این کشور را به نمایش گذاشت.
گروه بینالملل-رجانیوز: رژیم آل خلیفه، صبح دوشنبه با صدور احکام سنگین و بیاساس برای جمع کثیری از علما و فعالان سیاسی بحرین مرحله جدیدی از پروژه حذف و سرکوب سیستماتیک شیعیان این کشور را به نمایش گذاشت.
بنابر اعلام رسانههای بینالمللی، محکومیت ۶۷ نفر از علمای نامدار این کشور نظیر شیخ عیسی قاسم، مرجع دینی و رهبر انقلابی جنبش بیداری اسلامی به حبس ابد، با اتهاماتی نظیر همکاری با سپاه پاسداران و تلاش برای تغییر نظام سیاسی همراه بوده است.
براساس گزارشهای پیشین، دستگاه قضایی رژیم منامه روز ۱ آذرماه را برای برگزاری جلسات دادرسی نمایشی خود اعلام کرده بود؛ اما بهدلیل حمله اخیر ایران به پایگاههای آمریکایی در بحرین، تاریخ تشکیل دادگاه با دستپاچگی به ۱۶ نوامبر انتقال یافت.
ضربالاجل شبانه مزدوران آلخلیفه برای تسریع محاکمه انقلابیون و صدور احکام غیرانسانی برای ۷۰ نفر از شخصیتهای برجسته بحرینی نیز موج تازهای از واکنشها و اعتراضات شهروندان این کشور علیه رژیم مستقر را بههمراه داشت.
مردم در مناطق الدراز، کراباباد، المرخ، ابوصبیع، سماهیج، کرانه، الحجر، شهرکان و جزیره ستره با برگزاری راهپیمایی و تجمع، اعتراض خود نسبت به احکام صادره در دادگاههای این رژیم را اعلام کردند.
اما بازخوانی ریشههای تاریخی اتفاقات اخیر روشن میکند که تصمیمات حمد بن عیسی، پادشاه این کشور تا چهاندازه تکمیلکننده پروژه ۵۰ ساله خاندان آل خلیفه برای مقابله با قدرت اجتماعی اکثریت شیعه در این کشور بوده است.
تبارشناسی از یک سرکوب تاریخی
با خروج ظاهری استعمار بریتانیا از منطقه بحرین در سال ۱۹۷۱، عیسی آل خلیفه موفق شد در سایه اهمالکاری بزرگ رژیم پهلوی و با استفاده از وعدههای واهی نظیر برقراری یک نظام مشروطه، ولایت غصبی خاندان خود بر این جزیره را از طریق یک نظرسنجی پرابهام تثبیت کند.
انحلال دیکتاتورمآبانه مجلس نوپای بحرین در سال ۱۹۷۵ و اعلام حالت فوقالعاده، نخستین برگهای جنبش اعتراضی در این کشور را رقم زد. مردم بحرین که خواستهای جز بازگشت حکام به قانون اساسی ۱۹۷۳ و توقف طرح خفقان امنیتی-سیاسی تحت عنوان «حالت فوقالعاده» نداشتند، پاسخی جز سرکوب خشونتبار از این رژیم دریافت نکردند.
تاریخ دهه ۹۰ این کشور با محاکمههای صوری و احکام تبعید گره خورده بود تا اینکه در ۱۴ فوریه ۱۹۹۹ پس از مرگ مشکوک عیسی، فرزند او حمد بن عیسی، وارث تاج و تخت بحرین شد و عصر فریبها آغاز شد.
حمد بن عیسی دریافته بود که سرکوبگری نمیتواند مانع رشد روزافزون مخالفتها با دستگاه حکومت خانوادگی آل خلیفه بشود، پس تصمیم گرفت که با استفاده از خدعه و نیرنگ جایگاه خود را تثبیت کند.
او ابتدائا با آزادی زندانیان سیاسی و وعده برقراری دوباره نظام مشروطه و حتی تدوین یک قانون اساسی دموکراتیک توانست آتش اعتراضات را موقتا خاموش کند. اما پس از دو سال و مجددا در تاریخ ۱۴ فوریه با ابلاغ قانون اساسی جدید خود، این روز را به سیاهترین روز تاریخ ملت بحرین تبدیل کرد.
حمد بن عیسی، بهجای عمل به وعدههای خود، با قوانینی بازگشت که تسلط او بر تمامی ارکان حکمرانی بحرین را تثبیت میکرد و تعیین نخستوزیر، تمام کابینه و حتی نیمی از نمایندگان بحرین را در اختیارش قرار میداد.
در کنار این موضوع، افشاگریها درباره پروژه دستکاری بافت جمعیت بحرین تحت عنوان «گزارش البندر» از تصمیمات حمد بن عیسی برای سرنگونی غلبه جمعیتی شیعیان، پرده انداخت.
رژیم سنی حاکم بر این کشور، جمعیت ۷۰ درصدی شیعیان در بحرین را بهعنوان یک تهدید امنیتی برای بقای خود قلمداد میکرد و تلاش داشت تا با استفاده از اعطای تابعیت به بازماندگان بعثی در کشورهایی نظیر سوریه و اردن و واردکردن قبلیههایی از پاکستان و یمن بافت انسانی بحرین را بهنفع همکیشان خود تغییر بدهد.
علاوه بر این، اعمال محدودیتهای گسترده بر فعالیت حوزههای علمیه، موسسات آموزشی و نهادهای اجتماعی شیعیان بخشهای دیگر برنامه مذکور را نمایان میساخت.
افزایش فشارها بر جمعیت شیعیان بحرین و گسترش جو امنیتی در سراسر خاک این کشور باعث شد تا همزمان با فراگیری بیداری اسلامی در سال ۲۰۱۱ و سرنگونی نظامهای دیکتاتوری در تونس و مصر، مردم بحرین نیز در آستانه سالگرد ۱۴ فوریه اراده و آمادگی کافی برای برگزاری اعتراضات دوباره را بدست بیاورند.
هرچند این اعتراضات مسالمتآمیز بود، اما تهدید بزرگی برای مستکبران منامه محسوب میشد و در همین راستا، سرکوب شدید آن در دستور آل خلیفه قرار گرفت. همچنین شهادت یک جوان در خلال حملات ماموران مسلح به جمعیت معترضان، بر آتش درگیریها افزود.
تظاهرات بهحدی فراگیر شد که بنابر اعلام بیبیسی و نیویورکتایمز در آن روزها، جمعیتی بالغ بر ۵۰۰ هزارنفر و بیش از دو سوم کل شهروندان
خیابانهای این کشور را به تسخیر درآوردند. میدان لؤلؤ (مروارید) قلب تپنده و مرکز بیداری اسلامی بحرین شد و بیش از یکماه میزبان صدها هزار نفر از انقلابیون این کشور بود.
سرانجام حمد بن عیسی که سلطنت عاریتی خود را ناپایدارتر از همیشه دیده بود، دست به دامن ریاض شد تا بتواند همچنان بر مسند باقی بماند. عربستان نیز که از دست رفتن متحدان خود در قاهره و تونس را شروع دومینوی سقوط آل سعود ارزیابی میکرد، به سرعت نیروهای خود را رهسپار منانه کرد.
بیش از ۱۵۰۰ نیروی ارتش عربستان سوار بر خودروهای نظامی از طریق پل ملک فهد وارد بحرین شدند تا برای دیکتاتور این کشور دست به کار شوند. حضور سربازان سعودی در میدان لولو و به خاکوخون کشیدن مردم بحرین هنوز هم عنوان تلخترین بخش از حافظه تاریخی این ملت را یدک میکشد.
جنبش رهایی بحرین سرکوب شد و رهبران اعتراضات با خشونت هرچه تمامتر راهی بازداشتگاهها شدند. میدان لولو نیز بهدست مزدوران سعودی تخریب شد. احکام سنگین حبس ابد، اعدام و تبعید درکنار شکنجههای زجرآور تنها بخش کوچکی از کارنامه آل خلیفه در آن دوران را تشکیل میدهد.
سرکوب قیام ۲۰۱۱ باعث شد تا پروژه حذف سیستماتیک با سرعت بیشتری آغاز بهکار کند. از شیخ عیسی قاسم، رهبر مذهبی شیعیان بحرین در سال ۲۰۱۶ سلب تابعیت شد و جمعیت الوفاق، بزرگترین نیروی سیاسی منتقد آل خلیفه نیز بهکلی منحل شد.
هرچند شیعیان مطالبات ابتدایی نظیر مشارکت سیاسی، برابری حقوق شهروندی و توزیع قدرت دموکراتیک را طلب میکردند اما چیزی جز پروندهسازیهای سنگین، دستگیری رهبران، شکنجه حدود ۵ هزار فعال سیاسی و محدودیت برگزاری مراسمهای مذهبی و ممنوعیت نمادهای دینی نصیبشان نشد.
قابل توجه است که شیعیان ۷۰ درصد جمعیت بحرین را تشکیل میدهند، اما عملا هیچ سهمی از قدرت در این کشور را ندارند. براساس آمار، شیعیان صرفا ۲۷ درصد از کرسیهای مجلس نمایندگان این کشور را در اختیار دارند که آن نیز در اختیار گروههای دستساز همسو با رژیم بحرین قرار گرفته است.
خفقان بحرین تا آغاز جنگ رمضان ادامه داشت. با اعتراض شخصیتهای برجسته این کشور نسبت به چرایی حضور ناوگان پنجم دریایی ایالات متحده و تبدیلشدن این کشور به سکویی برای حملات علیه ایران، موج تازهای از دستگیریها آغاز شد.
در اردیبهشتماه امسال، ماموران امنیتی بحرین با حمله به مناطق شیعهنشین، تعداد زیادی از علما را بدون حکم قضایی بازداشت و به مکانهای نامعلوم انتقال دادند. در این اقدام حدود ۶۰۰ نفر بازداشت و تحت پرونده سازی قرار گرفتند. دادگاه دستور مصادره ۸ میلیون دینار از اموال متهمان را صادر کرد.
۴۰ عالم برجسته بازداشت شدند و از ۲۰۰ نفر من جمله ۷۰ کودک و نوزاد سلب تابعیت شد. ۳ عضو شیعه پارلمان این کشور نیز با لغو تابعیت روبهرو شدند. بنابر گزارش تلخ یکی از فعالان سیاسی در بحرین میزان دستگیری علما به حدی بود که دیگر هیچ درس خارجی در این کشور برگزار نمیشد چرا که هیچ مدرسی بیرون از زندان باقی نمانده بود!
حتی اقامه نماز جمعه باشکوه منامه نیز محدود و نیمهتعطیل شد و از هرگونه همدردی و همبستگی با مردم مسلمان ایران جرمانگاری به عمل آمد. همچنین بیش از ۲۰ سازمان حقوق بشری جهانی درباره احتمال شکنجه و مجازات غیرقانونی و جلب اعتراف اجباری در خلال این اقدامات ابراز نگرانی کردند.
در نهایت این فرایند به دادرسیهای تشریفاتی شانزدهم فوریه منتهی شد و حدود ۷۰ نفر از علمای بحرین با محکومیتهای شدیدی نظیر حبس ابد روبهرو شدند.
آل خلیفه حساب بلندپروازیهایش را داشته باشد!
بررسی ریشههای ۱۵ سال اخیر ثابت میکند که جنگ رمضان صرفاً بهانهای برای حکومت آل خلیفه بود تا برنامه خود برای پاکسازی قومی شیعیان بحرین را با سرعت بیشتری به اجرا درآورد. در میان این روایت یک نکته قابل توجه برای ایران و یک هشدار واضح برای ساکنان استان پیشین این کشور وجود دارد.
هرچند سرکوبها در بحرین با محکومیت این اقدام توسط وزارت خارجه همراه شد، اما صرف یک محکومیت دیپلماتیک به هیچ وجه نمیتواند پاسخ درخوری برای اقدامات رژیم آل خلیفه در راستای تصفیه قومی و سیاستهای نئوداعشیاش باشد.
از سوی دیگر ساکنان کاخهای منامه باید بدانند که شرایط منطقه به کلی با وضعیت سال ۲۰۱۱ تفاوت پیدا کرده است. ایران درگیر یک جنگ تمام عیار با آمریکاست و تداوم بازی منامه در زمین دشمنان ایران میتواند منجر به از دست رفتن تمام هستی این خانواده بشود. تهران میتواند بسیار فراتر از انتظارات حکام وابسته خلیج فارس ظاهر شود. پل ملک فهد، در لحظه صفر برخورد پهپادهای انتحاری ایرانی، دیگر قابلیت میزبانی از سرکوبگران سعودی را نخواهد داشت و حمد بن عیسی باید آمادگی رویارویی با مردم کشورش را داشته باشد!
انتهای پیام/