با دستور رئیس‌جمهور آزمون وکالت از انحصار خارج شد/ سرانه وکیل در ایران یک سوم میانگین سرانه وکیل در جهان!/ برگزاری ۹۰ درصد محاکم قضایی بدون وکیل یکی از طرفین!

گروه اجتماعی-رجانیوز: رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار» که در جلسه علنی روز چهارشنبه دوم شهریور ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب شده  و در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسیده بود را، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ کرد.

بدین ترتیب از این به بعد نمره تراز ملاک قبولی آزمون وکالت قرار می‌گیرد و گامی بلند در مسیر شکسته شدن انحصار در حوزه وکالت برداشته می‌شود.

به گزارش رجانیوز؛ طی دهه‌های گذشته بازار خدمات حقوقی کشور با مشکلاتی رو به رو بوده است که باعث شده همه اقشار جامعه نتوانند از مزایای این بخش، که حداقل آن استفاده از وکیل در پرونده‌هاست، به طور کامل بهره ببرند.

این مشکلات باعث شده که طبق گفته مرتضی شهبازی‌نیا، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری، تنها ۱۰ درصد از پرونده‌ها همراه وکیل به دادگاه ارسال شود و بسیاری از پرونده‌های قضایی بدون وکیل باشند. بی‌شک متولیان صنف وکالت در مسیر ایجاد این وضعیت، نقش مهمی داشته‌اند.

معیار ورود به شغل وکالت در کشور، ظرفیت تعیین‌شده توسط شورای سه نفره‌ای است که بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۷ فروردین ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی مسئولیت تعیین تعداد کارآموزان وکالت در هر استان به آن‌ها واگذارشده است. براساس تبصره ماده یک این قانون «تعيين تعداد كارآموزان وكالت براى هر كانون بر عهده كميسيونى متشكل از رئيس كل دادگسترى استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئيس كانون وكلاى مربوط مى‌‏باشد كه به دعوت رئيس كانون وكلاى هر كانون، حداقل يكبار در سال تشكيل و اتخاذ تصميم مى‏‌نمايد».

از سال ۱۳۹۰ به‌طور متوسط هرساله بیش از ۶۴۰۰۰ داوطلب در آزمون کارآموزی وکالت شرکت کرده‌اند اما در خلال این سال‌ها به‌طور میانگین تنها ۲۷۰۰ نفر پذیرفته‌شده‌اند؛ این اتفاق درحالی‌ست که تعداد بسیار زیادی از افرادی که پذیرفته نشده‌اند از سطح علمی لازم برای وکالت برخورددار بوده‌اند! به عنوان مثال مرکز وکلا در آزمون امسال هنگام اعلام نتایج به‌جای نمره تراز، نمره خام را ملاک قرار داد تا به‌جای ۱۰۵۰۰ نفر، ۲ هزار نفر در آزمون قبول شوند (البته اکنون با دستور رئیس جمهور، نتایج این آزمون باید اصلاح شود).

این محدودیت باعث شده بود که میانگین نرخ پذیرش آزمون وکالت در دهه گذشته در کشور حدود ۴% باشد. نرخی که در آمریکا، فلیپین و ژاپن به ترتیب حدود ۶۵، ۳۰ و ۲۳ درصد است.

در واقع متولیان صنف وکالت با استفاده از اهرمی به نام آزمون پروانه وکالت و ایجاد سد سقف ظرفیت برای پذیرش در آزمون، باعث شده‌اند سرانه وکیل در کشور به یک سوم میانگین سرانه وکیل در جهان برسد.

شناخت وکالت به عنوان یک شغل

طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب وکار امتناع کنند. اما وکلا به بهانه کسب وکار نبودن وکالت خود را از شمول این قانون خارج می‌دانستند! همین امر باعث شد نمایندگان مجلس یازدهم با طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قانونی اساسی نسبت به رفع ابهام از این قانون بپردازند. در نهایت این قانون بعد از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، تصویب و توسط دولت ابلاغ شد و وکلا رسماً به عنوان کسب و کار شناخته شدند.

بهانه‌های کانون وکلا چه بود؟

مقاومت کانون وکلا برای افزایش جذب تعداد وکلا به دو علت انجام می‌شود. برخی بر این عقیده‌اند که افزایش تعداد می‌تواند به کیفیت آسیب زده و مانع ورود وکلای زبده شود. اما این استدلال تا چه حد قابل قبول است؟! قطعا افزایش کمیت بر کیفیت تاثیر ندارد چرا که قرار نیست کیفیت آزمون‌ها تغیبر کند.

در واقع زمانی که بازار رقابتی شود، هر وکیلی که تواناتر باشد و بتواند خدمات خود را بهتر و با کیفیت بیشتر عرضه کند، شغل خود را تضمین کرده است. از طرفی دیگر وکلایی که توانمندی کمتری دارند در این بازار بیکار می‌شوند. همچنین نباید نگران بیکاری وکلا بود و این نگرانی بیجا است. همانطور که نگرانی برای بیکاری فارغ‌التحصیلان مهندسی که مدرک نظام مهندسی دارند بیجا است.  البته این نکته به این معنا نیست که باید بدون تعیین ظرفیت به آموزش حقوق در دانشگاه‌ها پرداخت اما به معنای تعیین ظرفیت و ایجاد محدودیت از کانال آزمون وکالت نیست.

از طرفی دیگر برخی بر این عقیده‌اند که انحصار چند ساله در این کانون سبب این مقاومت است. در شرایطی که کشور با کمبود وکیل مواجه است و رسیدگی به پرونده‌ها منوط به گرفتن وکیل باشد، مردم مجبور شوند هر هزینه‌ای که وکلا درخواست می‌کنند را قبول کنند و متأسفانه هیچ سقفی هم برای این مطالبه وکلا وجود نخواهد داشت.

در پی ابلاغیه رئیس جمهور، درصد قبولی داوطلبان از ۴ درصد به ۱۳ درصد افزایش خواهد پیدا خواهد کرد. از طرفی و به فرض دو برابر شدن تعداد پذیرش وکلا، بیکاری بین آن‌ها ایجاد نمی‌شود زیرا هم‌اکنون ۹۵ درصد محاکم بدون وکیل یکی از طرفین برگزار می‌شود. بنابراین می‌توان گفت که بازار وکالت کشور با کمبود وکیلِ توانمند با دستمزد عادلانه و مناسب مواجه است.

در هر صورت بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار این کانون موظف است سالی دوبار این آزمون را برگزار کرده و تعداد وکلا برای دسترسی مردم آسان‌تر شود.