هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
دولت سیزدهم هیچ خلق پولی انجام نداده است/ بودجه ۱۴۰۱ بدون کسری و برای رشد اقتصادی بسته شد/ اختیارات مالی استانداران افزایش می‌یابد/ استان‌ها باید پاسخگوی شاخص‌های اقتصادی خود باشند
گروه اقتصادی - رجانیوز: نشست هم انديشي لايحه بودجه ۱۴۰۱ با حضور رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير كشور و استانداران؛ در تالار پيامبر اعظم وزارت كشور برگزار شد.
دكتر سيدمسعود ميركاظي رييس سازمان برنامه و بودجه در اين نشست گفت: سياست قطعي دولت اصلاح ساختار بودجه بر اساس دستورات مقام معظم رهبري و اسناد بالادستي و تمركززدايي است؛ با اين سياست ها اختيارات استانداران به ويژه در منابع مالي، رشد قابل ملاحظه اي خواهد داشت اما آنها بايد در قبال اين اختيار نسبت به شاخص هاي كلان اقتصادي حوزه خود پاسخگو باشند.
وي افزود: در گذشته زيرساخت هاي متعددي در كشور ايجاد شده اما نتيجه، شده رشد نامتوازن مناطق و البته وضعيت بد شاخص هاي كلان اقتصادي؛ در بودجه ۱۴۰۱ بر رشد اقتصادي تمركز شده است؛ طرح هايي كه باعث ايجاد رشد مي شوند در زير بخش هاي مختلف تا سطح شهرستان شناسايي شده اند اجراي اين طرح ها در دستور كار دولت و استانداران قرار مي گيرد.
معاون رييس جمهور با بيان اينكه اين طرح بر اساس سند آمايش شناسايي شده، تاكيد كرد: ما از مجامع استاني نمايندگان مجلس و استانداران مي خواهيم با مطالعه اسناد آمايش سرزمين و اين طرح ها نظرات تكميلي خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام كنند.
دكتر ميركاظمي ادامه داد: از زماني كه دولت سيزدهم آغاز به كار كرده است به هيچ عنوان خلق پول نكرده و اين روند موجب كاهش نرخ تورم نقطه اي در مهر و آبان شده است؛ بودجه سال آينده بر اساس منابع پايدار و بدون كسري بسته شده و مجلس هم از اين سياست دولت حمايت كرد.
وي با اشاره به اينكه كسري بودجه ريشه بسياري از مشكلات كشور است، افزود: وقتي بدون داشتن منبع دولتي حقوق ۲۰ درصد افزايش مي يابد در اصل با خلق پول، دست در جيب محرومان جامعه كرده و آنها بايد هزينه اين تصميم را بپردازند؛ يعني يك ميليون به حقوق افراد اضافه شده ولي در قبال آن با تورم، سه ميليون ديگر از جيبش برداشته شده است. دولت سيزدهم با ايجاد ثبات و رشد اقتصادي و كاهش نرخ تورم قدرت خريد مردم را افزايش مي دهد.
دكتر احمد وحيدي وزير كشور نيز در اين نشست گفت: كشور در دولت سيزدهم استان محور اداره مي شود و البته استانداران بايد در راستاي تحقق سياست هاي كلان كشور كوشا باشند.
وي افزود: كشور چاره اي جز تغيير ريل اقتصادي ندارد؛ با ايجاد صندوق هاي سرمايه گذاري استاني دولت سعي دارد علاوه بر رشد اقتصادي به مقوله عدالت بر اساس سند آمايش سرزمين تمركز كند.
در اين نشست استانداران هم نظرات خود در مورد اصلاح ساختار بودجه را تشريح و بر اجراي طرح هاي اقتصادي دولت تاكيد كردند.
