هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

سه شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 13:53
سه شنبه 26 اسفند 1399 13:35 ساعت
2021-3-16 13:53:40
شناسه خبر : 345626
اسماعیلی: طبری به ۳۱ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه ماخوذه و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد فهرست بلند بالای املاک تحصیل کرده به بیت المال، محکوم شده بود که این محکومیت توسط دیوان عالی کشور تایید شده است.
اسماعیلی: طبری به ۳۱ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه ماخوذه و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد فهرست بلند بالای املاک تحصیل کرده به بیت المال، محکوم شده بود که این محکومیت توسط دیوان عالی کشور تایید شده است.
گروه سیاسی-رجانیوز: سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه (۲۶ اسفند) در چهلمین نشست خبری خود با خبرنگاران، به سوالات آن‌ها پاسخ داد.
 
به گزارش رجانیوز، غلامحسین اسماعیلی در چهلمین نشست خبری خود با تبریک حلول ماه شعبان و موالید خجسته این ماه و فرارسیدن نوروز باستانی و آغاز سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، ابراز امیدواری کرد که در سال جدید که آغاز و پایان آن با میلاد منجی عالم بشریت است و دوبار جشن میلاد حضرت بقیه االله اعظم (عج) را خواهد گرفت، سال گشایش، نجات از گرفتاری‌ها و سال فرج باشد.
 
وی با بیان اینکه سالی که بر ما گذشت سالی سخت و توام با صبر و استقامت بود، افزود: امسال سالی سخت از نظر وضعیت معیشتی مردم، گرانی‌ها افسار گسیخته، تورم بیش از حد و همراه با مصیبت‌ها و دغدغه‌های کرونایی بود؛ اما در مقابل شاهد جهاد مقدس مدافعان سلامت و کمک‌های مومنانه مردم در زمینه رفع مایحتاج و نیاز نیازمندان بودیم.
 
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: خدای بزرگ را شاکریم که در این سال سخت با اجرای سند و برنامه‌های تحولی قوه قضاییه، توفقیاتی به دست آوردیم و به اقتضای دوران تحول در عرصه‌های مختلف خدمت رسانی به مردم، توانستیم تهدید‌ها را به فرصت تبدیل نماییم و در اجابت رهنمود‌ها و تدابیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، رضایت نسبتی مردم خوب ایران زمین را بدست آوریم.
 
اسماعیلی یادآور شد: همکاران خدوم و پر تلاش ما در قوه قضاییه همانند مدافعان سلامت، با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در مواجهه با ویروس منحوس کرونا، ایثارگرانه و هوشمندانه در میدان گره گشایی از گرفتاری‌های مردم با تمام توان، حضوری مستمر داشته‌اند و کرونا را به پیشران هوشمندسازی قوه قضاییه مبدل نمودند.
 
وی افزود: در سال جاری چهل سامانه جدید برای خدمت رسانی هوشمند به مردم در قوه قضاییه به بهره برداری رسید که حاصل این چهل سامانه، حذف بیش از ۳ میلیون مراجعه حضوری به واحد‌های قضایی بود.
 
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: علاوه بر کاهش مراجعه سه میلیون نفری، دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیز در سال ۱۳۹۹ با مراجعه به سامانه‌های نوبت دهی مراجع قضایی توانستند در وقت و زمان معین به واحد قضایی مراجعه کنند و بدون معطلی و به محض حضور از دریافت خدمات بهره‌مند شوند.
 
اسماعیلی از صدور بیش از یک میلیون گواهی انحصار وراثت به صورت الکترونیکی خبر داد و گفت: بیش از یک میلیون درخواست، لایحه، دادخواست و شکواییه توسط وکلا و سامانه‌های خودکاربری در سامانه‌ها به ثبت رسید و قریب به یک میلیون اظهارنظر کارشناسی از ناحیه کارشناسان رسمی دادگستری توسط سامانه‌ها به واحدهای قضایی ارسال شد.
 
وی یادآور شد: در سال جاری، ۲۵ سرویس استعلام آنی و مکاتبات الکترونیکی در قوه قضاییه به بهره برداری رسید و در نتیجه شاهد کاهش ده درصدی زمان رسیدگی به پرونده‌ها در واحد‌های قضایی بودیم.
 
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه راه اندازی مکانیزم احراز هویت برخط بر‌ای اولین بار در کشور، از دیگر دستاورد‌های قوه قضاییه در این عرصه بود.
 
اسماعیلی به دادرسی‌های الکترونیکی هم اشاره‌ای کرد و بیان داشت: در سال ۱۳۹۹ تمامی زندان‌های کشور به سیستم دادرسی الکترونیک مجهز شدند و ۴۰۰ اتاق دادرسی الکترونیکی در زندن‌های کشور دایر شد و به تناسب جمعیت زندانیان در برخی از زندان‌ها یک اتاق دادرسی الکترونیک و در برخی دیگر دو، سه و چهار اتاق دادرسی الکترونیک به بهره برداری رسید و موفق شدیم با تجهیز حدود سه هزار اتاق دادرسی الکترونیکی در واحدهای قضایی، رسیدگی به پرونده ۱۲۰ هزار زندانی از طریق دادرسی الکترونیک و بدون اعزام به واحد‌های قضایی انجام شد و ۷۰ درصد اعزام‌ و بدرقه زندانیان کاهش یافت.
 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در عرصه‌های دیگر از جمله راه اندازی مراکز پشتیبانی خدمات الکترونیک و توسعه دفاتر خدمات هم توفیقات خوبی نصیب همکاران شد.
 
اسماعیلی در ادامه سفر‌های استانی تیم مدیریتی قوه قضاییه در معیت ریاست قوه قضاییه را مورد اشاره قرار داد و گفت: در سال کرونا، تیم مدیریتی قوه قضاییه در شرایط سخت شیوع ویروس منحوس و شرایط بیماری اقتصاد، اشتغال و معیشت مردم در تاسی به الگوی رفتاری «طبیب دوار بطبه» با هدف آشنایی بیشتر با مشکلات مردم و گره کشایی و حل مشکلات شهروندان، بعد از یک دوره توقف در ماه‌هاآغاز سال، سفر‌های استانی را تداوم بخشید و با هماهنگی ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت و رعایت دستورالعمل‌های مربوطه، ۱۱ سفر استانی و یک سفر بین المللی انجام دادیم که دستاور‌های قابل توجه منطقه‌ای، ملی و بین المللی در ابعاد مختف به همراه داشت.
 
وی در این زمینه به کارخانجات صنایع چوب و کاغذ ساری، نساجی مازندران، صنایع پوشش ایران در گیلان، وضعیت اسفبار رشت الکترونیک، کارخانه قند یاسوج، کشت و صنعت مغان، نساجی و پارچه بافی سبلان اردبیل و بازارچه‌های مرزی اشاره کرد که در سفرهای استانی در جهت حل مشکل و باز کردن گره‌های کور فراروی آن‌ها قدم‌های موثری برداشته شده است.
 
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در سال ۹۹، مبارزه با مفاسد اقتصادی کماکان اولویت رسیدگی‌های قوه قضاییه بود به برخی آمار‌ها در این زمینه اشاره کرد.
 
اسماعیلی افزود: در سال جاری، صرفا در شعب ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی در کشور، ۲۰۶ پرونده رسیدگی شده که به پرونده ۷ متهم دارای شخصیت حقوقی هم علاوه بر اشخاص حقیقی رسیدگی شد.
 
وی بیان داشت: در تهران ۱۴۲ نفر، در استان فارس ۱۹ نفر، در استان خراسان رضوی ۱۵ نفر، در استان هرمزگان ۱۱ نفر، در قم ۸ نفر، در استان اصفهان ۶ نفر و در استان گلستان ۵ نفر در شعب ویژه محکومیت پیدا کردند.
 
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: نوع محکومیت‌های صادر شده در این شعب شامل محکومیت اعدام برای ۳ نفر، محکومیت حبس ۳۰ سال برای یک نفر، محکومیت حبس بین ۲۰ تا ۲۵ سال برای ۸ نفر، محکومیت حبس بین ۱۵ تا ۲۰ سال برای ۷ نفر، محکومیت حبس ۱۰ تا ۱۵ سال برای ۳۱ نفر، محکومیت ۵ تا ۱۰ سال برای ۷۲ نفر، محکومیت یک تا ۵ سال برای ۱۷ نفر، محکومیت انفصال از مشاغل دولتی و محرومیت از خدمات دولتی برای پنجاه و یک نفر، حکم انحلال برای شش شرکت و ۴۷ مورد مجازات شلاق، است.
 
اسماعیلی با اشاره به رای اخیرالتصویب در این زمینه یادآور شد: در دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر استان تهران علیرضا عامری فرزند ناصر رئیس هیات مدیره و مدیرعامل وقت سازمان منطقه آزاد کیش به جرم اخذ رشوه، تباتی در انجام معاملات دولتی، سوءاستفاده از موقعیت و مقام شغلی به یک فقره چهار سال و نیم حبس، یک فقره دیگر چهار سال حبس، دو سال حبس، یک سال حبس، جزای نقدی، شلاق و انفصال موقت از مشاغل دولتی محکوم شده است که به حکم قانون مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود. در همین پرونده لیلا امیرآبادی وکیل دادگستری به جرم پرداخت رشوه، جعل اسناد، اعمال نفوذ و معاونت در تحصیل مال نامشروع، به سه فقره دو سال حبس و یک فقره یک سال حبس محکوم شده است.
 
سخنگوی قوه قضاییه در آخرین نشست خبری خود در سال جاری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به سفر رئیس قوه قضاییه به دماوند، گیلان و مازندران و پیگیری مسائل محیط زیستی در این استان‌ها، چه اقداماتی صورت گرفته است، گفت: حفاظت و حراست از انفال و برخورد با متعدیان و متجاوزان به حقوق عمومی در این عرصه و احیای حقوق عامه در زمره ماموریت های اصلی قوه قضاییه قرار داد و به جهت اهمیت این موضوع منطقه لواسانات و دماوند و دو استان گیلان و مازندران مقصد سفرهای منطقه ای و استانی ریاست قوه قضاییه قرار گرفت.
 
وی ادامه داد: در لواسانات و دماوند، تمامی اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال حضور داشتند و اهتمام جدی برای دفاع از حقوق عامه و عرصه های ملی و منابع طبیعی در این حوزه انجام شد.
 
اسماعیلی تاکید کرد: قوه قضاییه رسیدگی به این پرونده ها و دستورات ریاست دستگاه قضا را به صورت جدی در دستور کار خود داشته و برای رسیدن به این منظور در واحدهای قضایی در دادسرا و دادگاه ها، هزار شعبه اختصاصی تعیین کرده ایم تا به پرونده‌های حوزه انفال و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات به صورت ویژه رسیدگی کنند.
 
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده طبری، گفت: پرونده مهم و ویژه اکبر طبری با یک دادرسی، عمیق، گسترده و طولانی در دادسرا و در دادگاه رسیدگی به آن انجام و حکم نهایی صادر شد. در شهریور امسال بود که اعلام کردیم این پرونده با تقاضای اعاده دادرسی از ناحیه محکومان این پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و در روز‌های اخیر در دیوان عالی کشور رسیدگی و حکم نهایی قطعی در مورد اکبر طبری صادر شده است.
 
وی ادامه داد: اکبر طبری در ارتباط با لیدری و سردستگی باند ارتشاء املاک متعدد و وجوه متعددی را به صورت رشوه از اصحاب پرونده‌ها اخذ و در مراجع قضایی و همچنین ادارات و دوایر دولتی در بخش‌های غیرقضایی، اقداماتی به نفع متهمان انجام داده بودند و که در نتیجه بابت این اتهام ۳۱ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه ماخوذه و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد فهرست بلند بالای املاک تحصیل کرده به بیت المال، محکوم شده بود که این محکومیت توسط دیوان عالی کشور تایید و محکومیت قطعی شده است.
 
اسماعیلی تاکید کرد: وی اتهامات متعدد دیگری مانند جعل اسناد رسمی، سوءاستفاده از اسناد، اعمال نفوذ نزد مامورین و مقامات دولتی و شهرداری و همچنین سه فقره اعمال نفوذ و یک فقره غرض ورزی داشت که بابت این اتهامات نیز محکومیت حاصل کرد و این محکومیت‌ها هم در دیوان عالی کشور تایید شده است.
 
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مورد یک اتهام پولشویی تردیدی برای دیوان عالی کشور پیش آمده و نسبت به تنها این اتهام گفته‌اند که به دلیل اینکه قانون پولشویی، قانون اخیرالتصویبی است و با توجه به قانون جدید، دادگاه مجددا این یک اتهام را مورد رسیدگی مجدد قرار دهد و رای مجدد صادر کند ولی سایر محکومیت‌های وی به تایید دیوان عالی کشو رسیده و لازم الاجرا شده است.
 
اسماعیلی در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری میزان مبنی بر اینکه آیا بین پرونده املاک کلاک که به تخریب ویلاسازی غیرمجاز منجر شد با پرونده آقای طبری ارتباطی وجود دارد یا خیر، گفت: این یک بخشی از اقدامات مرتبط با آقای طبری بود که از حیث پرونده، پرونده مستقلی بود. در آن پرونده که یکی از همین پرونده‌هایی بود که طبری در فرآیند قضایی آن اعمال نفوذ کرده بود، قبلا رای صادر شده بود و در دادگاه قطعی شده بود که در دوره اخیر نسبت به رای صادره قبلی تقاضای اعاده به دادرسی شد.
 
وی ادامه داد: دیوان عالی کشور اعاده دادرسی را پذیرفت و محکومیت نجفی را در ارتباط با وضعیت اراضی کلاک تایید کرد و در نتیجه اراضی با حکم دیوان عالی کشور اعاده به وضع سابق شد. متعاقب حکم صادره از دیوان عالی کشور، پرونده مجددا در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری لواسان مطرح شد و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری لواسان رای به قلع و قمع بنا‌های احداثی صادر کردند.
 
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: آنچه که اجرا شد آرای صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ متعاقب رای دیوان عالی کشور بود. الان هم رای کمیسیون ماده ۱۰۰ اجرا شده و بخشی از آن اگر باقی مانده در همین روز‌ها اجرا می‌شود و مجموعه اراضی کلاک که متعلق به نجفی بود اعاده به وضع سابق می‌شود.
 
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا میزان دیه سال آینده مشخص شده است، گفت: این موضوع به موجب قانون در پایان هر سال بایستی توسط قوه قضاییه تعیین تکلیف شود. موضوع در دو جلسه متوالی در دیروز و دوشنبه هفته قبل در شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد.
 
وی ادامه داد: نهایتا مصوبه ریاست قوه قضاییه این شد که برای سال ۱۴۰۰ نرخ دیه قتل عمدی یا قتل غیرعمد مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان خواهد بود و این نرخ هم از ۱۴۰۰.۱.۱ لازم الاجراست.
 
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در بحث گرانی مرغ و ورود قوه قضاییه در این زمینه، گفت: اولا من اعلام می‌کنم ما در این کشور نمی‌توانیم را نمی‌پذیریم.
 
وی ادامه داد: نمی‌توانیم حکایت از ضعف دستگاه‌ها دارد. ما، دولت، ملت و دستگاه‌های حاکمیتی برای ارائه خدمت به مردم و رفع مشکلات هستم. ما به مردم‌مان ثابت کردیم که سخت‌ترین کار‌ها را انجام دادیم و برهه‌های سختی هم پشت سر گذاشتیم.
 
اسماعیلی بیان داشت: آنکه عاجز و نمی‌تواند دشمن است. در عرصه‌های بین‌المللی تعبیر زیبای مقام معظم رهبری باید همیشه تابلوی پیش روی ما باشد که در منطقه دشمن خواست و نتوانست ما خواستیم و توانستیم؛ ما معتقدیم ما می‌توانیم و  اگر اراده‌ای قوی وجود داشته باشد و عزمی جدی برای خدمت‌رسانی به مردم عجز و ناتوانی پیش روی ما نخواهد بود.
 
سخنگوی قوه قضاییه افزود: البته این موضوع را قبلا عرض کردم و باز هم تأکید می‌کنم این به عهده سازمان تعزیرات حکومتی است سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و همچنین واحد‌های نظارتی وزارت صمت و وزارتخانه مربوطه است؛ اما ما به همه دستگاه‌ها به ویژه سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کردیم که حاضریم به آن‌ها کمک کنیم.
 
وی ادامه داد: کما اینکه در روز‌های اخیر و در هفته جدید دادستان‌های ما معاون دادستان به کمک سازمان تعزیرات حکومتی رفتند و مواردی از انبار‌های احتکار و سوءاستفاده‌ها و سوء جریاناتی در حوزه عرضه مایحتاج عمومی به ویژه مرغ را کشف و متهمینی را در این ارتباط دستگیر کردند و پرونده‌های آن‌ها در حال رسیدگی است.
 
اسماعیلی تأکید کرد: ما در بخش مأموریت‌های خود سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کردیم که آماده همکاری هستیم و همکاری هم کردیم و همکاری نیز خواهیم کرد؛ اما هر کجا قاچاق جرم سازمان‌یافته باشد رسیدگی به آن هم به عهده ما خواهد بود، الان هم ما و هم تعزیرات احتکار‌های کشف شده را بررسی می‌کنیم و اگر به سازمان یافتگی آن رسیدیم در قوه قضاییه رسیدگی خواهیم کرد و اگر سازمان یافته تشخیص داده نشد حتما در تعزیرات حکومتی رسیدگی خواهد شد.
 
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر نظر دیوان عالی کشور در مورد پرونده عیسی شریفی، گفت: پیگیری‌هایی که ما انجام دادیم دیوان عالی کشور به ما از قبل وعده داده بود تا قبل از پایان سال جاری در مورد این پرونده رسیدگی و رای صادر کند.
 
وی ادامه داد: به محض وصول رای و نظر دیوان عالی کشور این اطمینان را به شما اصحاب رسانه و مردم عزیز می‌دهم که نسبت به این پرونده اطلاع‌رسانی دقیق انجام خواهد شد.
 
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در طول یکسال اخیر در نتیجه اقدامات قوه قضاییه چه تعداد کارخانه و چه تعداد کارگر به کار بازگشتند و اینکه چه راهی به غیر از دیدار در سفر‌های استانی برای ارتباط مدیران کارخانه‌های بخش‌های تولیدی با ریاست قوه برای طرح مشکلات وجود دارد، گفت: خدای بزرگ را شاکریم که چه در سفر‌های استانی و چه غیراستانی بر مبنای سیاست و راهبردی که ریاست قوه قضاییه اعلام کردند و خودشان پرچم‌دار اجرای آن بودند، احیای کارخانجات و صنایع تعطیل شده و همچنین جلوگیری از تعطیلی کارخانجاتی که با مشکلات مالی، اقتصادی و قضایی مواجه هستند و کمک به ادامه فعالیت آن‌ها، هم در ستاد قوه قضاییه و هم در استان‌ها به عنوان یک برنامه محوری مورد توجه قرار گرفت.
 
وی ادامه داد: در سال ۹۹، برابر جمع‌بندی که از گزارش همکاران در استان‌های مختلف داشتیم، جمعاً ۱۰۰۲ واحد تولیدی که یا برخی از آن‌ها تعطیل شده بودند یا در معرض تعطیلی بودند، با اقدامات قوه قضاییه و با حمایت‌های قضایی حیات به آن‌ها برگشت یا حیات آن‌ها تداوم پیدا کرد که این رقم با بیش از ۹۹۰ مورد که در سال گذشته داشتیم تا الان مجموعه‌ای بالغ بر ۲ هزار واحد تولیدی و صنعتی است که در دو سال اخیر و در دوره تحول با پیگیری‌های قوه قضاییه احیا شده‌اند.
 
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: تولید و اشتغال شعار سال و امر مبارک مقام معظم رهبری و ما سربازان حضرت ایشان است، ثابت کردیم که در اجابت به این رهنمود پای کار هستیم و کمک می‌کنیم عدد شاغلین این مجموعه‌ها نیز عدد بزرگی است وقتی که امسال ۱۰۰۲ واحد تولیدی و صنعتی احیا شده است قطعاً هزاران بلکه ده‌ها هزار نفر از کارگران یا مشغول به کار شدند یا از بیکاری آن‌ها جلوگیری شد.
 
وی درباره ارتباط با ریاست قوه قضاییه توسط مدیران و فعالان حوزه اقتصادی افزود: در حد وقت و زمان چه در تهران و چه در سفر‌های استانی هم تولیدگران و صنعت‌گران محضر ریاست قوه قضاییه آمده‌اند و مهم‌تر از آن ما به سراغ آن‌ها رفته ایم.
 
اسماعیلی تصریح کرد: ریاست قوه به کارخانجات و صنایع رفتند و از نزدیک هم وضعیت را دیدند و هم سخن و درددل تولیدکنندگان و صنعت‌گران را شنیدند. علاوه بر آن هم در تهران و در همه استان‌ها ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در تهران با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه و دبیری دادستان کل یعنی برجسته‌ترین مقامات قضایی کشور و در استان‌ها با مسئولیت روسای کل و دبیری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یعنی عالی رتبه‌ترین مقامات قضایی هر استان و عضویت سایر اعضا، در طول سال فعال است و مدیران واحد‌های تولیدی در وهله اول می‌توانند از طریق ستاد‌های اقتصاد مقاومتی استانی و ملی موضوعات کارخانجات و صنایع تولیدی خود را پیگیری کنند.
 
وی گفت: علاوه بر آن دفتر ارتباطات مردمی حوزه ریاست قوه قضاییه با شماره تلفن ۱۲۹ در خدمت مردم است که چه به صورت تماس تلفنی چه مکاتبه و چه درگاه دیجیتال دفتر ارتباطات مردمی و سامانه مربوطه به طرق مختلف می‌توانند مطالب را به قوه قضاییه منعکس کنند و ما در حوزه مأموریت‌ آن را پیگیری خواهیم کرد.
 
اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به وضعیت واحد‌های تولیدی تعطیل شده پس از تملک بانک‌ها و مورد خاصی که از سوی خبرنگار سوال کننده مطرح شد، گفت: بار‌ها اعلام کرده‌ایم که اولین مسئولیت نظام بانکی ما، کمک به تولیدکنندگان و صنعت‌گران است؛ بانک‌ها موظف به توانمندسازی بخش خصوصی و اعطای تسهیلات برای تولید در کشور هستند؛ البته در مواردی که به هر دلیل به لحاظ عدم پرداخت بدهی بانک چاره‌ای جز تملک واحد تولیدی را ندارد اعلام کرده‌ایم که بانک‌ها به هیچ عنوان نباید اجازه دهند فعالیت تولیدی و اقتصادی در آن واحد تعطیل شود؛ تملک بانک‌ها نباید به معنای تعطیلی واحد تولیدی و بیکار شدن کارگران آن واحد باشد؛ بانک تملک کننده موظف است حتی بهتر از مدیریت قبلی مجموعه تولیدی را اداره کند و در صورت قصور و تقصیر بانک‌ها حتما با آن‌ها برخورد صورت می‌گیرد و بازخواست می‌شوند؛ در رابطه با مورد خاصی که خبرنگار سوال کننده نیز اشاره کرد از طریق ستاد‌های اقتصاد مقاومتی استانی یا ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی که دبیرخانه آن در دادستانی کل کشور مستقر است، پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد.
 
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص تأثیر اجرایی شدن سند تحول قضایی در ارتقاء حقوق شهروندی اظهار داشت: یکی از محور‌های مهم سند تحول قضایی برگرفته از مأموریت‌های قوه قضاییه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی حفظ آزادی‌های مشروع و حمایت از حقوق عامه و دفاع از حقوق شهروندان ایران اسلامی است. برنامه‌ها و راهکار‌های متعددی را در سند تحول برای تحقق این مهم در نظر گرفته‌ایم، همچنین در این رابطه بخش‌هایی که نیازمند زیرساخت‌های حقوقی و اصلاح قوانین و مقررات است به معاونت حقوقی اعلام شده است؛ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندان حتما با نگرش توسعه حقوق شهروندان و تعمیم آن به حوزه‌های دیگر مورد بازنگری قرار می‌گیرد. در حوزه‌های دیگر از جمله در فرایند دادرسی در دادگاه‌ها، در رابطه با کیفیت تحقیقات محلی، کیفیت اخذ اظهارات شهود و مطلعین، انجام کارشناسی‌ها و نحوه برگزاری جلسات دادگاه‌ها از جمله محور‌های مهمی است که در ارتباط با ارتقاء حقوق شهروندی در سند تحول مورد توجه قرار گرفته و عملیاتی و اجرایی شدن آن‌ها آغاز شده است.
 
وی ادامه داد: در حوزه ستادی نیز دفتر بازرسی حقوق شهروندی در ستاد قوه قضاییه با مأموریت‌های ویژه و با داشتن زیرمجموعه‌ای هیأت‌های نظارت بر حقوق شهروندی در تمامی دادگستری استان‌ها با نظارت بر عملکرد بخش‌های مختلف اعم از قضایی و انتظامی و عموم ضابطان دادگستری که احتمال داده می‌شود حقوق شهروندی از ناحیه آن‌ها نقض شود فعالند و رصد می‌کنند و در این زمینه هم بازرسی‌های خود را دارند و هم از گزارش‌های مردمی بهره می‌گیرند.
 
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص ابهام‌هایی که در رابطه با سرنوشت سرنشینان کشتی سانچی وجود دارد و رأیی که در این رابطه از سوی دادگاه صادر شده است، گفت: آنچه مطرح شده یک رأی غیر قطعی است و به هیچ عنوان آرای غیرقطعی دادگاه‌ها قابل استناد نیست؛ این پرونده به دادگاه تجدیدنظر صادر شده است؛ رای غیر قطعی صادره نیز دلالت بر زنده بودن سرنشینان یا برخی از سرنشینان سانچی ندارد. بلکه یک موضوع شکلی است که مورد رسیدگی قرار گرفته است و ما به هیچ عنوان به آرای غیرقطعی دادگاه‌ها استناد نمی‌کنیم؛ انشالله دادگاه‌ها تجدید نظر با دقت کافی و با بررسی همه جوانب، رأی نهایی را در خصوص این پرونده صادر خواهد کرد.
 
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سئوالی پیرامون آخرین وضعیت پرونده مدیران پیشین بانک مرکزی سیف، احمد عراقچی و همچنین سالار آقاخان، تصریح کرد: پرونده مورد اشاره برای رفع نقص از دادگاه به دادسرا آمده و نقایص مورد نظر دادگاه توسط دادسرا برطرف شده و پرونده به دادگاه برمی‌گردد و دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد. اینکه باتوجه به جلسات قبلی برگزار شده از ناحیه دادگاه و رفع نقص صورت گرفته از ناحیه دادسرا، پرونده چه روندی را باید طی کند بستگی به هیأت قضایی شعبه رسیدگی‌کننده دارد که تا کنون تصمیم جدیدی از آن ناحیه به ما ابلاغ نشده است.
 
وی در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده موسوم به نگین غرب و تسویه حساب شکات و طلبکاران این پرونده، گفت: پرونده مورد اشاره یک پرونده ویژه در دستگاه قضایی بود که دو نفر از متهمان این پرونده متأسفانه جمع زیادی از شهروندان ما را گرفتار کردند؛ در این پرونده که موسوم به نگین غرب و مروارید غرب است با ۱۵ هزار و ۱۸۶ شاکی و مال باخته مواجه بودیم؛ در این پرونده دادگاه بعد از صدور رای بنابر مشورتی که در مقطع زمانی خودش در دوره قبل قوه قضاییه انجام شد تصمیم گرفت در جهت احیای اموال و بازگشت اموال و جبران خسارت وارده به شکات و طلبکاران اقدامات مقتضی را صورت دهد لذا دادگاه تصمیم گرفت به شناسایی اموالی بپردازد که از سوی متهمان این پرونده پنهان شده و یا به نام دیگران کرده‌اند؛ لذا دادگاه در این زمینه امور را ساماندهی کرد و توجه داشت که صرف زندان رفتن محکومین این پرونده دردی را دوا نمی‌کند.
 
اسماعیلی افزود: تا امروز با اقدامات صورت گرفته از ناحیه دادگاه از ۱۵ هزار و ۱۸۶ شاکی پرونده مورد اشاره ۹ هزار و ۸۵۸ نفر، وجوه نقدی خود را دریافت کردند و با آن‌ها تسویه حساب شده است؛ همچنین ۱۷۶۶ نفر از این افراد نیز واحد مسکونی دریافت کرده‌اند؛ در نتیجه ۱۱ هزار و ۶۲۴ نفر در این پرونده تسویه حساب شده‌اند که بیانگر عدد بزرگی است و این افراد دیگر در ردیف طلبکاران نیستند؛ ۳ هزار و ۹۶۲ نفر دیگر از طلبکاران این پرونده باقی مانده‌اند که تا تابستان ۱۴۰۰ با تکمیل ۹۶۵ واحد مسکونی دیگر، با این افراد نیز تسویه حساب صورت می‌گیرد.
 
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: برای سایر شکات و طلبکاران این پرونده یعنی آن‌هایی که به جای دریافت واحد مسکونی برای آن‌ها از محل فروش اموال و املاک محکومین آورده نقدی و تسویه حساب نقدی پیش‌بینی شده است، تلاش می‌شود با توجه به وضعیت زمین و مسکن (اراضی شناسایی شده محکومان این پرونده بعضاً خارج از محدوده شهر است لذا قابلیت تغییر کاربری و تبدیل به واحد مسکونی را ندارد)، اراضی و املاک متهمان پرونده به فروش برسد و بدین ترتیب با آورده ناشی از فروش املاک و مستغلات محکومان پرونده، مطالبات سایر افراد در سال ۱۴۰۰ تسویه شود و سال ۱۴۰۰ سال تسویه همه طلبکاران دو پروژه موسوم به نگین غرب و مروارید غرب خواهد بود.
 
وی خاطر نشان کرد: اقدام دستگاه قضایی در تسویه مطالبات ۱۱ هزار و ۶۲۴ نفر از شکات و طلبکاران دو پروژه موسوم نگین غرب و مروارید غرب بیانگر اهتمام جدی قوه قضاییه به احقاق حقوق مردم در این پرونده است که در همینجا باید از همکاران قضایی خود که در جریان این پرونده در راستای شنایایی اموال محکومان و تبدیل آن‌ها در جهت تسویه حساب طلبکاران اقدام کردند قدردانی کنم.
 
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر برنامه‌های دستگاه قضا در ایام نوروز در جهت رفاه حال شهروندان و همکاری با ستاد ملی کرونا در اجرای مصوبات گفت: در همه سنوات و در ایام نوروز، واحد‌های کشیک قضایی و انجام فوریت‌های قضایی در تمامی بخش ها، شهرستان‌ها و استان‌ها فعال داریم. 
 
وی ادامه داد:بنده به عنوان یک شهروند و یک مسئول در قوه قضاییه از همه کسانی که در ایام نوروز خدمت ارایه می‌دهند تشکر می‌کنم.
 
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اما بخش قضایی ما کمتر دیده می‌شود ما در سال‌های گذشته هم پا به پای واحد‌های خدمات رسان، کشیک‌های نوروزی ۲۴ ساعته در واحد‌های قضایی دایر کردیم و ارایه خدمت به مردم، شهروندان به ویژه در نیازمندی‌های قضایی می‌دهیم. امسال هم در ایام نوروز با لحاظ شرایط ویژه سال کرونا همکارانمان در تمامی واحد‌های قضایی کشور برابر برنامه تنظمیمی، کشیک قضایی خواهند داشت.
 
اسماعیلی تاکید کرد: ضمن انجام ماموریت‌ها و فوریت‌های قضایی خودشان با ستاد ملی مقابله با کرونا هم در اجرای مصوبات آن‌ها و همانگونه که در غیر ایام نوروز همکاری داشتند در ایام نوروز نیز همکاری مجدانه خواهیم داشت. امیدوارم مردم خوب ما با رعایت دستورالعمل‌ها و برنامه‌های بهداشتی و با رعایت احتیاط و دقت به گونه‌ای عمل کنند که هم بیمار نشوند و هم خدای ناکرده از ناحیه افراد سودجو و فرصت طلب مورد ظلم و اجحاف قرار نگیرند و نیاز به مراجعه قضایی نداشته باشند.
 
وی ادامه داد: مردم بدانند اگر به هر دلیلی نیازمند مراجعه به واحد‌های قضایی شدند واحد‌های قضایی ما در ایام نوروز حتی در ساعت تحویل سال و در روز تحویل سال فعال است. کمااینکه این واحدها در عاشورا، تاسوعا، ۲۱ ماه مبارک رمضان و سایر تعطیلات فعال بوده در این ایام هم برای خدمت رسانی به مردم آماده خواهد بود.
 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما به دنبال این هستیم آرامش را برای مردم تامین کنیم و همینجا اشاره کنم که گرچه ما برای ایام نوروز برای زندانیان برابر بخشنامه‌ای که همین امروز ریاست قوه قضاییه صادر کردند، مرخصی نوروزی در نظر گرفتیم؛ اما چون مردم و امنیت و آرامش روانی آن‌ها مورد اهتمام جدی ما است در این بخشنامه تصریح نمودیم که به سارقین در ایام نوروز مرخصی داده نشود.
 
اسماعیلی بیان داشت: مردم ما اطمینان داشته باشند کسانی به مرخصی می‌آیند که برای سایر شهروندان مخاطره‌ای ایجاد نکنند، افرد پر خطر و به ویژه سارقین در ایام نوروز به مرخصی از ناحیه دستگاه قضایی نخواهند آمد این خدمتی برای مردم در کنار خدمت برای اعطای مرخصی برای زندانیان واجد شرایط است.