چرا مجمع باید لوایح جنجالی را قاطعانه رد کند؟

طبق این پیشنهاد احتمالی ایران باید الحاق مشروط به کنوانسیون پالرمو و CFT را به شرط داخلی لغو تحریم‌ها گره بزند و در صورتی که تحریم‌ها لغو گردد ایران نیز به اجرای خواسته‌ها و محدودیت‌های FATF تن دهد.

گروه سیاسی-رجانیوز: بار دیگر جریان غرب‌گرا توانسته موضوع پذیرفتن خواسته‌های گروه اقدام مالی را به عنوان یکی از مباحث اصلی کشور مطرح کند. اتفاقی که خواص جامعه و برخی از اعضای مجمع را به سمت تردید، مصلحت سنجی‌های ساختگی و بازی در پازل دولتمردان کشانده است.

به گزارش رجانیوز؛ برخی شنیده‌ها و اخبار حکایت از آن دارد که بعضی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که بارها نظرات خود را در خصوص FATF تغییر داده و در موقعیت‌های حساس نتوانسته‌اند تصمیمی کارشناسی و انقلابی بگیرند، این بار پیشنهادی را در دست بررسی دارند که به‌عنوان «تصویب مشروط بدون اجرا» شناخته می‌شود. احتمالاً نزدیک بودن به فضای انتخابات 1400 و دور کردن اتهام دولتی‌ها در مقصر نشان دادن منتقدان یکی از دلایلی باشد که برخی اعضای مجمع علی رغم مشخص بودن تبعات زیان‌آور FATF دست به اعلام نظر قاطعانه نمی‌زنند. این در حالی است که نه تنها بازی سیاسی و رسانه‌ای دولتی‌ها در گره زدن مسائل مردم به مقاومت در برابر خواست دشمن با شکست برجام دچار ضربه اساسی شده که اتفاقاً این روزها پایان دولت روحانی و تصمیمات خطرناک آن به چشم‌انتظاری‌های جامعه مبدل گشته است.

این مسئله می‌تواند چندین اشکال داشته باشد.

اولاً؛ این مسئله اساساً در حقوق بین‌الملل تعریف نشده است. چرا که معاهدات بین‌المللی یا در کشورها به تصویب نمی‌رسد و یا اگر به تصویب برسند (چه با تحفظ و چه بدون تحفظ) باید اجرایی بشوند. مدلی که در آن معاهده‌ای به تصویب برسد و اجرایی نگردد در حقوق بین‌الملل شناسایی نشده است.

دوما؛ ازآنجایی‌که تحفظ مطلوب ایران درواقع بر اهداف اصلی کنوانسیون‌ها خدشه وارد می‌کند، موردپذیرش FATF واقع نخواهد شد. ایران دو گزینه بیشتر ندارد. یا ایران باید «تصویب و اجرا» را عملیاتی کند و یا «عدم تصویب» را در پیش بگیرد. بنابراین پیشنهاد «تصویب بدون اجرا تا زمان از بین رفتن تحریم‌ها» شبهات فراوانی را ایجاد می‌کند و در صورت استقبال اعضای مجمع از آن دو وضعیت در پیش رو قرار می‌گیرد:

1- پس از تصویب بدون اجرای کنوانسیون‌ها، گروه اقدام مالی عدم اجرای آن را زیر سؤال خواهد برد و به‌واسطه همان به ایران اعتراض خواهد کرد. در این صورت نیز دولت از ناراحتی این نهاد ابراز ناخرسندی کرده و تصمیم مجمع تشخیص را در عدم اجرای کنوانسیون ناکافی معرفی خواهد کرد. این اقدام می‌تواند بار دیگر مجمع را به‌عنوان سیبل حملات غرب‌گرایان قرار دهد.

2- در صورت موافقت و همراهی اعضای مجمع در طرح «اجرا پس از لغو تحریم‌ها» دولت این اقدام را به‌عنوان موافقت مجمع معرفی کرده و به اجرای خواسته‌های گروه اقدام مالی دست بزند. این اقدام ازآن‌جهت که قبلاً هم دولت روحانی با نادیده گرفتن شروط رهبر انقلاب در اجرای برجام به اجرای انحرافی و غلط برجام دست زد، سابقه داشته است می‌تواند محتمل باشد. توافق ظریف و صالحی با آژانس و دور زدن قانون مجلس نیز خود دلیل دیگری بر این مدعاست.

سوما پذیرش خواسته‌های FATF حتی با این شروط پیام ضعف و ناتوانی از تمام حاکمیت را به دشمن مخابره می‌کند. به بیان بهتر جمهوری اسلامی پس از ماه‌ها عدم پذیرش زیاده‌خواهی طرف مقابل و جلوگیری از خودتحریمی به واسطه شفافیت مالی و اعمال محدودیت‌های گروه اقدام مالی بالاخره ناچار به عقب نشینی شده است. این اقدام می‌تواند سیگنال موفقیت فشارهای حداکثری ترامپ و فشار هوشمند و همه‌جانبه‌ی بایدن را مخابره کند.

چرا رد قاطعانه خواسته‌های FATF به مصلحت نظام و مردم است؟

اگرچه جریان غربگرا و بازوهای رسانه‌ای آن همچنان تلاش می‌کنند با ایجاد رعب و وحشت نسبت به تبعات رد این لوایح، سیاست‌های خود را پیش ببرند، باید توجه داشت رد این لوایح تنها سناریوی در دسترس، امکان‌پذیر و معقول برای ایران است. زیرا:

اولاً علی‌رغم قرار گرفتن در لیست سیاه FATF از حدود یک سال پیش تاکنون، وضعیت تجارت خارجی ایران از جمله هزینه‌های مربوط به تراکنش‌های مالی و بانکی و وضعیت صادرات نفت، نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. طبق اعلام همتی،رئیس بانک مرکزی رشد اقتصادی ما در نیمه‌ی اول سال هم بخش نفتی و هم بخش غیرنفتی مثبت شده است.

ثانیاً با توجه به راهبرد دولت بایدن در قبال ایران که همچنان به دنبال ادامه سیاستِ دیپلماسی با پشتوانه فشار است، بعید است تغییری در ساختار تحریم‌های آمریکا ایجاد شود. بنابراین افق روشنی برای لغو تحریم‌ها در آینده نزدیک وجود ندارد. اقدامات دیپلماتیک اخیر آمریکا در رابطه با پس گرفتن نامه‌ی پمپئو، وزیر امور خارجه سابق دولت آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل جهت بازگرداندن قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت و هم‌چنین برداشتن محدودیت کنترل مسافرتی داخلی نمایندگان ایران در نیویورک مثالی خوبی در رابطه با این سیاست است. چرا که این اقدامات به لحاظ تحریمی و برداشتن تحریم‌ها، فاقد ارزش است.

ثالثاً طیفی از موافقان FATF همچون همتی، رئیس بانک مرکزی، معتقدند در شرایط تحریمی ضررهای همکاری با FATF از منفعت آن بیشتر است. همتی در اسفندماه 98 با بیان اینکه با لوایح FATF موافق نیست توضیح داد: «ما اکنون کل تجارت خود را از طریق روش‌های غیرقابل تحریم انجام می‌دهیم. بانک‌های کشورهای دوست همکاری جدی با ما ندارند، ولی ما سی و پنج و نیم میلیارد دلار از اول سال تا حالا برای کالاهای اساسی ارز تأمین کردیم؛ چگونه این کار را انجام دادیم؟ پس ما روش‌های دیگری داریم». در چنین شرایطی رد لوایح مرتبط با FATF، هزینه‌ی سیاسی زیادی را نیز متوجه مجمع تشخیص مصلحت نظام نخواهد کرد.