99/12/9 - 19:08 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 344841
جوابیه تائید می‌نماید که فعالیت‌های راستی‌آزمایی پروتکلی (به قول نویسنده غیرعمده) انجام خواهد شد و الا نیازی به درج این واژه نبود و صرفا به نظارت از طریق دوربین اشاره می شد.
جوابیه تائید می‌نماید که فعالیت‌های راستی‌آزمایی پروتکلی (به قول نویسنده غیرعمده) انجام خواهد شد و الا نیازی به درج این واژه نبود و صرفا به نظارت از طریق دوربین اشاره می شد.
گروه سیاسی-رجانیوز: پس از انتشار تحلیل حقوقی رجانیوز از متن توافق‌نامه منتشر شده آقایان صالحی- گروسی تحت عنوان "فاجعه در توافق آقایان صالحی و ظریف با آژانس: باقی ماندن نظارت آژانس و استناد به قانونی که اساسا وجود ندارد!" سازمان انرژی اتمی جوابیه 10 بندی برای رجانیوز ارسال کرد و طی آن نکاتی را مطرح کرد. نقد و متن جوابیه سازمان برای آگاهی خوانندگان بشرح ذیل می باشد:
 
1-  در بند (1) پاسخ سازمان انرژی اتمی آمده است:
 
"قالب ترتیبات توافق شده اخیر بین آژانس و ایران "بیانیه مشترک"  با یک ضمیمه فنی است و نه "موافقت‌نامه" هر یک از این قالب‌ها جایگاه حقوقی خود را دارد. در نوشتار مورد اشاره این ترتیبات "موافقت‌نامه" معرفی شده است که البته چنین نیست."
 
 از نظر حقوقی این ادعای سازمان کاملاً مردود و غلط است. توافق‌نامه میان ایران و آژانس طبق اصل 77 قانون اساسی یک موافقت‌نامه بین‌المللی محسوب می‌گردد. نامه مورخ 8/9/62 (شماره 9993) شورای نگهبان قانون اساسی صریحاً براین امر تاکید دارد. در بند 2 نامه شورای نگهبان چنین آمده است:" یادداشت تفاهم چنان‌چه "ایجاد تعهد" نماید مثل "قرارداد" است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی(مصوبه مجلس و یا مصوبه شورای عالی امنیت ملی) نسبت به آن رعایت شود". 
 
سازمان و دولت مدعی‌اند که این توافقنامه بین‌المللی میان ایران و آژانس، بر اساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی بوده و مجوز کسب کرده اند به عبارت دیگر بر بین المللی بودن موافقنامه مهر تایید زده اند.
 
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود طبق تفسیر شورای نگهبان، نام‌گذاری برای توافقات و موافقت‌نامه‌ها، ماهیت آن‌ها را تغییر نمی‌دهد. از همین رو اگرچه سازمان در پاسخ خود، نام آن را "بیانیه مشترک" بگذارد و یا آن را همانند متن موافقتنامه "تفاهم فنی دوجانبه" میان ایران و آژانس بنامد، ماهیت قراردادی آن تغییر نمی‌کند.
 
2- در بند 2 پاسخ سازمان آمده است که ترجمه غلط بوده است، ولی هیچ مطلبی که دال بر اشتباه در ترجمه در مطالب محتوایی بوده باشد را بیان نکرده است.
 
3- پیرامون مطالب اظهار شده در بند سوم این جوابیه، در گام اول؛ لازم است سازمان انرژی اتمی پذیرای اشتباه خود باشد. حتی اگر چنان‌چه در گذشته وزارت امور خارجه اشتباه تایپی کرده است دال فرار برای سرپوش گذاشتن بر اشتباه فعلی سازمان نیست. همچنین سازمان انرژی اتمی مدعی شده است که اشتباه تایپی انجام گرفته و فقط action به‌جای Sanctions انجام گرفته است؛ اولاً؛ که فقط اشتباه تایپی نبوده و نیست و ثانیاً؛ در نسخه به اصطلاح اصلاح شده در سایت آژانس، علاوه بر اینکه Sanctions را جایگزین action نموده است  واژه دیگر" Cease"  را نیز حذف و واژه" Lift" را جایگزین آن کرده که علیزغم آن، هنوز با متن منتشره سازمان مغایرت دارد. ثالثا؛ متاسفانه علیرغم گذشت شش روز از توافق، متن توافق‌نامه منتشره در بخش انگلیسی سایت سازمان انرژی اتمی ایران  با اصلاحیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مغایرت دارد. چنان‌که در سایت سازمان آمده است:
 
“Strategic Action to "Cease Sanctions" and Protect the interest of Iranian Nation” (The “Law”)
در سایت سازمان انرژی اتمی همچنان به قانون "تعلیق تحریم‌ها" Cease Sanctions   اشاره دارد. ولی در سایت IAEA بعد از اصلاح " کاهش تحریم ها" Lift Sanctions  آمده است. در حالیکه Cease یعنی "تعلیق" کردن و Lift به معنای "کاهش دادن " است. قانون مصوب مجلس شورای اسلامی خواستار "لغو تحریم‌ها " شده بود و نه تعلیق و یا کاهش آنها. رابعا؛ هنوز سازمان و آژانس، این اشتباه فاحش متن توافق‌نامه را که در صفحه 10 گزارش رسمی خود به 35 عضو شورای حکام ارائه داده، اصلاح نکرده است.
 
4- در بند 4 جوابیه سازمان انرژی اتمی آمده است: 
"تمامی به ظاهر ایرادات مبنی بر نامشخص بودن اقدامات داوطلبانه ایران محلی از اعراب ندارد.... از سویی دیگر، نکته مورد اشاره در مطلب آن پایگاه اطلاع‌رسانی محترم در خصوص تفکیک اقدامات و فعالیت‌های داوطلبانه و الزام‌آور برجام، کاملاً مخالف مبانی حقوقی و مصالح کشور می‌باشد، چرا که تمامی اقداماتی که در برجام پذیرفته شده‌اند، اصولاً داوطلبانه بوده و نه الزام آور".
 
اگر این ادعای بی‌اساس سازمان را صحیح بپنداریم که درج لیست اقدامات داوطلبانه در توافق‌نامه "کاملاً مخالف مبانی حقوقی و مصالح کشور است" باید از سازمان سوال شود که چرا خود چنین اقدام مخالف مبانی حقوقی و مصالح کشور را انجام داده و در نامه 15 فوریه 2021 به آژانس، این اقدامات داوطلبانه و شفاف‌ساز را اعلام کرده است؟
 
در بند 8 گزارش دیروز مدیرکل آژانس، به کشورهای شورای حکام آمده است: "ایران در نامه 15 فوریه 2021 به آژانس اطلاع داده که ایران اجرای اقدامات داوطلبانه شفاف‌ساز را به شرح ذیل از سوم اسفند متوقف می‌کند":1..... 2..... 3..." 
علاوه براین‌، باید دقت داشت که توافق‌نامه، برای تعیین دقیق تعهدات طرفین (ایران و آژانس) است تا در آینده دچار اختلاف و تفسیر به رای از جانب آژانس نشویم. از همین رو درج صریح لیست اقداماتی که تحت عنوان داوطلبانه اعلام شده، از هرگونه اختلاف در آینده جلوگیری خواهد کرد.
 
5- در بند 5 جوابیه سازمان انرژی اتمی آمده: 
"به غلط چنین پنداشته ... اصولا در مورد تصمیمات کشور (مانند توقف اقدامات داوطلبانه و ...) با آژانس گفت‌وگو و تفاهم نمی‌کنیم، بلکه تصمیمات کشور را اعلام کرده و خواهان اتخاذ اقدامات لازم اجرایی از سوی آژانس می‌شویم".
این ادعاهای بی‌اساس دال بر این است که اصلاً نویسنده جوابیه، از متن توافق‌نامه اطلاع ندارد که در آن تصریح شده است:
" ایران و آژانس توافق کرده‌اند: 1....2.....3...
The AEOI and IAEA agreed: 1…. 2….. 3….
بنابراین ابلاغِ تصمیم، در کار نبوده و توافق با آژانس انجام گرفته است. 
 
در صورتیکه قصد ابلاغ به آژانس بود نامه‌های گذشته ایران از جمله 29 ژانویه 2021 مبنی بر این‌که "ایران قصد دارد اقدامات ماوراء پادمان را متوقف نماید و ..." کفایت می‌نمود و نیاز به حضور مدیرکل آژانس در ایران و توافق با او نبود. 
ضمن این‌که بهتر بود نویسنده جوابیه پیش از نگارش متن، حداقل نگاهی به اظهارات آقای گروسی می‌‌انداخت. چنان‌که مدیر کل آژانس در مورخ 4/12/99 در نشستی اعلام داشت: 
 
"بدون توافق اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران بازرسی‌ها از ایران بدان معنا بود که ایران می‌توانست گام‌هایی بردارد که قابل بازیابی یا بازگشت‌پذیر نباشد. این توافق به ما اجازه می‌دهد تا به نظارت و ثبت تمامی فعالیت‌های کلیدی و نه همه آن، که در این دوره روی می‌دهد بپردازیم".
 
6- در بند 6 جوابیه آمده است: 
"آن‌چه که در مطلب منتشره خبرگزاری.... برداشت غلط و ناقص از مطلب است... فعالیت‌های ... راستی‌آزمایی آژانس از جمله بازرسی، به طور عمده در حوزه پادمان انجام می‌شوند."
 در تحلیل حقوقی توافق‌نامه خسارت‌بار با آژانس، بحث "عمده" یا "غیر عمده" بودن فعالیت‌های بازرسی مطرح نبوده است بلکه استفاده از واژه verification (بازرسی و تائید یا راستی‌آزمایی) در توافق‌نامه مورد سوال قرار گرفته بود زیرا که درج آن خطای محض حقوقی است. 
 
ضمن اینکه جوابیه تائید می‌نماید که فعالیت‌های راستی‌آزمایی پروتکلی (به قول نویسنده غیرعمده) انجام خواهد شد و الا نیازی به درج این واژه نبود و صرفا به نظارت از طریق دوربین اشاره می شد.
 
7- در بند 7 مطلبی خارج از بحث، مبنی بر عدم اجرای پادمان یا خروج از NPT را مطرح کرده‌اند که ربطی به تحلیل حقوقی رجانیوز نداشته است. آن‌چه در خصوص پادمان محل اشکال حقوقی بود آن بود که چرا در توافق‌نامه با آژانس از واژگان "اجرای نامحدود" و یا اجرای "بطور کامل" پادمان استفاده شده است. در حالی که مرجع تشخیص این‌که کدام موارد اجرای محدود و یا اجرای ناقص یا کامل خواهدبود، معین نشده و.... . چرا از واژگانی که قابلیت تفسیر دارد و می‌تواند به عنوان مستمسکی در دست آژانس باشد و علیه ایران به کار گرفته شود استفاده شده است؟!
 
علاوه بر این در جوابیه آمده است: 
 
"برداشت غلطی در خصوص مدت بیانیه دارد که گویی این تفاهم موقت(تا سه ماه)، یک اعتبار دائمی دارد".
 
 برداشت نویسنده جوابیه، غلط است زیرا موضوع توافقنامه توقف اجرای پروتکل و ماورا آن بوده است و بایددقیقاً ذکر می شد که مصوبه مجلس مبنی بر توقف اجرای پروتکل الحاقی و ماوراء آن طبق مصوبه مجلس، تا لغو کلیه تحریم ها، دارای محدودیت زمانی 3 ماهه نیست. در تحلیل حقوقی رجانیوز به طور مفصل دلایل ذکر شده است که لازم است بار دیگر بدان مراجعه نمایند. 
 
8- در بند 8 جوابیه آژانس آمده است:
 
 "آن‌چه که در این مطلب در خصوص بند دوم اجرایی بیانیه مشترک آمده است، هیچ مبنای محتوایی به ویژه حقوقی ندارد".
 
 صرف ادعای این‌که هیچ محتوای به ویژه حقوقی ندارد، پاسخ دقیق، علمی، کارشناسی و حقوقی نمی‌تواند باشد. در جوابیه سازمان، سوالات مندرج در تحلیل حقوقی رجانیوز، در مورد بند دوم توافق‌نامه همچنان بدون پاسخ مانده است.
 
 9- در بند 9 جوابیه نیز، سازمان ادعای بی‌اساس دیگری کرده و آورده است: 
 
"مرور منظم بیانیه توسط طرفین را با برداشتی غلط مساوی با ادامه حضور آژانس در تاسیسات هسته‌ای فراتر از موافقت‌نامه پادمان فرض و تفسیر کرده است".
 
 اگر این توافق‌نامه طبق ادعائی که کرده‌اید فقط در دوره‌های سه ماهه است، مرور منظم دوره‌ای به چه معنا است؟ مگر چند 3 ماهه باید مرور انجام گیرد؟!! با این تفاسیر همچنان سوالات مطلب تحلیلی حقوقی رجانیوز بی‌پاسخ باقی مانده است.
 
10- در تحلیل حقوقی رجانیوز آمده بود: هیچیک (نظام یا شورای عالی امنیت ملی )خواستار توافقی چنین خسارت بار نبوده و نیستند. در حالیکه در بند 10 جوابیه ادعا شده است که برای این اظهارنظر حقوقی رجانیوز، حتماً باید به مصوبه شورایعالی امنیت ملی دسترسی داشته است و از نهادهای امنیتی خواسته است که دسترسی غیرمجاز را بررسی کنند. در حالی که امکان ندارد سیاست‌های اعلامی نظام و یا مصوبه شورای عالی امنیت دال بر این باشد که توافقی انجام گیرد که در آن حقوق و تکالیف آژانس دقیق نوشته نشود و از واژگانی که قابلیت تفسیر‌های مختلف داشته و امکان سوء استفاده دارد استفاده شده است.
 
متاسفانه جوابیه سازمان انرژی اتمی، استدلال‌های حقوقی دقیق تحلیل توافق‌نامه را بی‌پاسخ گذاشته است و صرفاً ادعاهای کلی مطرح ساخته است.
 
 
متن جوابیه 4 صفحه‌ای سازمان انرژی اتمی به شماره 99/168680 برای آگاهی خوانندگاه محترم به شرح ذیل است:
 
سازمان انرژی اتمی ایران در پی انتشار مطلبی با عنوان «فاجعه در توافق آقایان صالحی و ظریف: باقی ماندن نظارت آژانس و استناد قانونی که اساسا وجود ندارد» در پایگاه اطلاع‌رسانی رجانیوز در روز چهار شنبه ۶ اسفندماه ۹۹ توضیحاتی را برای روشنگری افکار عمومی به شرح زیر منتشر نمود:
 
1-   قالب ترتیبات توافق شده اخیر بین آژانس و ایران "بیانیه مشترک" با یک ضمیمه فنی است و نه "موافقت‌نامه" هریک از این قالب‌ها جایگاه حقوقی خود را دارد. در نوشتار مورد اشاره این ترتیبات "موافقت‌نامه" معرفی شده است که البته چنین نیست.
 
2-   اصولاً ترجمه و برداشت نگارنده مطلب مندرج در آن پایگاه اطلاع‌رسانی محترم درست نیست و همین ترجمه و برداشت غلط باعث نتیجه‌گیری‌های گمراه کننده بعدی شده است. بطور معمول اسناد بین‌الملل، دو بخش مقدماتی و اجرایی دارند. بخش مقدماتی ناظر بر توصیف وضعیت و اشاره به اراده‌ها (همکاری) است و بخش اجرایی ناظر بر برنامه اجرایی است. آنچه که نگارنده مطلب در خصوص بیانیه مشترک شهریور 1399 نوشته است، ناظر بر بخش مقدماتی بیانیه و در چارچوب یاد‌آوری و تأکید روح همکاری و اعتماد متقابل است و نه برنامه عمل، بنابر این متضمن تعهد الزام‌آوری نبوده و نمی‌تواند مبین تداوم اجرای بیانیه شهریورماه باشد.
 
3-   اینکه یک اشتباه تایپی و درج کلمه Action به جای Sanctions موجب این همه مطالب به ظاهر حقوقی شود، باعث تعجب است. حتماً ملاحظه کرده‌اید که این اشتباه تایپی (از جانب آژانس) بلافاصله توسط خود آژانس اصلاح شده است، بطوریکه در صفحه خانگی آژانس بخوبی قابل مشاهده است. آیا در گذشته نیز آن پایگاه اطلاع‌رسانی محترم موضع خاصی در مورد اظهارات مذاکره کننده هسته‌ای وقت کشورمان بخاطر استفاده از عنوان
 Non-Paper به جای None-Paper گرفته بود؟
 
4-   اگر دقت کنید، در بند دو مقدماتی بیانیه مشترک آمده است که «ایران به اطلاع آژانس رسانید که . . . »،  در حالیکه به طور اشتباه در مطلب منتشره آن پایگاه اطلاع‌رسانی محترم ترجمه شده است که «ایران به اطلاع آژانس می‌رساند که . . .». از این رو، تمامی به ظاهر ایرادات مبنی بر نامشخص بودن "اقدامات داوطلبانه" ایران، محلی از اعراب ندارند. این بند در واقع به نامه بیست و هفتم بهمن ماه ۹۹ ایران به آژانس مبنی بر توقف اقدامات داوطلبانه و . . . ایران از پنجم اسفند ماه ۱۳۹۹ اشاره دارد که به اطلاع آژانس رسانیده شده و خواهان اقدامات لازم آژانس برای اجرای آن‌ها گردیده است.  جزئیات این اقدامات بین سازمان انرژی اتمی و آژانس در محل هر سایت تعیین و مشخص شده است و اصولاً بیانیه مشترک، ذیصلاح و محل مناسبی برای این اطلاعات نبود. از سوی دیگر، نکته مورد اشاره در مطلب آن پایگاه اطلاع‌رسانی محترم درخصوص تفکیک اقدامات و فعالیت‌های داوطلبانه و الزام‌آور برجام، کاملاً مخالف مبانی حقوقی و مصالح کشور می‌باشد، چرا که تمامی اقداماتی که در برجام پذیرفته شده‌اند، اصولاً داوطلبانه بوده‌ و نه الزام‌آور.
 
5-   نگارنده مطلب به غلط چنین پنداشته که بیانیه مشترک باید چارچوب اجرایی نامه ۲۷ بهمن ماه ایران ، از جمله توقف اجرای پروتکل الحاقی و . . .  را مورد اشاره قرار می داد، در حالیکه هدف بیانیه صرفاً همان مواردی است که در آن منعکس شده است و اصولاً در مورد تصمیمات کشور (مانند توقف  اقدامات داوطلبانه و . . . ) با آژانس گفتگو و تفاهم نمی‌کنیم، بلکه تصمیم کشور را اعلام کرده و خواهان اتخاذ اقدامات لازم اجرایی از سوی آژانس می‌شویم.
 
6-   آنچه که در مطلب منتشره خبرگزاری در خصوص فعالیت‌های «راستی‌آزمایی» آمده است، نظیر تداوم فعالیت حضوری بازرسان آژانس در قالب پروتکل، برداشت غلط و ناقص از مطلب است. نباید فراموش کرد که فعالیت‌های نظارتی و راستی‌آزمایی آژانس از جمله بازرسی، بطور عمده در حوزه پادمان انجام می‌شوند. از سوی دیگر، در هیچ کجای متن اجازه‌ای به آژانس داده نشده تا فعالیت‌های خود را در قالب پروتکل الحاقی نیز انجام دهد.
 
7-   در مورد اجرای تعهدات پادمانی نیز باید گفت که کشور هنوز تصمیمی برای عدم اجرای این تعهدات که به منزله خروج از معاهده منع تکثیر سلاح های کشتار جمعی ( ان، پی، تی ) است ، نگرفته است و هیچ محدودیتی نیز بر سر راه اجرای آن وضع نکرده است. از سوی دیگر، نگارنده مطلب مذکور برداشت غلطی در خصوص مدت بیانیه دارد که گویی این تفاهم موقت (تا سه ماه) ، یک اعتبار دائمی دارد! دقت فرمائید که مدت بیانیه و تفاهم تا سه ماه در نظر گرفته شده است و نه سه ماه. به عبارتی، چنانچه اهداف قانون (لغو تحریمها ) قبل از سه ماه حاصل شود و یا بهر دلیلی کشور بخواهد تصمیم دیگری بگیرد، اجرای ترتیبات مذکور متوقف خواهد شد.
 
8-   آنچه که در این مطلب در خصوص بند دوم اجرایی بیانیه مشترک آمده است، هیچ مبنای محتوایی به ویژه حقوقی ندارد. تمامی اقدامات مورد اشاره در این بند می بایست برابر "پیوست فنی" انجام شوند. این پیوست} جای هیچ تفسیری را باقی نمی‌گذارد. در این پیوست، هیچ حق بازرسی و دسترسی برای آژانس در نظر گرفته نشده است. محرمانگی پیوست فقط بخاطر درج نام تأسیسات هسته‌ای در آن است و نبایستی برداشت دیگری نسبت به آن داشت. بدیهی است مسئولین ذیربط بیانیه و پیوست آن را ملاحظه نموده و بعد از کسب نظر موافق ایشان، بیانیه نهایی شده است.
 
9-   نگارنده مطلب پایگاه اطلاع‌رسانی ،  مرور منظم بیانیه توسط طرفین را با برداشتی  غلط  مساوی با ادامه حضور آژانس در تأسیسات هسته‌ای فراتر از موافقت‌نامه پادمان فرض و تفسیر کرده است. چگونه ممکن است مرور یک سند، برابر با اجرای اقداماتی تلقی شود که حتی در خود آن سند نیز منعکس نشده‌اند!
 
10-  نگارنده مطلب پایگاه اطلاع‌رسانی ، در پایان چنین جمع‌بندی کرده است که این بیانیه با سیاست‌های اعلامی نظام و مصوبه شورایعالی امنیت ملی مطابقت ندارد. اولاً، باید گفت مگر خبرگزاری رجانیوز به این مصوبه دسترسی داشته و آن را ملاحظه کرده است که حالا در مقام تطبیق با آن بر آمده است؟! اگر چنین باشد، از نهادهای امنیتی انتظار می رود که معضل امنیتی و اطلاعاتی دسترسی افراد حقیقی و حقوقی غیر مجاز به اسناد طبقه‌بندی کشور را بررسی و اقدام لازم در این خصوص معمول دارند. از سوی دیگر، در حالیکه دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی به صراحت اعلام کرده است که "در بیانیه مشترک ایران و آژانس و پیوست اجرایی آن، بر موضوع اجرای کامل قانون مصوبه مجلس تصریح شده و ترتیبات آن مخدوش نشده است"، انتظار نمی رود که یک پایگاه پایگاه اطلاع‌رسانی خود را در جای دبیرخانه شعام قرار داده و به جای آن، حکم صادر نماید!
 
در پایان، انتظار دارد ضمن درج توضیحات فوق در صفحه خانگی آن پایگاه اطلاع‌رسانی محترم، از انتشار مطالب مخدوش و تشویش کننده اذهان عمومی ممانعت بعمل آورد. ضمنا، این سازمان حق هرگونه پیگیری حقوقی در این زمینه را برای خود محفوظ می‌دارد.