شکاف ۶۸ درصدی دستمزد کارگر با هزینه‌های زندگی‌/ آقای دژپسند گفت تورم از ۱۵ درصد بیشتر نخواهد بود!/ چرا دولت حقوق کارمندان را از ۶۰ تا ۱۱۸ درصد افزایش می‌دهد اما وقتی به کارگر می‌رسیم افزایش دستمزد تورم انتظاری ایجاد می‌کند؟!

گروه اقتصاد-رجانیوز: با فرا رسیدن ماه‌های پایانی سال موضوع تعیین «حداقل دستمزد کارگران» تبدیل به مهم‌ترین مسئله کارگری کشور شده و جنجال‌های بسیاری نیز پیرامون آن در رسانه‌ها و افکار عمومی به‌پا می‌شود. در حالی که کمتر از ۴۰ روز تا پایان سال باقی مانده اما هنوز وضعیت دستمزد کارگران برای سال آتی مشخص نیست و بیم آن می‌رود که برای سال بعد نیز «افزایش مزد کارگران» همچون سال‌های گذشته مطابق خواست جامعه کارگری نباشد و در این وضعیت بد اقتصادی، یک شرایط بحرانی‌ را برای زندگی و معیشت کارگران بوجود آورد. در همین راستا فرامز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار، در گفتگو با رجانیوز نکاتی را پیرامون وضعیت معیشت کارگران و بحث حداقل دستمزد بیان کرد.

به ‌گزارش رجانیوز، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار درباره آخرین وضعیت مصوبه دستمزد سال ۹۹ گفت: اگر شما تا به این لحظه که من دارم صحبت می‌کنم، یک مصوبه دستمزد سال ۱۳۹۹ را بیاورید که نماینده‌های کارگری مجبور شدند آن را امضا کنند یا با خوشحالی رفتند کف و جیغ و هورا زدند و امضا کردند من به شما جایزه می‌دهم. تا به این لحظه نماینده‌های کارگری زیر هیچ مصوبه دستمزد سال ۹۹ را امضا نکردند. به‌هیچ عنوان هیچ نماینده کارگری این مصوب را امضا نکرده و پیرو شکایتی هم که به دیوان عدالت اداری ارائه کردیم، صحن تخصصی دیوان عدالت رای به ابطال دستمزد ۹۹ داده است و مصرانه به دنبال گرفتن رای در صحن عمومی دیوان عدالت نیز هستیم.

فرامرز توفیقی پیرامون حال و روز جامعه کارگری در این شرایط اقتصادی اظهار داشت: فاصله سرجمع درآمد کارگر با هزینه‌های زندگی‌اش شکاف ۶۸ درصدی دارد و کارگر این شکاف ۶۸ درصدی را با زدن از سبد معیشت، کوچک کردن مساحت خانه اجاره‌ای، فرار از شهرنشینی و رو آوردن به حاشیه‌نشینی، کاهش تمام هزینه‌های زندگی مثل‌ لباس و هرچیزی که شما فکرش را کنید و با اضافه کار یا مسافرکشی جبران می‌کند. 

وی درباره اینکه سبد معیشت کارگران در سال آینده چه مقدار خواهد بود، گفت: هنوز کمیته دستمزد شورای عالی کار سبد نهایی معیشت را اعلام نکرده است ولی براساس محاسباتی که انجام دادیم سبد معیشت را بین ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا نه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیش‌بینی می‌کنیم که بسته به شرایط جغرافیایی، نوع محاسبات متفاوت است. با این حال ما بر ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان پافشاری داریم.

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار پیرامون اینکه دستمزد کارگران چقدر باید باشد، بیان کرد: ما همیشه گفتیم باز هم می‌گویم ماده ۴۱ قانون کار اگر از سال ۱۳۶۹ که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد، اجرا می‌شد هیچ موقع ما شاهد این عقب افتادگی دستمزدی نبودیم و به راحتی می‌شد یک زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه را برای خانواده‌های کارگری رقم زد اما متاسفانه به دلیل این فاصله که ایجاد شده و بی‌توجهی مسئولان این موضوع[زندگی آبرومندانه] هنوز به سرانجام نرسیده است. اگر ما بیایم ماده ۴۱ قانون کار را اجرا کنیم (که بند یک آن می‌گوید «تورم» و «تورم نقطه به نقطه»)، اگر می‌بینیم بیش از ۵۲ درصد تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه نزدیک به ۳۲ درصد و تورم حاکم بر سبد معیشت خانوار که همان بند ۲ ماده ۴۱ که با تعیین سبد معیشت به دست می‌آید، این‌ها را لحاظ کنیم یک عدد ریالی به‌دست می‌آید. این عدد ریالی باید روی حداقل دستمزد بنشیند. علم اقتصاد تورم را این‌گونه تعریف می‌کند که افزایش قیمت در مخارج نه در درآمد. پس لذا اگر قرار است من ماده ۴۱ را اجرا کنم  و علم اقتصاد را اجرا کنم می‌گویم که اگر تورم ۵۰ درصد است، خب این ۵۰ درصد روی چه چیزی هست؟ روی مخارج من هست. پس باید ۵۰ درصد «سبد معیشت» به دستمزد اضافه شود نه اینکه بیایم بگوییم تورم ۵۰ درصد است پس ۵۰ درصد حداقل دستمزد کارگران را افزایش می‌دهیم. به‌عنوان مثال اگر سبد معیشت ۵ میلیون تومان باشد و تورم ۳۰ درصد آن موقع باید ۱/۵ میلیون تومان به حداقل دستمزد کارگران اضافه شود اما دولت و کارفرمایان در یک اقدام آگاهانه می‌آیند ۳۰ درصد دستمزد را افزایش می‌دهند. آن موقع به‌جای افزایش ۱/۵ میلیون تومانی، ۹۰۰ هزار تومان (۳۰ درصد دستمزد) افزایش پیدا می‌کند! این اختلاف ۶۰۰ هزار تومانی در طول سال‌های گذشته باعث وضعیت امروز شده است و این بلا را همه دولت‌ها اعم از سازندگی، اصلاحات و ... بر سر کارگران آورده‌اند.

توفیقی ادامه داد: مارپیچ دستمزد و تورم در کشورهایی صدق می‌کند که تورم نزدیک به صفر دارند. در آن کشورهایی که تورم صفر دارند با شوک دادن به بازار، یعنی برای ایجاد عطش تقاضا، می‌آیند دستمزد را بالا می‌برند. وقتی دستمزد بالا ‌می‌رود تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد و وقتی تقاضا از عرضه پیش گرفت خود به خود قیمت جنس‌ها افزایش یافته و تورم به‌وجود می‌آید تا رکود ناشی از ثبات قیمت اتفاق نیافتد. در کشورهایی مثل کشور ما که تورم‌های بالای ۳۰-۴۰ درصدی داریم و عوامل متاثر وحشتناکی بر تورم بازار حاکم است، دستمزد نقشی در ایجاد  تورم ندارد. خلق پول‌های بی‌پشتوانه، صندوق‌های اعتباری بدون سرمایه، گردش‌ها و سفته بازی در بازارهای ارز و سکه و این دست مسائل اینقدر تنش در بازار تورم‌ ایجاد کرده که دستمزد در این عرصه گم است و اتفاقا می‌تواند نقش بازدارنده افزایش تورم داشته باشد.

وی پیرامون سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا، گفت: براساس آخرین آماری که مرکز آمار داده است سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا از ۵ درصد تا نهایتا ۱۲ و نیم درصد می‌چرخد. این عددی نیست که تاثیر خاصی بر افزایش قیمت تمام شده کالاها یا تورم داشته باشد. امسال دستمزد را به قول خودشان مهار کردند، امضا کارگران را نگرفتند، ماده ۴۱ را اجرا نکردند، آقای دژپسند در جلسه شورای عالی کار باد به غبغبه انداخت و گفت «ما با تمام قدرت و با تمام اطلاعات و باتوجه به اعلام بانک جهانی می‌گوییم تورم ایران از ۱۵ درصد بیشتر نخواهد بود»، خب الان سه برابر این عددی که اقای دژپسند گفت تورم داریم! این برای چی هست؟ بخاطر دستمزد است؟ اگر افزایش دستمزد این کار را می‌کند چرا دولت برای کارمندان خود در سال ۹۹ از ۶۰ درصد تا ۱۱۸ درصد افزایش دستمزد ایجاد کرد؟ چرا برای بازنشستگانش در دو سری افزایش مستمری ۱۰۰ درصدی ایجاد کرد؟ وقتی به کارگر و بازنشسته کارگری می‌رسد این دستمزد باعث ایجاد تورم انتظاری می‌شود؟! شما شرایط کارمندان دولت با کارگران را در ایام کرونا مقایسه کنید. به بهانه اینکه کارگران کرونا نگیرند صبحانه و نهار آن‌ها را قطع کردند. از لباس کار کارگران کم کردند و به‌جای آن الکل دادند تا دستش را ضدعفونی کند! اینکه افزایش دستمزد تورم ایجاد می‌کند یک بازی فراافکنانه است که دولت و کارفرماها ایجاد می‌کنند.

توفیقی در پایان پیرامون نیازهای زندگی کارگران بیان کرد: در «نیازهای زندگی» ما دو تا بحث داریم؛ یکی حقوق اجتماعی و یکی حقوق مکتسبه از حق السعی. حقوق اجتماعی را سالیان سال است که دولت‌ها فراموش کرده‌اند. قانون اساسی فقط مصوب شد که زیبنده کتابخانه‌های سران قوا و جاهایی که نیاز است، باشد. هرگز کسی وقعی به قانون اساسی قائل نشده است. پس حقوق اجتماعی را سالیان سال که ما ندیدیم. حق داشتن یک مسکن، حق داشتن یک احترام و عزت و کرامت انسانی، حق داشتن یک زندگی فراخور شخصیت کارگر، تحصیل رایگان و درمان درست و حسابی حقوقی است که نداریم. این‌ها بگذاریم کنار، کارگر از کارفرما حقش را می‌خواهد، حق السعی می‌خواهد برای زحمتی که می‎کشد تا زندگی کند. ماده ۴۱ می‌گوید تورم را نگاه کن، سبد معیشتی را نگاه کن، فارغ از شغل و سمتی که من دارم و هر جای این کشور که کار می‌کنم حقوقی به من بده که من بتوانم خانواده‌ام را بچرخانم آن هم آبرومندانه نه مرفه‌گونه. پارسال در کمیته دستمزد دولتمردان، کارفرمایان و نمایندگان کارگران مصوبه سبد معیشت را امضا کردند، سبدِ حداقلیِ میانگینِ کلِ کشوری که ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود. همین آقای سیفی پای آن را امضا کرد اما بعد نابودش کردند. با ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار زندگی مرفه‌گونه که هیچ، زندگی زنده بمانی نیز برای کارگران امکان پذیر نیست اما ما پذیرفتیم. آیا شما که امضا کردید ثابت قدم بودید که در شورای عالی کار ذیل ماده ۴۱ باشید؟ ما به فکر رفاه نیستیم، به فکر زندگی آبرومندانه هستیم که در بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار آمده است.