هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
پنجشنبه، 8 مهر 1400
ساعت 18:18
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

سه شنبه 9 دى 1399 ساعت 11:32
سه شنبه 9 دى 1399 11:27 ساعت
2020-12-29 11:32:46
شناسه خبر : 343115
ممکن است ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده حذف شود. دولت ارز ترجیحی را یا به روال قبل به واردات کالا و یا به روش مابه‌التفاوتی تخصیص خواهد داد، اما مجلس درروش استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی با دولت تفاوت نظر دارد.
ممکن است ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده حذف شود. دولت ارز ترجیحی را یا به روال قبل به واردات کالا و یا به روش مابه‌التفاوتی تخصیص خواهد داد، اما مجلس درروش استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی با دولت تفاوت نظر دارد.

گروه اقتصادی-رجانیوز: روزنامه رسالت گفت‌وگویی با محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس انجام داده است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.

بودجه ۱۴۰۰ سیاسی است

بودجه ۱۴۰۰، بودجه‌ای سیاسی است. بودجه باید با واقعیت‌ها همخوانی داشته باشد که در بودجه سال آینده چنین نکته‌ای درنظر گرفته نشده است، پس در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد.

برای اولین بار کسری تراز عملیاتی بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومان محاسبه‌شده که در تاریخ مجلس و تدوین بودجه چنین رقمی تاکنون وجود نداشته است. 

در برنامه ششم توسعه قرار بود کسری تراز عملیاتی بودجه صفر و حتی مثبت شود که نه‌تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه به بالاترین کسری تاریخ بودجه رسیده است.

بودجه ۱۴۰۰ به درآمدهای واقعی اتکا ندارد

بودجه ۱۴۰۰ به درآمدهای واقعی اتکا ندارد. دولت قرار بود راهکارهای مجلس در توجه به درآمدهای پایدار و مالیات را عملیاتی کند، اما متأسفانه آن‌ها را رها کرد.

مجلس به دنبال آن نیست که نرخ مالیات را افزایش دهد، بلکه درصدد کاهش نرخ مالیات بر عملکرد و افزایش میزان معافیت‌های مالیاتی برای کارکنان است، به این معنا که اساسا ما به دنبال افزایش مالیات نیستیم، بلکه به دنبال اصلاح مالیاتی هستیم.  

به میزان کل درآمد مالیاتی فرار مالیاتی داریم!

میزان فرار مالیاتی در کشور به میزان کل درآمد مالیاتی در اقتصاد ایران است. به همان میزانی که مالیات اخذ می‌شود، امکان کسب درآمد مالیاتی وجود دارد که متأسفانه با عدم برنامه‌ریزی دقیق و عدم اجرای طرح جامع مالیاتی روبه‌رواست.

مجلس به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است. 

 هزینه سنگین عدم‌اصلاح ساختار بودجه بر بازوی نظام اقتصادی 

برای اولین بار مالیات بر عایدی در کمیسیون اقتصادی  مصوب شده و در دستور صحن علنی مجلس قرارگرفته است. مالیات بر عایدی هیچ ارتباطی با دهک‌های پایین و متوسط جامعه ندارد و فقط پردرآمدها و فضای دلالی و سفته‌بازی را مورد هدف قرار می‌دهد. 

دولت در بخش درآمدهای بودجه از یک‌سو بر روی منابع غیرقابل اتکا  تکیه کرده و از سوی دیگر در مصارف خود اعداد و ارقامی را مطرح کرده که می‌توانند مشکل‌آفرین باشند.

مجلس به اصلاح ساختار بودجه با توجه به تأکید رهبری ورود کرده و دولت مکلف است جداول جدید مربوط به اصلاح ۲.۸ میلیارد یورو برداشت از صندوق توسعه ملی و ۱۸ درصد مازاد بر ۲۰ درصد اضافه برداشت از صندوق توسعه ملی که تغییرات منابع اقتصادی بودجه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اصلاح کند. این حداقل تغییراتی است که دولت مکلف به انجام آن است.  

مجلس در تلاش برای توافق با دولت است. اصلاح ساختار بودجه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و اگر این اصلاح صورت نگیرد، هزینه سنگینی برای نظام اقتصادی به دنبال دارد.

از شورای نگهبان می‌خواهیم الزامات اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰ توسط شورای نگهبان رد نشود. 

شیوه پرداخت ارز ترجیحی در بودجه تغییر خواهد کرد

ممکن است ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده حذف شود. دولت ارز ترجیحی را یا به روال قبل به واردات کالا و یا به روش مابه‌التفاوتی تخصیص خواهد داد، اما مجلس درروش استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی با دولت تفاوت نظر دارد، زیرا ادامه تخصیص ارز دولتی به این صورت که به‌جای کالای ارزان، کالای گران به دست مردم برسد قابل‌قبول نیست. 

شیوه پرداخت ارز ترجیحی در بودجه تغییر خواهد کرد. برآورد می‌شود در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت این ارز تبدیل به رانت شده است و مردم هم کالای ارزان دریافت نکرده‌اند. ارز دولتی داده‌شده، اما مردم کالای ارزان نخریده‌اند.
 


گفتنی است با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ انتقادهای زیادی در نحوه اختصاص درآمدها و هزینه‌های دولت ازجمله شفافیت در هزینه‌های دولت، پیش‌بینی میزان فروش ۲.۳ میلیون بشکه‌ای نفت، عدم توجه به درآمدهای پایدار و قابل اتکا مانند مالیات، حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و اصلاح در نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ مطرح شد. 

 از دو سال قبل بحث اصلاح ساختاری بودجه موردتوجه ویژه قرار گرفت و تأکید بر ضرورت قطع بند ناف اقتصاد از نفت و استفاده حداکثری از درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده صورت گرفت، اما نه‌تنها این ضرورت موردتوجه قرار نگرفته، بلکه فقط ۲۶ درصد از سهم کل بودجه کشور را منابع مالیاتی به‌عنوان درآمدهای پایدار به خود اختصاص داده است.  

عدم تحقق درآمدهای دولت در کنار رشد بی‌سابقه هزینه‌های غیرقابل‌اجتناب، به این معناست که پول از منابعی همچون استقراض از بانک مرکزی و یا فروش اوراق قرضه تأمین خواهد شد که همچون سال جاری، تورمی شدید و کم‌سابقه را به‌همراه خواهد آورد. 

از سال ۹۷ که تأکید ویژه‌ای بر اصلاح ساختار بودجه صورت گرفت، نه از سوی مجلس و نه دولت به این تکلیف عمل نشد، اما مجلس یازدهم عزم خود را در اصلاح ساختار بودجه جزم کرده تا اصلاحات مبنایی و ساختاری لایحه بودجه سال آینده را انجام دهد و از این طریق در کنترل کسری بودجه که قدم مهمی در جهت توسعه‌ اقتصادی کشور است، بردارد.
 


نام دیگر کسری بودجه «هنر» شد!

روزنامه جوان در گزارشی درباره اظهارات نوبخت درباره کسری بودجه سال آینده نوشت: در حالی که کسری بودجه از فصل لایحه بودجه سال آتی می‌بارد و حجم بالا و خیره‌کننده کسری بودجه موجب شده تا عده‌ای سند مالی ارسالی دولت به مجلس را به جای «لایحه بودجه»، «کسری بودجه» و «بودجه‌ریزی توهمی» بخوانند، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: هنر آن نیست که بگوییم کسری بودجه داریم، هنر آن است که با کسری بودجه کشور را اداره کنیم، اینکه کنار بنشینیم و با یکسری شاخص‌های اقتصاددانان کلاسیک، بودجه سال آینده را بسنجیم، نشان می‌دهد که واقع‌گرا نیستیم!

کسری بودجه‌های سال‌های اخیر کار را به جایی رسانده‌است که حجم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بیش ازهزار هزار میلیارد تومان (معادل یک‌سوم حجم نقدینگی کل کشور) رسیده‌است، این حجم بدهی در شرایطی خلق شده که اقتصاد ایران از منظر اقتصادی در وضعیت رکود تورمی قرار گرفته‌است بدان معنی که از سویی با کاهش تولید طرف است و از سوی دیگر با افزایش تورم. 

در این میان اشاره به کسری بودجه سال ۱۴۰۰ موضوعی است که بسیاری از منتقدان طی هفته‌های اخیر به آن اشاره داشته‌اند و از مجلس شورای اسلامی درخواست کرده‌اند که با رد کلیات بودجه، یک بودجه چند دوازدهم به دولت اختصاص دهند تا کار اصلاح بودجه در این مدت انجام پذیرد، زیرا عملیاتی‌شدن لایحه بودجه مد‌نظر دولت به گفته برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس می‌تواند علاوه بر خلق ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی بدون پشتوانه در سال آتی، تورمی در حد ۵۰ درصد را برای اقتصاد ایران به همراه آورد.