هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
عاقبت نامعلوم ارزهای صادراتی/ ۲۷ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته است/ ماجرای ۲۵۰ کارت بازرگانی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی/ چرا اقدام دولت از «تکدر خاطر» و «ابراز امیداوری» فراتر نمی‌رود؟/ ابطال مجوز و برخورد قضایی در انتظار متخلفان صادراتی
گروه اقتصاد - رجانیوز: ابراز امیدواری و تکدر خاطر از جمله واکنش‌های رئیس دولت به وضعیت نگران‌کننده اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بوده است. طی سال‌های گذشته مقامات کشور بارها از «تکدر خاطر» حسن روحانی از گرانی نرخ خودرو، ارز و... خبر دادند و البته این تکدرها هیچ دردی از اقتصاد و معیشت مردم دوا نکرد. در جدیدترین اظهارات اما رئیس جمهور، سخنگوی دولت و رئیس کل بانک مرکزی با مقطعی و گذرا خواندن وضعیت فعلی بازار ارز، ابراز امیدواری کردند که شرایط به حال عادی بازگردد. اما این امیدواری تا چه میزان متکی به واقعیت است؟
به گزارش رجانیوز؛ در حالی که رئیس جمهور در جلسه دیروز هیات دولت اعلام کرده که نوسانات بازار ارز مقطعی و گذراست، رئیس کل بانک مرکزی برای اولین بار ابعاد جدیدی از وضعیت نابسامان مدیریت ارز در کشور را شرح داده است. آمار و ارقامی که در کنار رانت‌های سرسام‌آور دلار جهانگیری و افزایش حجم نقدینگی کشور در سال‌های اخیر تصویر کاملی از بی‌کفایتی دولت در مدیریت ارزی را به نمایش می‌گذارد.
عبدالناصر همتی شب گذشته با حضور در رسانه ملی اعلام کرد که میزان ارزهای صادراتی که هنوز به کشور بازنگشته چیزی در حدود ۲۷ میلیارد دلار است. همچنین صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفته است: حدود ۲۲.۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به چرخه اصلی اقتصاد کشور بازنگشته است.رقمی که به گفته او «می‌تواند کل مصارف ارزی یک سال کشور را تامین کند.
به گفته کریمی، «چیزی حدود ۶.۸ میلیارد یورو از این رقم، فقط و فقط به ۲۵۰ کارت بازرگانی اختصاص دارد که عمدتا حق‌العمل‌کار هستند و نمی‌خواهند شناسایی شوند و ارزشان به چرخه اقتصادی باز گردد. آنها مشتریان خاص خود را دارند و برای قاچاق کالا، واردات کالاهایی که مشابه آنها در فروشگاه‌ها وجود دارد یا برای خروج سرمایه از این ارز استفاده می‌کنند.»
به گفته وی « تا پایان سال ۹۷، از ۱۹ هزار و ۱۷۶ صادر کننده ۱۶ هزار و ۴۳۵ نفر که حدود ۸۶ درصد این بخش را تشکیل می‌دهند با تعهد صادراتی حدود ۲۷.۵ میلیارد یورو فقط ۵.۷ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور باز گردانده‌اند.»
از سوی دیگر همتی رییس کل بانک مرکزی می‌گوید «۲.۵ میلیارد دلار به ۲۵ میلیارد دلار ارز بازنگشته به کشور در سال ۹۸ و سه ماهه ابتدایی سال جاری اضافه شده و کل عددی که به عنوان ارز صادراتی به چرخه اقتصادی بازنگشته، ۲۷.۵ میلیارد دلار رسیده است.»
این بدان معناست که بخش عمده‌ای از تعهدات ارزی صادرکنندگان همچنان عملیاتی نشده و با احتساب دلار ۲۰ هزار تومانی، رقمی معادل یک پنجم کل نقدینگی اقتصاد ایران همچنان در گرو تعداد محدودی از صادرکنندگان است. اما مسئولان چه تدبیری برای برخورد با متخلفان و مدیریت این وضعیت نابسامان دارند؟
بانک مرکزی می‌گوید آن دسته از صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برنگردانده باشند، نباید هیچ‌گونه خدماتی برای صادرات و واردات خود دریافت کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در یک اقدام هماهنگ با بانک مرکزی اعلام کرده که در راستای سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی، کارت بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها تا این لحظه صفر است را تعلیق خواهد کرد و اگر اسناد مثبته ارائه دهند که به روش‌های اعلامی بانک مرکزی، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانده‌اند، کارت بازرگانی آنها از تعلیق خارج خواهد شد.
از سوی دیگر رئیس کل گمرک در مورد اقداماتی که قرار است برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان انجام شود، اعلام کرد: در گام اول از تسهیلات ویژه گمرکی محروم خواهند شد، همچنین معافیت مالیاتی صادراتی آنها مراعا و منوط به رفع تعهد ارزی خواهد ماند و در ادامه کالای آنها از مسیر سبز گمرکی به مسیر زرد و قرمز هدایت می‌شود.
سیدمهدی میراشرفی خاطرنشان کرد: وزارت صمت نیز برای کارت‌های بازرگانی اشخاصی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند محدودیت اعمال خواهد کرد و اگر به نتیجه نرسد این کارت‌ها ابطال می‌شود و در صورتی که این روش‌ها نیز جواب ندهد به مراجع ذی‌ربط و قضایی معرفی خواهند شد.
باید منتظر ماند و دید که چنین محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی می‌تواند متخلفان را مجبور به بازگشت ارزها و رفع تعهدات خود نماید یا خیر؟ به نظر می‌رسد پیش‌بینی رفتار متخلفانی که در برابر غارت هزاران میلیاردی سرمایه کشور تنها با «تکدر خاطر» و «ابراز امیدواری» مواجه می‌شوند، کار سختی نباشد.
