بگومگوهای روحانی با زنگنه درخصوص عملکرد ضعیف وزارت نفت/ چرا زنگنه برای سکانداری وزارت نفت جمهوری اسلامی کوچک است؟

گروه سیاسی-رجانیوز:  کارنامه ضعیف و پرخسارت زنگنه با بایکوت رسانه‌های اصلاح طلب رو به روست. بیژن زنگنه که روزی با خوشحالی تمام از شرکت‌های بدعهد اروپایی استقبال میکرد چندماه بعد مجبور شد اعتراف کند که اروپایی ها حتی جواب تلفن وی را هم نمیدهند.  حالا وضعیت جدید تحریم‌ها و لزوم استفاده از مدیران جهادی و خوش فکر بیشتر احساس میشود. همزمان آخرین خبرها حکایت از بگومگوهای روحانی با زنگنه دارد که البته هنوز هم امیدها به برکناری این فرد پرنفوذ و با سابقه 14ساله در این وزارتخانه حساس توسط غرب گرایان زیاد نیست! رجانیوز در این گزارش با بررسی ضربه های جدی وی به حیثیت جمهوری اسلامی در داخل و خارج نشان میدهد که چرا وی شایستگی نشستن بر این کرسی مهم در حساس ترین وضعیت جنگ تمام عیار اقتصادی را ندارد.

به گزارش رجانیوز؛ ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی خبرداده که حسن روحانی و زنگنه در حاشیه جلسه هیات دولت در یکشنبه هفته گذشته درگیری لفظی داشته اند. وی گفته: «در این نشست روحانی به دلیل ضعف عملکرد زنگنه به وی انتقاد کرده و از اینکه وزارت نفت در شرایط فعلی در زمینه صادرات نفت و گاز تدبیر لازم را ندارد انتقاد شدیدی مطرح کرده است.»

 این نماینده مجلس حتی از جایگزین وزیر نفت فعلی با فردی که کارنامه مثبتی دارد خبر داده: «جایگزین وزیر فعلی نفت انسانی متحول‌گرا و فردی بسیار موفق در هیات وزیران است و پیشاپیش به رئیس‌جمهور به دلیل انتصاب عالی او در جایگزینی وزیر فعلی نفت تبریک می‌گویم. »

احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس شورای اسلامی نیز همین موضوع را تایید کرده و با بیان اینکه شنیده‌ایم آقای روحانی در حاشیه جلسه هفته قبل هیات دولت تذکر جدی و انتقاد تندی به بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت داشته است، گفته است: «رئیس جمهور در این نشست به وزیر نفت گفته است که سوء مدیریت و ضعف او منجر به عدم فروش نفت و گاز ایران شده است. »

این نماینده مجلس گفته است: «توتال اطلاعات ذی‌قیمتی از منابع نفت و گاز ایران با لبخند زنگنه با خود برده است این در حالی است که بارها هشدارهای لازم به آقای زنگنه داده شده بود اما توتال با جمع‌آوری اطلاعات مدنظرش میز مذاکره با تهران را ترک کرد و هیچ خسارتی هم به جمهوری اسلامی پرداخت نکرد در  حالی که توتال برداشت کننده منابع گازی قطر هم بود...زنگنه با اجرای برخی اقدامات باعث جواب کردن و خروج دوستان قدیمی ایران شد که البته موضع‌گیری‌های اخیر دولت چین هم در این راستا تحلیل می‌شود. » وی همچنین عزل زنگنه را ضروری دانست و گفت: « در شرایطی که کشور نیازمند منابع مالی است، وزیر نفت سوء تدبیرهایی که داشته نتوانسته آینده پیش رو را پیش‌بینی کرده و شرایط امروز را مدیریت کند لذا تغییر او الزامی و بر اساس مصالح کشور است. »

اما سخنگوی دولت در واکنش به صحبت های نمایندگان در خصوص عزل زنگنه گفت: « هیچ تغییری در دستور کار دولت قرار ندارد.» ربیعی اما در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مشخصا آیا انتقادی از سوی رییس جمهور در جلسه هیئت دولت به آقای زنگنه شد این ادعا را رد نکرد و گفت: «تا جایی که من بودم چنین اتفاقی رخ نداده اما وقتی من هم وزیر بودم آقای رییس جمهور انتقاداتی را مطرح می‌کرد.»

اما چرا منتقدان معتقدند زنگنه باید توسط دولت و مجلس حذف و مدیری توانمند جای وی را بگیرد؟

زنگنه ارزشی برای خودکفایی قائل نیست

بررسی عمکلرد بیژن زنگنه حاکی از این واقعیت است که تمامی تلاش وزارت نفت در این 6 سال متمرکز بر افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام بوده است؛ راهبردی که نه تنها تاثیری در خنثی‌سازی تحریم‌های نفتی نداشته بلکه نتیجه معکوس داده و اثرگذاری تحریم‌ها را بر اقتصاد کشور افزایش داده است.

یکی از راه‌کارهای بی اثر کردن تحریم‌‌های نفتی، تبدیل نفت خام به فراورده‌‌های نفتی و صادرات آن به جای نفت خام است. پالایش و فرآورش نفت خام موجب می‌گردد به جای صادرات نفت خامی که امکان شناسایی آن وجود دارد، فرآورده‌های نفتی که قابلیت شناسایی در آن وجود ندارد صادر گردد. یکی از ویژگی‌های فراورش نفت خام و تبدیل آن به زنجیره متنوعی از فرآورده‌های نفتی، این موضوع است که صادرات بخش زیادی از فرآورده‌ها از طریق خودروهای سنگین، خط لوله و نهایتاً کشتی به کشورهای همسایه صورت می‌گیرد. این نحوه از صادرات را می‌توان «توزیع از طریق شبکه مویرگی» نامید.

 صنعت نفت در دوران وزارت آقای زنگنه در دولت‌های هفتم، هشتم ، یازدهم و دوازدهم با بی توجه‌ای بیشتری از سوی وزرات نفت مواجه شد. زنگنه نه تنها هیچگاه اعتقادی به ساخت پالایشگاه نداشت، بلکه اگر در موارد نادری مثل پروژه پالایشگاه سیراف که با خوراک میعانات گازی طراحی شده است، اعتقاد آورد، پالایشگاه‌ساز خوبی نشد. روند پالایشگاه سازی در ایران با روی کار آمدن زنگنه در سال 76 بالکل منقطع گردید مگر پالایشگاه ستاره خلیج فارس که تنها پالایشگاه ایران طی 20 سال اخیر است. زنگنه بارها در رسانه های عمومی و دوربین زنده تلویزیون اعلام کرده است که «من پالایشگاه سازی را امری مقدس نمی دانم» یا «(سوددهی) پالایشگاه آنقدرها هم که می گویند جذاب نیست» یا «اگرچه معتقدم پالایشگاه به صرفه نیست اما اگر نیاز کشور را تأمین کند اقدام به ساخت پالایشگاه می کنیم.»

همه این اظهارات زنگنه در حالی است که در تمام دنیا، پتروشیمی ها را به عنوان واحدهای با سود اقتصادی بالا، اما پالایشگاه ها را به عنوان واحدهای استراتژیک می شناسند. وزارت نفت می‌بایست به جای دلیل تراشی عدم سود‌آوری صنعت پالایش با تسهیل‌گری و رگولاتوری صنعت نفت، سرمایه‌های مردمی و بخش خصوصی را جهت افزایش ظرفیت پالایشی به کار می‌گرفت. شاید به جرئت به توان گفت که زنگنه ژنرال نفتی دولت حسن روحانی راه تحریم‌های نفتی را برای دولت آمریکا باز گذاشته است. 

زنگنه ایران را از همسایگان هم عقب انداخت

از عربستان سعودی گرفته تا عراق و کویت برنامه گسترده‌ای برای توسعه فرآورده‌های پتروپالایشی دارند. همان شرکت توتال که ما آن را فقط برای گسترش میادین گازی دعوت کردیم، دیماه97 توسط عربستان برای ساخت یک پتروپالایشگاه به ارزش 5 میلیارد دلار مورد مذاکره و تفاهم قرار گرفت. کشور عراق برنامه‌ریزی کرده است که تا سال 2025 دو پالایشگاه و یک پتروپالایشگاه را به بهره‌برداری برساند. کشور کویت که به اندازه یکی از استان‌های ایران هم نمی‌شود قصد دارد تا سال 2025 ظرفیت پالایشی خود را به 2 میلیون بشکه در روز یعنی به اندازه ظرفیت پالایش فعلی ایران برساند. کره جنوبی که وارد کننده بزرگ نفتی در دنیاست دو برابر ایران ظرفیت پالایشی دارد که سود هنگفتی را با این کار به جیب می زند اما در ایران، ژنرال زنگنه که عاشق قرارداد نوشتن برای توسعه میادین آنهم با شرکت بدعهد و بدنام توتال است نمی تواند سودده بودن پلایشگاه سازی را درک کند!

آقای زنگنه باید بداندکه کشور کره با 50 میلیون جمعیت، نزدیک به دو برابر ایران ظرفیت پالایش دارد و آن را صنعت سوددهی می‌داند. این کشور با پالایش روزانه 3 میلیون بشکه نفت در روز، در سال 2015 موفق شده است 1.3 میلیون بشکه صادرات روزانه فرآورده‌های نفتی (از محصولات میان تقطیر پالایشی) داشته باشد . جالب است که این کشور خودش صاحب ذخایر عمده نفت خام نیست و 97 درصد از نفت پالایش شده مذکور را از دیگر کشورها وارد می‌کند و هزینه حمل نفت خام برای هزاران کیلومتر را نیز به هزینه‌های پالایشی خود افزوده است اما همچنان از صنعت پالایش و پتروشیمی سود کسب می‌کند و در میان 10 پالایشگاه بزرگ دنیا 3 تا را به خود اختصاص داده است. 

 زنگنه مدام به سودده نبودن پالایشگاه‌ها در ایران اشاره می‌کنند اما نمی‌فرمایند که زمینه‌های تاریخی زیان‌ده شدن پالایشگاه‌های ایران از کجا آب می‌خورد. ایشان که تاکنون 4 دوره وزیر نفت این کشور بوده‌اند باید توضیح دهند که چرا پالایشگاه‌های کشور دقیقا از 20 سال پیش که شروع صدارتشان بر نفت بوده است رو به فرسودگی رفته و به حال خود رها شده‌اند؟ چرا تنها پروژه‌های به‌روز رسانی فرآیند و تکنولوژی که در پالایشگاه‌های کشور انجام شده است مربوط به پالایشگاه‌های اراک و آبادان و در زمان دولت‌های نهم ودهم بوده است؟ 

چرا ایشان هیچ وقت به این مسائل نمی‌پردازند که اصلا زمین بازی در صنعت پایین دست نفت و گاز ایران در قالب بخش خصوصی کج طراحی شده است و وضعیت سهامداری و مالکیت این صنعت هنوز نه به درستی خصوصی شده است و نه دولتی باقی مانده و همین مسئله عامل سودده نبودن این صنعت شده است. چرا با وجود مازاد بودن تولید تمام فرآورده‌های اصلی پالایشی در برابر مصرف داخلی آن، هنوز پالایشگاه‌ها مجبورند آنها را فقط به دولت بفروشند؟ این چه نحو از خصوصی سازی است؟ آیا جناب زنگنه تنها 10 درصد از وقت کاری‌شان را به صنعت پایین دست اختصاص می‌دهند یا اصالت را به پول درآوردن بیشتر از صنعت بالادست داده‌اند و به فکر سفارشات کمبود بودجه رئیس جمهور هستند؟

زنگنه به توتال لبخند زد؛ توتال لگد زد

تیرماه 96 بود که بیژن زنگنه، برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی بین‌المللی به رهبری شرکت توتال فرانسه در باغ کوشک وزارت نفت در تهران امضا کرد، قراردادی که ابهامات زیادی درباره آن مطرح شد و کج سلیقگی عجیبی در تعیین زمان امضای آن رخ داده بود. این قرارداد که بی توجهی لیبرال‌ها و غرب گرایان را در خصوص تکیه به ظریفیت های داخلی و تجربه شیرین کشور در ستاره خلیج فارس را نشان میدهد در حالی رخ داد که دولت هر روز با خوش بینی بیشتر به سمت غربی ها حرکت میکرد و سفره های رنگین برای اقتصاد آنها می گستراند. اما بهمن 97 بود که مجبور شد اعلام کند اروپایی ها حتی جواب تلفن وی را هم نمیدهند!

بدعهدی های توتال تا اینجا ادامه پیدا کرد که شرکت فرانسوی توتال ۱۰ روز قبل از پایان مهلت زمانی ۶۰ روزه برای اخذ معافیت از تحریم‌های آمریکا، اعلام کرد ایران را ترک می‌کند تا تمام رؤیاهای بیژن زنگنه نقش بر آب شود!

شرکت توتال که با اصرار بیژن زنگنه توانست پس از برجام پروژه نان‌وآب‌دار فاز ۱۱ پارس جنوبی را با وجود توان شرکت‌های داخلی، به دست بگیرد، سرانجام از این پروژه کناره‌گیری کرد تا مورد تحریم‌های آمریکا قرار نگیرد.

 توتال دروغ گفت یا ...؟

توتال در حالی به احترام تحریم‌های آمریکا از ایران خارج می‌شود که پیش از این بیژن زنگنه بارها گفته بود توتال اعلام کرده فقط در صورت بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، ایران را ترک می‌کند.

به عنوان مثال ۲۷ آبان ۱۳۹۶ زنگنه، قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیومی به رهبری توتال را قرارداد معتبری عنوان کرد و گفت: این شرکت در شرایط عادی نمی‌تواند از این پروژه کنار برود.

وی اظهار کرد: ما قرارداد معتبر قانونی با توتال، سیان پی سی و پتروپارس داریم و در آن مشخص شده است که این شرکت در چه شرایطی می‌تواند از این پروژه کنار برود. توتال در شرایطی می‌تواند از این پروژه کنار برود که تحریم‌های بین‌المللی از سوی شورای امنیت علیه ایران اعمال شود.

وزیر نفت با بیان اینکه متأسفانه عده‌ای می‌خواهند که توتال از این پروژه کنار برود تا بگویند پیش‌بینی ما درست از آب در آمد، افزود: یک عده هم مرتباً خبرهای مربوط به حضور توتال در ایران را غلط ترجمه می‌کنند تا نگرانی ایجاد کنند؛ آدم که از ترس مرگ خودکشی نمی‌کند!با وجود این صحبت ها اما توتال بدون اینکه شورای امنیت تحریم های خود را اعمال کند و صرفا براساس خواسته آمریکایی ها بدون پرداخت غرامت از ایران خارج شد!

نقش زنگنه در  پشت کردن به کشورهایی که در دوران تحریم با ایران همکاری کردند

وزیر نفت چندی قبل از صفر شدن صادرات نفت ایران به چین سخن گفته بود که به گفته کارشناسان، یکی از دلایل اصلی قطع این صادرات، تصمیمات وزارت نفت و بی‌توجهی به راهبرد انرژی این کشور است.

بر اساس راهبرد چین در دولت پیشین، چند قرارداد، درست در اوج تحریم‌ها با ایران امضا شد و بر اساس این قراردادها، شرکت‌های ساینوپک و سی ان پی سی توسعه میادین آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی و یادآوران را بر عهده گرفتند. آزادگان شمالی و یادآوران به بهره برداری رسیدند، اما سی ان پی سی در آزادگان جنوبی گام بزرگی برنداشت. با این وجود انتظار می‌رفت وزارت نفت مذاکره‌های جدیدی را با چینی‌ها آغاز کند، اما بدون توجه به جوانب قرارداد، بزرگ‌ترین شرکت نفتی چین که دولتی است، اخراج و قراردادش فسخ شد تا این شرکت با طرح شکایت از ایران شرایط را برای کشورمان سخت کند.

در ادامه برخوردهای عجیبی با شرکت‌های چینی صورت گرفت و در هیجان پس از برجام و امید به همکاری با شرکت‌های اروپایی، چینی‌ها از فاز دوم توسعه میادین آزادگان شمالی و یادآوران هم کنار گذاشته شدند، اما پس از انصراف شرکت‌های غربی از حضور در ایران، شرکت ملی نفت دوباره به سراغ چین رفت. برخوردهای غیر متعارف با پکن در نهایت چینی‌ها را به عقب راند و گلایه‌هایی نیز از سوی دولت چین مطرح شد که گفته می شود در سفر علی لاریجانی به پکن، رئیس مجلس شورای اسلامی مأمور ترمیم روابطی شد که یکی از دلایل آسیب دیدنش، تصمیمات وزارت نفت بود.‌

کرسنت و خسارت 18میلیارد دلاری به ایران

«کرسنت» نام قراردادی گازی است که سال ۸۱  در زمان وزارت آقای زنگنه در دولت اصلاحات بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم امارات منعقد شد. در این قرارداد ایران متعهد شده بود از سال ۸۴ به مدت ۲۵ سال با یک بیست و چهارم قیمت روز جهانی با لوله‌کشی در خلیج‌فارس، گاز میدان سلمان را به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر کند اما به دلایلی ایران پای تعهدات خود نماند. ماجرا چه بود؟ اواخر دولت هشتم، سازمان بازرسی کل کشور، حسن روحانی دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی کشور و حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم ایراداتی در ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی به قرارداد  کرسنت گرفتند تا جایی که بهمن ۸۴  رئیس وقت دیوان محاسبات کشور با استدلال به ‌صرفه ‌نبودن این قرارداد، از آن به «خیانت» تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد.

در نتیجه سازمان بازرسی کل کشور به ‌طور کل اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کرد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسؤولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پرونده‌های آنها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن مسؤولیت گرفتند و بیژن زنگنه بار دیگر متصدی وزارت نفت شد. همین امر سبب شد شرکت کرسنت از این موضوع استفاده کرده و آن را دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در امضای کرسنت قرار دهد.

 مدیران این  شرکت مدعی شدند اگر ایران معتقد است در این قرارداد فسادی رخ داده است، پس چرا امضاکنندگان این قرارداد دوباره در راس بزرگ‌ترین مناصب صنعت نفت این کشور قرار داده شده‌اند؟ روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم به‌نفع ایران در حال گذر بود، تغییر کرد و دادگاه لاهه رای داد این قرارداد از لحاظ قانونی لازم‌الاجراست و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند اما  وقتی ایران باز هم به این رای گردن ننهاد، دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت.

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت دولت یازدهم از جمله وزرایی بود که در خلال سخنان خود از جریمه 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت خبر داد. وزیر صنعت دولت روحانی در سال 93 و در مراسم‌ تودیع و معارفه در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، در بخشی از سخنانش از ناگفته‌های پرونده کرسنت گفت و رقم جریمه ایران در این پرونده را 18 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت:

«با وجود اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه، ایران را به پرداخت جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت جریمه هم شد. آن روزها به آقای نژادحسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما این کار انجام نشد، در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود برد، اما این کار عملیاتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد.»نعمت‌زاده در ادامه با اشاره به بحث‌های مطرح شده در مورد قرارداد کرسنت گفت: «معاون اول رییس‌جمهور قبلی فکر می‌کرد که در این قرارداد می‌خواهیم گاز را ارزان‌تر بفروشیم ولی در نهایت در دادگاه علیه ما شکایت شد و 18 میلیارد دلار جریمه برای کشور صادر شد. در حال حاضر هم گاز می‌سوزد، هم جریمه می‌دهیم در حالی که اگر این کار را به من می‌سپردند آن را انجام می‌دادم و بعد از آن اگر مشکلاتی در قرارداد وجود داشت آن را اصلاح می‌کردیم اما اشکالی ندارد من امضا می‌زنم، من را به زندان می‌انداختند ولی مملکت پیشرفت می‌کرد.»

زنگنه در این جنگ اقتصادی چه میکند؟

72 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال97  طی نامه ای به حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و آیت الله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقادات جدی را نسبت به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت مطرح کردند.

نمایندگان در این نامه تاکید کردند که زنگنه نه‎ تنها اهتمام عملی برای مقابله با تحریم‎ها ازخود بروز نداده است بلکه تقریبا همه روزنه‎های موجود جهت بی‎اثر کردن تحریم‎ها را خواسته یا ناخواسته مسدود کرده است.

نمایندگان همچنین خواستار این شدند که در این برهه تاریخی و حساس و با توجه به از دست دادن فرصت‎ها توسط وزیر نفت، با اصلاح مدیریت وزارت نفت تصمیمی عاجل جهت تامین منافع ملت و افزایش توان مقابله با تحریم‎های آمریکا توسط سران قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اتخاذ شود.

در این نامه به ذکر خسارت های وارد شده به اقتصاد کشور؛ لغو قراردادها با کشورهای همسایه و انفعال وزارت نفت در دوره تحریم ها اشاره شده و راه حل های لازم نیز گوش زد شده است اما با این وجود حمایت های سیاسی اصلاح طلبان مانع شده تا از این روند هزینه ساز برای کشور جلوگیری شود.

حال باید دید در این جنگ اقتصادی آیا دولت و مجلس یکبار برای همیشه این مدیریت فشل و شکست خورده را تغییر می دهند یا با ادامه این رویه باید باز هم شاهد اخبار ناگوار از این وزارت خانه مهم باشیم.