هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
شنبه 16 ارديبهشت 1396 17:32 ساعت
شناسه خبر : 270453
دولت یازدهم و وزارت نفت یکی از افتخارات افزایش تولید نفت است و این درحالی است که بيتفاوتي وزارت نفت به توليد نفت از دريا، موجب كاهش توليد 200 هزار بشكهاي توليد نفت ايران شد.
به گزارش روزنامه جوان ، افزايش سريع ظرفيت توليد نفت يكي از دستاوردهايي است كه دولت يازدهم آن را برجسته كرده است، در حالي كه در اين برجستهسازي، مباحث فني فراموش شده و اينگونه القا ميشود كه دولت يازدهم در عرض شش ماه توانسته است توليد نفت را ۱/۵ برابر كند.
بر اساس آمار رسمي شركت ملي نفت ايران و مؤسسات بينالمللي، دولت اصلاحات برنامهريزي كرده بود توليد نفت را به ۴/۷ ميليون بشكه در سال ۸۴ برساند ولي با شكست در اجراي قراردادهاي بيع متقابل، ظرفيت توليد را به ۴ ميليون بشكه رساند و تحويل دولت بعد داد. در دولت نهم اين رقم به ۴ ميليون و ۲۵۰ هزار بشكه رسيد كه به دليل كاهش تكليفي اوپك با كاهش رو به رو شد.
در دولت دهم و تا قبل از اعمال تحريمهاي سخت و يكجانبه، توليد نفت در همان حوالي ۴ ميليون بشكه باقي ماند كه حدود ۱/۸ ميليون بشكه براي خوراك پالايشگاهها كنار گذاشته شد و بين ۲ تا ۲/۲ ميليون بشكه براي صادرات در نظر گرفته شد.
با اعمال تحريمهاي بينالمللي و تكليف امريكا به خريداران نفت ايران، ميزان صادرات كاهش يافت بهطوري كه بازار ۶۰۰ هزار بشكهاي اروپا به صفر رسيد و ديگر مشتريان نيز با كاهش خريد نفت خود از ايران ميزان صادرات نفت ايران را ۱/۲ ميليون بشكه كاهش دادند.
به دليل كاهش صادرات نفت، امكان توليد ۴ميليون بشكهاي وجود نداشت، لذا ميزان توليد با كاهش يك ميليون بشكهاي همراه شد كه بخشي از اين كاهش مربوط به ميادين خشكي و بخشي ديگر مربوط به ميادين دريايي بود. دولت جديد كه بر سر كار آمد تعيين تكليف مذاكرات هستهاي را در دستور كار خود قرار داد. با به نتيجه رسيدن مذاكرات و توافقي كه به برجام معروف شد، تحريمهاي نفتي ايران برداشته شد و مشتريان سابق نفت ايران منع قانوني براي واردات نفت ايران نداشتند.
با رفع اين مانع، شركت ملي نفت ايران با اتكا به دانش و تخصص كاركنان خود توانست در عرض شش ماه ميزان توليد را افزايش دهد ولي به طور ناقص.
چرا ناقص؟
براي بازگشت توليد به دوران قبل از تحريم، منابع مالي نياز بود. شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب و شركت نفت فلات قاره به عنوان دو قطب اصلي توليد نفت كشور نيازمند تزريق منابع مالي جهت تعمير چاهها بود كه اين درخواست براي موافقت به مقام معظم رهبري ارائه ميشود تا منابعي از صندوق توسعه ملي تأمين شود. با موافقت رهبر انقلاب و تأكيد ايشان بر استفاده از اين منابع در اين باره، بخشي از منابع به شركت مناطق نفتخيز جنوب اختصاص يافت و بخشي ديگر براي شركت نفت فلات قاره.
شركت نفت فلات قاره نسبت به كاهش اعتبارات خود اعتراض كرد و خواستار افزايش آن شد ولي اين درخواست با بيتفاوتي وزارت نفت همراه شد تا اين شركت تنها موفق شود ۱۰۰ هزار بشكه از ۳۰۰ هزار بشكه را برگرداند و همچنان با خلأ ۲۰۰ هزار بشكهاي دست و پنجه نرم ميكند.
اين شركت پيش از تحريمها به طور ميانگين ۶۲۰ هزار بشكه توليد ميكرد كه اين رقم هم اكنون بين ۴۰۵ تا ۴۱۰ هزار بشكه متغير است كه ادعاي دولت درباره بازگرداندن توليد به دوران قبل از تحريم را زير سؤال برده است. وزارت نفت اعلام ميكند كه ظرفيت فعلي توليد نفت ۴ ميليون بشكه است ولي سعي دارد با زيركي، توليد ميادين تازه توسعه يافته را جايگزين ۲۰۰ هزار بشكهاي كند كه هيچگاه درباره دليل بيتفاوتي آن توضيح روشني ارائه نميدهد.
با اين حال، اينگونه گفته ميشود كه دولت يازدهم در كمترين زمان توانسته توليد را به زمان پيش از تحريم بازگرداند كه اساساً اين موضوع ارتباط خاصي به توانمندي دولت ندارد زيرا كار توليد در صنعت نفت يك موضوع تخصصي بوده و در دستان كساني است كه از قضا رابطه تيره و تاري با زنگنه دارند. بدون ترديد با رفع شدن سد صادرات، اگر هر فرد ديگري هم وزير نفت بود تيم فني و توليد شركت ملي نفت همان راهي را ميرفت كه وزير نفت هم نظارهگر آن بود، ضمن آنكه كار احياي توليد نفت چند ماه پيش از برجام، به ظرفيت خود در خشكي رسيده بود اما در دريا اين موضوع به طور جالبي سانسور شد.
توانمندي يا بيتواني دولت يازدهم را نه در بازگشت توليد در خشكي بلكه بايد در احياي توليد نفت ايران از دريا جستوجو كرد كه ۲۰۰ هزار بشكه را به حال خود رها كرده و طي دو سال اخير ضرر حداقل ۵ ميليارد دلاري را به كشور وارد كرده است اما از آنجا كه وزارت نفت سعي دارد اين مهم را استتار كند، بزرگنمايي امور ديگر پيگيري ميشود. از روز اجراي برجام تا به امروز حدود ۱۷ ماه ميگذرد كه بيتفاوتي محض وزارت نفت به احياي ۲۰۰ هزار بشكه نفت موجب شده است تا به امروز ايران از ۱۰۲ ميليون بشكه نفت محروم بماند.
