با ايران درباره افراد و اماکن مورد نياز آژانس برای بازرسی در حال رايزني هستيم/ خواسته آمريکا از ایران که مقدمات آن در لوزان توافق شد: دسترسي هاي گسترده در چارچوب پروتکل الحاقي و حتي فراتر از آن

 

به گزارش رجانيوز ، ماری هارف در پاسخ به سوالي درباره بازرسي ها از مراکز نظامي و اشخاص تاثيرگذار در صنعت هسته اي ايران گفت: «توافق ما بر این اصل استوار است که در صورت توافق نهایی، دسترسی‌های برای بازرسان آژانس ایجاد شود که این دسترسی‌ها شامل اماکن و افراد ایرانی خواهد شد.»

 

وی افزود: «در زمینه دسترسی‌ها اگر به کف خواسته‌های خود نرسیم، توافق‌نامه‌ای را امضاء نخواهیم کرد.»

 

هارف به بیانیه لوزان و به محتوای به گفت‌وگوهای جاری نمایندگان هسته‌ای ایران و 1+5 هم اشاره کرد و گفت: «در همکاری با ایرانی‌ها در حال تهیه فهرستی از ابعاد نظامی احتمالی ایران هستیم که افراد و اماکن مورد نیاز بازرسان آژانس هم در این مذاکرات روی میز است؛ این بحث بخشی از توافق ما و ایران در برنامه جامع اقدام مشترک بوده است.»

 

اشاره هارف به بيانيه لوزان درواقع به آن قسمت از اين بيانيه مربوط مي شود که تيم ايراني دسترسي هاي فراتر از پروتکل الحاقي را پذيرفته است. در بيانيه لوزان آمده :

 

«مجموعه تدابیری برای نظارت بر اجرای مفاد برنامه جامع مشترک اقدام شامل کد اصلاحی ۳.۱ و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مورد توافق واقع شده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی از فن آوری های مدرن نظارتی استفاده خواهد کرد و از دسترسی های توافق شده بیشتری از جمله به منظور روشن کردن موضوعات گذشته و حال برخوردار خواهد شد.»

A set of measures have been agreed to monitor the provisions of the JCPOA including implementation of the modified Code 3.1 and provisional application of the Additional Protocol. The International Atomic Energy Agency (IAEA) will be permitted the use of modern technologies and will have enhanced access through agreed procedures, including to clarify past and present issues.

 

اين در حالي است که ، يکي از مهم ترين موضوعات مورد بحث ميان ايران و آژانس که در بيانيه لوزان از آن به عنوان موضوعات « گذشته و حال» اشاره شده موضوعي است که از آن به عنوان ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته اي ايران نام برده مي شود. همانگونه که از متن بيانيه لوزان برمي آيد، در اين بيانيه تاکيد شده که براي روشن شدن موضوعات گذشته و حال، بين ايران و 1+5 درباره دسترسي هاي بيشتر توافق صورت گرفته است. البته چارچوب اين دسترسي هاي فراتر از پروتکل مشخص نشده،  اما براي روشن شدن ابعاد «دسترسي هاي بيشتر» که همان دسترسي هاي فراتر از پروتکل است  بايد به گزارش هاي آژانس رجوع کنيم چرا که در گزارش هاي آژانس ابعاد اين بازرسي هاي تشريح شده است.

 

در گزارش هاي فصلي مديرکل آژانس ابعاد بازرسي هاي مورد نظر اين نهاد قيد شده است. بب بررسي آخرين گزارش فصلي آمانو که در تاريخ 30 بهمن 1393 منتشر شد و بر اساس پاراگراف 58 و 63و  74 ، ايران بايد به همه سايت ها (سايت هاي هسته اي و غيرهسته اي که تاسيسات نظامي نيز شامل آن مي شود) ، اشخاص و پرسنل (شامل دانشمندان و افراد تاثيرگذار در صنعت هسته اي ايران) ، تجهيزات و مواد و اسناد و اطلاعات مورد نظر کارشناسان آژانس اجازه دسترسي بدون تاخير بدهد. 

 

در پاراگراف 58 گزارش آمانو آمده است : گزارش‌های قبلی مدیرکل مسایل باقیمانده مربوط به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران و اقداماتی را که لازم است ایران برای حل و فصل این مسایل انجام دهد مشخص کرده‌اند. آژانس کماکان نسبت به وجود احتمالی فعالیت‌های آشکار نشده مرتبط با امور هسته‌ای که سازمان‌های نظامی مربوطه در آن دخیل بوده‌اند از جمله فعالیت‌های مرتبط با توسعه یک کلاهک هسته‌ای برای موشک، نگران باقی مانده است. ایران ملزم شده است تا به‌طور کامل با آژانس در زمینه همه موضوعات باقیمانده به‌ویژه آن‌ها که نگرانی در مورد ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران را بالا می‌برد، همکاری کند که این امر شامل اجازه دسترسی بدون تاخیر به همه سایت‌ها، تجهیزات، اشخاص و اسناد مورد درخواست آژانس است.

 

اما علاوه بر اين، آژانس حل و فصل همه مسائل باقیمانده ايران را ( که در بيانيه لوزان از آن به عنوان موضوعات «گذشته و حال» ياد شده ) منوط به رفع نگراني ها درباره ابعاد نظامي برنامه هسته اي ايران بر 4 محور، اجازه دسترسي به «سايت ها ، اسناد ، تجهيزات و اشخاص»کرده است و تا ايران نگراني هاي آژانس را برطرف نکند، مديرکل از تاييد صلح آميز بودن برنامه هسته اي ايران خوددار مي کند. اين بدين معناست همه آنچه که در توافق نهايي به آژانس مربوط مي شود (مانند تخفيف تحريم ها بر مبناي گزارش راستي آزمايي آژانس) تحت تاثير بازرسي ها و دسترسي هاي گسترده آژانس قرار مي گيرد و با توجه به نگاه سياسي آمانو به موضوع هسته اي ايران، در ازاي تمامي امتيازات ندي که تيم ايراني به طرف مقابل مي دهد، کمترين امتيازات را هم به دست نمي آورد.

 

در چنين شرايطي است که برخي ابعاد مغفول واقع شده در اظهارات آمانو که 22 ارديبهشت مدر گفتگو با سي ان ان مطرح شد ، روشن مي شود: «توافق هسته‌ای به کارشناسان آژانس، حق دسترسی به سایت‌های نظامی ایران را می‌دهد. ایران در سند تفاهم لوزان به طور مشخص با اجرای قراردادی از آژانس موسوم به «پروتکل الحاقی» موافقت کرده است......... در بسیاری از کشورهای دیگر ما گاه به گاه، هنگامی که دلایل کافی داریم، درخواست دسترسی به سایت‌های نظامی را مطرح می‌کنیم. چرا برای ایران اینطور نباشد؟ اگر ما برای دسترسی، دلیل داشته باشیم این کار را انجام می‌دهیم و ایران اصولاً باید آن را بپذیرد.» 

 

رجانيوز در گزارش هاي آتي به اين موضوع مي پردازد که تيم ايراني در مذاکرات فني چگونه مي تواند از گنجانده شدن بازرسي هاي فراتر از پروتکل در متن توافق نهايي جلوگيري کند.