هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
شنبه 18 اسفند 1403 11:35 ساعت
شناسه خبر : 383881
توضیحات دفتر فاطمی‌امین درباره اظهارات بازپرس پرونده دبش؛
ثبت سفارش ماشین‌آلات در هیچ صنعتی یکنواخت نیست/ «کارگروه ماده ۳» با حضور دادستانی و نهادهای نظارتی، هیچ تخلفی در ثبت سفارش تشخیص نداده است
اطلاعیه دفتر دکتر فاطمی‌امین: ثبت سفارش توسط ۸ شرکت مختلف صورت گرفته و طبق قانون وزارت صمت نمی‌تواند ذینفع واحد را کنترل کند.
گروه اقتصاد - رجانیوز: دفتر دکتر فاطمی‌امین در اطلاعیه ای نوشت: سرمایه‌گذاری در صنایع، در طول چند سال یکنواخت نیست. در هر سال در برخی صنایع سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. افزایش ثبت سفارش و واردات ماشین‌آلات در یک سال نسبت به سال قبل، بسیار متداول است. مثلاً در یک سال ماشین‌آلات نورد در صنعت فولاد واردات زیادی دارد و یک سال ماشین‌آلات نساجی. افزایش ثبت سفارش واردات ماشین‌آلات چاپ و بسته‌بندی در سال ۱۴۰۱ غیر معمول نبوده است.
هیچ یک از اشخاص مسئول کشف تخلف در وزارت صمت و سازمان‌های نظارتی (از جمله سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه) گزارشی از تخلف در صدور جواز تأسیس و ثبت سفارش برای شرکت‌های گروه دبش به وزیر وقت صمت ارائه نداده‌اند. شایان‌ذکر است که سازمان بازرسی در ساختمان اداره کل صمت البرز مستقر بوده است.
در بررسی‌های دفاتر تخصصی وزارت صمت و «کارگروه ماده سه» روند غیرمعمول در ثبت سفارش ماشین‌آلات در ثبت سفارش ماشین‌آلات (از جمله ماشین‌آلات چاپ و بسته‌بندی) کشف نشده است. روند ثبت سفارش ماشین‌آلات خارج از الگوی معمول و مشکوک نبوده تا تخلف‌های احتمالی در ثبت سفارش قابل‌کشف باشند. معاون دادستان کل کشور، معاون اقتصادی وزارت اطلاعات، معاون اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعضای این کارگروه بوده‌اند و نمایندگان آنها در جلسات کارگروه حضور داشته‌اند.
ثبت سفارش ماشین‌آلات گروه دبش توسط ۸ شرکت جداگانه انجام شده است. طبق مصوبات هیات مقررات زدایی، در هنگام ثبت سفارش ذینفع واحد (مالکیت واحد چند شرکت) نباید کنترل شود. علاوه بر این وزارت صمت دسترسی به اطلاعات ذینفع شرکت‌ها ندارد تا امکان بررسی سیستمی و بررسی رفتار جمعی شرکت‌ها قابل‌تحلیل باشد. ذینفع واحد بودن (مالکیت مشترک) شرکت‌های گروه دبش بعدها توسط وزارت اطلاعات کشف شد.
داشبورد مدیریتی وزیر صمت شامل داده‌های «ثبت سفارش و تخصیص ارز» آن هم به‌صورت ماهانه و تجمعی است. در ضمن تخصیص ارز به عهده بانک مرکزی است؛ تخصیص ارز گویای این است که بانک مرکزی عدم رفع تعهد ارزی و ذینفع واحد بودن واردکننده را کنترل کرده است. یعنی با اطلاعات داشبورد وزیر صمت، نمی‌توان جرائم ارزی را شناسایی کرد! با داشتن اطلاعات تخصیص ارز (آن هم به‌صورت ماهانه و تجمعی و نه به تفکیک واردکنندگان) نمی‌توان به عدم رفع تعهد ارزی و ذینفع واحد بودن واردکنندگان پی برد!
ثبت سفارش در هیچ قانونی جرم‌انگاری نشده و مصداق ماده ۱ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقنصادی کشور نیست؛ بنابراین میزان ثبت سفارش جرم نیست که سکوت یا عدم جلوگیری از آن، معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب شود.
طبق بند ۶-۱۱ دستورالعمل نحوه بررسی درخواست‌های ثبت سفارش، صدور ثبت سفارش «هیچ‌گونه حقی» برای واردکننده ایجاد نمی‌کند. ثبت سفارش حق مکتسبه نبوده و تکلیفی برای بانک مرکزی در تخصیص و تأمین ارز ایجاد نمی‌کند. طبق تبصره بند ۱۱ بخش اول مقررات ارزی «تخصیص ارز و حتی پرداخت یا مسدودنمودن وجه ریالی برای خرید ارز توسط واردکننده، تعهدی برای بانک مرکزی جهت تأمین ارز ایجاد نخواهد کرد.» شواهد آماری، گویای عدم تخصیص ارز به همه ثبت سفارش‌ها است. نسبت تأمین ارز به ثبت سفارش‌های بخش صنعت، معدن و تجارت از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۶۲% ، ۸۲% و ۷۷% بوده است. در نتیجه اساساً ثبتک سفارش هرگز به معنای تخصیص و تأمین ارز نخواهد بود.
طبق تبصره ۲ ماده ۲ «قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی»، «صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند. امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در درگاه مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه یاد شده را ارائه داده‌اند، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (۴۵) این قانون است.»
عدم صدور مجوزهای کسب‌وکار (از جمله جواز تأسیس و ثبت سفارش) به دلیل «اشباع بازار» (بیش از نیاز کشور بودن)، طبق «قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی» و «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» ممنوع است.
