هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
سه شنبه 8 آبان 1403 16:39 ساعت
شناسه خبر : 382794
نمایندگان مخالف کلیات لایحه بودجه سال 1404 امروز (سه‌شنبه ۸ آبان) در صحن علنی مجلس به بیان نظرات خود پرداختند.
گروه اقتصاد - رجانیوز: نمایندگان مخالف کلیات لایحه بودجه سال 1404 امروز (سه‌شنبه ۸ آبان) در صحن علنی مجلس به بیان نظرات خود پرداختند.
پژمانفر : لایحه بودجه ۱۴۰۴ استقراضی است
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به‌عنوان مخالف گفت: مقام معظم رهبری فرموده‌اند مجلس علاوه بر ناظر، پاسخگو نیز است. اگر امروز بودجه مصوب و نهایی شود نمی‌توانیم بگوییم این لایحه دولت بوده و دولت باید نسبت به آن پاسخگو باشد. باتوجه‌به اینکه تصویب و تأیید لایحه به دست مجلس است باید در برابر آن پاسخگو باشیم لذا اگر امروز لایحه تصویب شود مجلس باید در مقام پاسخگویی قرار بگیرد.
دانلود فیلم
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه بودجه 1404 اولین لایحه دولت چهاردهم و اولین سال اجرای برنامه هفتم و در شرایط خاص منطقه‌ای بررسی می‌شود، عنوان کرد: نقاط قوتی در لایحه وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به افزایش یکپارچگی منابع در لایحه بودجه، افزایش شفافیت متن، شناسه دهی و رهگیری تبصره‌ها، درنظرگرفتن بدهی‌های دولت به شهرداری‌ها، نیروهای مسلح و تأمین اجتماعی اشاره کرد.
وی در ادامه خطاب به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، گفت: در لایحه بودجه معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است و میانگین یک میلیون تومان از حقوق افراد کسر شده است اما به‌جای آن افزایش حقوق 20 درصد در نظر گرفته شده درحالی‌که تورم 33 درصد پیش‌بینی شده است این بدین معنی است که میزان جبران خدمات در لایحه بودجه پیش‌بینی نشده و قطعاً مشکلات معیشتی کارکنان دولت افزایش پیدا می‌کند حال اگر بگویند که ما برای فرزندآوری و خانواده مبالغی را در نظر گرفتیم باید تأکید کنیم که این یک موضوع دیگری بوده و باید موردتوجه قرار می‌گرفته است.
پژمانفر اضافه کرد: موضوع دیگر عدم ذکر اهداف و پیامدهای تغییرات ارزی است، به‌عنوان مثال در خصوص ارز کالاهای اساسی درگذشته 16 میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود که امثال به 12 میلیارد تبدیل شده و حدود 4 میلیارد دلار کسر شده است اما در لایحه بودجه هیچ‌گونه شفافیتی وجود ندارد، آیا این کسری در چه مسیری هزینه شده که به مردم فشار مضاعفی وارد نشود و در بودجه توضیح داده نشده که آیا قدرت خرید مردم افزایش پیدا می‌کند یا خیر لذا باتوجه‌به گرانی ایجاد شده قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد که بسیار مضر بوده و موجب گسترش توزیع فقر در قشر آسیب‌پذیر جامعه می‌شود. همچنین مصوبه مجلس در خصوص کالابرگ نیز موردتوجه قرار نگرفته است.
وی عدم توجه به توزیع منابع طبق الگوی جغرافیایی در راستای عدالت را یکی دیگر از نقاط ضعف لایحه بودجه 1404 دانست و گفت: ضریب جینی کاهش پیدا کرده و اساساً در لایحه ذکر نشده که در توزیع و تخصیص منابع به مسائل جغرافیایی و رفع تبعیض و اجرای عدالت در جامعه و مطابق با برنامه هفتم توجه شده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم توجه لایحه بودجه 1404 به اولویت‌های قانون برنامه هفتم، افزود: اگر در سال اول اجرای قانون برنامه که بودجه دقیقاً با آن منطبق نباشد در سال‌های بعد نیز امکان اجرای آن وجود ندارد همچنین در لایحه بودجه شاهد تغییر ساختار بودجه نبودیم و رابطه مالی نفت و دولت، بهره‌وری شرکت‌های دولتی و بودجه ارزی روشن نشده است. از سوی دیگر عدم پایبندی به رشد 8 درصدی مطابق با قانون برنامه هفتم است که نهایت رشد 4 درصدی اقتصادی ذکر شده و این یعنی عدم توجه به توسعه منابع ارزی دولت و عدم توجه به افزایش بهره‌وری از جمله مشکلاتی است که وجود دارد.
پژمانفر اضافه کرد: هزینه‌های غیرضروری در لایحه بودجه کاهش پیدا نکرده است و بودجه استقراضی شکل‌گرفته است و عدد بسیار بالایی را اوراق چاپ کرده و از صندوق توسعه برمی‌داریم و این اولین سالی است که دولت در ابتدای سال از صندوق قرض می‌کند و این یک خطر است. درست است که از مقام معظم رهبری اذن گرفته شده اما ایشان دررابطه‌با موارد اضطراری این را ذکر کرده‌اند لذا دولت ناتوانی را در لایحه بودجه ابراز می‌کند، از سویی دیگر هزینه‌های غیرضروری باید کاهش پیدا کند و همچنین بودجه پروژه‌های عمرانی باید افزایش پیدا می‌کرد. 540 همت از صندوق قرار است برداشت کنیم که این میزان باید صرف بودجه های عمرانی کشور شود و برای افزایش بودجه‌های عمرانی اذن داده شده است اما متأسفانه این رقم را در بودجه جاری قرار داده‌ایم لذا برخلاف اصل 110 قانون اساسی این اقدام انجام شده است. این لایحه بودجه پر از ایراد بوده و حتماً باید کمک کنیم و بودجه به سمت دولت بازگردد و اصلاحات انجام شود ضمن اینکه از دولت برای رعایت وقت در ارائه لایحه بودجه تشکر می‌کنیم اما سرعت در ارائه موجب شد دقت کاهش پیدا کند لذا ما به دولت کمک می‌کنیم تا بودجه بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه تدوین و اجرایی شود.
پژمانفر خاطرنشان کرد: دررابطه‌با تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری و اشتغال نیز اختیار به بانک مرکزی داده شده است درحالی‌که هم اکنون که برای این تسهیلات نرخ‌گذاری صورت‌گرفته همکاری صورت نمی‌گیرد حال چگونه انتظار داریم با شیوه‌ای که در لایحه بودجه پیش گرفته‌ایم تسهیلات پرداخت شود.
قوامی: حداقل 320 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم
هادی قوامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: اولین نکته بحث انبساطی و انقباضی بودن بودجه است، در شرایطی قرار داریم که تورم دورقمی است، بر اساس اهداف برنامه هفتم نرخ تورم باید کاهش پیدا کند. یکی از منشی‌های اصلی تورم در سال‌های گذشته کسری بودجه دولت است.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: تورم زمانی افزایش پیدا می‌کند ارزش‌های حاکم بر تولید را از بین می‌برد و نابرابری‌های منطقه‌ای را ایجاد می‌کند و توزیع درآمد را بدتر می‌کند. در قانون برنامه هفتم توسعه قصد دارید ضریب جینی را به 35 درصد برسانید، آیا با انبساطی می‌شود اهداف پیشرفت را محقق کرد، قطعاً پاسخ منفی است.
وی افزود: دلیل انبساطی بودن بودجه بیشتر بودن رشد بودجه عمومی نسبت به رشد تورم است، آیا قصد دارید به این بودجه انبساطی رای دهید، پس در کنار آن به تورم و نابرابری نیز رای دهید. اکنون باید در مقابل بودجه بایستید، اگر اکنون از تورم جلوگیری کنید مابقی اقتصاد ایران توسعه پیدا می‌کند.
نماینده مردم اسفراین در مجلس تصریح کرد: علت مخالفت با بودجه صیانت از اهداف قانون‌گذار و برنامه هفتم توسعه است. یکی از نقاط قوت رئیس‌جمهور پایبندی به برنامه است. بر اساس مستندات این تبعیت کمی و کیفی وجود ندارد. قصد داریم رشد اقتصادی هشت درصد را محقق کنیم. در سه سال گذشته بر اساس آمارهای ارائه شده متوسط رشد اقتصادی 5/4 درصد بوده است، در سال آینده متوسط رشد اقتصادی با نفت 5/3 درصد و بدون نفت 5/2 درصد است. زمانی که رشد اقتصادی کاهش پیدا می‌کند باید از متوسط سه سال آینده فراتر برویم.
وی گفت: یکی از الزامات رشد اقتصادی بهره‌وری است، برای محقق کردن بهره‌وری باید درصدی از رشد اقتصادی از کانال بهره‌وری محقق شود. نرخ بهره‌وری در سال آینده صفر خواهد بود. برای شکل‌دادن به آن باید اصلاح قیمت‌ها را انجام دهیم که این اتفاق نیز رخ نداده است.
این نماینده مردم در مجلس در خصوص کسری تراز عملیاتی بودجه عنوان کرد: در طول شش برنامه گذشته تأکید کردیم کسری بودجه به صفر برسد و هزینه‌های دولت از محل درآمدهای استحقاقی تأمین شود، به همین دلیل در برنامه هفتم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید به 10 درصد برسد. در سال آینده باید به 3/6 درصد برسد اما این نسبت در سال آینده 5/5 درصد خواهد بود.
قوامی گفت: زمانی که به اهداف برنامه پشت می‌کنیم انتظار داریم آنها محقق شوند. امروز مجلس باید در مقابل اولین بودجه محکم بایستد زیرا اهداف برنامه محقق نمی‌شود، اجازه دهیم دولت تبعیت کمی و کیفی بودجه از برنامه هفتم را اصلاح کند، درآمدهایی که منجر به افزایش کسری پنهان می‌شوند را کاهش دهد و انقباض در هزینه‌ها را اعمال کند.
وی افزود: یکی از دلایل رشد هزینه‌ها در سال‌های گذشته نگاه ظاهری به بودجه است و تحت تأثیر نگاه‌های ظاهری هزینه‌های دولت افزایش پیدا می‌کند. نسبت کسری بودجه عملیاتی افزایش پیدا کرده است، اگر درآمدها مستحکم و شفاف است نباید کسری بودجه عملیات افزایش پیدا کند. این موضوع یکی از آسیب‌های جدی محسوب می‌شود.
حاجی‌دلیگانی: نشانی از رشد ۸ درصدی اقتصاد در بودجه ۱۴۰۴ نیست
حسینعلی حاجی‌دلیگانی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در مخالفت با کلیات آن گفت: بودجه سالیانه یک برنامه یک‌ساله از برش برنامه ۵ساله است بنابراین باید از قواعد آن پیروی کرد؛ در لایحه بودجه 1404 که اولین بودجه دولت چهاردهم و اولین لایحه بعد از قانونی شدن برنامه هفتم آمده در خیلی از موارد با آن منطبق نیست و اگر امسال که در سال اول قرار داریم نتوانیم این انطباق را تبیین کنیم بعد از 5 سال شاهد خواهیم بود که برنامه اجرایی نشده یا 20 درصد آن اجرایی شده است بنابراین از همین ابتدا باید گام‌های اجرایی به‌درستی برداشته شود.
نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس ادامه داد: علیرغم اینکه رئیس‌جمهور برنامه خود را مطابق با قانون ۵ساله هفتم توسعه می‌دانست اما اکنون به نظر می‌رسد اراده‌ای مبنی بر اجرای قانون ۵ساله دیده نمی‌شود. در روزهای گذشته علیرغم اینکه دولت باید حداقل 74 آیین‌نامه راجع به اجرای برنامه تصویب می‌کرد اما این موضوع انجام نشده است و یا اینکه در لایحه بودجه باید 19 حکم بر اساس تکلیف قانون برنامه می‌آمد که متأسفانه این کار هم انجام نشده است.
حاجی‌دلیگانی با اشاره به اینکه نرخ رشد اقتصادی باید بر اساس قانون برنامه هفتم تا 8 درصد اتفاق می‌افتد که این امر محقق نشده است، بیان کرد: همچنین بر اساس بند 2 سیاست‌های ابلاغی مقام رهبری باید نرخ تورم تک‌رقمی می‌شد که در این لایحه نه‌تنها نشانه‌ای از تک‌رقمی دیده نمی‌شود بلکه با این لایحه به نظر می‌رسد این نرخ افزایش یابد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم گفت: همچنین هیچ حکمی برای افزایش سرمایه‌گذاری با اصلاح وضعیت نیروی انسانی از طریق فناوری و یا مدیریت نیامده است، رئیس دیوان محاسبات در جلسه تلفیق مطرح کردند که هزار همت کسری بودجه وجود دارد، این کسری قطعاً منجر به تورم خواهد شد.
دانلود فیلم
وی با اشاره به افزایش 67 درصدی انتشار اوراق در لایحه بودجه سال 1404 ادامه داد: بنا بر این بوده که انتشار اوراق کمتر شود که نه‌تنها این اتفاق نیفتاده بلکه بیشتر هم شده که نتیجه آن منجر به بالارفتن نرخ بهره بانکی می‌شود.
نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس گفت: در لایحه بودجه به دولت اجازه برداشت 27 درصدی از صندوق توسعه ملی یعنی مبلغ 541 همت داده شده تا صرف عمران کشور شود، برای بودجه عمرانی 400 همت در نظر گرفته شده است، مبلغ 400 همت که در سال 1403 باید اضافه می‌شد چه شد؟ اگر مثل 1403 می‌خواست عمل شود باید 941 همت برای پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته می‌شد که متأسفانه این کار انجام نشد، هیچ حکمی برای رفع اختلافات مالی بین دستگاه‌ها و رفع نیازهای ضروری مردم در نظر گرفته نشده است. درحالی‌که 16 میلیارد یورو برای تأمین کالاهای اساسی در سال 1403 مصرف می‌شود در لایحه 1404 فقط 11 میلیارد یورو در نظر گرفته شده است، برای جبران این مبلغ چه راهکاری اندیشیده شده است؟
حاجی‌دلیگانی با اشاره به اینکه بحث تأمین برق و گاز در سال آینده از اهمیت بسزایی برخوردار است، افزود: در سال جاری سه روز در هفته برق منازل و برق چاه‌ها قطع بود، در سال آینده چه تدبیری برای تأمین گاز اندیشیده شده است؟ آیا نکته‌ای برای رفع کسری برق در لایحه آمده است؟ در بحث ذخیره‌سازی گاز برای عدم کمبود گاز در زمستان نیز تدبیری نشده است.
وی در مورد بحث واردات بنزین نیز گفت: وزارت نفت اعلام کرده نیاز 130 همت اعتبار دارد که سازمان برنامه تأمین نیمی از آن را پذیرفته است، راهکار چیست؟ آیا در بودجه نباید تدبیری در این خصوص داشت؟ یکی از راهکارها بحث جایگزین کردن گاز مایع بوده است، فقط پالایشگاه ستاره خلیح فارس در سال گذشته 113 هزار گاز مایع را سوزانده است و نتوانسته استفاده کند که حکمی برای این موارد در بودجه نیامده است.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه باید روزانه یک میلیون و 285 هزار بشکه در پایان برنامه در راستای بهینه سازی حساب مصرف سوخت در نظر گرفته می شد که این مورد هم در لایحه نیامده است، گفت: در خصوص بنزین نیز شفاف سازی نشده است، بنا نداریم سیاسی کاری کنیم یا مردم را مطلع نکنیم؛ باید شفاف گفته شود تا نمایندگان هم بر اساس مسائل کشور و مردم تصمیم بگیرند. اعتبارات پروژه‌ها 400 همت است، ماده 51 علیرغم اینکه حکم دائمی دارد می‌گویند نمی‌توان وام برای پروژه ها گرفت.
حاجی دلیگانی افزود: در خصوص اقدامات لازم برای حل مشکلات راه‌های روستایی و راه‌های مواصلاتی نیز حکم و لایحه نیامده است، برای جایگزین آن چه کاری باید کرد؟
وی در خصوص سهام عدالت نیز گفت: متأسفانه به 6 میلیون نفر اعم از مددجو و افراد با درآمد کم این سهام تعلق نگرفته است و هیچ حکمی نیز در این لایحه در نظر گرفته نشده است. همچنین سازمان امور استخدامی در خصوص نظام عادلانه پرداخت با تأکید شهید رئیسی هیچ اقدامی انجام نداد، الان هم در این لایحه چیزی نیامده است.
وی همچنین در پایان بیان کرد: در خصوص کمبود 47 هزار خدمتگزار مدارس که موجب شده مدارس در شرایط بدی قرار بگیرند نیز در این لایحه اقدامی انجام نشده است.
صمصامی: جبران حقوق مردم از تورم عقب‌تر است
حسین صمصامی در جریان رسیدگی به کلیات لایحه بودجه 1404 به مخالفت با کلیات این لایحه پرداخت و با اشاره به ایرادات بودجه به‌ویژه از منظر معیشت مردم، با اشاره به فرمایش رهبری که فرمودند فریاد انتقام ملت، سوخت موشک‌ها را تأمین کرد، گفت: ازاین‌رو نباید سیاست‌هایی را به کار ببریم که این فریاد ضعیف شود و سیاست‌های اقتصادی ما باید به‌گونه‌ای باشد که این فریاد رساتر شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه بودجه 1404 همچون لوایح بودجه سال‌های قبل از انقلاب است، گفت: ما انتظار داشتیم اهداف جامعه اسلامی با لوایح بودجه محقق شود که با این بودجه‌ها این اتفاق نمی‌افتد.
وی در ادامه لایحه بودجه فعلی را موجب رضایتمندی مردم ندانست و افزود: کاهش 3 میلیارد دلار از سبد اقلام خانوار و شناورسازی و گران‌سازی نرخ ارز کالاهای اساسی از اشکالات بودجه است. نرخ تورم 37 درصد در نظر گرفته شده اما مشخص نیست سال آینده چه نرخی اتفاق بیفتد. یکی از عوامل اصلی تورم در سال جاری، به‌خاطر نرخ تورمی است که در بودجه گذشته دیده شده بود.
صمصامی با بیان اینکه امسال قیمت کالاهای اساسی از حبوبات گرفته تا شکر، قند و سایر ملزومات مردم حدود 30 تا 40 درصد افزایش داشت، عنوان کرد: ارز کالاهای اساسی در بودجه گذشته کاهش یافت و همین باعث افزایش قیمت این کالاها در بازار شد لذا اگر می‌خواهید این تورم باز هم‌افزایش یابد و نارضایتی مردم بیشتر شود، به کلیات این لایحه رأی دهید.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه حذف کالابرگ الکترونیکی برای اقشار ضعیف و بسنده کردن به شیوه‌های نمایشی در لایحه بودجه دیده می‌شود که باعث افزایش فشار به سفره‌های مردم می‌شود، عنوان کرد: افزایش نرخ تسعیر ارز و مبنای ارزش‌گذاری برای کالاهای وارداتی تا نرخ 55 هزار تومان می تواند به‌تنهایی تورم را 40 درصد افزایش دهد.
وی در ادامه با اشاره به نکته منفی دیگر لایحه بودجه 1404 در خصوص پیش‌بینی قیمت بنزین در سطح 40 درصد، گفت: باتوجه‌به ارقامی که در فروش فرآورده‌های نفتی لحاظ شده، با بررسی و کنکاش صورت‌گرفته، دیدیم قیمت بنزین تا 40 درصد افزایش‌یافته و منابع آن در بودجه بیش از 20 هزار میلیارد لحاظ شده است.
صمصامی عدم توجه به ناترازی در دخل‌وخرج مردم، عدم اجرای ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش ضریب حداقل میزان تورم اعلامی را نیز از دیگر نکات منفی لایحه بودجه دانست و گفت: متأسفانه جبران دستمزد مردم همواره از تورم عقب‌تر است. حدود 40 تا 50 درصد تورم به جامعه تحمیل می کنیم درحالی‌که حقوق تنها 20 درصد افزایش می‌یابد.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران با تأکید بر اینکه امروز در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم، گفت: بااین‌حال نرخ ارز در بودجه 1404 روی 55 هزار تومان رفته و این همان چیزی است که طراحان جنگ اقتصادی علیه ایران و اتاق جنگ اقتصادی آمریکا می‌خواهند و قصد ایجاد آشوب در کشور از طریق افزایش تورم و کوچک‌شدن سفره مردم را دارند.
وی افزود: نتیجه این بودجه این می‌شود که مردم باسیاست های کلان امنیتی کشور و همچنین باسیاست های اقتصادی و بودجه‌ای کشور همراه نشوند و خود زمینه‌های ناآرامی در جامعه را ایجاد می‌کند.
صمصامی اضافه کرد: ادعا شده در لایحه 1404 بحث یکسان‌سازی نرخ ارز دیده شده درحالی‌که این اتفاق نیفتاده است. ما همواره در یکسان‌سازی نرخ ارز، آن را به سمت بالا برده و تورم را به جامعه تحمیل کرده‌ایم. آیا راه دیگری وجود ندارد و نمی‌توان به شیوه دیگری بودجه‌ریزی کرد؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه یکی از گلوگاه‌های بودجه را ارز و نرخ ارز عنوان کرد و گفت: آیا نمی‌توانیم بودجه را به نحوی ببندیم که به سفره مردم فشار نیاید؟ پاسخ آن بله است. بر اساس پیشنهاد ما و مطالعه‌ای که انجام دادیم، بودجه 1404 با نرخ یکسان و نه چندنرخی در بودجه می‌تواند بر اساس دلار 28 هزار و 500 تومانی باشد که بر همین اساس ارقام تنظیم، کسری‌ها مشخص و نحوه تأمین کسری نیز به‌گونه‌ای که باعث عدالت و ازبین‌بردن نابرابری‌های اجتماعی شود، دیده شد.
وی ادامه داد: لازم است دولت مقداری به خود فشار بیاورد و پایگاه‌های اطلاعاتی خود را کامل‌تر و از ظرفیت‌های مالیاتی استفاده کند تا با افزایش آن به‌جای آن که با افزایش نرخ ارز و تورم دست در جیب مردم کرده و کسری خود را جبران کند، از طریق افزایش کارایی، ظرفیت‌های مالیاتی، تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی، درآمدهای خود را افزایش دهد و این روش‌های تأمین کسری بودجه است که نامه آن را به دکتر قالیباف نیز داده‌ایم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: اگر به این لایحه رأی مثبت دهید یعنی موافق افزایش قیمت کالاهای اساسی و کوچک‌تر شدن سفره مردم هستید.
قادری: هزار همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کسری پیش‌بینی شده است
جعفر قادری به عنوان مخالف کلیات این لایحه گفت: دولت تکالیفی در خصوص نوشتن آیین نامه‌های اجرایی برنامه هفتم پیشرفت داشت اما وقتی هنوز اقدامی جدی برای نوشتن این آیین‌نامه‌ها نکرده است، چگونه می‌خواهد بودجه را منطبق با برنامه اجرا کند؟
نماینده مردم شیراز و ورزقان افزود: در برنامه حکمی برای تحقق ۳۵ درصدی رشد اقتصادی از محل بهره‌وری آمده است اما در بودجه اشاره‌ای به منابع تامین‌کننده بهره‌وری برای این رشد نشده است. همچنین دولت مکلف بوده که در لایحه خود به سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی اشاره کند اما این کار را نکرده است. دولت کما فی‌السابق قصد ادامه تصدی‌گری‌های خود برخلاف قانون برنامه هفتم پیشرفت را دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به منابع دولتی گفت: متاسفانه می‌بینم که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان(همت) اوراق بدهی دولت در سال آینده منتشر می‌کند که هزار همت کسری بودجه در لایحه پیش‌بینی شده هست. ۳۲ حکم در برنامه هفتم پیشرفت وجود دارد که در لایحه بودجه سال آینده اشاره‌ای به آن نشده است.
قادری با اشاره به پیش‌بینی‌های انجام شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در خصوص صندوق توسعه ملی عنوان کرد: افزایش سهم صندوق توسعه ملی جزو تکالیف برنامه پیشرفت است اما نه تنها سهم صندوق کم شده است بلکه جایگزین بودجه‌های عمرانی شده و بودجه‌های عمرانی نیز برای هزینه‌های جاری صرف شده است. همچنین در سال‌های گذشته برداشت از منابع صندوق از اواسط سال اعمال می‌شد اما دولت برداشت منابع از صندوق را از ابتدای سال مورد توجه قرار داده است و این موضوع موجب بروز مشکلاتی در ادامه سال خواهد شد.
وی با بیان اینکه «آثار و پیامدهای قوانین نظیر تامین مالی در بودجه انعکاس نیافته است»، افزود: رشد بالای بودجه شرکت‌های دولتی مغایر با سیاست‌های کلی است. دولت همچنین در تبلیغات انتخاباتی اعلام کرده بود که رشد حقوق‌ها باید متناسب با تورم افزایش یابد اما در لایحه بودجه این موضوع وجود ندارد.
