هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
به جای هزینه‌های کفن و دفن، به فکر بازمانده‌ها باشید/ عدم نظارت دولت، جان ۵۰ کارگر را گرفت/ وزیر کار و صمت، در پی احقاق حق کارگر یا پیمانکار؟
گروه اقتصاد- رجانیوز: محبوس شدن و جانباختن بیش از پنجاه کارگر در معدن طبس، بار دیگر پای وزرا ومعاونین‌شان را به معادن باز کرد تا علی‌الظاهر مثل دفعات قبل با اکتفا به قول‌های پیگیری و مشخص کردن علل و مقصرین فاجعه معدن طبس، پرونده را از مقابل چشمان رسانه‌ها دور و بدون هیچ سر و صدایی آن را مختومه کنند.اما سریالی شدن وقوع این حوادث پس از معدن طزره و دیگر معادن کشور، همزمان با ظلم‌های دیگری نظیر افزایش سن بازنشستگی و عدم پرداخت حقوق و مزایا متناسب با تورم که در این سالها به جامعه کارگری کشور شده، موید این است که بجز در مواردی معدود، وزرای دولتها به نفع کارگران قدمی برنداشته‌اند و هیچ‌زمانی دلسوز آنها نبوده‌اند.حوادثی این‌چنین که اکثرا بدلیل عدم رعایت ایمنی حداقلی از سوی پیمانکارها و بی‌توجهی آنها به حقوق اولیه کارگران معدن بوده، با کمترین نظارت از سوی دولت قابل پیشگیری است؛ تا جایی که به گفته رییس کانون شورای اسلامی کار خراسان جنوبی، اگر فقط یک سنسور گاز متان در معدن طبس وجود داشت، این اتفاق رخ نمی‌داد. اما اهمال کاری مسئولین و توجیهات آنان در دفاع از پیمانکارهای معادن همیشه مانع از رسیدگی به حقوق قانونی و بسیار ناچیز کارگران معدن شده است.
به گزارش رجانیوز، پس از گذشت یک روز از وقوع فاجعه معدن طبس و قربانی شدن بیش از پنجاه کارگر به مرور تیم‌هایی از وزرا و مسئولین مربوطه کشوری و استانی پا به صحنه حادثه گذاشتند تا بتوانند پیگیری شرایط را از نزدیک دنبال کنند؛ اما اظهارات اولیه آنها که توقع می‌رفت بسیار دقیق و راهگشا باشد؛ موجب تعجب بسیاری از کارشناسان شد. احمدمیدری، وزیرکار در اولین مصاحبه خود با رسانه‌ها و با اینکه هنوز چندساعت از شروع بررسی حادثه نگذشته بود، از غیرمنتظره و غیرقابل پیش‌بینی بودن این حادثه خبر داد و گویی از نظر او، هیچ‌گونه تقصیر احتمالی مبنی بر فراهم نکردن لوازم ایمنی، متوجه پیمانکار و سایر افراد مسئول در این زمینه نیست.اظهارات میدری، واکنش تعدادی از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس را به‌همراه داشته و بعضی این سخنان را عجولانه و نسنجیده دانسته‌اند.
و یا در مورد دیگری، سیدمحمداتابک وزیر صمت در اولیل ارتباط زنده خود با صداوسیما، خبر از پیگیری‌های خود برای پرداخت دیه جانباختگان و حق بیمه آنها به خانواده‌های آنها داد. اظهارات اتابک که یکی از اصلی‌ترین افراد مسئول در قبال حادثه معدن طبس است؛ یادآورعباس آخوندی و رفتارش در قبال حوادث مربوط به او شد.
با توجه به شباهت‌های زیاد بین علل وقوع حوادث معدن یورت و طزره که بیش از ۴۵ کارگر را به کام مرگ کشاند با حادثه معدن طبس، روشن می‌شود که در این سالها اگر جان کارگران معدن، کمترین اهمیتی برای وزرای مختلف کار و صمت داشت؛ اقدامات لازم جهت حفظ ایمنی کار آنها صورت می‌گرفت و ما امروز شاهد داغدار شدن ۵۱ خانواده دیگر نبودیم.
نکته مهم دیگری که در بررسی حادثه معدن طبس نباید از آن غافل شد؛ تکرار شوندگی فجایعی از این دست و جانباختن کارگرانی است که کمتر کسی، صدای آنها را شنیده و برای رفع مشکلات‌شان قدمی برداشته؛ سالهاست که فعالان حوزه کارگری و کارشناسان این عرصه از ظلم‌های متعددی که در حق کارگران می‌شود سخن می‌گویند و گوش هیچ وزیری شنوای آنها نیست.
در ماجرای رسیدگی به فاجعه معدن طزره وقتی مشخص شد که قصور کاملا متوجه پیمانکار بوده و علاوه برآن تخلفات ظالمانه دیگری مثل قراردادهای سفیدامضا، نادیده گرفتن سختی کار و رد کردن حق بیمه کارگران معدن بعنوان کارگران آرایشگاه و قنادی و حتی رسیدگی نکردن به امنیت سلامت کارگران مثل عدم تعویض ماسک‌ها و کپسول‌های اکسیژن و حتی دریغ کردن از حق طبیعی و قانونی کارگران در دادن روزانه یک لیوان شیر به آنها، صورت گرفته است؛ وزیر وقت هیچ اقدام جدی در احقاق حقوق آنها انجام نداد.
و یا در بحث افزایش سالانه حقوق کارگران، که بجز در زمان وزارت عبدالملکی با افزایش ۵۷ درصدی، کمی اوضاع به نفع کارگران رقم خورد؛ در تمامی دوره‌های دیگر هرساله سفره خانواده های کارگران کوچک‌تر شده و ظلمی ناروا در حق ۴۰میلیون جامعه کارگری کشور سال به سال اوضاع معیشتی‌شان ضعیف‌تر از قبل شده، صورت گرفته است.
و به عقیده کارشناسان و فعالان عرصه کارگری، احقاق واقعی حقوق جامعه کارگری کشور و رسیدگی به مطالبات بر حق آنها، تحقق نخواهد یافت مگر با تشکیل و تقویت اتحادیه‌های کارگری در سراسر کشور، زیرا با ایجاد این تشکل‌ها، اگر در هر نقطه‌ای از کشور تخلفی و یا ظلمی در حق کارگران صورت گیرد، این گروه با رساندن صدای کارگران به دوات موجب رفع آن مشکل می‌شود و دیگر شاهد رخ دادن حوادثی از این قبیل نخواهیم بود.
انتهای پیام/
