دوشنبه 8 مرداد 1403 17:29 ساعت
شناسه خبر : 381928

بنابراین همانگونه که طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی، رئیس جمهور بایستی سوگند یاد کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی باشد
سید علیرضا رضوی-رجانیوز: اظهارات اخیر آقای محمد جواد ظریف به عنوان رئیس شورای راهبری انتخاب اعضاء کابینه دولت چهاردهم با محوریت «تبعیض مثبت» در سطح سیاسی و رسانه¬ای، خبرساز شده است. وی در گفتگوی زنده تلوزیونی مورخ ۲۷/۴/۱۴۰۳ در شبکه خبر، پیرامون نحوه امتیاز دهی برای شناسایی و انتخاب ترکیب اعضاء هیأت دولت چهاردهم تصریح نمود: «[شما] اگر زیر پنجاه سال هرچقدر جوان¬تر باشید امتیاز بیشتری می-گیرید؛ اگر مرد باشید هیچ امتیاز نمی¬گیرید و اگر زن باشید ۱۰ امتیاز می گیرد؛ اگر از [اقلیت] مذاهب و ادیان رسمی باشید امتیاز می گیرید؛ در صورتی که اگر مسلمان شیعه باشید امتیاز نمی¬گیرید.»
ظریف همچنین در واکنش به انتقاداتی که از صحبتهای او درباره شیوه¬ی انتخاب وزرا مطرح شده نوشت: «تبعیض مثبت» یک روش شناخته شده جهانی برای کاستن از نابرابریهاست.
حواشی ایجاد شده در پی این اظهارات، نگارنده را بر آن داشت موضوع مهم معیار شناسایی و انتخاب مقامات اجرایی را مورد بررسی قرار دهد. تا از این رهگذر مشخص شود از منظر مبانی اسلامی، علوم مدیریتی و حقوق «تبعیض مثبت» در انتخاب یا انتصاب به مناصب دولتی چه جایگاهی دارد.
تأثیرگذاری مقام اجرایی توانمند در موفقیت سازمانی و مصالح مردم
موفقیت هر نهاد و سازمانی در گرو انتخاب مدیر متخصص و توانمند است. مقام اجرایی کارآمد به عنوان پیش¬ران هر مجموعه¬ای اولاً چارچوب مأموریتی خود را شناخته و در اولویت بندی پیگیری امور کمترین خطاء و اشتباه را دارد. ثانیاً با درک صحیح از ظرفیت و توانمندی عوامل زیر مجموعه، ضمن شایسته سالاری به گونه¬ای چینش نیرو انسانی و تقسیم کار می¬نماید که بیشترین بهره و بازدهی برای سازمان تحت مدیریتش ایجاد گردد. ثالثاً موفقیت سازمانی و مصالح مردم را نسبت به منافع فردی یا جناحی و یا قومیتی ارجحیت می¬دهد؛ و هیچ گاه حاضر نیست ساماندهی امور بنیادین و زیر بنایی را فدای امور ظاهری و تبلیغاتی نماید.
از این رو انتخاب کارآمد «مدیریت دولتی در بسیاری از کشورها بخش حیاتی حکومت محسوب می-شود.» که عملکرد صحیح آن، موجب موفقیت کشور و رضایت عمومی می¬گردد. در نقطه مقابل ناکارایی مقامات اجرایی، نتیجه¬ای جزء خسران و ضرر برای نظام و نا امیدی مردم نخواهد داشت. در دنیای امروز «مردم به طور فزاینده¬ای انتظار تصمیم¬گیری سریع از دولت¬ها و مدیران دارند. به ویژه در زمینه¬های مدیریت دولتی که به اصطلاح تصمیمات جمعی مربوط به مزایای اجتماعی، مالیات، هزینه¬ها، مجوزها و... گرفته می-شود.» این سرعت عمل، البته بایستی با دقت و همه جانبه نگری در اجرای برنامه¬ها و طرح¬ها همراه باشد. لذا مفروض در علم مدیریت، رعایت هر دو اصل سرعت و دقت است. بی تردید، عنصر تجربه و تخصص در انتخاب مقام اجرایی، مهمترین شاخص به منظور پرهیز از آزمون و خطا در عرصه اجرایی کشور خواهد بود.
نگرش اسلام به مسئولیت اجرایی
در نظام مدیریت اسلامی، اصل سومی مطرح است که پیش¬تر و بیشتر از دو اصل مذکور، مورد تأکید است؛ و آن، اصل نگرش مسئولیت به عنوان امانت الهی و عرصه مؤاخذه اخروی برای مدیر است. دقیقاً این، نقطه تمایز میان دو مفهوم مدیر در حکمرانی غیر دینی و مسئول در نظام اسلامی است. نگاه اسلام به مقام اجرایی و زمامدار بسیار سخت¬گیرانه است. چنان نیست که اعطای مدیریت، امتیاز ویژه برای قومیت، جنسیت و یا اقلیت¬های مذهبی محسوب شده و افراد، شتابان به دنبال رسیدن به آن باشد.
حضرت امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) در نامه ۵ نهج البلاغه خطاب به استاندار منطقه آذربایجان ـ اشعث-بن قیس ـ می¬فرمایند: «وَ إنَّ عَمَلَکَ لَیسَ لَکَ بِطُعمَةٍ و لَکِنَّهُ فَی عُنُکَ اَمَانة» یعنی حکمرانی برای تو طعمه نیست بلکه امانتی بر عهده¬ات است.
مقام معظم رهبری (مدظله¬العالی) در این رابطه می¬فرمایند: «مسئولیت و منصبی که در نظام اسلامی داری، طعمه و سرمایه و کاسبی نیست ـ اشتباه نشود ـ مسئولیت در نظام اسلامی باری بر دوش انسان است که باید آن را به خاطر هدف و نیّتی تحمّل کند.»
با این توضیح، هرچند انتخاب مقام اجرایی در سلسله مراتب مدیریتی دولتی، تابع یک نظام سنجش و ارزیابی واحد نیست؛ ولی این نه به معنای بی عدالتی یا اثرگذاری سلیقه گروهی و جناحی در انتخاب مدیران است. بلکه متضمن این معناست که مشاغل و مناصب بسته به اهمیت و تأثیرگذاری آن، تابع نظام ارزیابی تخصصی و کارآمدی می¬باشد.
لـذا در مبانی اسلامی برای مشاغل حساس مدیریتی، چارچوبی معرفی شده که با لحاظ نمودنِ آن، عده¬ای برای مناصب دولتی احراز صلاحیت پیدا خواهند کرد. در این رابطه امیرالمؤمنین (سلام¬الله¬علیه) در حدیثی درباره خسران بی توجّهی نسبت به صلاحیت افراد جهت بکارگیری در مشاغل مهم چنین می¬فرمایند: «زِوال الدوَل بأصطناع الفسل» یعنی «زوال و سقوط دولت¬ها بواسطه بکارگیری افراد کم مایه است.»
بنابراین از منظر موازین اسلامی هیچ گاه انتخاب زمامدار از قومیت یا مذهب و یا جنسیت خاص، معیار و ملاک نبوده و این موضوع در سیره ائمه معصومین نیز قابل مشاهده نیست.
وظیفه دولت در ایجاد شرایط مساوی برای احراز مشاغل از منظر قوانین داخلی و بین المللی
رویکرد قانونی در خصوص بکارگیری افراد در مشاغل، معطوف به تساوی آحاد جامعه در انتخاب آزادانه شغل مورد نظرشان است. بر این پایه، اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را موظف می¬کند با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد نماید. در واقع هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل می¬باشد و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. افزون بر این، بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی بر «رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری» تأکید می¬نماید.
ایجاد شرایط مساوی برای احراز مشاغل به اندازه¬ای اهمیت دارد که «در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است؛ هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب کند.» در قوانین سایر کشورها نیز همچون قانون کشورمان به بحث حق اشتغال افراد اشاره شده است. به عنوان نمونه «در قانون اساسی آلمان ذیل اصل ۱۲ آمده است که تمامی آلمانی¬ها حق انتخاب آزادانه شغل و محل کار را دارند یا ذیل بخش ۲۵ قانون اساسی بریتانیا مطرح شده است که همه افراد از حق اشتغال و انتخاب آزادانه شغل با شرایط عادلانه و مطلوب کار برخوردارند.»
بنابراین تفکیک جنسیتی یا قومی در اعطاء یا محرومیت از مناصب دولتی تحت عنوان «تبعیض مثبت» در ایران و سایر کشورها استناد قانونی ندارد.
محرومیت قانونی از مناصب دولتی
مطالب پیش گفته مؤید این معنا بود که در قانون هیچ تبعیضی (چه مثبت و چه منفی) معیار انتخاب نیست. البته در همه جا دنیا ملاک محرومیت از مناصب دولتی به جهت سوء سابقه کیفری، مفهومی شناخته شده است. بدین معنا که در مواردی با رأی محکومیت صادره از سوی مقام قضایی، فـرد حق شغل خود را از دست می¬دهند. اصطلاحاً به این قسم مجازات¬ها «مجازات تکمیلی» و به چنین شرایطی «محرومیت از حقوق اجتماعی» گفته می¬شود.
در کشورمان مجازات¬های کیفری بر اساس درجه یا نسبت آن¬ها با یکدیگر به سه دسته مجازات اصلی، تکمیلی (تتمیمی) و مجازات تبعی قابل تفکیک است. منظور از مجازات تکمیلی «مجازات¬هایی است که در تکمیل مجازات اصلی به آن افزوده می¬گردد و افزون بر این¬که باید در دادنامه ذکر گردد، هیچ¬گاه به تنهایی مورد حکم قرار نمی¬نگیرد.» مستند مجازات تکمیلی، ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی بوده که شامل مجازاتهایی انفصال از خدمات دولتی و عمومی می¬شود. بنابراین برای برخی افراد با سابقه سوء کیفری، حق بکارگیری در مشاغل دولتی یا عمومی وجود ندارد.
حال سؤال قابل طرح این¬که منظور از حقوق اجتماعی چیست و در چه صورتی، فردی از حقوق اجتماعی محروم می¬شود؟ در پاسخ بایستی عنوان داشت که به موجب بند ب ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی، یکی از حقوق اجتماعی که فرد بواسطه محکومیّت کیفری از آن، محروم می¬گردد، عبارت است از: عضویت در هیأت دولت و تصدی معاونت رئیسجمهور. همچنین یکی از اقسام تنبیهات اداری ذکر شده در بندهای و ، ک ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری شامل محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي و انفصال دائم از خدمات دولتي می¬شود.
افزون بر این، قانون¬گذار در خصوص مشاغل حساس حاکمیتی یـا مدیریت عامه سازوکار ویژه¬ی احراز صلاحیت پیش بینی نموده است. بر این اساس، در چارچوب قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱ مبادی تعیین صلاحیت با تکلیف فحص و اعلام نظر صلاحیتی مواجه هستند؛ تا این-که افراد متخصص و کارآمد انتخاب شوند.
در مجموع، تنها تبعیضی که قانون برای مناصب دولتی به رسمیت شناخته شده؛ ممانعت از حضور افراد سابقه¬دار کیفری یا فاقد صلاحیت در عرصه¬های اجرایی و حاکمیتی است. سایر تبعیض¬ها از نظر جنسیتی یا قومیتی و یا مذهبی فاقد مبنای حقوقی و قانونی است. در این زمینه اصل بیستم قانون اساسی تصریح می-نماید: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
بنابراین همانگونه که طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی، رئیس جمهور بایستی سوگند یاد کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی باشد؛ لـذا انتظار میرود شورای راهبری انتخاب اعضاء کابینه دولت چهاردهم و رئیس محترم آن، ملاک و معیارهای بر خلاف اصول قانون اساسی معرفی، تبلیغ و اعمال ننمایند. چراکه به صراحت اصل ۱۲۲ قانون اساسی، رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.
انتهای پیام/

لینک کوتاه »
http://rajanews.com/node/381928
لینک کوتاه کپی شد