هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
يكشنبه 7 مرداد 1403 23:47 ساعت
شناسه خبر : 381925
گفتگوی رجانیوز با دکتر سعید حسین زاده پیرامون عملکرد اقتصادی دولت شهید رئیسی؛
دولت سیزدهم کشور را با رشد اقتصادی منفی تحویل گرفت/ زمان بروز تأثیر رشد اقتصادی معمولاً در کوتاهمدت تا میانمدت (۱ تا ۳ سال) است
دولت سیزدهم به ریاست شهید رئیسی در شرایطی روی کار آمد که اقتصاد ایران با چالشهای جدی همچون تورم بالا، نرخ بیکاری بالا، کاهش رشد اقتصادی و مشکلات ناشی از تحریمهای بینالمللی مواجه بود
گروه اقتصاد-رجانیوز: حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در مراسمی با حضور مقامات کشوری و لشکری، بر اساس بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی رأی ملت ایران به آقای دکتر مسعود پزشکیان را تنفیذ و ایشان را بهعنوان رئیس جمهور اسلامی ایران منصوب کردند. با این تنفیذ، دولت چعاردهم به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. به همین منظور رجانیوز در گفتوگو با دکترسعید حسین زاده؛ عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی، به بررسی عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم پرداخت.
مشروح این گفتوگو بدین شرح است:
اصولاً در بررسی عملکرد اقتصادی کلان دولتها ، کدام شاخصها میتواند تعیین کننده و راهگشا باشد ؟
برای بررسی عملکرد اقتصادی کلان دولتها، چندین شاخص کلیدی وجود دارد که معمولاً برای ارزیابی وضعیت اقتصادی و کارآمدی سیاستهای اقتصادی استفاده میشوند. این شاخصها به دستههای مختلفی تقسیم میشوند که شامل شاخصهای رشد اقتصادی، بیکاری، تورم، تراز تجاری، و شاخصهای دیگر میشوند
۱. رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)
۲. نرخ بیکاری
۳. تورم
۴. تراز تجاری
۵. نرخ بهره بانکی
۶. سرمایهگذاری خارجی
۷. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (Debt-to-GDP Ratio)
۸. شاخصهای توسعه انسانی (HDI) که ترکیبی از شاخصهای مربوط به درآمد، آموزش و بهداشت است
۹. شاخصهای اقتصادی اجتماعی (شاخصهای نابرابری (مانند ضریب جینی) که میزان نابرابری درآمدی در یک کشور را نشان می دهد)
وضعیت این چند شاخص اصلی در پایان دولت دوازدهم به چه صورت بوده و در چه شرایطی امور دولت به شهید رئیسی واگذار شده است؟
در پایان دولت دوازدهم، رشد اقتصادی ایران تحت تأثیر تحریمهای اقتصادی بینالمللی و کاهش قیمت نفت، رشد منفی داشت. با این حال، در برخی از سالهای پایانی دولت دوازدهم رشد مثبتی نیز گزارش شد، اما به دلیل نوسانات و عدم ثبات در سیاستهای اقتصادی، این رشد پایدار نبود.
نرخ بیکاری در پایان دولت دوازدهم حدود 9.6 درصد بود. این نرخ به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش فعالیتهای اقتصادی افزایش یافته بود.
نرخ تورم در پایان دولت دوازدهم به سطح بالایی رسید و تورم سالیانه حدود ۴۰ درصد بود. افزایش قیمت کالاها و خدمات به ویژه کالاهای اساسی، نشاندهنده فشارهای تورمی بود که مردم با آن مواجه بودند.
تراز تجاری ایران به دلیل کاهش صادرات نفت و مشکلات ناشی از تحریمها، وضعیت نامطلوبی داشت. اگرچه تلاشهایی برای افزایش صادرات غیرنفتی صورت گرفته بود، اما کسری تجاری همچنان چالشبرانگیز بود.
نرخ بهره بانکی در ایران تحت کنترل دولت و بانک مرکزی قرار داشت و به منظور کنترل تورم و تحریک سرمایهگذاری تعیین میشد. نرخ بهره اسمی بانکی حدود ۱۸ درصد بود.
جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی به دلیل تحریمها و عدم اطمینان سرمایهگذاران خارجی کاهش یافته بود. سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران در سطح بسیار پایینی قرار داشت.
نسبت بدهی به GDP در پایان دولت دوازدهم در حدود ۴۵ درصد بود. این نسبت نسبتاً بالا بود و نشاندهنده مشکلات مالی دولت در مدیریت بدهیها بود.
شاخص توسعه انسانی ایران در سطح متوسطی قرار داشت. با وجود بهبود در برخی زمینهها نظیر آموزش و بهداشت، مشکلات اقتصادی و اجتماعی تأثیر منفی بر این شاخص داشت.
ضریب جینی (شاخص نابرابری درآمدی) نشاندهنده افزایش نابرابری درآمدی بود. این نابرابری ناشی از توزیع نامناسب ثروت و درآمد در جامعه بود.
در مجموع، دولت سیزدهم به ریاست شهید رئیسی در شرایطی روی کار آمد که اقتصاد ایران با چالشهای جدی همچون تورم بالا، نرخ بیکاری بالا، کاهش رشد اقتصادی و مشکلات ناشی از تحریمهای بینالمللی مواجه بود
در پایان دولت سیزدهم و با بررسی دوباره این شاخص ها چه تحلیلی از عملکرد اقتصادی دولت ، خصوصا بانک مرکزی میتوان داشت؟
بر اساس آمارهای صندوق بینالمللی پول (IMF) و بانک جهانی، وضعیت شاخصهای اقتصادی ایران در پایان دولت سیزدهم به اینگونه است که:
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ به ۳.۸ درصد رسید که نشاندهنده بهبود نسبت به سالهای قبل از آن است.
نرخ تورم در سال ۲۰۲۲ به ۴۳.۵ درصد رسید. این مقدار همچنان بسیار بالاست و نشاندهنده چالشهای بزرگ اقتصادی برای کنترل قیمتهاست.
نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۳ به ۸.۷ درصد کاهش یافت. این کاهش نسبت به سالهای قبل نشاندهنده بهبود نسبی در بازار کار است ارزش ریال در برابر دلار آمریکا در سه سال گذشته همچنان کاهش یافته و بازار ارز با نوسانات زیادی مواجه بوده است. طبق دادههای بانک جهانی، واردات و صادرات کشور در سال ۲۰۲۲ بهبود یافته است، اما جزئیات دقیقتر از میزان واردات و صادرات نیاز به بررسی بیشتر دارد.
میزان ورود سرمایهگذاری خارجی به ایران در سال ۲۰۲۲ تنها ۰.۴ درصد از GDP بود، که نشاندهنده عدم جذابیت اقتصادی برای سرمایهگذاران خارجی است
در جمع بندی می توان گفت دولت شهید رئیسی با چالشهای بزرگی در زمینههای تورم و جذب سرمایهگذاری خارجی مواجه بوده، البته که شاخصهایی مانند رشد اقتصادی و کاهش بیکاری بهبود یافتهاند.
اصولاً تاثیرات مثبت این شاخصها در سفره مردم در چه زمانی امکان بروز دارد؟
تأثیرات مثبت شاخصهای اقتصادی بر زندگی روزمره مردم بستگی به چندین عامل دارد و میتواند در زمانهای مختلفی بروز پیدا کند. در حوزه رشد اقتصادی (GDP)، زمان بروز تأثیر معمولاً در کوتاهمدت تا میانمدت (۱ تا ۳ سال) است. رشد اقتصادی بالاتر معمولاً منجر به افزایش فرصتهای شغلی، افزایش درآمدها، و بهبود شرایط زندگی میشود. وقتی اقتصاد رشد میکند، کسبوکارها رونق میگیرند و مردم بیشتری میتوانند کار پیدا کنند یا دستمزدهای بهتری دریافت کنند.
در حوزه تورم، زمان بروز تأثیر در کوتاهمدت (کمتر از ۱ سال) می باشد. کاهش تورم به معنای افزایش قدرت خرید مردم است. وقتی تورم کنترل میشود، قیمت کالاها و خدمات به طور مداوم افزایش نمییابد و مردم میتوانند با درآمدهای ثابت یا کمتر، کالاها و خدمات بیشتری بخرند.
در حوزه نرخ بیکاری زمان بروز تأثیر در میانمدت (۱ تا ۲ سال) می باشد. کاهش نرخ بیکاری باعث افزایش امنیت شغلی و فرصتهای شغلی میشود. وقتی افراد بیشتری مشغول به کار باشند، درآمد خانوارها افزایش مییابد و این امر بهبود وضعیت اقتصادی خانوادهها را به همراه دارد.
در حوزه نرخ ارز زمان بروز تأثیر در کوتاهمدت تا میانمدت (کمتر از ۱ سال) می باشد. نرخ ارز تثبیتشده میتواند به کنترل تورم و کاهش هزینههای واردات کمک کند. این امر به طور مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی تأثیر میگذارد و در نتیجه، هزینههای زندگی را کاهش میدهد.
در حوزه سرمایهگذاری خارجی زمان بروز تأثیر در میانمدت تا بلندمدت (۲ تا ۵ سال).می باشد. جذب سرمایهگذاری خارجی میتواند منجر به ایجاد پروژههای جدید، توسعه زیرساختها و ایجاد فرصتهای شغلی جدید شود. این امر به بهبود شرایط اقتصادی و افزایش رفاه عمومی کمک میکند.
در حوزه تراز تجاری زمان بروز تأثیر در میانمدت (۱ تا ۳ سال) می باشد. بهبود تراز تجاری از طریق افزایش صادرات و کاهش واردات میتواند منجر به ایجاد درآمدهای بیشتر برای کشور و بهبود اقتصاد ملی شود. این امر میتواند در بلندمدت به کاهش وابستگی به واردات و افزایش تولید داخلی کمک کند.
از سوی دیگرسیاستهای اقتصادی پایدار و پیشبینیپذیر باعث میشود تأثیرات مثبت شاخصها سریعتر و مؤثرتر بروز پیدا کنند.
اجرای بهموقع و مؤثر برنامهها و سیاستهای اقتصادی توسط دولت نقش مهمی در بروز تأثیرات دارد. شرایط اقتصادی جهانی، تحریمها و روابط بینالمللی نیز میتوانند بر سرعت و میزان بروز تأثیرات مثبت شاخصها تأثیرگذار باشند.
به طور کلی، برای دیدن تأثیرات مثبت در زندگی روزمره مردم، نیاز به زمان و اجرای صحیح سیاستهای اقتصادی است. برنامهریزی مناسب و مدیریت کارآمد میتواند به تسریع این فرآیند کمک کند.
انتهای پیام/
