هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
يكشنبه، 2 ارديبهشت 1403
ساعت 12:35
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

سه شنبه 14 فروردين 1403 ساعت 18:02
سه شنبه 14 فروردين 1403 17:43 ساعت
2024-4-2 18:02:24
شناسه خبر : 378023
رسیدگی به پرونده‌های خودرویی، ورود به اضافه دریافتی شهریه مدارس، هشدار به تاکسی‌های اینترنتی، مقابله با گرانفروشی بلیت هواپیما، برخورد با گرانفروشی شرکت‌های لبنی، نقره داغ کردن قاچاقچیان و رسیدگی به تخلفات مدیران دولتی به دلیل کم‌کاری در حوزه تنظیم بازار از جمله اهم محورهای اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۴۰۲ بود.
رسیدگی به پرونده‌های خودرویی، ورود به اضافه دریافتی شهریه مدارس، هشدار به تاکسی‌های اینترنتی، مقابله با گرانفروشی بلیت هواپیما، برخورد با گرانفروشی شرکت‌های لبنی، نقره داغ کردن قاچاقچیان و رسیدگی به تخلفات مدیران دولتی به دلیل کم‌کاری در حوزه تنظیم بازار از جمله اهم محورهای اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۴۰۲ بود.
گروه اجتماعی-رجانیوز: تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی وبهداشتی است. این سازمان در سال‌های اخیر با توجه به تصویب قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲ در عمل صرفا به مرجع رسیدگی به تخلفات تبدیل شد و کارکرد اولیه خود برای نظارت، بازرسی، کشف تخلف را از دست داد.
 
به گزارش رجانیوز به نقل از ایرنا، با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اهمیت دولت به مقوله ساماندهی بازار بار دیگر انتظارات مسئولان و توقع مردم موجب شد تا نام تعزیرات برای ساماندهی بازار مطرح شود.
 
احمد اصانلو معاون وزیر دادگستر ی و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی که مشکل اصلی نظارت بر بازار را چالش‌های قانونی و اختیارات سلب شده از تعزیرات می‌دانست و از سوی دیگر نیز بر ضرورت اصلاح قانون و طولانی بودن این فرایند هم واقف بود، در نامه‌ای به سران قوا خواستار افزایش اختیارات تعزیرات شد.
 
در این راستا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی برگزار شد، با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی اختیارات تعزیرات در برخورد با گرانفروشی و احتکار افزایش یافت.
 
در نتیجه مصوبه سران قوا، مجازات‌ها تشدید شد و اختیاراتی در حین رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی داده شد همچنین هیات رسیدگی‌های صنفی در مرحله بدوی حذف شد و طبق این مصوبه، آرای قطعی در شعب تجدید نظر قابل ارجاع به دیوان عدالت اداری نیست و از این‌رو کارکرد تعزیرات تقویت شد.
 
تشکیل بیش از ۶۳۴ هزار پرونده در تعزیرات و افزایش سه برابری محکومیت متخلفان
از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان بهمن، ۶۳۴ هزار و ۱۵۳ فقره پرونده در بخش کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز تشکیل و ۶۳۱ هزار و ۱۳۶ فقره پرونده مختومه شده است و در این مدت بیش از ۲۵۵ هزار میلیارد ریال از محکومیت های صادر شده وارد اجرای احکام شد که در مجموع میزان محکومیت‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از سه برابر افزایش داشته است و بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال از محکومیت‌های صادره وصول شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۹۸ درصد افزایش داشته است.
 
برپایی بیش از ۳۸ گشت مشترک
هر چند بارها مقامات مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده‌اند که این سازمان مرجع رسیدگی به تخلفات و حلقه آخر نظارت بر بازار است و مطابق مقررات و ضوابط و آیین‌نامه‌های اساسا نظارت، بازرسی و کشف تخلفات جزو ماموریت‌های سازمان تعزیرات حکومتی نیست؛ با وصف اینکه سازمان تعزیرات حکومتی از نظر ساختاری وظیفه نظارت بر بازار را ندارد اما به لحاظ اهمیت، تعامل و همکاری و تسهیل امور با همکاری نهادهای متولی به حضور میدانی در بازار اقدام کرده است؛ در این راستا تعزیرات علاوه بر استقرار شعب سیار در قالب گشت‌های مشترک، روسای شعب نیز به صورت جهادی و میدانی در مجتمع‌های تجاری و مراکز خرید حضور دارند و از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان بهمن، ۳۸ هزار و ۴۱۲ تیم گشت مشترک اعزام و ۲۶۰ هزار و ۵۰۱ مورد بازرسی انجام شده است که منجر به تشکیل۷۲ هزار و ۴۸۹ پرونده شده است همچنین ۱۸۸ هزار و ۱۲ واحد صنفی بدون تخلف بودند.
 
خودروسازان و شرکت‌های مونتاژی زیر ذره بین تعزیرات
ورود تعزیرات در بزنگاه‌ها و برهه‌های حساس تاثیرگذار بود به طوری که در پرونده های خودرویی چند مرتبه با تعیین مهلت به خودروسازان و دستور عرضه از بروز بسیاری تخلفات در این حوزه پیشگیری شد.
 
در اواسط سال ۱۴۰۲ بازار با کاهش عرضه خودروهای تولیدشده در بازار روبرو شد که به دنبال درج اخباری درباره احتکار خودرو در پارکینگ خودروسازان، گشت‌های تعزیرات به طور سرزده از چند پارکینگ خودروسازان بزرگ بازدید کردند و بازدید گشت‌های تعزیرات از پارکینگ‌های خودروسازان نشان داد که موضوع امتناع از عرضه خودروهای تولیدشده و آماده به بازار، واقعیت دارد، البته خودروسازان برای عدم عرضه هر محصول، بهانه‌های خاصی را مطرح می‌کردند.
 
براین اساس، چهار هزار خودرو کشف‌شده در پارکینگ ایران خودرو در بینالود با پیگیری‌های شعبه سیار تعزیرات حکومتی مشهد پلاک‌گذاری و به منظور تحویل به مشتری به استان‌های مربوطه ارسال شده است.
 
به عنوان نمونه با بازدید معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از پارکینگ شرکت ایران خودرو، دستور عرضه ۱۱ هزار خودرو دنا پلاس ظرف ۱۰ روز صادر شد.
 
احمد اصانلو پس از دریافت گزارش گشت مشترک تعزیرات حکومتی درباره انبار شدن ۱۷ هزار خودرو، شخصاً با حضور میدانی به بررسی وضعیت عرضه این خودروها پرداخت و گفت: پس از مراجعه گشت تعزیرات حکومتی، موانع تحویل این خودروها برطرف و با حل مشکل عرضه، مقرر شد ۱۱ هزار خودرو تا ۱۰ روز آینده (از ۳۰ دی تا ۱۰ بهمن) به صاحبانش تحویل داده شود.
 
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز مهر ماه از پیگیری پرونده گرانفروشی خودروهای مونتاژی خبر داد و گفت که ۲۴۲ پرونده گرانفروشی خودروسازان مونتاژی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است و البته پیش از آن رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده بود که رسیدگی به پرونده‌های خودرویی خارج از نوبت، فوق العاده و ویژه انجام می‌شود.
 
همچنین در دی ماه بود که تعزیرات از صدور حکم ۲۵ هزار میلیارد ریالی برای ۲ خودروساز خبر داد و اعلام کرد: با تشکیل بیش از ۲ هزار پرونده شکایت از ۲ شرکت خودرو ساز برای اضافه دریافتی، پرونده در شعب تعزیرات حکومتی رسیدگی و براساس استعلام دریافتی از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تخلف گرانفروشی محرز شد و این ۲ شرکت براساس حکم شعب تعزیرات حکومتی به پرداخت ۲۵ هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و بازگرداندن ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال در حق مشتریان محکوم شدند. به گفته اسفنانی، بیشتر این احکام قطعی شده اما برخی از این پرونده‌ها با توجه به اعتراض متهم در مرحله تجدیدنظر خواهی است و به زودی حکم قطعی صادر می‌شود.
 
محمد علی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز ۱۶ بهمن در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر تخلف انبار کردن خودرو توسط ایران خودرو و تحویل ندادن به متقاضیان گفت: در استان‌های بابل، کرمانشاه، خراسان شمالی و خراسان رضوی بیش از ۱۰ هزار خودرو انبار شده بود که با موضوع تخلف امتناع کالا به مردم مجبور به عرضه شدند و این روند ادامه دارد و این شرکت خودروساز مکلف است تا پایان تابستان سال آینده خودروها را به مردم تحویل دهد.
 
پرونده شهریه مدارس روی میز تعزیرات
۲۸ خرداد ۱۴۰۲، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست هماهنگی برخورد با تخلفات مدارس غیردولتی در دریافت شهریه که با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و نماینده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، برگزار شد، اظهار داشت: شکایات متعددی در این زمینه جمع‌آوری و به شعب ملی ارسال شده است. آموزش و پرورش هم در این زمینه اقدامات لازم را انجام داده است.
 
احمد اصانلو تصریح کرد: اعتقاد داریم برخوردهای چکشی و تعزیراتی ممکن است باعث حل مشکل نشود و ترجیح می‌دهیم سازمان‌ها با تعامل مشکلات را حل کنند. با توجه به دریافت شکایات و گزارش‌ها ناچار به ورود هستیم اما انتظار داریم آموزش و پرورش در این زمینه برنامه نظارتی خود را ارائه دهد.
 
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ۲۹ آذر ۱۴۰۲، شهریه مدارس را از دغدغه‌های مردم دانست و اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش در این زمینه دستگاه متولی است اما درگیری بسیاری دارد بنابراین باید تعزیرات در این خصوص وارد شود.
 
وی با بیان اینکه اخذ شهریه مازاد بر تعرفه مصداق گرانفروشی است، توضیح داد: پس از جلسه‌ با سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی به این موضوع رسیدگی شد؛ البته از آموزش و پرورش در این خصوص گله داریم چراکه همکاری خوبی با ما نداشتند و آمار اطلاعات را به ما ندادند بنابراین شعب را به صورت میدانی وارد مدارس کردیم.
 
در مهر ۱۴۰۲، تعزیرات اعلام کرد: بیش از ۳۲ گزارش تخلف مربوط به مدارس و شهریه مدارس به تعزیرات حکومتی ارجاع شد که برای ۲۳ پرونده حکم صادر شد و متخلفان به پرداخت هفت میلیارد و ۶۹ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.
 
البته رسیدگی به پرونده های مربوط به شهریه مدارس ادامه داشت و محمد علی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز ۱۶ بهمن در نشست خبری گفت: پیش از این محکومیت دو دبیرستان دخترانه مبنی بر اضافه دریافتی اعلام شد که به ۳۵۵ میلیارد تومان محکوم شدند و دو پرونده دیگر برای دو دبیرستان پسرانه تشکیل شده و تخلف قابل توجهی است که شعبه بدوی رسیدگی کرده و حکم صادر شده ولی در مرحله تجدیدنظر است و اگر قطعی شد اعلام می‌کنیم.
 
تاکسی‌های اینترنتی
محمد علی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز ۱۶ بهمن در نشست خبری به تخلف بارز تاکسی‌های اینترنتی در زمینه گزینه «عجله دارم» اشاره کرد و افزود: این اقدام مصداق گران‌فروشی و تخلف است و به مدیران و مسئولان این تاکسی‌ها هشدار می‌دهیم زیرا مسافرانی که گزینه «عجله دارم» را می‌زنند، نه تنها زودتر آنها را به مقصد نمی رسانند بلکه خدمات اضافه به مردم ارائه نمی دهند و این موضوع تخلف است.
 
وی تاکید کرد: تذکر جدی می دهم که تاکسی های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می کنند دچار مشکل نکنند. چنانچه تخلف گران‌فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمب واحد مربوطه بدهد.
 
پیگیری‌های تعزیرات ادامه داشت به طوری که احمد اصانلو معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ۱۵ اسفند در نشست خبری آغاز طرح نظارت نوروزی تعزیرات، گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی را از مصادیق گران‌فروشی دانست و افزود: برای این موضوع پرونده تشکیل شده و اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
 
معاون وزیر دادگستری با شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی اتمام حجت کرد و با اشاره به اینکه برخی شرکت‌ها قول دادند که ظرف ۲۴ ساعت از دیروز این گزینه را بردارند، افزود: با تمسک به این عنوان‌ها نمی‌توانند مازاد بر حق خود را از مردم دریافت کنند و اگر این مشکل را حل نکنند، در رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت و قاطعیت اقدام می‌شود.
 
پس از آن بود که یکی از شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی در مدت زمان تعیین شده گزینه «عجله دارم» را حذف کرد و پس از چند روز نیز شرکت دیگر نسبت به گزینه «عجله دارم» اقدام کرد.
 
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بار دیگر ۲۳ اسفند به تاکسی‌های اینترنتی هشدار داد: به بهانه حذف گزینه عجله دارم قیمت‌ها را بالا نبرند و دسترسی مردم به خدمات را محدود نکنند و مردم را گروگان نگیرند زیرا این رفتار مصداق تخلف است.
 
اصانلو از اختصاص دو شعبه ویژه در تهران برای برخورد با تخلفات مربوط به تاکسی‌های اینترنتی، خبر داد و گفت: پرونده‌های مربوط به این حوزه آنی و برخط رسیدگی می‌شود.
 
وی از مردم خواست با مراجعه به سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی تخلفات تاکسی‌های اینترنتی را به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کنند.
 
تخلفات شرکت‌های هواپیمایی
گرانفروشی بلیت هواپیما موضوع دیگری بود که تعزیرات در ایام خاص از جمله اربعین ورود کردو به طور کلی در سال ۱۴۰۲، برای ۲۳ شرکت هواپیمایی پرونده تشکیل و جرایم سنگینی هم حکم صادر شد که برخی در حال اجرای حکم است و در مجموع شرکت‌های هواپیمایی ۲۵۵ میلیارد تومان محکوم شدند.
 
گران فروشی محصولات لبنی از دیگر موضوعات محوری در پرونده های تعزیرات بود به طوری که در اردیبهشت ۱۴۰۲ سازمان تعزیرات حکومتی ۲ شرکت لبنیاتی را به دلیل گرانفروشی ۲۲۵ میلیارد ریال جریمه کرد همچنین
 
۱۹ دی نیز مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت ۴۶۲ میلیارد و ۱۶۵ میلیون ریالی یک شرکت لبنیاتی به دلیل گرانفروشی و کم فروشی خبر داد و گفت: پرونده تخلف یک شرکت لبنیاتی برای گرانفروشی و کم فروشی در پنج محصول به ارزش ۱۸ میلیارد و ۴۸۶ میلیون ریال در شعبه دوازدهم مهم و ملی تعزیرات رسیدگی شد.
 
محسنی اظهار داشت: تخلفات این شرکت لبنی مربوط به گرانفروشی و کم فروشی ۱۸۰ هزار کیسه شیر نایلونی ۸۰۰ گرمی، ۴۳ هزار دبه ماست ۲ کیلوگرمی و ۱۸۰ هزار عدد پنیر یواف ۳۰۰ گرمی و گرانفروشی ۱۵۰ هزار بطری شیر کم چرب بوده است و شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ممهور کردن پروانه واحد به مهر تخلف اول، متهم را به پرداخت ۴۶۲ میلیارد و ۱۶۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
 
دو پرونده شرکت لبنیاتی نیز به دلیل گرانفروشی ماست دبه‌ای به ارزش ۴۸ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریالی رسیدگی و شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، تخلف را محرز و علاوه بر ممهور کردن پروانه به مهر اول تخلف، متهم را به پرداخت هزار و ۲۰۹ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد همچنین پرونده شرکت دیگری که در فروش شیر، پنیر یواف و ماست دبه ای، ۳۹ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال گرانفروشی کرده بود در شعبه دوازدهم مهم و ملی تعزیرات حکومتی رسیدگی و با احراز تخلف، علاوه بر ممهور کردن پروانه به مهر تخلف اول، متهم به پرداخت ۹۷۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
 
از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان بهمن، ۱۲۹ هزار و ۷۶۰ فقره پرونده در شعب تعزیرات حکومتی تشکیل و از این تعداد ۱۲۷ هزار و ۵۱۰ فقره پرونده رسیدگی شد که برخی از این پرونده‌ها در مرحله تجدید نظر یا اجرای احکام قرار دارند و در این مدت، بیش از چهار هزار میلیارد تومان قاچاقچیان نقره داغ و به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند همچنین از میان کل تعداد پرونده‌های مربوط به قاچاق، ۴۵۰ فقره پرونده مربوط به قاچاق ارزی بوده است.
 
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در همایش سراسری مدیران کل ستادی و استانی این سازمان از برخورد با ۱۱ مدیر دولتی که در حوزه تنظیم بازار کم‌کاری داشته‌اند، خبر داد و گفت که با رسیدگی به ۱۱ پرونده در استان‌های گیلان، خراسان رضوی، کرمانشاه، تهران، البرز، آذربایجان غربی و کهگیلویه و بویراحمد پس از احراز مداخله مدیران دولتی در انجام این تخلف‌ها، حکم محکومیت برای آنها از جمله پرداخت جریمه نقدی و انفصال ۶ ماهه و دائم برخی از آنان در خدمات دولتی براساس قانون صادر شد.
 
وی با اشاره به اثرگذاری اجرای احکام در بازدارندگی از تخلفات، اظهار داشت: اجرای احکام اهمیت بسیار بالایی دارد و لازم است مدیران نظارت ویژه به این بخش داشته باشند تا مردم از اثربخشی سازمان تعزیرات حکومتی آگاه شوند و متخلفان نیز با ترس از جرایم بازدارنده تخلف نکنند.
 
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بهبود گشت‌های سیار، رسیدگی کمی و کیفی به پرونده‌ها، اجرای سریع پرونده‌های اجرای احکام و تکریم ارباب رجوع را از اقدامات اولویت‌دار این سازمان در سال ۱۴۰۳ عنوان کرد.
 
انتهای پیام/