هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
شنبه، 12 اسفند 1402
ساعت 13:56
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

دوشنبه 16 بهمن 1402 ساعت 15:22
دوشنبه 16 بهمن 1402 15:17 ساعت
2024-2-5 15:22:47
شناسه خبر : 375099
بانک مرکزی با اجرای سیاست‌ پولی، کنترل ترازنامه و تثبیت نرخ، رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۵ درصد رسید و رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در ادامه روند نزولی از ۴۵ درصد فروردین‌ ۱۴۰۲ به ۳۱.۷ درصد کاهش یافت.
بانک مرکزی با اجرای سیاست‌ پولی، کنترل ترازنامه و تثبیت نرخ، رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۵ درصد رسید و رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در ادامه روند نزولی از ۴۵ درصد فروردین‌ ۱۴۰۲ به ۳۱.۷ درصد کاهش یافت.
گروه اقتصاد-رجانیوز: در سال ۱۴۰۲ در راستای تحقق بخشی به منویات رهبر معظم انقلاب در اعلام شعار سال مهار تورم؛ رشد تولید، تیم اقتصادی دولت با همکاری بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجموعه‌ای از اقدامات مشتمل بر ۱۹ بند را تدوین و با عنوان «برنامه مهار تورم و رشد تولید در سال ۱۴۰۲» در ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در شورای اقتصاد تصویب کرد. این مصوبه حاوی تکالیفی برای دستگاه‌های اجرایی بوده که برای اطمینان از تحقق شعار سال، کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال جاری تدوین شده است.
 
به گزارش رجانیوز، در همین راستا و حسب تکالیف محول شده، بانک مرکزی مجموعه‌ای از اقدامات را پیرامون بسته مهار تورم و رونق تولید انجام داده است که در ادامه به صورت خلاصه به آن اشاره می‌کنیم.
 
اصلاح ساختار بانکی
بانک مرکزی حسب تکلیف محول شده در بند شماره (۷) ابلاغیه شورای اقتصاد، ضمن شناسایی و قرار دادن بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ناسالم و غیر قابل بازسازی در فرآیند حل و فصل، اقدام به تعیین تکلیف بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ناسالم و غیر قابل بازسازی کرده است.
 
در راستای بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و ارتقای آن به حد استاندارد هشت درصد (بند شماره ۸ ابلاغیه)، بانک مرکزی اقداماتی مانند شناسایی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی با کفایت سرمایه زیر هشت درصد، ارائه برنامه افزایش سرمایه توسط بانک‌های شناسایی شده و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای افزایش سرمایه را در دستور کار قرار داد و در این ارتباط پیشرفت نسبتاً مناسبی به وجود آمده است.
 
یکی از بندهای مهم ابلاغیه شورای اقتصاد، بند شماره (۱۰) در خصوص کنترل ترازنامه بانک‌هاست. در این خصوص بانک مرکزی ضمن پیگیری برنامه کنترل ترازنامه بانک‌ها و اعمال حدود مجاز رشد ترازنامه بانک‌ها متناسب با امتیاز احصاء شده حسب شاخص‌های سلامت بانکی، اقداماتی مانند اعمال قاعده بر روی سامانه متمرکز اعطای تسهیلات و تعهدات (سمات)، اصلاح سقف تسهیلات و تعهدات کلان برای بانک‌های عدول کننده از حد ماهانه کنترل مقداری ترازنامه، اصلاح سقف تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط برای بانک‌های عدول کننده از حد ماهانه کنترل مقداری ترازنامه را نیز انجام داد.
 
همچنین اعمال تودیع سپرده قانونی تا سقف ۱۵ درصد برای بانک‌های تخطی‌کننده از ضوابط کنترل ترازنامه از دیگر اقداماتی است که بانک مرکزی حسب مصوبه شورای پول و اعتبار برای این قبیل بانکها اعمال کرده است. با اجرای مجموعه سیاست‌های بانک مرکزی (اعم از سیاست پولی، کنترل ترازنامه و سیاست تثبیت) نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهرماه سال ۱۴۰۰ طی روندی نزولی به ۲۵.۹ درصد در هفته منتهی به ۲۱ دی ماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. همچنین رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال ۱۴۰۲ از ۴۵.۰ درصد در فروردین‌ماه به ۳۳.۵ درصد در آذرماه کاهش یافت.
 
انتشار اوارق گواهی سپرده مدت دار
یکی دیگر از اقدماتی که بانک مرکزی در چارچوب بند (۱۴) احکام شورای اقتصاد به پیش برده است، عملیاتی نمودن شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار خاص است که شرایط انتشار آن امکان ارایه درخواست از سوی بانک‌ها طی بخشنامه ای در خردادماه سال جاری به بانک‌ها ابلاغ شد.
 
تسهیل دسترسی عموم جامعه به تسهیلات بانکی
تسهیل دسترسی عموم جامعه به تسهیلات بانکی نیز از دیگر اقدامات بانک مرکزی است که در چارچوب برنامه مهار تورم و رشد تولید و بر اساس بند شماره (۱۵) ابلاغیه شورای اقتصاد از سوی بانک مرکزی عملیاتی شده است.
 
در این خصوص، بخشنامه اعطای تسهیلات خرد توسط بانک مرکزی تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ شده است. بر این اساس سقف فردی تسهیلات قرض‏الحسنه بانکهای قرض‏الحسنه از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان، سقف مبلغ تسهیلات اعتبار کارت اعتباری از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان و مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه شرکت‏های حقوقی (کسب و کارهای خرد و دانش بنیان) از ۵۰۰ میلیون تومان به ۷۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
 
بررسی وضعیت تسهیلات خرد پرداختی نشان می دهد از کل تسهیلات پرداختی طی نه ماهه سالجاری، مبلغ ۹۵۵۹.۴ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۴.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی) به صورت تسهیلات خرد (کمتر از ۳ میلیارد ریال) اعطا شده است.
 
تعیین نرخ هدف رشد نقدینگی در محدوده ۲۵ درصد
 
بانک مرکزی حسب بند شماره (۱۹) ابلاغیه شورای اقتصاد، برنامه پولی خود را با در نظر گرفتن هدف رشد نقدینگی ۲۵ درصد عملیاتی کرد. در این زمینه، برنامه پولی با هدف کنترل رشد خلق پول بانک‌ها از طریق اعمال سقف بر رشد ترازنامه آنها (دارایی‌ها و بدهی‌ها) و کاهش رشد سالیانه نقدینگی کشور تا پایان سال ۱۴۰۲ به زیر ۲۵ درصد تدوین شد که اجرای برنامه فوق با استفاده از ابزارهای سیاستی و نظارتی بانک مرکزی از جمله عملیات بازار باز، کنترل اضافه برداشت، تنظیم رابطه مالی بخش دولتی و بانک مرکزی و عملیات ارزی (خرید و فروش ارز) با همکاری ارکان ذیربط بویژه سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری است.
 
دستاورد بسته ضد تورمی بانک مرکزی
در مجموع ماحصل اقدامات و پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی بانک مرکزی در اجرای بسته مهار تورم و رونق تولید حاکی از ان است که رشد نقدینگی در دی ماه نسبت به مقطع مشابه سال قبل معادل ۲۵.۲ درصد شد که این رقم دلالت‌های دستاوردی مختلفی دارد.
 
نخست آنکه برای اولین بار پس از گذشت ۵۵ ماه، نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۲۵ درصد قرار گرفت. به این معناکه آخرین باری که نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۲۵ درصد بود در خرداد ماه ۱۳۹۸ بود. دوم آنکه روند نزولی نرخ رشد نقدینگی در ادامه روندی است که از شروع فعالیت دولت سیزدهم و از ابتدای امسال شکل گرفت.
 
امارها نشان می‌دهد که در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، رشد نقدینگی ۴۲.۸ درصد بود و در حال حاضر این عدد با کاهش ۱۷.۶ واحد درصدی به ۲۵.۲ درصد رسیده است. این نرخ در ابتدای امسال ۳۳.۱ درصد بود که با کاهش ۷.۹ واحد درصدی مواجه شده است و این میزان نیز نسبت به ماه گذشته آن یعنی آذر ماه ۱.۸ واحد درصد کاهش پیدا کرده است.
 
از سوی دیگر طی این مدت شاهد کاهش رشد پایه پولی هم راستا با کاهش رشد نقدینگی هستیم براین اساس رشد پایه پولی در آذر ماه معادل ۳۱.۷ درصد بوده است که نسبت به ابتدای سال که ۴۵ درصد بوده، ۱۳.۳واحد درصد کاهش پیدا کرده است که این امر روند بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و کل های پولی را نشان می‌دهد.
 
علاوه بر این در مدت مذکور شاخص کاهش نرخ تورم مصرف کننده نیز ۱۷ واحد درصد و نرخ تورم تولیدکننده نیز معادل ۹.۵ درصد کاهش یافته است. البته در این میان، ضریب فزاینده نیز حدود ۰.۸ درصد نسبت به ابتدای سال کاهش یافته است.
 
انتهای پیام/