هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
دوشنبه، 7 اسفند 1402
ساعت 07:27
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

دوشنبه 1 خرداد 1402 ساعت 10:19
دوشنبه 1 خرداد 1402 09:46 ساعت
2023-5-22 10:19:13
شناسه خبر : 367612
 افزایش تدریجی قیمت مرغ از اواخر فروردین ماه امسال آغاز شد و بازار فعلی این محصول اساسی هم قیمت بالاتری از نرخ مصوب را تجربه می‌کند.
افزایش تدریجی قیمت مرغ از اواخر فروردین ماه امسال آغاز شد و بازار فعلی این محصول اساسی هم قیمت بالاتری از نرخ مصوب را تجربه می‌کند.
گروه اقتصادی  -رجانیوز: افزایش تدریجی قیمت مرغ از اواخر فروردین ماه امسال آغاز شد و بازار فعلی این محصول اساسی هم قیمت بالاتری از نرخ مصوب را تجربه می‌کند. راهکارهای مختلفی برای جلوگیری از تداوم این گرانی از جمله اصلاح نرخ مصوب مرغ از 63 هزار به 73 هزار تومان اتخاذ شد اما نتوانست جلوی افزایش قیمت را بگیرد. وزارت جهاد کشاورزی به علت بالا رفتن قیمت نهاد‌ه‌ها و افزایش هزینه‌های تولید و براساس تعهدی که به تولیدکنندگان مرغ و طیور برای جلوگیری از متضرر شدن آنها و ایجاد انگیزه در مرغداران با رعایت حقوق مصرف‌کننده داده بود، قیمت مصوب مرغ را به 73 هزار تومان افزایش داد، اما بر‌اساس رصد میدانی قیمت مرغ در مراکز خرده‌فروشی به 90 هزار تا 100 هزار تومان رسیده و قطعه مرغ هم به قیمت‌های بالاتر به فروش می‌رسد.
 
به گزارش رجانیوز به نقل از روزنامه ایران، در بعضی از مناطق مرغ به نرخ مصوب در میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه های زنجیره ای عرضه می‌شود. بنا بر اعلام وزارت جهاد کشاورزی یکی از عوامل اصلی نابسامانی در بازار بالا رفتن قیمت جوجه یک‌روزه و گرانفروشی برخی از مجتمع‌های تولیدی و عرضه‌کننده جوجه یک‌روزه هستند که قیمت مرغ را هم گران کرده است. گرانی جوجه یک‌روزه هم در پی عدم تولید جوجه توسط برخی از تولیدکنندگان در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد که بازار مرغ را در سال 1402 با چالش کمبود عرضه مواجه کرده است.
وزارت جهاد کشاورزی نیز برای مقابله با گرانفروشی اقدام به انجام بازرسی‌ و تشکیل پرونده در سطح کشور در خصوص گرانفروشی جوجه یک‌روزه کرده است و متخلفان مجبور به پرداخت جرایم میلیاردی در استان‌های مختلف شده‌اند.
وزارت جهاد کشاورزی اقدامات فوق را در راستای حمایت از مرغداران و تولیدکنندگان انجام داده است و ضمن برخورد با واحد‌های جوجه‌کشی که اقدام به گرانفروشی کرده‌اند، وجه عودت‌شده را به نفع مرغداران مسترد می‌کند.
 
این وزارتخانه علاوه بر تشدید نظارت بر واحدهای تولیدکننده جوجه یک‌روزه، اقدام به تعیین نرخ مصوب جوجه یک‌روزه با قیمت ۱۵ هزار و ۹۰۰ تا ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان به عنوان نهاده اصلی تولید گوشت مرغ، صدور مجوز واردات جوجه یک‌‌روزه برای جبران کمبود بازار و نظارت و بازرسی مستمر بر زنجیره تولید و عرضه جوجه یک‌روزه و مرغ هم کرده است. اگرچه تولیدکنندگان در فروردین و اردیبهشت ماه مبادرت به افزایش جوجه‌ریزی کرده‌اند، اما همچنان جوجه یک‌روزه با نرخ‌های 25 هزار تا 30 هزار تومان به فروش می‌رسد. تولید جوجه در اردیبهشت ۱۱۵ میلیون قطعه برآورد می‌شود که با پیش‌بینی‌های انجام‌شده این عدد در خرداد به ۱۲۰ میلیون قطعه خواهد رسید، اما بازار تاکنون به این افزایش جوجه‌ریزی توجهی نداشته است.
تولیدکنندگان از ابتدای سال‌جاری به کمبود نهاده طیور در بازار معترض بودند. وزارت جهاد کشاورزی هم با اختصاص نهاده طیور که در حدود 70 درصد از هزینه تمام شده تولید مرغ را تشکیل می‌دهد و جبران عقب‌ماندگی در ماه‌های اخیر، کمبود آنها را پوشش داده است. بنابراین شرکت‌های عرضه کننده در صورت گرانفروشی، متخلف محسوب شده و بر‌اساس قانون جدید تعزیرات جریمه می‌شوند.
 
تولیدکنندگان مرغ‌ گوشتی در صورت مواجهه با قیمت بالاتر از نرخ مصوب می‌توانند مراتب را به همراه فاکتور خرید، برای بررسی و رسیدگی، به واحد بازرسی و نظارت استان و شهرستان ارائه کنند. علاوه بر اقدامات دولتی در نشست اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران و انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه برای ایجاد تعادل در قیمت این نهاده مهم تولید، مقرر شده است انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه، هر قطعه جوجه را با قیمت ۱۵ هزار و ۹۰۰ تا ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه و ضمناً ظرفیت تولید جوجه را به اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران اعلام کند و در عین حال بر‌اساس تعهدات، نظارت مؤثر بر مزارع مرغ مادر و عوامل فروش آنها برای رعایت قیمت مصوب مورد توافق داشته باشد. از سوی دیگر اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران نیز متعهد شده، بر‌اساس عملکرد شش ماه گذشته، توزیع استانی را انجام دهد. بازار مرغ در حالی چنین شرایط پرنوسانی را سپری می‌کند که ظرفیت تولید بیش از 3 میلیون تن در این محصول وجود دارد و نیاز سالانه 2.2 میلیون تن است که اگر به‌درستی مدیریت شود کشور می‌تواند قیمت مرغ را به نرخ مصوب برساند و همانند سال‌های گذشته صادرات هم داشته باشد.