هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
روسیه برای ادامه جنگ با مشکل مالی رو‌به‌رو نخواهد شد/ ارزش روبل هم‌اکنون از قبل جنگ اوکراین بیشتر است!
گروه بین‌الملل-رجانیوز: سرگئی الکساچنکو، وزیر اسبق امور مالی روسیه(که اکنون در دسته‌ی اوپزیسیون طبقه‌بندی می‌شود) در گزارشی شرایط روسیه در جنگ با اوکراین را بررسی می‌کند.
او اگرچه مخالف دولت پوتین در این جنگ است اما اطلاعات و گزارشی که ارائه می‌دهد موید این نکته است که روسیه برای ادامه جنگ با چالش بزرگی برخورد نخواهد کرد.
به گزارش رجانیوز به نقل از الجزیره؛ نه ماه از عملیات نظامی روسیه بر علیه اوکراین می‌گذارد. جنگ و درگیری تمام‌عیاری که با عملیات‌ها و استراتژی‌های مشخصی از سوی غرب همراه بود. البته اکنون گزارش‌ها نشان می‌دهد که جنگ کنترل شده و به مناطقی خاص محدود شده است.
در همان ابتدای جنگ، آمریکا و دولت‌های غربی، برای همراهی با اوکراین تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی وضع کردند. این تحریم‌ها شامل سیاستمداران، موسسات مالی و شرکت‌های تولید انرژی روسیه می‌شد.
در ابتدا کارشناسان معتقد بودند این تحریم‌ها با فشاری که بر اقتصاد روسیه وارد می‌کند این کشور را مجبور به عقب‌نشینی می‌کند اما اکنون پس از گذشت نزدیک یک سال، تحلیل کارشناسان این است که روسیه مشکلی برای ادامه جنگ دارد.
در ابتدای وضع تحریم‌ها، اقتصاد روسیه با تورم مواجه شد. قیمت اقلام اساسی، با رشد ۱۰ درصدی در عرض هشت هفته مواجه شد. این روند البته دیری نپایید و در ماه «مِی» قیمت‌ها عقب‌گرد داشت.
ارزش روبل روسیه نیز به کاهشی ناگهانی رو به رو شد. نرخ برابری روبل از ۶۵روبل برای هر دلار ماه فوریه به ۱۳۵روبل برای هر دلار در ماه مارچ رسید. انتظارات تورمی در جامعه افزایش یافت و با وضع تحریم‌های پشت هم، غالب اقتصاددانان تصور می‌کردند تورم افزایش خواهد یافت.
مقامات اقتصادی روسیه اما با وضع محدودیت بر نقل و انتقالات مالی، تعیین روبل برای معاملات بین‌المللی ارزش روبل را افزایش داد. نرخ برابری روبل به دلار ابتدا به ۵۰روبل برای هر دلار رسید و پس از رسیدن به ۶۰روبل برای هر دلار به ثبات رسید.
تحریم‌های غرب به هدف خود نرسید. برای مثال تحریم انرژی روسیه، در ابتدا به شرکت‌های تامین انرژی روسیه فشار زیادی وارد کرد اما با گذشت زمان شرکت‌های تولید انرژی روسیه بیش از پیش سودده شدند. در ماه آپریل ولادمیر پوتین، قانونی وضع کرد که طی آن مبادلات گازی با روسیه، فقط با روبل امکان‌پذیر است.
تعداد زیادی از کشورهای اروپایی از قبول این شرط، امنتاع کردند. قیمت گاز افزایش یافت و پس از آن در ماه‌های پس ابتدا خط گازی روسیه-اروپا توسط لهستان قطع شد و سپس خرابکاری «نورد استریم» اتفاق افتاد.
با افتادن این اتفاقات در میانه ماه نوامبر، صادرات گازپروم به اروپا ۴۰درصد کاهش داشت. (شایان ذکر است که گازپروم بزرگترین تامین کننده بودجه کشور روسیه است)
با این حال این روند در پاییز ادامه نداشت. زیانی که شرکت‌های انرژی متحمل شدند با افزایش قیمت انرژی در حال جبران شدن بود. این افزایش در ماه آگوست اوج گرفت و در پایان این ماه قیمت گاز ۴۶۰درصد افزایش داشت.
در مجموع آمار و ارقام نشان می‌دهد سهم انرژی در بودجه سال ۲۰۲۲ روسیه نسبت به سال گذشته ۳۴ درصد افزایش داشته است.
اگرچه بودجه روسیه با متغیرهایی تعیین شده است اما به‌نظر نمی‌رسد که غیرقابل پیش‌بینی باشد. پس از بحران انرژی در اروپا و زمستان سختی که در پیش رو است غرب میل چندانی به افزایش تحریم‌ها نشان نمی‌دهد (کمااینکه در مواردی حتی بین کشورهای اروپایی و روسیه معاملاتی انجام شده است). از شواهد و قرائن پیداست که در سال ۲۰۲۳ شوکی به واسطه تحریم‌ها به اقتصاد روسیه وارد نخواهد شد.
روسیه نیز برای انجام عملیات دراوکراین، برای زمستان پیش رو برنامه دارد. شرایط به گونه‌ای نیست که روسیه را وادار به عقب نشینی در مسئله اوکراین کند و روسیه با هزینه‌ای نه چندان زیادی به این جنگ ادامه خواهد داد.
انتهای پیام/
