هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
سه شنبه، 5 مهر 1401
ساعت 18:58
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

يكشنبه 23 مرداد 1401 ساعت 12:34
يكشنبه 23 مرداد 1401 12:01 ساعت
2022-8-14 12:34:47
شناسه خبر : 359817
​​​​​​شاید در نگاه اول، سهم بالای بخش خدمات در اشتغال کشور که چیزی بیش از ۵۱ درصد است، لبخند رضایت را به همراه داشته باشد؛ اما در پس این لبخند، دلواپسی‌هایی نهفته‌ وجود دارد که از کاهش رشد اقتصادی در دیگر بخش‌ها حکایت می‌کند، کاهشی که به تبع آن سهم اشتغال نیز روند نزولی بخش‌های مولد اقتصادی را در بر می‌گیرد.
​​​​​​شاید در نگاه اول، سهم بالای بخش خدمات در اشتغال کشور که چیزی بیش از ۵۱ درصد است، لبخند رضایت را به همراه داشته باشد؛ اما در پس این لبخند، دلواپسی‌هایی نهفته‌ وجود دارد که از کاهش رشد اقتصادی در دیگر بخش‌ها حکایت می‌کند، کاهشی که به تبع آن سهم اشتغال نیز روند نزولی بخش‌های مولد اقتصادی را در بر می‌گیرد.
 
 بنابر آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، در واحدهای صنعتی بالای صد نفر بیش از ۴۱ درصد کارگران، شاغلانی هستند که از مهارت لازم در ۸ سال گذشته برخوردار نبودند. به عبارتی آنها کارگرانی ساده هستند که به دلیل گسترش فقر و از طرفی افت فضای کسب‌و‌کار در چند سال اخیر به خصوص در دوره دوم دولت روحانی، یعنی از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۰ تن به فرامین کارفرمایانی دادند که تنها منفعت خود برایشان مهم بود و بهره‌وری و رشد اقتصادی کشور، تنها چیزی بود که برایشان هیچ ارزشی نداشت.
 
به گفته وحید محمودی، کارشناس مسائل رفاه اجتماعی، وقتی فقر گسترش می‌یابد افراد برای اینکه بتوانند معاش خود را تأمین کنند، ناگزیرند از هر امکانی برای افزایش درآمد خود استفاده کنند و هر چه دارند بفروشند! در همان هنگامه است که این کارشناس اقتصادی، با انتقاد از شیوه مدیریت اقتصادی کشور در چهار‌ساله دوم روحانی می‌گوید: «داخل کشور وحدت فرماندهی در حوزه مدیریت اقتصادی نداریم و هرکسی حرف خودش را می‌زند. یک‌ بار می‌گوییم اقتصاد مقاومتی است و فرمانده‌اش هم آقای جهانگیری است و یک ‌بار او را از گردونه تأثیرگذاری و مدیریت اقتصادی خارج می‌کنیم. مشکلی که با آن مواجه هستیم این است که با موج جمعیت متقاضی کار مواجه هستیم و در کنار آن، منابع ما در هشت سال دولت (منظور دولت روحانی است) مشکل اشتغال ما را حل نکرد و در کنار اینها ورود با تأخیر متقاضیان به بازار کار باعث شده است با حجم فراوان تقاضا برای شغل مواجه باشیم.»
 
 
همان موضوعی که باعث شد تا میزان نرخ بیکاری در بهار سال ۱۴۰۱ با وجود تمهیدات لازم از سوی دولت سیزدهم همچنان از روند نسبتاً بالایی بر‌خوردار باشد.
در این سال‌ها کشور با یک پدیده قابل توجه در حوزه اشتغال و فضای کسب و کار مواجه شد؛ نکته‌ای که نشان می‌دهد چرا بیش از ۴۱ درصد شاغلان کشور عموما کارگران ساده هستند و دولت سیزدهم تمام هم و‌غم خود را بر این مبنا گذاشته که سهم مهارت‌آموزی کارجویان و شاغلان افزایش یابد.
 
 
وحید محمودی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران برای ارزیابی این موضوع به ویژگی‌ها و کاستی‌های بازار کار ایران اشاره و خاطرنشان می‌کند که چه عواملی باعث شده‌اند تعداد نان‌خوران یا همان جمعیت غیرفعال و بیکار بیشتر از نان‌آوران باشند. از نگاه او، تنبلی عامل ورود نکردن اقشار مختلف به بازار کار نبوده و نیست، بلکه ناتوانی آنها به معنای نداشتن «مهارت»، عاملی شده که اقشار مختلف از زنان گرفته تا جوانان تحصیلکرده نتوانند وارد بازار کار شوند و همچنان وابستگی مالی به درآمد سرپرست خانوار داشته باشند.
 
 
این همان چیزی است که میزان نرخ مشارکت اقتصادی کشور را در بهار امسال کاهش داد و منتقدان آن را پیراهن عثمان کرده بودند، غافل از آنکه علت اصلی به وجود آوردن این مسأله خود آنها بودند که در هشت سال دوران زمامداری بر قوه مجریه، مهارت‌آموزی و دانش‌افزایی برای رشد اقتصادی و بهره‌وری تولید را به کار نگرفتند و شد آنچه که نمی‌بایست بشود.
در غیاب سیاستگذار اصلی اشتغال که همان دولت بود، کارفرماها نیز سوءاستفاده کرده و برای آموزش نیروی کار نه تنها سرمایه‌گذاری نکردند بلکه پول‌پاشی دولت قبل به اسم آموزش باعث شد تا میزان رغبت و استقبال کارجویان از اشتغال کاهش یابد.
 
 
به گفته‌ احسان سلطانی؛ طبق آمار مرکز آمار، در واحدهای صنعتی بالای صد نفر، ۴۱ درصد کارگران، کارگر ساده هستند و چون در اینجا کارگاه‌‍‌های زیر صد نفر محاسبه نشده است، این یعنی بالای ۴۱ درصد از کارگران صنعتی ما کارگر ساده هستند. یعنی کارفرما به این کارگر آموزش نداده است. پس کارفرمای ما روی نیروی کار سرمایه‌گذاری نمی‌کند و اصلاً برای نیروی کار ارزش قائل نیست.
نتیجه ناکارآمدی سیاست اشتباه دولت گذشته
این موضوع باعث شد تا حجم حقیقی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد که سهم بخش خدمات به تنهایی در این افزایش حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان است.
آمار‌ها نشان می‌دهد، تعداد شاغلان بخش خدمات در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۲۵ هزار نفر افزایش داشته است، به عبارتی ۷۰ درصد این شاغلان نیروی غیر آموزش‌دیده و فاقد مهارت هستند.
 
 
به گفته کارشناسان اقتصادی، بیش از ۸۰ درصد شاغلان در بخش خدمات که صدرنشین اشتغال در اقتصاد کشور هستند، پشتوانه‌ای برای اقتصاد مولد نیستند و در حقیقت در شمول اقتصاد غیر‌مولد قرار دارند.
تعداد شاغلان این بخش از ۱۱ میلیون و ۵۵۲ هزار نفر در بهار سال گذشته به ۱۲ میلیون و ۷۸ هزار نفر در بهار ۱۴۰۱ رسیده است. همین امر باعث شده است تا سهم این بخش از کل شاغلان از ۴۸,۸ درصد در بهار سال گذشته به ۵۱.۲ درصد در بهار امسال برسد.
این در حالی است که تعداد شاغلان بخش صنعت در بهار سال گذشته ۷ میلیون و ۸۷۲ هزار نفر بوده است، در بهار سال‌جاری این رقم با کاهش ۱۶۰ هزار نفری به ۷ میلیون و ۷۱۱ هزار نفر رسیده است. با توجه به اینکه رشد اقتصادی بخش صنعت در سال گذشته حدود ۶ درصد به ثبت رسیده است، چنانچه روند اشتغال در این بخش در فصول آتی نیز نسبت به سال گذشته کاهشی باشد، در سال ۱۴۰۱ شاهد رشد اقتصادی بالایی در این بخش نخواهیم بود.
 
 
سهم بخش صنعت از تعداد شاغلان کل در بهار سال‌جاری ۳۲,۷ درصد برآورد شده است، این در حالی است که طی بهار سال گذشته این سهم بالای ۳۳ درصد بوده، به عبارت دیگر سهم بخش صنعت از شاغلین کل اقتصاد ایران در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود نیم درصد کاهش را تجربه کرده است.
آمار غیررسمی ۴ میلیون نفر بیکار و اعلام رسمی بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از افرادی که جویای کار هستند و سهم بالای دانش‌آموختگان از این داده‌های آماری و همچنین تعداد بالای دانشجویانی که بدون پیوند مهارتی دانشگاه و مراکز آموزش مهارت مشغول گذراندن دوره‌های تحصیل در مراکز آموزش عالی هستند، علاوه بر اینکه ترسیم‌کننده سیاست‌ها و هدفگذاری اشتباه در حوزه اشتغال در سال‌های گذشته است، هشداردهنده بدتر شدن وضعیت در سال‌های آتی در صورت بی‌توجهی به مهارت‌آموزی دانشجویان و جوانان است. بنا به تحلیل گزارش آتیه آنلاین، شاید کمتر پدیده‌ای را مانند مدرک‌گرایی بتوان مثال زد که طی سال‌ها در قالب یک ارزش بدون توجه به شاخص‌های مکمل مانند ارزش‌های مهارتی، نه تنها از مسیر اصلی تربیت نیروی کار خارج شده و کارایی لازم را در تربیت نیروی دارای دانش روز از دست داده، بلکه آسیب‌های فراوانی در حوزه اشتغال، مهارت و دانشگاه را به‌وجود آورده است.
 
 
شکل‌گیری انقلاب مهارتی طی یک دهه اخیر در جهان و ترسیم دورنمای سیاستگذاری اشتغال و تولید در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بر مبنای پایه‌گذاری مهارت به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی توسعه دانش‌محور و مبتنی بر اشتغال و تولید، در واقع تجربه ارزشمندی است که کشور ما نیز باید بر این مبنا، اقدام به تدوین سیاست‌ها و هدفگذاری اشتغال با استفاده از پیوند دانشگاه، صنعت و مهارت با تمرکز برای حرکت در مسیر توسعه داشته باشد.
فاصله گرفتن از ارزش مخرب مدرک‌گرایی و فراهم کردن زیرساخت‌های پیونددهنده مهارت و دانش و بهره‌مندی از توان بالای جوانان با روش‌های تربیتی نیروی کار بر اساس آموزش‌های مهارتی، ایجاد فضای آموزش در بازار کار و اشتغال و تولید بی‌نیاز از نیروی کار ماهر به دلیل اشباع افراد دارای مهارت، تسریع در توسعه و رونق تولید، ارتقای بهره‌وری نیروی کار و تعادل و ثبات در عرضه و تقاضای بازار کار و به دنبال آن کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال را به ارمغان می‌آورد.
 
منبع: ایران