هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
يكشنبه، 23 مرداد 1401
ساعت 17:33
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

چهارشنبه 8 تير 1401 ساعت 15:41
چهارشنبه 8 تير 1401 15:27 ساعت
2022-6-29 15:41:52
شناسه خبر : 358742
تأمین امنیت شغلی برای کارگران به عنوان مهم ترین دغدغه این قشر یکی از پرچالش ترین مسائل سال های گذشته است.
تأمین امنیت شغلی برای کارگران به عنوان مهم ترین دغدغه این قشر یکی از پرچالش ترین مسائل سال های گذشته است.
 
  در واقع نبود امنیت شغلی در جوامع کارگری می‌تواند منجر به ایجاد صدماتی همچون کاهش انگیزه‌های معاشرت و تضعیف بنیه‌های خانوادگی، افزایش ناعادلانه برای کسب موقعیت و رفتارهای تخریبی، ایجاد و افزایش ناهنجاری در خانواده و فرزندان، کاهش در فعالیت‌های گروهی و مشارکت اجتماعی، افزایش بیش از حد جرایم اجتماعی، افزایش طلاق، افزایش گسیختگی خانوادگی و جرایم کودکان و کاهش استقلال خانوادگی و فردی شود. علاوه بر آن کارشناسان فعال در این حوزه با تحقیقاتی که انجام داده‌اند دریافتند که نبود امنیت شغلی می‌تواند معضلاتی مانند کاهش میزان تحصیلات، فقدان اعتمادبه‌نفس در مدیریت خانواده و آینده‌نگری، کاهش انگیزه اختراع  و کشف و نوآوری، نگرش محافظه‌کارانه به کلیه امور، کاهش ملموس بهره‌وری و راندمان کاری، افزایش هزینه، افزایش جرایم اقتصادی و ضررو‌زیان‌های معنوی و ایدئولوژی را ایجاد کند. بنابراین ایجاد امنیت شغلی در جوامع به منظور جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی در خانوارها و جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است از همین رو دولت‌ها با روش‌های مختلف در بخش‌های متفاوت درصدد فراهم کردن شرایط مطلوبی برای افزایش امنیت شغلی در میان شاغلین هستند.
 
 
یکی از مشکلاتی که کارگران سال‌ها با آن دست‌وپنجه نرم کرده‌اند، قراردادهای موقتی است که منجر به کاهش امنیت شغلی در میان کارگران شده است. درواقع این قراردادها در زمان شروع به کار، از سوی کارفرمایان برای کارگران در نظر گرفته شده و تنظیم می‌شود. این امر از اوایل سال ۱۳۷۰ به‌صورت کاملاً قانونی در میان اغلب کارفرمایان وسعت گرفت. در سال ۱۳۷۵ و در پی شکایت‌های متعدد، هیأت علمی دیوان عدالت اداری، دادنامه ۱۷۹ را صادر کرد که در بخشنامه آن عقد قرارداد کاری موقت در مشاغلی با ماهیت مستمر مجاز اعلام شده بود. از حدود ۲۶سال گذشته تاکنون بارها فعالان کارگری و افرادی که حامی ایجاد امنیت شغلی در کشور بوده‌اند، بارها شکایت‌های متعددی را در این زمینه مطرح کرده‌اند، اما در این میان هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور مجدد دادنامه ۱۷۹، نه تنها بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را باطل نکرد بلکه با این دادنامه این بخشنامه صادره را قانونی اعلام کرد. این در حالی است که این بخشنامه با قانون کار حاضر مغایرت دارد، زیرا در قانون کار صراحتاً عنوان شده  کارفرما موظف به تنظیم قرارداد دائم برای کارگرانی است که به‌ صورت مستمر در یک شغل مشغول به کار هستند. بنابراین به منظور ایجاد تعامل میان آنها باید تغییرات لازم در این بخشنامه یا مفاد و تبصره‌های قانون کار صورت گیرد. یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در بازار کار امنیت شغلی است که این امر نه تنها در ایران بلکه در جهان نیز جایگاه قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده و جزو حقوق اولیه و اساسی یک نیروی انسانی در محیط کار به شمار می‌رود، به طوری که دولت‌ها برای ایجاد آن و افزایش آرامش‌ خاطر کارگران و کارکنان اقدامات قابل‌توجهی را انجام داده‌اند، اما حضور چنین دادنامه‌ای در بازار اشتغال ایران موجب شده امنیت شغلی کارگران هر روز نسبت به روز قبل بیشتر تهدید شود و امنیت شغلی معنا و مفهوم خود را از دست بدهد. درواقع با دادنامه ۱۷۹ که عقد قرارداد موقت، حتی در مشاغلی با ماهیت مستمر را قانونی دانسته است، شرایط برای ایجاد اشتغال‌های بی‌ثبات مهیا شده است. بنابراین شاید به همین علت است که از سال ۱۳۷۵ تاکنون بیش از ۹۵درصد کارگران شاغل به علت وجود قراردادهای موقت چند ماهه که زیر یک سال است از ثبات شغلی برخوردار نیستند.
 
 
نباید با دید ابزاری و بهره‌کشی به کارگر نگاه شود
در همین راستا فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی به روزنامه ایران گفت: امنیت شغلی نیاز حیاتی یک کارگر برای تأمین معیشت پایدار است و بهره‌وری نیروی انسانی ارتباط مستقیم با آن دارد، زیرا کارگرانی که امنیت شغلی و رضایت از محیط و کارفرمای خود داشته باشند، بهره‌وری خوبی خواهند داشت. درواقع با نزدیک شدن به اتمام قراردادهای موقت به علت اینکه کارگران نمی‌دانند کارفرما قصد ادامه همکاری با آنها را دارد یا خیر، دچار استرس شده و نمی‌توانند بهره‌وری کافی  و همچنین با کیفیتی در کار داشته باشند. بنابراین آسوده خاطر بودن از قرارداد برای کارگران امری بسیار مهم تلقی می‌شود و باید با هر نوع مانعی که موجب به خطر افتادن شغل کارگر می‌شود، مقابله کرد. علاوه بر آن حاصل این رضایت، تولید با کیفیت بالا خواهد بود که منجر به خروج کالاها و خدمات قابل رقابت از بنگاه‌های تولیدی و ارائه دهنده خدمات خواهد شد، اما زمانی که با دید ابزاری و بهره‌کشی به کارگر نگاه شود، نباید انتظار تولید و بهره‌وری عالی داشت. از سوی دیگر اگر شرایط لازم برای امنیت اشتغال کارگر مهیا نباشد، معیشت کارگران تأمین نخواهد شد. وی در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه در دادنامه ۱۷۹ قید شده تنظیم قرارداد موقت برای اشتغال کارگر در مشاغلی که ماهیت مستمر دارد مانعی ندارد، اغلب کارفرمایان از این امر سوء‌استفاده کرده و به تنظیم قراردادهای کوتاه‌مدت که زیر یک سال است، برای مشاغلی با ماهیت مستمر پرداخته‌اند. از همین رو ۹۵درصد کارگران فعال در جامعه همه ساله با قراردادهای موقت سابقه کاری خود را سپری کرده و ۳۰سال کاری خود را پشت‌سر می‌گذارند، در حالی که با تنظیم قراردادهای موقت، اغلب کارگران از حق و حقوق اولیه و مسلم خود محروم می‌شوند، به طوری که در برخی موارد حتی کارگرانی که ۲۵سال سابقه کاری دارند نیز به‌راحتی توسط کارفرما اخراج می‌شوند.
 
 
بیات تأکید کرد: یکی از درخواست‌های فعالان کارگری از دولت سیزدهم اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون کار است که در سال ۱۳۶۸ به تصویب رسید. با اجرای این تبصره در شغل‌هایی که مدت زمان استمرار آن زیر ۴سال است تمام نیروی انسانی پیمانی و پروژه‌ای می‌توانند با قراردادهای موقت فعالیت کنند و اگر مدت زمان استمرار آن شغل بیشتر از ۴ یا ۵ سال بود، کارفرما نمی‌تواند با کارگر قراردادی کمتر از یک سال تنظیم کند. از سال ۱۳۶۹ تا کنون وزرای کار فعال در دولت‌ها درخصوص شغل‌هایی با ماهیت مستمر و غیرمستمر اقدامی انجام نداده‌اند. همچنین مجلس شورای اسلامی باید به منظور حذف قراردادهای موقت،  با شفاف‌سازی و تغییر قانون در بازار کار گام بردارد. با وجود اعتراضات متعددی که فعالان کارگری در این چند سال داشته‌اند، دو دلیل مهم برای اینکه همچنان چنین قراردادی بین کارگر و کارفرما تنظیم می‌شود وجود دارد که یکی عدم ورود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این موضوع است  و دیگری اینکه دیوان عدالت اداری رأی جدیدی بعد از دادنامه ۱۷۹ صادر نکرده و تاکنون رأی خود را تغییر نداده است.
 
 
حذف ناهنجاری‌های جامعه با تنظیم قرارداد معقول
نصرالله دریابیگی نیز درخصوص قراردادهای کوتاه‌مدت عنوان کرد: تاکنون دولت بزرگ‌ترین کارفرما در کشور بوده است به طوری که اغلب کارگران در ارگان‌ها و نهادهایی مشغول به کار بودند که تحت نظارت دولت بوده است. متأسفانه باید گفت دولت‌هایی که تا کنون در ایران فعالیت کرده‌اند کارفرمای خوبی برای کارگران نبوده‌اند، زیرا به‌ خوبی قوانین را اجرا نمی‌کردند، اما امیدواریم دولت سیزدهم در راستای تحقق حقوق کارگران اقدامات مهمی انجام دهد. وی افزود: با توجه به اینکه همه شرکت‌های پیمانکاری برای کارگران قرارداد موقت تنظیم می‌کنند، ما فعالان کارگری خواهان اصلاح تبصره ماده ۷ قانون کار هستیم زیرا معتقدیم کار موقت قرارداد موقت و کار دائم نیازمند قرارداد دائم است تا با تنظیم قرارداد مرتبط، جامعه به علت عدم امنیت شغلی دستخوش ناهنجاری نشود.
 
 
در قراردادهای موقت تصمیم نهایی را کارگر باید بگیرد
حسین حبیبی، عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این خصوص به روزنامه ایران گفت: استفاده از قراردادهای موقت مربوط به سال‌های اولیه دهه ۷۰ می‌شود که در بخشنامه شماره ۳۵۷۲۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت، بلامانع بودن تنظیم چنین قراردادهایی صادر شد. در این بخشنامه صراحتاً عنوان شد: کارگرانی که قرارداد آنها در یک شرکت چندین‌بار تمدید می‌شود، این امر دلیل قانع‌کننده‌ای برای تنظیم قراردادهای دائم با آنها نیست. در همین راستا دیوان عدالت اداری نیز با صدور رأی دادنامه ۱۷۹ این امر را تأیید کرده و عنوان کرد: می‌توان در کارهایی که ماهیت آنها مستمر است قرارداد موقت تنظیم کرد، اما مشکل اصلی این است که در این دادنامه به علت اینکه حاکمیت طرفین مشخص نشده اغلب کارفرمایان از آن سوء‌استفاده کرده‌اند، در صورتی که دیوان عدالت باید اعلام می‌کرد حاکمیت این امر باید به اراده کارگر باشد نه کارفرما و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادستانی نیز باید مأمور اجرای این کار شوند که این به معنای حمایت از کارگر است. درواقع با این کار در زمان  انعقاد قرارداد موقت، کارگر حاکمیت خواهد داشت و در زمان فسخ و یا عدم تمدید، خود کارگر تصمیم می‌گیرد.
 
منبع: روزنامه ایران