01/4/7 - 15:32 1970-1-1 03:30:00
شناسه خبر : 358700
براساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در فروردین امسال تقاضا برای دریافت بیمه بیکاری ۳۸ درصد کمتر از فروردین پارسال بوده است.
براساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در فروردین امسال تقاضا برای دریافت بیمه بیکاری ۳۸ درصد کمتر از فروردین پارسال بوده است.
 
اقدام دولت سیزدهم در افزایش مناسب حقوق کارگران آن هم بالاتر از نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ و اجرای زیست‌بوم ملی اشتغال در چهارچوب توسعه امنیت شغلی و ارتقای کیفیت زندگی جامعه کار و تولید، جذابیت مشاغل غیررسمی و کاذب را در دو سه ماه اخیر امسال بشدت کاهش داده است.
در حالی‌ که نرخ تورم سالانه در اسفندماه ۱۴۰۰ عدد ۴۰.۲ درصد بوده، اما افزایش حداقل دستمزد کارگران ۵۷.۴ درصد و ۱۷ درصد بالاتر از نرخ تورم تصویب شده که دست‌کم در طول یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.
 
 
چنانکه علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، بهبود دستمزدها و بازگشت به کار کارگران کارخانه‌ها را دو عامل اصلی کاهش آمار شکایات و تعدیل نیروهای کار عنوان کرده و گفته است: «سال گذشته به‌دلیل وضعیت معیشتی و شرایط اقتصادی حاکم، تقاضا برای مشاغل غیرمولد بالا رفت.» مطابق آمار ارائه شده توسط مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سهم اشتغال غیررسمی در سال ۹۹ به ۵۸ درصد رسیده بود و بدین ترتیب سهم اشتغال رسمی نیز به ۴۲ درصد رسیده بود. بر پایه گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سهم جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر به تفکیک وضع اشتغال سال ۹۸ حاکی از این است که حدود ۵۹,۲ درصد از اشتغال را اشتغال غیررسمی و حدود ۴۰.۷ درصد از اشتغال را اشتغال رسمی تشکیل می‌دهد. مطابق این آمار ارائه شده، سهم اشتغال در بخش غیررسمی نشان می‌دهد که در‌ سال‌های ۹۸ و ۹۹ چشمگیر بوده است. به عبارتی عدم تأمین نیازهای زندگی از طریق مشاغل رسمی و همچنین کاهش میزان دستمزد کمتر از نرخ تورم، انگیزه بین کارگران در سال‌های گذشته را کاهش داده بود. طبق آمار‌های رسمی در سال ۱۴۰۰ چهار و پنج دهم میلیون نفر به اشتغال غیررسمی فعالیت داشتند و نکته جالب آنکه حدود ۲ میلیون نفر از یافتن کار مناسب با درآمد مناسب ناامید شده و به اشتغال غیرمولد روی آورده بودند.
 
 
همچنین نتایج گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تعداد مراجع حل اختلاف از روند افزایشی برخوردار بوده است، به نحوی که هیأت‌های تشخیص دعاوی کار با میانگین نرخ رشد سالانه ۲.۳ درصد از ۶۰۴ هیأت به ۶۴۷ هیأت و هیأت‌های حل اختلاف دعاوی کار با میانگین نرخ رشد سالانه ۲.۶ درصد از ۳۲۶ هیأت به ۳۵۲ هیأت افزایش یافته است. اما در ماه‌های اخیر بخصوص نیمه دوم سال گذشته و دو ماه اول بهار؛ فروردین و اردیبهشت امسال مسأله کاملاً معکوس شد، چرا که با افزایش میزان دستمزدها آن هم بالاتر از نرخ تورم و همچنین ایجاد مشوق‌های لازم برای کارفرمایان، نه تنها میزان استقبال از اشتغال رسمی بتدریج افزایشی شد؛ بلکه حتی واحدهای تعطیل شده ناشی از عدم نیروی کار نیز به چرخه تولید بازگشتند. براساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در فروردین امسال تقاضا برای دریافت بیمه بیکاری ۳۸ درصد کمتر از فروردین پارسال بوده است. این امر نشان می‌دهد که نه تنها افزایش دستمزد توانسته نیروی کار را به واحدهای تولیدی برگرداند، بلکه صاحبان واحدهای تولیدی و خدماتی براساس نظریه بالا رفتن انگیزه نیروی کار با افزایش دستمزد، بهره‌وری نیز به طور طبیعی بیشتر شده و در نتیجه کارفرمایان تمایل بیشتری برای حفظ نیروهای انسانی خود داشته‌اند. همچنین بنابر اظهارات وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این مدت مشکلات حدود ۱۰۶۷ شرکت و کارخانه دارای مشکلات اقتصادی رسیدگی و با حل مشکلات آنان برای ۵۰۰ هزار نفر امنیت شغلی ایجاد شد و به کار برگشتند.
 
 
دو عامل اصلی کاهش آمار شکایات و تعدیل نیروی کار
نماینده کارگران در هیأت‌های حل اختلاف، افزایش دستمزدها را از دیگر علل کاهش آمارهای مذکور عنوان کرده و به خبرگزاری ایسنا گفته است: یکی از دلایلی که امسال شکایات نسبت به فروردین ماه سال گذشته کم شده، بازگشت به کار نیروهای کار بوده است و از فروردین ۱۴۰۱ که دستمزدها بهبود یافت، شاهد حضور نیروهای کار در خطوط تولید و کارخانه‌ها بودیم. چون با افزایش ۵۷ درصدی حقوق، علاقه کارگران نسبت به کار بیشتر شد؛ البته هنوز هم کارخانه‌ها با معضل کمبود نیروی کار مواجه‌اند ولی درصد شکایات کارگری به این دلیل کم شده که رقابت نیروهای کار برای جذب فرصت‌های شغلی بیشتر شده است، به نحوی که اگر فردی قبلاً به ۱۰ کارخانه زنگ می‌زد اکنون با توجه به نیاز کارخانه‌ها، متقاضیان کار با فرصت‌های شغلی بیشتر روبه‌رو هستند، در نتیجه می‌توان گفت که کارگران از شغل‌های غیرمولد به شغل‌های مولد و دارای بیمه روی آورده‌اند. علی اصلانی گفته است: امسال بدون دخالت نماینده کارگر و کارفرما، هزینه سبد معیشت خانوار در شورای عالی کار توسط خود دولت اعلام و حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد که نمایندگان کارگری و کارفرمایی قبول کردند. با افزایش ۵۷ درصدی کارگری که یک‌سال سابقه کار داشته و یک فرزند داشته باشد حقوقش از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال گذشته به ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید و اگر دارای دو فرزند باشد دریافتی او به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نزدیک شد.
 
 
آتیه‌دار بودن زندگی
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران واقعی شدن دستمزدها را موجب کاهش آمار تعدیل نیرو و شکایات کارگری دانسته و گفته است: کسانی که از طریق مشاغل غیررسمی درآمدی بین ۶ تا ۷ میلیون تومان داشتند با واقعی‌تر شدن دستمزدها، به کار در کارخانه راغب شده‌اند، چون علاوه‌ بر بهبود دستمزد، از بیمه و آتیه هم برخوردار می‌شوند. هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آمارهایی در خصوص کاهش شکایات کارگری و تعدیل نیروی کار، تصریح کرد: زمانی که دستمزد واقعی‌تر و به هزینه‌های زندگی نزدیک‌تر شد، انگیزه کار هم برای کارگران در واحدهای تولیدی بیشتر شد. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: در حال حاضر شخصی که از طریق مشاغل غیررسمی درآمدی بین ۶ تا ۷ میلیون تومان داشته با واقعی‌تر شدن دستمزدها، به کار در کارخانه راغب شده، چون می‌داند علاوه‌بر افزایش حقوق، بیمه است و آتیه هم دارد؛ لذا آمارهایی که در خصوص کاهش مقرری‌بگیران بیمه بیکاری یا تعدیل نیرو ارائه می‌شود همگی ناشی از دستمزدی است که کمی به واقعیت و هزینه‌های زندگی نزدیک شده است.

منبع: ایران