کم فروشان جریمه و حبس می شوند

چند سالی است که مردم نسبت به کاهش وزن کالاهای بسته‌بندی و اضافه شدن هوا، آب یا اختلاط برخی از کالاها ابراز گلایه می‌‌کنند.

 

دولت گذشته بارها وقتی در برابر این سؤال قرار گرفت که چرا برخی از تولیدکنندگان کم‌فروشی می‌‌کنند و این امر به یک عادت تبدیل شده است، هیچ پاسخی نداد و هرگونه کم‌فروشی را هم تکذیب کرد. اما در دولت سیزدهم برای اولین بار مجموعه‌ای پذیرفت که موضوع کم‌فروشی در کالاها وجود دارد و برخی از تولیدکنندگان و بخصوص برندهای بنام، برای آنکه سودشان افزایش پیدا کند، سراغ کم‌فروشی می‌‌روند. بارزترین کم‌فروشی که مردم دیده‌اند، در چیپس و پفک و همچنین محصولات لبنی بخصوص پنیر است. این کالاها با بسته‌بندی‌های بزرگ عرضه می‌‌شود اما حداقل ۳۰ تا ۴۰ گرم با وزنی که روی بسته‌بندی قید شده است، فاصله دارد. این در حالی است که ۵ تا ۱۰ گرم نوسان وزنی پذیرفتنی است و بقیه آن مصداق بارز کم‌فروشی است. روز دوشنبه به صورت رسمی اعلام شد که بیش از ۴۱ درصد کم‌فروشی در میانگین نمونه‌برداری بسته‌ها در ۳۶۵ گروه کالای معتبر وجود دارد و این بدان معنا است که خیلی از تولیدکنندگان به چنین سمتی رفته‌اند. البته برخی از تولیدکنندگان کم‌فروشی خود را این گونه توجیه می‌‌کنند که برای جلوگیری از افزایش زیاد قیمت و کمک به مردم، از حجم کالای اصلی کاسته می‌‌شود. درباره موضوع کم‌فروشی و اینکه قرار است این مقوله به صورت ویژه مورد رصد قرار گیرد، با مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌‌آید؛

 

 

فرایند جلوگیری از کم‌فروشی چگونه در سازمان ملی استاندارد آغاز شد؟

رواج بحث کم‌فروشی، بی تفاوتی نسبت به عدالت در حوزه توزیع است و این امر پدیده منفی اجتماعی تلقی می‌‌شود. ضمن اینکه به جهت شرعی این امر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. لذا برای اولین بار و در طول عمر سازمان ملی استاندارد، این مجموعه تصمیم گرفت در دولت مردمی سیزدهم، طرحی را پیاده‌سازی کند که به واسطه آن بتوان جلوی هرگونه کم‌فروشی را گرفت. از آنجا که سازمان ملی استاندارد، مرکز ملی اندازه‌شناسی و اوزان مقیاس‌ها را دارد که به صورت بین‌المللی فعالیت می‌‌کند، از آن خواسته شد که با نمونه‌برداری از کالاهای سطح بازار، پایش علمی و تخصصی انواع کالاها را در آزمایشگاه‌های مجهز این مجموعه انجام دهد. در طرح پایشی که از سه ماه پیش آغاز شد در فاز اول ۳۶۵ گروه محصول مورد پایش قرار گرفت نتایج آن نشان داد درصد مردودی میانگین الزام بسته‌های محصولی که در طرح بود به طور متوسط ۴۱,۳۵ درصد کم‌فروشی داشت که این امر شامل انواع پفک، چیپس، اسنک، ماکارونی، شکلات، کیک، قند، شوینده، چای و... بود. تأکید می‌‌کنم که پایش یادشده اتفاق بسیار مهمی است که در دولت سیزدهم توسط سازمان ملی استاندارد با هدف جلوگیری از کم‌فروشی در کشور آغاز شد.

 

 

طی چند وقت اخیر خیلی از مردم نسبت به کم‌فروشی برخی از تولیدکنندگان گلایه داشتند و البته در دولت گذشته هم چنین گلایه‌ای وجود داشت.

کم‌فروشی گلایه عموم مردم بود و مردم از اینکه برخی کالاهایی که خریداری می‌‌کنند، با مقوله کم‌فروشی مواجه بود، اذیت می‌‌شدند و این امر به مرور زمان باعث سلب اعتماد می‌‌شد، از همین رو سازمان ملی استاندارد برای آنکه از هرگونه اجحاف در حق مردم جلوگیری کند، پایش کالاها را آغاز کرد.

 

 

پایش مقیاس و اوزان کالاها برای تعداد محدودی از کالاها خواهد بود؟

خیر، غیر از مواد غذایی و شوینده این امر به سایر کالاها مانند بتن آماده و سایر کالاهای بسته‌بندی تسری خواهد یافت. این اقدام سازمان ملی استاندارد در بررسی کمی کالاها در راستای حمایت از تولیدکنندگان کیفی، مسئولیت‌پذیر و متعهد است. در حقیقت ما در پشتیبانی از تولید و مردم موضوع کمیت کالاهای بسته‌بندی را رصد می‌‌کنیم.

 

 

رصد کالاها با همکاری کدام مجموعه‌ها انجام خواهد شد؟

در طرح جدید، از همکاری سازمان‌های حمایت و تعزیرات نیز استفاده می‌‌شود تا بتوان با سرعت بیشتری به سمت ساماندهی وضع موجود حرکت کرد. با آنکه سازمان ملی استاندارد یک مجموعه فرابخشی محسوب می‌‌شود و برای اعمال قانون می‌‌تواند به صورت مستقل عمل کند اما قرار شد سه دستگاه یاد شده در قالب کمیته ویژه اقدام با هدف حفظ حقوق مردم، در بحث کم‌فروشی فعالیت خود را آغاز کنند. آن چیزی که کمیته ویژه اقدام در دستور کار دارد، این است که از شروع زنجیره کالا، رصد و پایش را شروع کند. تصمیم بر این شد که کالاها اولویت‌بندی شوند. بدین جهت طرح مبارزه با هرگونه کم‌فروشی در صنایع لبنی و فرآورده‌های آن، محصولات غلاتی، محصولات قند و شکری و روغنی به صورت تصادفی آغاز می‌‌شود. بدین جهت اگر فرمول قیمت و وزن به صورت علمی و حرفه‌ای انطباق نداشته باشد، با رویه‌های قانونی منجر به مردودی کالا می‌‌شود و نسبت به آن اعمال قانون صورت خواهد گرفت. طرح یاد شده به صورت پایلوت در استان‌های تهران و البرز انجام می‌‌شود و در گام دوم اجرای طرح نمونه‌برداری کالاها به ۱۹ استان تسری خواهد یافت و در گام سوم این امر به تمام استان‌های کشور خواهد رسید. در این میان از اتاق اصناف کشور خواسته‌ایم کمک کند تا حق مردم در دادوستدهای عمومی و خرید و فروش پایمال نشود.

 

 

میزان کم‌فروشی‌ها چگونه بوده است؟

هر کدام از کالاها به یک سبک و نوعی مشکل کم‌فروشی داشت. بخشی در بسته‌بندی زرق‌وبرق‌دار کم‌فروشی دارند و برخی دیگر به خود شکل بسته‌بندی موجبات کم‌فروشی را رقم می‌‌زنند و گروهی دیگر از کالاها با اختلاط موجب کم‌فروشی می‌‌شوند و بخشی دیگر از کالاها با کاهش وزن کم‌فروشی داشته‌اند. تخلف‌ها بر اساس رشته گروه‌ها بسیار متفاوت است.

 

 

برخورد قانونی با متخلفان چگونه خواهد بود؟

قانـــون درخصـــوص کم‌فروشـــی اختیارات وسیعی داده است؛ می‌‌توان متخلف را جریمه یا حبس تعزیری کرد.

 

 

زمانی که در آزمایشگاه‌های سازمان ملی استاندارد، کم‌فروشی‌ها مشخص و محرز شد، به تولیدکنندگان متخلف اعلام شد؟

به تولیدکنندگان عنوان نشده است به هر ترتیب خودشان مطلع هستند که کم‌فروشی می‌‌کنند.

 

 

اسامی تولیدکنندگان متخلف اعلام می‌‌شود؟

در گام اول تصمیم بر این نبود که اسامی تولیدکنندگانی که کم‌فروشی کردند، اعلام شود. اگر تولیدکنندگان رویه گذشته خود را اصلاح نکنند، اعمال قانون صورت می‌‌گیرد.

 

 

تصور شما این است که با اعلام رسمی کم‌فروشی کالاها، تولیدکنندگان رویه خود را اصلاح می‌‌کنند؟

به طور قطع چنین اتفاقی خواهد افتاد. با جدیتی که سازمان ملی استاندارد در این خصوص دارد و در مورد سایر موارد نیز مردم دیده‌اند که سازمان ملی استاندارد از حق کوتاه نمی‌آید، تولیدکنندگانی که کم‌فروشی می‌‌کنند به سمت اصلاح رویه خود حرکت خواهند کرد. از آنجا که سازمان ملی استاندارد از موضوع کم‌فروشی تحت هیچ شرایطی عقب‌نشینی نمی‌کند، تولیدکنندگان مجبور هستند به قانون تمکین و کالاها را بر اساس قیمت و وزن واقعی به مردم عرضه کنند.

 

 

در صورت مشاهده کم‌فروشی در کالاهای بسته‌بندی مردم چگونه می‌‌توانند اطلاع‌رسانی کنند؟

در صورتی که مردم با تخلفی مواجه شدند، می‌‌توانند شکایات خود را به شماره ۱۵۱۷ مطرح کنند یا به اداره‌های کل استان‌ها گزارش دهند.

 

بــــرش

صیانت از حقوق مردم در مقابله با کم‌فروشی

 

مرکز اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌های سازمان ملی استاندارد ایران برای حمایت از حقوق مردم با اجرای سراسری طرح کنترل کمی پیش بسته‌بندی محصولات تولیدی (تشخیص کم‌فروشی) با هرگونه کم‌فروشی برخورد قاطعانه خواهد کرد.

فرآورده‌های مشمول شامل انواع محصولات غله‌ای، انواع ماست، انواع محصولات، انواع پودرهای شوینده دستی و ماشینی، انواع خمیردندان، انواع چای کیسه‌ای و بسته‌بندی، انواع مرغ و گوشت بسته‌بندی شده، انواع قند و شکر بسته‌بندی شده، انواع شکلات، تافی و آبنبات بسته‌بندی شده، انواع صابون بسته‌بندی شده، انواع بستنی، انواع رب گوجه در ظروف مختلف، انواع سس در ظروف مختلف، انواع عسل در ظروف مختلف، انواع کره بسته‌بندی و لفاف شده و انواع غذاهای آماده و نیمه آماده است. براین اساس قرار است کارشناسان استاندارد با مراجعه به واحد‌های تولیدی کنترل‌های کمی انجام دهند تا از مقدار محصول موجود در بسته‌بندی‌ها و همچنین الزامات رعایت برچسب‌گذاری محصولات اطمینان حاصل شود.

 

منبع: روزنامه ایران