هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
چهارشنبه، 8 تير 1401
ساعت 01:11
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

سه شنبه 24 خرداد 1401 ساعت 13:37
سه شنبه 24 خرداد 1401 13:35 ساعت
2022-6-14 13:37:04
شناسه خبر : 358333
 سخنگوی هیئت منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی از رسیدگی به دو پرونده خبر داد و گفت: پرونده‌های پایگاه خبری «مبارز امروز» و پایگاه خبری «رجا نیوز» رسیدگی شد و طبق نظر هیئت منصفه، مدیرمسئول  «رجا نیوز» با اکثریت قریب به اتفاق آراء مجرم شناخته نشد.
سخنگوی هیئت منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی از رسیدگی به دو پرونده خبر داد و گفت: پرونده‌های پایگاه خبری «مبارز امروز» و پایگاه خبری «رجا نیوز» رسیدگی شد و طبق نظر هیئت منصفه، مدیرمسئول «رجا نیوز» با اکثریت قریب به اتفاق آراء مجرم شناخته نشد.
 سخنگوی هیئت منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی از رسیدگی به دو پرونده خبر داد و گفت: پرونده‌های پایگاه خبری «مبارز امروز» و پایگاه خبری «رجا نیوز» رسیدگی شد و طبق نظر هیئت منصفه، مدیرمسئول  «رجا نیوز» با اکثریت قریب به اتفاق آراء مجرم شناخته نشد.
 
به گزارش رجانیوز؛ احمد مومنی‌راد روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا افزود: در روز دوشنبه ۲۳ خرداد۱۴۰۱ در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی دو پرونده رسیدگی شد.
 
وی ادامه داد: متهم این پرونده، مدیر مسئول و نویسنده پایگاه خبری «مبارز امروز» و اتهامات وی نشر اکاذیب، توهین و افترا  بود.
 
مومنی‌راد اظهارداشت: هیئت منصفه پس از شنیدن اظهارات شکات و وکلای مدافع آنان همچنین شنیدن دفاعیات متهم در اتهامات یادشده، متهم  را به اتفاق آراء در همه موارد اتهامی مجرم دانست همچنین هیئت منصفه متهم را مستحق تخفیف ندانست.
 
سخنگوی هیئت منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی درباره پرونده دوم که ۲ متهم داشت گفت: متهمان این پرونده مدیرمسئول و نویسنده پایگاه خبری «رجا نیوز» به اتهام اهانت به مراجع تقلید بود که هیئت منصفه متهم را با اکثریت قریب به اتفاق آراء در اتهام یادشده مجرم ندانست.
 
به گزارش ایرنا، بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.    
 
مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.       
 
تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.    
 
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.