هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
چهارشنبه، 8 تير 1401
ساعت 08:29
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

سه شنبه 24 خرداد 1401 ساعت 12:58
سه شنبه 24 خرداد 1401 12:24 ساعت
2022-6-14 12:58:48
شناسه خبر : 358331
عضو سابق شورای شهر تهران می‌گوید ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادهای کلانی را در اقتصاد به وجود آورد اما دولت نباید آن را حذف می‌کرد!
عضو سابق شورای شهر تهران می‌گوید ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادهای کلانی را در اقتصاد به وجود آورد اما دولت نباید آن را حذف می‌کرد!
 
به گزارش رجانیوز به نقل از کیهان، محمد جواد حق‌شناس، عضو حزب اعتماد ملی است و سابقه معاونت در وزارت ارشاد و مدیر کلی در وزارت کشور اول اصلاحات را دارد. وی به روزنامه شرق گفت: دولت سیزدهم حذف ارز ترجیحی را به‌عنوان سیاستی برای کاهش هزینه‌ها و تأمین بخشی یا تمام کسری بودجه خود در دستور کار قرار داده است. این ربطی به فسادزابودن یا نبودن این ارز ندارد. درثانی بی‌شک ارز ترجیحی فسادهای کلانی در عرصه اقتصاد به وجود آورده است، اما شیوه کار دولت در حذف این ارز، آن هم در این بازه زمانی که شرایط اقتصادی و معیشتی کشور با چالش‌های متعددی مواجه هست، جای نقد دارد.
 
به نظر من سؤال مهم‌تری که باید از دولت پرسید این است که آیا دولت به نام مبارزه با فساد ناشی از ارز ترجیحی باید حذف این ارز، تشدید تورم و افزایش فشار معیشتی به مردم را پیش می‌برد یا اینکه جا داشت دولت و کابینه سیزدهم به‌جای حذف ناگهانی این ارز، آن هم با این شیوه، نظارت‌ها را بر رانت‌ها و فسادهای ناشی از ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی بیشتر می‌کرد تا نه کل این فساد که بخش عمده آن کنترل و مدیریت شود و به‌دنبالش حذف کامل این ارز در زمان و جای درست که اقتصاد کشور از یک شرایط پایدار و ثبات نسبی برخوردار بود انجام می‌شد.
 
واقعا دولت می‌توانست درباره تخصیص این ارز به شرکت‌ها، افراد، واردکنندگان، صادرکنندگان، فعالان اقتصادی و... به‌راحتی عمل کند، چون دست دولت و دستگاه‌های نظارتی در حمایت از رئیسی کاملا باز است. بانک مرکزی هم می‌تواند عوامل فسادزای ارز ترجیحی را برای دولت سیزدهم شناسایی کند، اما رئیسی در این شرایط که بحران اقتصادی در کشور موج می‌زند، ساده‌ترین راه را انتخاب کرد.
 
وی همچنین در پاسخ این سؤال که«رئیسی نمی‌خواهد یا نمی‌تواند برجام را احیا کند»، اظهار داشت: «آن‌گونه که مطرح است دولت سابق توانسته بود تا حد بسیار زیادی به توافق نزدیک شود. بنا به نقل قول‌های قابل توجهی که حداقل تا به اکنون تکذیبیه آن را نشنیده‌ایم احیای برجام در دولت روحانی نهایی شده و بر سر همه مسائل با ایالات متحده توافق صورت گرفته بود، اما برخی کارشکنی‌های مجلس ‌یازدهم و نیز فشار جریان‌های دیگر که تمایلی برای انجام توافق در دولت روحانی نداشتند سعی شد این توافق موکول به دولتی شود که هماهنگی و همسویی بیشتری با آنها دارد.
 
اگرچه در دولت آقای رئیسی هم به نظر می‌رسید تلاش‌های دیپلماتیک تیم سیاست خارجی وی برای احیای برجام قابل قبول بود و حتی تحرکات دیپلماتیک موازی برای ارتقای روابط با همسایگان نیز در دستور کار قرار گرفت که نشان می‌دهد دولت علاقه‌مند است از این وضعیت در حوزه سیاست خارجی با برداشتن گام‌های جدی و بلند به‌واسطه احیای برجام خارج شود، ولی معتقدم بخشی از همراهان دولت باز هم مانند دوره روحانی سعی در کارشکنی دارند. چون مشکل آنها دولت رئیسی نیست، بلکه خود برجام است».
 
آقای حق‌شناس در این اظهارات به حجم بودجه نابود شده در اثر ارز ترجیحی و مفاسد پیرامون آن اشاره نمی‌کند و حال آن که واگذاری ۶۰ میلیارد دلار ارز ظرف سه سال، معادل ۱۲۶۰ هزار میلیارد تومان است که بخش اعظم آن، هدر رفته است. ثانیاً در موضوع کسر بودجه که حق‌شناس به آن اشاره کرده، این اتفاق، از صدقه سر صحنه‌آرایی‌ها و آرزواندیشی‌های دولت برجام است.
 
ثالثاً وقتی دولت سابق به مدت ۶ سال راه‌اندازی سامانه جامع تجارت (شفافیت) را به تأخیر انداخته و بعضاً خلاف این مسیر شفافیت را در اقتصاد و تجارت کشور ریل‌گذاری کرده، چگونه می‌توان از دولت جدید توقع داشت که بر روند توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی نظارت کند و مانع از فساد شود؟ اما در موضوع برجام هم اولاً آقای حق‌شناس ابا دارد که حتی یک جمله درباره نقش کارشکنی دولت آمریکا در عدم احیای برجام حرف بزند و مانند یک کارگزار سیاسی و رسانه‌ای دولت آمریکا، طرف ایرانی را متهم می‌کند! این در حالی است که نه در مذاکرات دولت سابق و نه در دولت فعلی، مشکلاتی مانند لغو مؤثر تحریم‌ها، راستی‌آزمایی، و ارائه تضمین معتبر از سوی آمریکا حل نشد و حتی بنابر گزارش‌ها، دولت آمریکا حاضر نبود حتی درباره عدم تکرار بدعهدی در دوره خود هم تضمین بدهد. خب! در چنین شرایطی چرا باید ایران می‌پذیرفت که آمریکا به برجام برگردد و به مکانیزم ماشه دسترسی پیدا کند، بی‌آن که نه تحریم‌های مالی و بانکی و نفتی را لغو کرده باشد و نه تضمین غیرقابل نقضی ارائه کرده باشد؟