هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
سه شنبه، 7 تير 1401
ساعت 00:59
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

شنبه 31 ارديبهشت 1401 ساعت 14:28
شنبه 31 ارديبهشت 1401 14:24 ساعت
2022-5-21 14:28:21
شناسه خبر : 357787
دولت قبل نه‌تنها بودجه را با بیشترین میزان کسری می‌بست، بلکه برای جبران آن نیز پیوسته از بانک مرکزی استقراض می‌کرد و بدین ترتیب با روی آوردن به چاپ پول یکی از بزرگ‌ترین تورم‌های تاریخ اقتصاد کشور را رقم زد اما دولت سیزدهم نخستین ماه سال ۱۴۰۱ بدون استقراض از بانک مرکزی اداره کرد.
 دولت قبل نه‌تنها بودجه را با بیشترین میزان کسری می‌بست، بلکه برای جبران آن نیز پیوسته از بانک مرکزی استقراض می‌کرد و بدین ترتیب با روی آوردن به چاپ پول یکی از بزرگ‌ترین تورم‌های تاریخ اقتصاد کشور را رقم زد اما دولت سیزدهم نخستین ماه سال ۱۴۰۱ بدون استقراض از بانک مرکزی اداره کرد.
 
به گزارش رجانیوز به نقل از ایرنا، سال گذشته دولت دوازدهم بودجه ۱۴۰۰ را با کسری قابل‌توجهی بست. بر اساس آمار و ارقام مربوط به درآمدها و هزینه‌ها در سال گذشته کل درآمدهای دولت ۴۵۴۸ هزار میلیارد ریال و کل هزینه‌ها نیز ۹۱۸۹ هزار میلیارد ریال برآورد شده بود.
 
وقتی درآمدها و هزینه‌ها را کنار همدیگر قرار می‌دهیم مشخص است که تراز عملیاتی بودجه سال گذشته منفی ۴۶۴۱ هزار میلیارد ریال بود. این عدد به این معنا است که باید کسری تراز پرداخت از محل درآمدهای غیر پایدار یا درآمدهای نفتی تامین شود. از آنجایی که درآمدهای نفتی در سال گذشته به‌شدت کاهش پیدا کرده بود، دولت قبل در ۶ماهه نخست ۱۴۰۰ و تا زمان تحویل دولت به آیت‌الله رییسی علاوه بر چاپ و انتشار اوراق میلیاردها تومان برای جبران این ناترازی و کسری به وجود آمده از بانک مرکزی استقراض زیادی کرد.
 
بنابراین، دولت سیزدهم وارث یک بودجه با کسری قابل‌توجه و بدهی‌های ناشی از این کسری، از جمله بدهی به بانک مرکزی بود؛ به همین خاطر موضوع کسری بودجه ۱۴۰۰ به یکی از دغدغه‌های اصلی دولت در ساماندهی امور اقتصادی کشور تبدیل شد و این مهم را در سال جاری نیز با بستن یک بودجه با حداقل کسری در دستور کار قرار داده است.
 
مهم‌ترین موضوع در کسری بودجه جبران آن از راه‌های غیر تورمی است؛ مسیری که دولت کنونی برای جبران کسری بودجه در پیش گرفته است.
 
آیت‌الله ابراهیم رییسی که قبلاً هم بارها استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز دولت خود عنوان کرده بود در سفر خود به آذربایجان غربی و در جمع اقشار مختلف مردم شهر «ارومیه» بار دیگر بر این موضوع تاکید کرد و گفت: برای کاهش تورم، از بانک مرکزی استقراض نکرده و گام‌های دیگری برداشته شده است و اقدامات خوبی در جلوگیری از چاپ پول انجام شد که می‌تواند در بهبود وضعیت اقتصادی بسیار موثر باشد.
 
همچنین مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در گردهمایی روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها با اشاره به وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: در دولت قبل علاوه بر کاهش درآمدها هزینه‌های جاری طی هشت سال بیش از ۱۰ برابر شد.
 
به گفته میرکاظمی، دولت سیزدهم در راستای مقابله با تورم هم در زمینه جلوگیری از رشد مصارف دولت و کنترل خلق پول توسط بانک‌ها برنامه مشخصی را دنبال کرده و در نتیجه این اقدامات باوجوداینکه در ماه فروردین درآمدها پایین است، اما پرداخت‌های این ماه بدون استقراض و از محل درآمد دولت واریزشده است.
 
رییس سازمان برنامه‌وبودجه همچنین اعلام کرد که به‌خلاف سال گذشته که در ۵ ماه ابتدای سال بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده شد؛ دولت سیزدهم کشور را در نخستین ماه سال ۱۴۰۱ بدون استقراض از بانک مرکزی اداره کرد و همین روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
 
این در حالی است که طبق گفته‌های رئیس‌کل بانک مرکزی دولت قبل در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۴ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی به طور مستقیم استقراض کرده بود.
 
عدم استقراض از بانک مرکزی جهت جبران کسری بودجه می‌تواند یکی از نشانه‌های سیاستگذاری درست دولت‌ها در زمینه اقتصاد کلان باشد. چنانچه هر دولتی بتواند با ایجاد تعادل بین درآمدها و هزینه‌هایش مانع از منفی شدن تراز عملیاتی و در نتیجه کسری بودجه شود و می‌تواند سایر سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی خود را به‌درستی پیاده و اجرا کند، زیرا این کار باعث کنترل و کاهش نقدینگی، کاهش تورم و ده‌ها پیامد ریزودرشت مثبت اقتصادی دیگر می‌شود.
 
این سیاست‌ها زنجیروار به یکدیگر متصل هستند و اگر دولت نتواند جلو رشد نقدینگی را بگیرد، تورم افسارگسیخته رخ خواهد داد و همه ابعاد اقتصادی جامعه، از تولید، خدمات، مصرف و غیره را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.
 
بنابراین، تاکید دولت سیزدهم بر کنترل و کاهش تورم از طریق پرهیز از استقراض و خلق پول توسط نظام بانکی امری ضروری است و این ضرورت به‌خوبی از سوی تیم اقتصادی آن درک شده است.
 
دولت سیزدهم در کنار خودداری از استقراض و چاپ پول  اصلاح و نظارت بر نظام بانکی به‌عنوان عامل اصلی خلق نقدینگی را در دستور کار قرار داده است. به‌طورکلی به نظر می‌رسد رویکرد دولت در مدیریت نقدینگی در مسیر درستی قرار دارد و تداوم و عملیاتی کردن این رویکرد می‌تواند نوید ادامه‌دار بودن کنترل جریان نقدینگی و کاهش تورم بر اساس برنامه‌های اعلامی را بدهد.