هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
شنبه، 7 خرداد 1401
ساعت 04:53
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

شنبه 10 ارديبهشت 1401 ساعت 22:44
شنبه 10 ارديبهشت 1401 22:33 ساعت
2022-4-30 22:44:23
شناسه خبر : 357363
فشار به بانک‌ها برای حذف ضامن در وام‌های خرد، افشای اسامی بدهکاران کلان و ارائه یک نسخه از قرارداد به مردم، گام‌های اولیه اصلاح نظام بانکی بود که با ورود مستقیم رئیسی عملیاتی شد.
فشار به بانک‌ها برای حذف ضامن در وام‌های خرد، افشای اسامی بدهکاران کلان و ارائه یک نسخه از قرارداد به مردم، گام‌های اولیه اصلاح نظام بانکی بود که با ورود مستقیم رئیسی عملیاتی شد.
گروه اقتصادی-رجانیوز: در یک دهه اخیر شبکه بانکی تقریبا رها بود و تیم اقتصادی دولت‌های اخیر برنامه مدونی برای هدایت نظام بانکی نداشتند. در این مدت شاهد انتقادات مکرر مسئولان دولتی از نظام بانکی و وعده‌هایی برای اصلاح آن بودیم، انتقاداتی که در حد موعظه باقی ماند اما چون عزمی برای اصلاح نظام بانکی نبود، به هدف نرسید.
 
 موارد محدودی هم مقرراتی مثل خروج از بنگاهداری وضع شد که اجرای آن پیگیری نشد. به عبارت دیگر یک دهه بانکها کاملا آزاد بودند و هر کاری خواستند کردند و ده ها هزار میلیارد تومان را صرف خرید ملک و برج کردند، صدها هزار میلیارد تومان تسهیلات را به افراد رانتی دادند که معوق شد و با تخطی از سود مصوب سپرده‌ها بدهی بالا آوردند و بانک مرکزی دولت قبل پول چاپ کرد صرف ناترازی بانک‌ها کرد.
 
با این شرایط، آیا نیازمند بسته سیاستی سفت و محکم برای بانک‌ها نیستیم؟ بسته‌ای که با تعیین جزئیات اقداماتی که بانک‌ها برای خروج از بنگاه‌داری، فروش املاک و کاهش استقراض از بانک مرکزی باید انجام دهند، ضمانت اجرا داشته باشد؟
 
آخرین بسته سیاستی برای شبکه بانکی به سال 1390 بازمی‌گردد و از آن پس دیگر هیچ بسته سیاستی برای بانک‌ها اعلام نشده و آنها به طور روزمره مشغول به کار بوده‌اند. بنابراین وضع سیاستگذاری‌های قابل اجرا چقدر مفید خواهد بود؟
 
با توجه به رویکرد دولت جدید نسبت به نظام بانکی که شاهد فشار به آنها برای انتشار اسامی بدهکاران کلان، انتشار صورت‌های مالی، حذف ضامن برای وام‌های خرد هستیم، به نظر می‌رسد اکنون بهترین فرصت برای چنین تحولی در نظام بانکی فراهم شده است.
 
بانک‌ها در دولت قبل حدود ۲۵۰ همت سرمایه گذاری در املاک و سهام غیر بانکی داشته اند که ۵۰ همت آن تا پایان سال ۱۴۰۰ فروخته شده است.
 
هرگونه سرمایه‌گذاری بانکها در زمینه، ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات از جمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید ممنوع شود.
 
در پایان هر سال، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده ها(بعد از کسر سپرده قانونی)، حداقل 80 درصد باشد.
 
اعطای هرگونه تسهیلات بدون لحاظ مراتب اعتبارسنجی ممنوع شود.
 
الزام برای فروش اموال مازاد
 
فروش سهامهای غیربانکی بانک‌ها در بورس
 
وصول مطالبات معوق
 
تعدیل شعب
 
در طول دولت¬های مختلف، صرفا به صورت توصیه‌ای برای اصلاح نظام بانکی اقدام شده و گام‌های مستحکم و قاطعانه‌ای برای پیشبرد موضوع برداشته نشده، این وضعیت موجب شده تا بانک‌ها به عنوان حیات خلوت و نهادهای خودمختاری مطرح بشوند که منافع فردی صاحبانشان را به منافع ملی و اقتصاد کشور ترجیح دهند. این وضعیت به ویژه طی دهۀ اخیر قابل مشاهده است، اکنون دولت سیزدهم قصد دارد گام عملیاتی برای اصلاح نظام بانکی بردارد
 
در دولت روحانی، نه‌تنها عملاً نظارت و اصلاح جدی بر سیستم بانکی صورت نپذیرفت، بلکه ذیل بسته سالم‌سازی نقدینگی در ابتدای دولت یازدهم، عملاً رهاگذاشتن بانک‌ها قانونی هم شد.
 
برخی نظریه‌پردازان دولت یازدهم در سال 1392 و 1393 مدعی بودند که با آزاد گذاشتن بانک‌ها، اوضاع نظام بانکی درست خواهد شد، اما نه‌تنها اینطور نشد، بلکه کاملاً وخیم شد. مال‌سازی‌های گسترده، دخالت‌های سوداگرانه در بازار مسکن و ملک، احتکار مسکن، سوداگری در بخش ارزی و تضعیف ارزش پول ملی، افزایش بیش از 1000 درصدی نقدینگی و پول‌پاشی بانک‌ها برای منافع صاحبانشان، تنها گوشه‌ای از رفتارهای مخرب بانک‌ها در دولت روحانی بود
 
بانک‌ها در دولت روحانی ارقام صدها هزار میلیارد تومانی را صرف سوداگری کردند و تورم گسترده و فلاکت‌بار بر اقتصاد ایران تحمیل کردند این درحالی هست که مردم و بخش‌های تولیدی، نیازمند ارقام اندکی پول برای رونق کسب و کارشان هستند.
 
در دولت روحانی عمده تسهیلات به صورت کلان به برخی افرادی اعطا شد که مورد پسند صاحبان اصلی بانک‌ها بودند و معوق هم شدند، به واقع باید گفت که امتیاز اعطای تسهیلات و امتیاز خلق پول، بزرگ‌ترین رانتی بود که در اقتصاد ایران خصوصا در دولت روحانی به برخی از بانک‌ها داده شد.
 
امروز در حالی‌که بخش‌های تولیدی نیازمند به تسهیلات هستند و رشد اقتصادی کشور منوط به این موضوع هست، بانک‌ها بین 55 تا 60 درصد از تسهیلات خود را به بخش بازرگانی و خدمات می‌دهند و عملاً بر خلاف سیاست‌های کلان کشور در زمینه رشد پایدار، گام برمی‌دارند
 
عمده مطالبات معوق بانک‌ها مربوط به بخش بازرگانی و خدمات است، اما بانک‌ها طوری وانمود می‌کنند که این معوقات انگار برای بخش تولید است، در واقع آدرس غلط به جامعه پمپاژ می‌کنند متاسفانه برخی بانک‌ها به طور گسترده به بنگاهداری ورود پیدا کردند و تا جایی که توانستند، کمر تولید را شکستند. در انتها نیز بانک مرکزی برای پوشش بی‌انضباطی مالی بانک‌ها و کسری بودجه بانک‌ها، اقدام به خلق پول پرقدرت می‌کند و تورم و هزینه آن را همین مردمی می‌دهند که هیچ سهمی از تسهیلات و این وضعیت نداشتند.
 
در دولت گذشته، شخص رئیس‌جمهور تحت تاثیر مشاوره‌ها، حامی بانک‌ها بود اما در دولت سیزدهم رئیسی نشان داده که طرف مردم ایستاده است. فشار به بانک‌ها برای حذف ضامن در وام‌های خرد، افشای اسامی بدهکاران کلان و ارائه یک نسخه از قرارداد به مردم، گام‌های اولیه اصلاح نظام بانکی بود که با ورود مستقیم رئیسی عملیاتی شد.
 
بانک‌ها در طول دولت گذشته 250 هزار میلیارد تومان از پول مردم را صرف خرید ملک یا سهام غیربانکی در بورس کردند. گرانی شدید مسکن را رقم زدند. اکنون دولت قصد دارد جلوی ورود بانک‌ها به بازار مسکن را برای همیشه بگیرد.
 
جراحی بی‌سابقه دولت سیزدهم، بانک‌ها را از هرگونه سرمایه‌گذاری در ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات ممنوع می‌کند.
 کلیه بانک‌های دولتی موظف شدند املاک و شعب مازاد خود را بفروشند. 
بانک های دولتی باید فرایند اعطای وام های تا 200 میلیون تومان را غیرحضوری کنند و ظرف 3 ماه پایگاه داده اطلاعات خود را راه اندازی کنند. 
بانک ها موظف شدند نسخه قرارداد الکترونیکی تسهیلات به همراه جدول زمانبندی اقساط را در اختیار مشتریان قرار دهند
بانک ها موظف هستند در هر فصل اطلاعات بدهکاران بانکی بیش از 100 میلیارد تومان را به همراه اطلاعات تکمیلی منتشر کنند.
بانک ها مکلف شدند تمام سود مازاد دریافتی را به تسهیلات گیرندگان برگردانند
بانک ها بایستی تا پایان سال جاری میزان مطالبات غیرجاری خود نسبت به تسهیلات اعطایی کاهش دهند و تا یک ماه آینده برنامه خود برای اجرای این تکلیف را به وزارت اقتصاد ارائه دهند.