هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
دوشنبه، 26 مهر 1400
ساعت 16:02
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

يكشنبه 18 مهر 1400 ساعت 20:20
يكشنبه 18 مهر 1400 20:17 ساعت
2021-10-10 20:20:46
شناسه خبر : 351578
این فشارها و دخالت‌های فراقانونی تا حدی پیشرفت کرده است که رئیس مجمع نمایندگان یک استان جنوبی تهدید کرده که منتخبان این استان در مراسم معارفه استاندار جدید که از میان گزینه‌های مورد نظر آنان نبوده، شرکت نخواهند کرد.
این فشارها و دخالت‌های فراقانونی تا حدی پیشرفت کرده است که رئیس مجمع نمایندگان یک استان جنوبی تهدید کرده که منتخبان این استان در مراسم معارفه استاندار جدید که از میان گزینه‌های مورد نظر آنان نبوده، شرکت نخواهند کرد.
گروه سیاسی - رجانیوز: پس از رای اعتماد مجلس به کابینه سیزدهم، روند بررسی گزینه‌های استانداری در سراسر کشور آغاز شد. در همین راستا دولت به جهت دریافت مشورت گروه‌های مختلف مردم و اقشار موثر در استان‌ها، از مسیرهای متعددی تلاش کرد تا نظرات و دیدگاه‌های گوناگون در خصوص مصادیق و گزینه‌های استانداری را جمع آوری و بررسی کند.
 
در این بین اما به نظر می‌رسد که امر برای برخی نمایندگان مجلس مشتبه شده و به جای ارائه مشورت، سعی در تعیین تکلیف برای انتصابات دولت دارند. این افراد با اعمال نفوذ و لابی‌های پشت پرده سعی دارند تا در برابر انتصاب گزینه‌های جوان و انقلابی مانع‌تراشی کرده و با پنهان شدن پشت توجیهاتی همچون نظر مردم، گزینه‌های خاص و مورد حمایت اقلیت‌های سیاسی خود را به دولت تحمیل کنند.
 
این فشارها و دخالت‌های فراقانونی تا حدی پیشرفت کرده است که رئیس مجمع نمایندگان یک استان جنوبی تهدید کرده که منتخبان این استان در مراسم معارفه استاندار جدید که از میان گزینه‌های مورد نظر آنان نبوده، شرکت نخواهند کرد. این فرد حتی تهدید کرده است که در صورت سفر رئیس جمهور به این استان، نمایندگان او را همراهی نخواهند کرد «مگر آن که دولت در تصمیم خود تجدیدنظر کند»!
 
این اقدام نمایندگان علاوه بر اینکه به وضوح نوعی سهم‌خواهی و فشار برای زد و بند بوده، دخالتی صریح و غیرقانونی در وظیفه قوه مجریه از سوی نمایندگان و در تناقض مستقیم با اصل تفکیک قوا در قانون اساسی است. به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی و به ویژه شورای محترم نگهبان باید این دسته از تحرکات نمایندگان را با دقت رصد کرده و چنین رفتارهایی را که مصداق بارز نقض قانون اساسی است را در بررسی صلاحیت چنین افرادی به طور جد لحاظ کنند.