هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
دوشنبه، 12 مهر 1400
ساعت 16:04
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

چهارشنبه 7 مهر 1400 ساعت 17:00
چهارشنبه 7 مهر 1400 16:44 ساعت
2021-9-29 17:00:10
شناسه خبر : 351436
ابتدای دولت یازدهم «بیژن زنگنه» قول داد در صورت اینکه وزیر شود پرونده کرسنت را ۱۵ روزه حل کند، این قول او نه‌تنها در ۱۵ روز بلکه در مدت ۴ سال دولت یازدهم هم محقق نشد. عمر دولت دوازدهم هم گذشت و خبری از تحقق وعده وزیر سابق نفت در مورد این پرونده نشد.
ابتدای دولت یازدهم «بیژن زنگنه» قول داد در صورت اینکه وزیر شود پرونده کرسنت را ۱۵ روزه حل کند، این قول او نه‌تنها در ۱۵ روز بلکه در مدت ۴ سال دولت یازدهم هم محقق نشد. عمر دولت دوازدهم هم گذشت و خبری از تحقق وعده وزیر سابق نفت در مورد این پرونده نشد.
 
گروه سیاسی_ رجانیوز: «کرسنت» نام یک قرارداد گازی بین ایران و شرکت اماراتی "کرسنت پترولیوم" است. این قرارداد در سال 2001 میلادی (1381 شمسی) در زمانی که ریاست جمهوری ایران "سید محمد خاتمی"، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی "حسن روحانی" و وزیر نفت "بیژن زنگنه" بود، به امضا رسید. به‌موجب این قرارداد، مقرر شد تا ایران گاز تولیدی از میدان سلمان را تا 25 سال به این شرکت اماراتی بفروشد. 
 
قراردادی که براساس رشوه، فساد و دلالی بسته شد
 
پس از امضای این قرارداد، با پیگیری شورای‌عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی‌کل کشور، اجرای آن متوقف شد. دلیل توقف اجرای این قرارداد، فساد گسترده با پرداخت رشوه‌ها و وجود دلالان مختلف، ارزان‌فروشی گاز، مناسب نبودن نقطه تحویل گاز با توجه به مسائل امنیتی و اشکالات ساختاری قرارداد بود. 
 
سرانجام با پیگیری‌های شورای‌عالی امنیت ملی، در سال 2003 (1383 شمسی) مشخص شد که شرکت کرسنت صلاحیت لازم برای انعقاد این قرارداد را نداشته و طرف ایرانی با توجه به تمامی مسائل، به‌راحتی می‌تواند قرارداد را ملغی کند، در همین زمان بود که با فشار دلالان و حضور واسطه‌هایی، هیئت مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن الحاقیه‌ای، حق لغو را از ایران گرفت. 
 
این الحاقیه که مثل انعقاد اصل قرارداد با حضور دلالان و پرداخت رشوه تهیه شده بود، همچنین وجود مسائل امنیتی در این قرارداد موجب شد تا مراجع نظارتی در ایران همچون سازمان بازرسی‌کل کشور، به‌طور کلی اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کند. 
 
از جمله مسائل امنیتی این بود که اماراتی‌ها طبق قراردادی که در زمان پهلوی به امضا رسیده بود، حدود 40 سال در آبهای تحت مالکیت ایران حضور داشتند و عملاً با تعیین همان نقطه برای تحویل گاز در قرارداد کرسنت، حضور اماراتی‌ها در آبهای ایران در نزدیکی جزایر سه‌گانه، برای مدت 25 سال دیگر ادامه پیدا می‌کرد. 
 
سابقا علیرضا زاکانی، ادوار مجلس شورای اسلامی و شهردار تهران در این باره گفته بود: "حضور دلالان در این پرونده در 4 لایه شناسایی شد؛ بخش اول دلالی مربوط به کسی یا کسانی است که به‌ازای هر 48 سنت بهای فروش گاز، 8 سنت آن را دریافت می‌کردند و قرار بود با اجرایی شدن این قرارداد، سهم آنها به‌طور کامل کنار گذاشته و پرداخت شود. فرد یا گروه دوم دلالی این قرارداد، یک یا 1.5 درصد از اصل فروش را باید دریافت می‌کرد و گروه سوم، عباس یزدان‌پناه یزدی و مهدی هاشمی بودند که دلالی را از سال 79 تا 81 به‌عهده گرفتند و گروه چهارم نیز علی ترقی‌جاه بود که دلالی را از سال 83 شروع کرد". 
 
در سال 2009، شرکت کرسنت از ایران در دادگاه لاهه شکایت کرد و تقاضای خسارت بابت اجرایی نشدن این قرارداد را مطرح کرد. ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال 2011 فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند، در این خصوص، علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر نفت، پرونده‌هایی در مراجع قضایی باز شد. در سال 2012 با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پرونده‌های آنها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن حکم گرفتند. 
 
شرکت کرسنت از این موضوع استفاده کرد و آن را دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در امضای کرسنت قرار داد. روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم به‌نفع ایران در حال گذر بود، رفته رفته تغییر کرد و در حالی که شرکت کرسنت و دلالان و واسطه‌های مرتبط با آن فساد کرده‌اند، به‌ناحق ایران در حال متحمل شدن خسارت گسترده است.
 
قول پانزده روزه ی زنگنه برای حل پرونده کرسنت، بعد هشت سال به محکومیت ایران رسید
 
در همین ارتباط هدایت‌الله خادمی، نایب رئیس سابق کمیسیون انرژی مجلس یازدهم در گفت‌و‌گو با روزنامه جوان با بیان اینکه، حضور وزیر نفت و برخی مدیران وی در مسند کار در دولت یازدهم باعث شد در این پرونده همه چیز به ضرر ایران شود، گفته بود: طرف کرسنتی با استناد به این موضوع، دفاع ایران مبنی بر وقوع فساد در این پرونده را زیر سؤال برد و بر همین اساس ورق به سود این شرکت برگشت. 
 
خادمی سپس ادامه داد: وزارت نفت همواره می‌گوید منتقدان نباید با ارائه آمارهای جریمه به کرسنت کمک کنند، ولی سؤال اینجاست در روزهایی که دادگاه در مراحل نهایی تصمیم‌گیری قرار داشت، چرا مدیرعامل شرکت ملی نفت به طور ویژه از کرسنت دفاع می‌کند و به رسانه‌ها می‌گوید در این پرونده ایران مقصر است؟ آیا منتقدان به کرسنت کمک کرده‌اند یا وزارت نفت که در روزهای دادگاه به سود کرسنت وارد شد؟
 
نایب رئیس سابق کمیسیون انرژی همچنین با اشاره به اجرایی نشدن احکام دادگاه برخی مدیران نفت گفت: یک انتقاد هم به قوه قضائیه وارد است که چرا احکام قضایی صادر شده برای محکومان داخلی را ابلاغ نکرد و موجب شد ایران در دادگاه محکوم شود. خبر محکومیت 18‌میلیارد دلاری ایران هم برای نخستین بار توسط وزرای دولت یازدهم اعلام شد. وزارت نفت سعی دارد با ارائه آمارهای اشتباه و عجیب، خود را از قصورات تبرئه کند، مثلاً می‌گوید دولت قبل قرارداد را فسخ کرد در حالی که این یک دروغ بزرگ است، قرارداد کرسنت هیچگاه از سوی ایران فسخ نشد بلکه این کرسنت بود که در میانه مذاکرات با شرکت ملی نفت، به یکباره تصمیم گرفت مذاکره را ترک کرده و به لاهه شکایت کند.
 
او ادامه داد: شکایت کرسنت به این دلیل بود که معتقد بود ایران به تعهدات خود عمل نکرده است. بر اساس قرارداد، گاز سلمان باید در سال‌84 در اختیار این شرکت قرار می‌گرفت ولی توسعه این میدان در دولت اصلاحات تنها 50‌درصد پیشرفت کرد که بر این اساس، اولین مقصر در این باره وزیر نفت است که چرا نتوانست توسعه میدان سلمان را به موقع انجام دهد. خادمی با اشاره به فرار به جلوهای وزارت نفت در این باره گفت: متأسفانه حاکمان امروز نفت، طوری جلوه می‌دهند که گویا همه تصمیمات آنها به سود کشور بوده و دولت‌های دیگر اشتباه کرده‌اند. آقای زنگنه و تیم وی باید به سؤالات بسیاری پاسخ دهند و بگویند چرا بر خلاف منافع ملی و قانون عمل کرده‌اند.
 
زنگنه یکبار هم بخاطر کرسنت توسط مجلس یازدهم استیضاح شد. ابوالفضل ابوترابی همان زمان در گفت‌وگو با تسنیم گفته بود: "پس از اینکه آقای زنگنه تصدی وزارت نفت را بر عهده گرفت، ایران در پرونده کرسنت 18 میلیارد دلار جریمه شد. در مجلس نهم و زمانی که آقای زنگنه برای تصدی وزارت نفت برای کابینه دولت یازدهم به مجلس معرفی شده بود، آقای روحانی در مجلس و در دفاع از زنگنه قسم جلاله خورد که موضوع کرسنت را ظرف 3 ماه حل‌وفصل کند."
 
آقای روحانی سابقا در آذرماه ۸۱ هم به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، نامه اعتراض خطاب به رئیس‌دولت وقت(خاتمی) نوشت و اقدام وزیر نفت (زنگنه) در انعقاد قرارداد با شرکت اماراتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون، از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای کشور دانست.
 
ابتدای دولت یازدهم «بیژن زنگنه» قول داد در صورت اینکه وزیر شود پرونده کرسنت را 15روزه حل کند، این قول او نه‌تنها در 15 روز بلکه در مدت 4 سال دولت یازدهم هم محقق نشد. عمر دولت دوازدهم هم گذشت و خبری از تحقق وعده وزیر سابق نفت در مورد این پرونده نشد. 


video_2021-09-29_09-07-30.mp4 | دانلود فیلم 

 
شروع دردسرهای کرسنت با جریمه 607.5 میلیون دلاری
 
حالا در پی شکایت شرکت «دانا گاز» امارات متحده عربی از عدم پای‌بندی ایران به قرارداد گازی سال ۲۰۰۱، دادگاه بین‌المللی داوری در پاریس شرکت ملی نفت ایران را به پرداخت ۶۰۷.۵ میلیون دلار جریمه محکوم کرد.
 
بر اساس گزارشی که رویترز منتشر کرده، شرکت انرژی امارات متحده عربی دانا گاز روز سه‌شنبه اعلام کرد یک دادگاه داوری بین‌المللی این شرکت را در مورد مناقشه تأمین گاز با شرکت ملی نفت ایران (قرارداد کرسنت) برنده اعلام کرد و مقرر شد جبران خسارتی ۶۰۷.۵ میلیون دلاری به این شرکت صورت پذیرد.
 
دانا گاز می‌گوید داوری دوم با ادعای بسیار بزرگ‌تر در حال انجام است و جلسه نهایی آن در اکتبر سال آینده (۲۰۲۲) در پاریس تعیین شده است که انتظار می‌رود رقم نهایی خسارت در سال بعد در ۲۰۲۳ باشد.
 
در مرداد 92 که زنگنه به مجلس رفت تا از نمایندگان رای اعتماد بگیرد، احمد توکلی و علیرضا زاکانی نسبت به موضوع کرسنت و احتمال بالای محکومیت ایران در این پرونده خبر دادند اما زنگنه با رد این موضوع گفته بود:«این یک جنگ روانی است»!