پنجشنبه 29 خرداد 1399 18:32 ساعت
شناسه خبر : 337354

دکتر سیدمیعادصالحی مطرح کرد
متاسفانه حقوق ۴۰ میلیون تومانی در کشور قانونی است!/ برای برکناری مدیری با حقوق ۵۳ میلیون تومان در سال ۹۷ با مخالفت شدید چندین نماینده مجلس روبرو شدیم + فیلم
طی دو سال گذشته، کف حقوق کارگران و کارمندان حدود ٧٠٠ هزار تومان افزایش یافته، ولی سقف حقوق مدیران دستگاههای متعددی که در مصوبه سال ۹۵ آمده با افزایش ١۴ میلیون تومانی همراه بوده است و دریافتی خالص ایشان به ٣٧.۵ میلیون تومان رسیده است.
گروه سیاسی-رجانیوز: دکتر سیدمیعاد صالحی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی کشوری در یک برنامه تلویزیونی به موضوع حقوقهای نجومی پرداخت. وی که پس از افشاگری و برخورد با حقوقهای نجومی از سمت صندوق بازنشستگی کشوری عزل شده ریشه بسیاری از حقوقهای نجومی را قانونی میداد که دولت ابلاغ کرده است. قسمتهای مهمی از صحبتها و همچنین فیلم سخنان وی در ادامه در اختیار مخاطبان قرار گرفته است:
هم حقوق نجومی قانونی داریم و هم حقوق نجومی غیرقانونی و متاسفانه حقوق ۴۰ میلیون تومانی قانونی است!
برای برکناری مدیری با حقوق ۵۳ میلیون تومان در سال ۹۷ با مخالفت شدید چندین نماینده مجلس روبرو شدیم!
درخصوص حقوقهای نجومی غیرقانونی، باید با سرعت و قاطعیت برخورد شود.
با وجود گذشت سه سال از ماده ٢٩ برنامه ششم توسعه، هنوز دریافتی مدیران دستگاهها منتشر نمیشود زیرا عموما به دلیل دریافتی بسیار زیاد، جرئت انتشار دریافتیها را ندارند.
دستاویز پرداختهای ناعادلانه امروز، مصوبه سال ۹۵ شورای حقوق و دستمزد ابلاغی رئيس سازمان برنامه و بودجه است که سقف دریافتی بسیاری از مدیران را ٢١ برابر "حداقل حقوق" تعیین نموده است.
طی دو سال گذشته، کف حقوق کارگران و کارمندان حدود ٧٠٠ هزار تومان افزایش یافته، ولی سقف حقوق مدیران دستگاههای متعددی که در مصوبه سال ۹۵ آمده با افزایش ١۴ میلیون تومانی همراه بوده است و دریافتی خالص ایشان به ٣٧.۵ میلیون تومان رسیده است.
در زمان مدیریتم در صندوق بازنشستگی، به نظرم این روند ناعادلانه بود و ضمن نصف کردن حقوق خود، افزایش سنواتی اعضای هیات مدیره را نیز اعمال نکردم، یعنی دریافتیشان را ٣٩ درصد کاهش دادم.
برای اصلاح این روند سه راهکار داریم، یا باید دولت این مصوبه سال ۹۵ را اصلاح کند و دریافتیها را کاهش دهد، یا باید خود این مدیران حقوق خود را کاهش دهند و یا مجلس ورود نماید و با تصویب قانونی این مقادیر را محدود کند.
برای بازگشت ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به صندوق پیگیری حقوقی کردیم
برخورد با مدارک جعلی مدیران و حقوقهای نجومی و شفاف کردن پروژههای چندهزار میلیاردی موجب قطع شدن منافعی افراد صاحب نفوذ و در نتیجه برکناری من از این سمت شد

لینک کوتاه »
http://rajanews.com/node/337354
لینک کوتاه کپی شد