هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
چهارشنبه 1 آبان 1398 15:40 ساعت
شناسه خبر : 329114
FATF بهانه جدید فتنه و اغتشاش؛
تلاش مشکوک برای پیاده‌سازی اتفاقات اخیر عراق و لبنان در ایران/ طرفداران FATF چگونه راه را برای سخت‌تر شدن معیشت مردم فراهم می‌کنند؟
بیانیه های ضدایرانی گروه اقدام مالی با وجود پذیرش تعداد بالایی از خواسته های این نهاد توسط دولت ایران باعث شد تا چند روز قبل محمدجواد ظریف تصمیات این نهاد به ظاهر تخصصی و مالی را سیاسی معرفی کند.
گروه سیاسی-رجانیوز: شلوغی‌های عراق و لبنان این خوشحالی را در دل دشمنان ایران انداخته که شاید بار دیگر به بهانه مشکلات معیشتی بتوان مردم را به خیابان‌ها کشاند و از آن استفاده سیاسی برد. به نظر می رسد جریان نفوذ در کشور نیز به دنبال افزایش نارضایتی ها و فشار بیشتر به مردم و تحمیل برجام های دیگر است. اتفاقا درست در همین روزها برخی دولتمردان دوباره مباحث گذشته در خصوص FATF را پیش کشیده اند. آنها حتی در ادعایی کذب پذیرش این محدودیت‌ها را به رهبرانقلاب و همچنین تصویب در جلسه سران قوا نسبت دادند؛ البته این ادعا با واکنش و تکذیب مجمع تشخیص مصلح نظام و رئیس قوه قضائیه رو به رو شد. تحمیل FATF به کشور به عنوان گلوگاهی که می‌تواند مانع دور زدن تحریم ها شود یکی از نقطه امیدهایی است که برای به ثمر نشستن آنچه امریکا فشار حداکثری می‌خواند قابل تامل است.
به گزارش رجانیوز: مشخص نیست این روزها که پروژه فشار حداکثری نفس‌های آخر خود را می‌کشد و نتوانسته به اهداف خود برسد چرا باید دولت برای خواسته غرب در پذیرش و اجرای لوایح محدودیت ساز این همه خود را به آب و آتش بزند. قبلا این لوایح به عنوان توافق‌های نانوشته در سند برجام شناخته میشد و بعدتر هم از آن به عنوان لوایحی یاد شد که راه ارتباط ایران و اروپا را هموارتر میکند؛ اما حالا که توافق برجام به کاغذپاره تبدیل شده و مسئولین دولتی نیز از بدعهدی اروپایی ها می‌گویند بازهم غرب گرایان سنگ گروه مالی را به سینه می‌زنند. گروهی که رئیس آن عضو اتاق جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران یعنی خزانه داری آمریکا است.
تاکنون صدها سوال درخصوص کارکرد گروه اقدام مالی مطرح شده که دولت نتوانسته و نخواهد توانست به آن پاسخ دهد. همچنین بیانیه های ضدایرانی گروه اقدام مالی با وجود پذیرش تعداد بالایی از خواسته های این نهاد توسط دولت ایران باعث شد تا چند روز قبل محمدجواد ظریف تصمیات این نهاد به ظاهر تخصصی و مالی را سیاسی معرفی کند. با این وجود واعظی رئیس دفتر روحانی و جهانگیری معاون اول رئیس دولت در چند روز گذشته بارها از لزوم پذیرش محدودیت‌های FATF سخن گفته اند و سعی کرده اند تا مردم را از هیولای ساختگی عوارض عدم پذیرش این محدودیت ها بترسانند. اما سه سوال زیر که در شرایط جنگ اقتصادی بیشتر مورد توجه قرار دارد و دولتمردان از پاسخگویی به آنها ابا دارند نشان میدهد که پذیرش خواسته های گروه اقدام مالی ضربات شدیدی به پیکره معیشت مردم و اقتصاد کشور خواهد زد.
سؤال نخست: با پیوستن به کنوانسیون پالرمو، چگونه تحریمهای تجاری را دور خواهیم زد؟
در حال حاضر ایران تحت تحریمهای بی‌سابقه آمریکا قرار دارد و حتی برخی از شرکت‌های بین‌المللی فعال در زمینه تجارت غذا و دارو نیز به دلیل فشارهای تحریمی آمریکا، صادرات این اقلام را به ایران متوقف کرده‌اند. در چنین شرایطی، واردات این کالاها از طریق ایجاد شرکت‌های پوششی و دور زدن تحریم‌ها انجام می‌شود و مشکلات معیشتی ناشی از تحریم‌ها تا حدودی جبران می‌شود. با این حال آنچه ما به آن «دور زدن تحریم» می‌گوییم، در ادبیات کنوانسیون پالرمو، «قاچاق و پولشویی» به حساب می‌آید. با پیوستن به کنوانسیون پالرمو، ایران متعهد می‌شود در زمینه دستگیری و برخورد با افرادِ در ارتباط با دور زدنِ تحریم‌ها، همکاری‌های اطلاعاتی و قضایی با کشورهای عضو این کنوانسیون از جمله آمریکا داشته باشد و این یعنی بستن راه‌های دور زدن تحریم به دست خودمان! با بسته شدن راه‌های دور زدن تحریم، واردات کالاهای مورد نیاز مردم به مشکل برخواهد خورد. بر این اساس نخستین سؤالی که لازم است حامیان FATF به آن پاسخ گویند این است که: با پیوستن به کنوانسیون پالرمو، چگونه تحریمهای تجاری را دور خواهیم زد؟
سؤال دوم: با پیوستن به کنوانسیون پالرمو، چگونه نفت خودمان را خواهیم فروخت؟
با توجه به این که آمریکا فروش نفت ایران را تحریم کرده است، ایران مجبور است بخشی از نفت خود را با عرضه در بورس نفت بفروشد. به دلیل این که در این فرایند، مشخصات مشتری از دید خارجی ها پنهان می‌ماند، این اقدام از نظر کنوانسیون پالرمو یک اقدامِ مشکوک به پولشویی تلقی می‌شود. بر اساس قسمت 2 پاراگراف الف بند 1 ماده 6 کنوانسیون پالرمو، کشورهای عضو باید با اتخاذ تدابیر قانونی، هر گونه مخفی نمودن یا کتمان ماهیت، مبدأ، محل، ترتیبات، جابجایی، مالکیت یا حقوق واقعی متعلق به اموالی را که عواید حاصل از جرم هستند، تخلف محسوب کنند و بر اساس بند 1 ماده 11 این کنوانسیون، باید افرادی که این جرائم را مرتکب می‌شوند، مجازات کنند!
با شفاف شدنِ ذی‌نفع نهایی و به دلیل جرائم سنگین آمریکا نسبت به افرادِ در ارتباط با دور زدن تحریم‌ها، عملاً فروش نفت از طریق بورس نفت متوقف خواهد شد. طبیعتاً با کاهش فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن، شاهد تورم و اختلال در واردات کالاهای مورد نیاز به کشور خواهیم شد که تأثیر مستقیمی در افزایش مشکلات معیشتی مردم دارد. سؤال دومی که لازم است حامیان FATF به آن پاسخ دهد این است که: ما با پیوستن به کنوانسیون پالرمو، چگونه نفت خودمان را بفروشیم؟
سؤال سوم: با تعطیلی صرافی‌ها، چگونه ارز مورد نیاز کشور را تأمین کنیم؟
در شرایطی که آمریکا بانک مرکزی ایران را تحریم کرده و مبادلاتِ ارزی با کشورهای دیگر از طریق سیستم بانکی دچار مشکل شده است، ایران مجبور است نقل و انتقالات ارزی خود را از طریق صرافی‌ها و یا جابجایی پول نقد انجام دهد. این در حالی است که بر اساس بند 2 ماده 7 کنوانسیون پالرمو، کشورهای عضو این کنوانسیون متعهد می‌شوند برای پایش انتقال وجوه نقد و اوراق بهادار، تدابیر عملی لازم از جمله الزام به گزارش انتقال مبالغ بزرگ پول نقد و اوراق بهادار را انجام دهند. همچنین بر اساس قسمت (ب) بند 1 ماده 18 کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)، کشورهای عضو متعهد می‌شوند از کارآمدترین تدابیر موجود جهت شناسایی مشتریانِ مؤسسات پولی و سایر مشاغلی که در معاملات پولی دخالت دارند، استفاده کرده و معاملات مشکوک را گزارش کنند. این بدین معناست که با پیوستن به این کنوانسیون‌ها، همان اندک راهِ انتقالِ ارز به کشور نیز بسته خواهد شد و با بالا رفتن قیمت ارز، شاهد گرانی شدید کالاهای وارداتی خواهیم بود که تأثیر مستقیم بر معیشت مردم خواهد گذاشت. حال سؤالی که دولتمردان حامی FATF باید پاسخ دهد این است که با پیوستن به این کنوانسیون‌ها، ایران چگونه ارز مورد نیاز خود را تأمین خواهد کرد؟
بی‌جهت نیست که دیوید کوهن (طراح اصلی تحریمهای مالی ایران) می‌گوید: «موفقیت تحریم‌ها بستگی عمیق به شفافیت مالی دارد. شفافیت مالی، هسته اصلی مأموریت وزارت خزانه‌داری آمریکاست» همچنین خوان زاراته معاون اسبق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری دولت بوش پسر می‌گوید: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور به حضور کامل FATF نیاز است.» با این حال باید از دولتمردان پرسید با چه منطقی به این نتیجه رسیده است که همکاری نکردن با FATF مشکلات معیشتی مردم را افزایش خواهد داد؟! آیا این همنوایی با اعضای وزارت خزانه داری آمریکا اتفاقی است؟
مطالب مرتبط
