توزیع طبقاتی بیت‌المال در دستگاه ائمه نفاق برای همراه‌کردن اشراف و رؤسا / درگیری «الگوی تولید، توزیع و مصرفِ طبقاتی» در نظام سرمایه‌داری با «عدالت انقلابی» در جمهوری اسلامی، عامل اصلی کاهش مداوم ارزش پول ملی

کتاب شریف الغارات روایتی را از گفتگوی حضرت امیرالمؤمنین (ع) با جناب مالک اشتر نخعی نقل می‌کند؛ ظاهراً امیرالمؤمنین(ع) درباره وضعیت مردم که ایشان را رها کرده و به دور معاویه جمع شده‌اند، با مالک اشتر گفتگو می‌کنند و او به حضرت عرض می‌کند: «یا امیرالمومنین انا قاتلنا اهل البصرة باهل الکوفة و اهل الشام باهل البصرة و اهل الکوفة و رای الناس واحد و قد اختلفوا بعد و تعادوا و ضعفت النیة و قل العدد و انت تاخذهم بالعدل و تعمل فیهم بالحق و تنصف الوضیع من الشریف فلیس للشریف عندک فضل منزلة فضجت طائفة ممن معک من الحق اذ عموا به و اغتموا من العدل اذ صاروا فیه و راوا صنائع معاویة عند اهل الغناء و الشرف فتاقت انفس الناس الی الدنیا و قل من لیس للدنیا بصاحب و اکثرهم یجتوی الحق و یشتری الباطل و یوثر الدنیا فان تبذل المال یا امیر المومنین تمل الیک اعناق الرجال و تصفو نصیحتهم و یستخلص ودهم...»[1]

گویا مالک اشتر می‌خواهد علت پراکنده‌شدن مردم از دور امیرالمؤمنین(ع) را این‌گونه توصیف کند: در ابتدای خلافت شما، مردم اتحادی را بر محور شما شکل داده بودند اما به تدریج نیت‌ها تضعیف شد و تعداد طرفداران شما کاهش پیدا کرد، زیرا شما با آن‌ها بر اساس عدالت برخورد کردید و به مقتضای حق در میانشان عمل نمودید. حق را از قوی و شریف و صاحب ثروت و قدرت ‌گرفتید و به ضعیف ‌دادید. یعنی در نزد شما، صاحبان شرف مادّی و اهالی ثروت و قدرت در مقایسه با ضعفا و مستضعفین فضیلتی نداشتند.

لذا بعضی از کسانی که با شما همراه بودند، بر ضد حق موضع گرفتند و از تحقق عدالت، دچار ناراحتی و غم و اندوه شدند. زیرا این افراد در زمان خلفای گذشته یک منزلت اجتماعی پیدا کرده بودند و ساختارهای اجتماعی آن‌ها را بالا برده بود. اما شما بر اساس ساختارهای اجتماعی الهی آن‌ها را با ضعفا مساوی کردید. همین امر باعث شد نیت‌ها ضعیف گردد و تعدادشان در حمایت از شما کاهش یابد و به سمت معاویه بروند. در آن سو، معاویه تمام هدایا و عطایا و تجلیل‌ها و احترام‌های خود را به سمت اهل شرف و قدرت و ثروت و شوکت مادی سوق ‌داد.

در واقع فشار ساختارهای اقتصادی مادی و ساختارهای اقتصادی قاتل امام بر جامعه‌ی آن زمان، به قدری سنگین و زیاد است که شخصیت بزرگواری مانند مالک اشتر نیز در ادامه به امیرالمؤمنین(ع) عرض کرد: «فان تبذل المال یا امیرالمؤمنین تمل الیک اعناق الرجال» اگر شما نیز مثل معاویه این اموال بیت المال را بذل و بخشش کنید، میل و توجه و رغبت مردم به سمت شما برمی‌گردد. وقتی ساختارهای اجتماعی مادی در جامعه‌ای شکل گرفت و براساس آن روابط اجتماعی دنیاطلبانه بر مردم حاکم شد و مردم و نخبگان را در یک کانال‌ها و جدول‌بندی‌هایی قرار داد، حرکت الهی بسیار سخت خواهد شد و لذا این فشارها بر مالک اشتر نیز بالنسبه اثر می‌کند و چنان پیشنهادی را به میان می‌آورد.[2]

همچنین دو زن (یکی عرب و یکی عجم) خدمت حضرت آمدند و ایشان به هر یک از آنها 25 درهم داد، زن عرب گفت: چرا سهم من که عرب هستم با سهم آن زن که عجم است، مساوی پرداخت کردی؟! حضرت (ع) پاسخ دادند: «در بیت‌المال فرقی میان فرزندان اسماعیل و فرزندان اسحاق نمی‌بینم.»[3]

در واقع با توزیع مساوی عطا و رزق، دیگر رؤسای قبایل و اشراف، قدرت خرید الگوی مصرف ایران و روم را نخواهند داشت و امام نیز به عنوان حاکم الهی نمی‌خواست آن زندگی و آن نوع رفاه دنیاپرستانه، محور زندگی امت اسلامی قرار بگیرد؛ بلکه باید آخرت‌گرایی محور زندگی شود و دنیا تنها بستر و زمینه‌ای برای آخرت قرار گیرد. از‌این‌رو، در تاریخ آمده با اینکه سه بار پشت سر هم عطایای بسیاری را حضرت بین مردم تقسیم کرده بود اما وقتی دوباره از اصفهان اموال زیادی آمد، همه این عطایا را توزیع کرد.

حتی یک دانه نان باقی مانده را نیز به هفت قسمت مساوی تقسیم کرد و به هفت قسمت شهر کوفه (اسباع) عطا فرمود. یا وقتی کپه‌هایی از سیم و زر جمع شده بود، حضرت مردم را از دور آن پراکنده کرد و میان همه تقسیم نمود و خودش دست خالی برگشت، قنبر (غلام امیرالمؤمنین) روزی عرض کرد شما تمام اموال را تقسیم می‌کنید و چیزی به خودتان نمی‌رسد، لذا من مقداری از آن را به خانه آوردم ، حضرت فرمود: «آتش بزرگی به خانه من آوردی». سپس با شمشیر آن اموال را به چند قسمت تقسیم کرد و دوباره بین مردم توزیع نمود. زیرا قرار نیست آن سطح از زندگی مرفه ایران و روم از طریق تمرکز ثروت برای اشراف و بزرگان تأمین کند.

 همین‌طور جمعی از اصحاب امیرالمؤمنین(ع) نیز به حضرت می‌گویند: «اعط هذه الاموال و فضّل هولاء الأشراف من العرب و القریش علی الموالی و العجم»[4] این اموال را بر اشراف ببخش و همان کار قبلی و روابط اجتماعی گذشته و ساختارهای اقتصادی دنیاپرستانه طبقاتی را دوباره زنده کن و شوکت و تجلیل را به اعراب و قریشیان برگردان و آنها را برابر با عجم و موالی قرار نده.

پس ساختارهای اقتصادیِ غاصب خلافت و قاتل امیرالمؤمنین(ع) و امام حسین(ع)، عدالت را بر نمی‌تافت بلکه بر فرهنگ فاصله طبقاتی پافشاری می‌کرد. فاصله طبقاتی بر مبنای فرهنگ قومیت. زیرا برای همراه کردن رؤسای اشراف و قبایل باید پول زیادی به این قشر خاص داده می‌شد تا آنان هم افراد قبائل خود را ـ که فرمانبری مطلق نسبت به رئیس قبیله خود داشتند ـ با حکومت همراه کنند. بنابراین اگر می‌خواستند بیت‌المال را به صورت عادلانه تقسیم کنند، تمرکز ثروت ایجاد نمی‌شد و در نتیجه نمی‌توانستند اموال عظیمی در اختیار رؤسای قبائل و اشراف قرار دهند تا عموم مردم و اعضای قبائل را با اینها همراه کنند.

در مباحث گذشته بیان شد که رؤسای قبائل نیز این پول‌ و اموال زیاد را برای دستیابی به زندگی می‌خواستند که در پادشاهی ایران و روم بود. زیرا منافقین و اهل دنیا با فتوحات اسلامی این الگوی مصرف را در جامعه اسلامی آورده بودند که طبیعتا الگوی گرانی بود و هزینه‌های سنگینی داشت. بنابراین عشق‌بازی با لذات دنیا و کنارگذاشتن آخرت، یک امر نظری و ذهنی نبود، بلکه این امر، در الگوی مصرف پادشاهی ایران و روم خلاصه می‌شد. وقتی شکوه و عظمت مادی قصرهای اَکاسره و قیاصره را می‌دیدند، می‌خواستند خانه‌های خود را نیز به همین شکل معماری کنند. یا به‌طور نمونه وقتی می‌خواستند مسجدی را در کوفه بسازند ستون‌های آن را مانند ستون‌های قصرهای پادشاهان ایرانی بنا کردند. این سطح از رفاهِ بی‌حدّ و مرز و جنون آمیز و عشق‌بازی دیوانه‌وار با دنیا هزینه‌های سرسام‌آوری داشت و این، با رفاه معقولی که مورد تایید فرهنگ دین است، فاصله بسیاری دارد.

 در رفاه معقول، انسان به‌دنبال رفع نیازهای فطری به صورت عادی است تا توانایی انجام وظایف دینی داشته باشد که این امر، ساده و آسان و با قیمت پایین قابل‌تحقق است. اما وقتی به جای نیازهای فطری، نیازهای کاذب اجتماعی به صورت نو‌به‌نو تولید شد و پیچیده‌شدن و تنوع زندگی دنبال شد و لذت و رفاه، جلوه‌های مضاعف و گوناگون پیدا کرد، هزینه‌های بسیار گران را به دنبال خواهد داشت.

این نوع زندگی را در مقابل چشم مسلمین قراردادند و در ابتدا نیز ائمه نفاق از آن بهره‌مند شدند و سپس زمینه نیل به آن را در اختیار رؤسای قبائل و اشراف قرار دادند به این بها که آنها نیز از حاکمیت حمایت کنند. زمانی که امیرالمؤمنین(ع) به حکومت رسید فرمود «من بر اساس سنت نبی‌اکرم(ص) به صورت مساوی بیت‌المال تقسیم می‌کنم».  اگر فردی مایل بود تا با ثروت شخصی خود با دنیا عشق‌بازی کند، آزاد است اما حاکم اسلامی وظیفه ندارد که بیت‌المال را خرج متنوع کردن و تزیین زندگی مادی کند. وظیفه ولی خدا و امام مسلمین این است که دنیا را به تبع دین قرار داده و مردم را با آخرت مأنوس کند: «أَوْحِـشْنـي مِنَ الـدُنْيا وَ آنِسْـــني بِالاْخِـــرَةِ» (زیارت ناحیه مقدسه) خدایا من را از دنیا دور کن و بترسان و با آخرت مأنوسم گردان.

لذا وقتی امام علی(ع) این کار را انجام داد، همان دنیاپرستان که در ابتدا با ایشان بیعت کردند از اطراف حضرت فرار کردند «ضجت طائفه ممن معک علی الحق». از آن طرف معاویه مهندسی اخلاق مادی و ساختارهای آن را در جامعه خوب می‌شناخت و آن را تشدید می‌کرد: «صارت صنائع معاویه عند اهل الغنی و الشرف» با تمرکز ثروت توانست پول‌های بسیاری را به اهل غنی و شرف اختصاص دهد و فاصله طبقاتی را حفظ و احیا و تشدید کند. در واقع ترکیب ساختارهای سیاسیِ قومیت و سلطنت با ساختارهای اقتصادی بر محور دنیاپرستی در سطح زندگی کفار ایران و روم، تقسیم مساوی بیت‌المال را برنمی‌تابید و این ساختارها بودند که زمینه‌ساز غربت و شهادت امیرالمؤمنین(ع) و اباعبدالله‌الحسین(ع) شدند.

پس اینکه گفته می‌شود مردم به علت دنیاپرستی، ائمه‌اطهار(ع) را تنها گذاشتند، به معنای این نیست که تلاش مردم برای بدست آوردن آب و نان عملاً در تعارض با پذیرش ولایت بود؛ زیرا امیرالمؤمنین(ع) نیازهای فطری معقول و متعادل مردم را تأمین می‌کرد. ولی آن زندگی اشرافی ایران و روم که در مقابل دیدگان همه آمده بود، نیازهای جدید و کاذبی برای مردم ایجاد کرده بود که امیرالمؤمنین در حاکمیت الهی خود، تأمین آن برای مردم و رؤسا را نمی‌پذیرفت.

در چنین جامعه‌ی دنیازده و دیوانه‌ی ثروت است که عظمت بخشش‌ها و انفاق‌های ائمه‌اطهار(ع) معلوم می شود، آن‌ هم در ایامی که حکومت و بیت‌المال در اختیار آن‌ها نبود. در جامعه‌ای که همه دنبال جمع‌کردن ثروت برای رسیدن به بالاترین سطح زندگی و شهوات جدید بودند، انفاق و بخشش بی‌حد و حصر حضرات معصومین(ع) به فقرا و مستضعفینی که زیر چرخ این نظام طبقاتی قرار داشتند، در حقیقت روابط اقتصادی آن جامعه را می‌شکست و باطل‌بودنِ اخلاق تمرکز ثروت را رسوا و افشا می‌کرد. لذا در روایتی آمده که یکی از بخشش‌های حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) به نحوی بود که از عظمت و بزرگی آن، یک یهودی مسلمان شد. یعنی این بخشش‌ها در آن فضای پول‌پرستی و حفظ و تمرکز ثروت، به نحوی ساختارها و عادات و ارتکازات مادی را می‌شکست که حتی کفار یهودی در برابر عظمت آن منفعل می‌شدند. یا نقل شده شخصی دیه‌ای بر عهده داشت که توانایی پرداخت آن را نداشت و به مدینه آمد تا از طریقی مبلغ دیه را تأمین کند. به او گفتند نزد اباعبدالله الحسین(ع) برو.

حضرت را در بازار یافت و مشکل خود را عرض کرد. حضرت در پاسخ فرمود: من به خاطر این در بازار هستم که کمترین نیازهای خانه خود را نیز ندارم و می‌خواهم تهیه کنم، اما مزرعه‌ای به من ارث رسیده که در اطراف مدینه است و این روزها ایام برداشت محصول آن است. نامه‌ی مرا نزد مسئول مزرعه ببر و تمام محصول آن را بردار و دینت را تسویه کن. خود حضرت در اوج زهد و دوری از دنیا و فشار اقتصادی برای تأمین نفقه ضروری منزل است، ولی محصول یک سال مزرعه خود را به چنین شخصی می‌بخشد. پس نباید این بخشش‌ها را به وصف فردی سخاوت و یا ترحم و کمک به فقرا محدود کرد، بلکه این رفتارها ساختارهای اقتصادی آن دوران را که بر محور تمرکز ثروت و فاصله طبقاتی بود، به چالش می‌کشید و نشان می‌داد عده‌ای بدون این که بیت‌المال را در اختیار داشته باشند، بالاترین بخشش‌ها به فقرا را انجام می‌دهند و در مقابل حاکمیت جور که بیشترین منابع مالی را در اختیار دارد، آن را به رؤسا و اشراف و جان‌فدایان و چاپلوسان اختصاص می‌دهد و عموم را بی‌نصیب می‌گذارد.

اما امروز جامعه شیعه با چه ساختارهای اقتصادی مواجه است که نظام اسلامی و شعار عدالت علویِ رهبران انقلاب را به چالش می‌کشد و با ایجاد تبعیض‌های گسترده، مردم را به ستوه در می‌آورد؟ مقام معظم رهبری نیز فرمود که مردم مشکلات را تحمل می‌کنند اما از تبعیض ناراحت‌اند.[5]

چه ساختارهای اقتصادی هست که در جامعه شیعه تبعیض ایجاد می کند؟ البته امروز نمی‌توانند با همان روش و ساختارهای کفار و منافقین صدر اسلام، انقلابی که در آن رهبران و مردم با اخلاق امیرالمؤمنین(ع) مأنوس‌اند، دنیاپرست کنند. بلکه امروزه ساختارهای دنیاپرست کردن جوامع، بسیار پیچیده‌تر شده که تدابیر افرادی مانند معاویه و یزید در مقابل آن بسیار حقیر است. در واقع امروزه نه تصمیمات یک فرد بلکه این معادلات علم اقتصادِ متناسب با نظام سرمایه‌داری است که اختلاف طبقاتی را تئوریزه می‌کند و آن را به‌عنوان یک امر منطقی و حتی ضروری برای مسئولان و تصمیم‌گیران جلوه می‌دهد.

متناسب با همین واقعیت است که مقام معظم رهبری نیز می‌فرماید آن خطری که نظام اسلامی با آن مواجه است، تغییر دستگاه محاسباتی مسئولین است[6]. روشن است که دستگاه محاسباتی مسئولین و برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران از طریق معادلات علمی و بحث‌های کارشناسی شکل می‌گیرد. این معادلات علمی قائل است بدون اختلاف طبقاتی، نمی‌توان یک ملت را برای کار و فعالیت اقتصادی برانگیخت و رکن انگیزش اجتماعی برای تلاش اقتصادی، فاصله طبقاتی است. همان‌طور که در زمان معاویه می‌گفتند اگر فاصله طبقاتی در بیت المال ایجاد نشود، مردم برای رسیدن به سطح زندگی رؤسای قبائل وابسته به رزق و عطای ما نمی‌شوند.

حتی در کتاب «بهای نابرابری» که نویسنده آن از اساتید برجسته اقتصادی آمریکا و دارنده‌ی جایزه نوبل است و از تبعیض شدید و فاصله‌طبقاتی بسیار در نظام سرمایه‌داری امریکا انتقاد می‌کند، تصریح می‌شود فاصله طبقاتی ضروری است اما نباید این‌قدر و به اندازه فعلی شدید باشد! به‌طور نمونه، در کشورآمریکا که ادعای مدیریت جهانی دارد، کارگران ماهر آمریکایی سالیانه حدوداً 35 هزار دلار حقوق می‌گیرند. ولی حقوق مدیرعامل شرکت‌های پیشرو، 340 برابر حقوق این کارگران است.

این فاصله شدید در مقایسه با حقوق کارگر آمریکایی است که بیشترین حقوق را در میان کارگران جهان دارد. اما حقوق برخی کارگرانی که در چین یا هند کارگری می‌کنند، در حد یک وعده غذای گرم یا روزانه حدود یک دلار (یک‌صدم حقوق روزانه کارگر امریکایی) است! یعنی اگر فاصله طبقاتی در نظام جهانی ـ که مدیریت آن مدعای کشورهایی همچون امریکاست ـ مورد ملاحظه قرار گیرد، فاصله حقوق مدیرعامل شرکت‌های امریکایی با کارگر چینی و هندی، سی‌وچهار هزار برابر است! متأسفانه برخی در این میان ساده‌انگارانه می‌گویند همه دنیا این‌گونه کار می‌کنند و ما نیز باید این‌گونه باشیم. غافل از این‌که اگر نسبت به این ساختارهای اقتصادی جهانی و معادلات علمی تولید ثروت حساسیت نداشته باشیم و آنها را وارد برنامه‌ریزی‌های جامعه کنیم قطعا تبعیض و فساد نظام‌مند در جامعه جریان پیدا می‌کند و شعار عدالت در انزوا قرار می‌گیرد. در حالی که مردم ایران با شعار عدالت علوی مأنوس هستند و برای آن انقلاب کرده‌اند و در مقابل تبعیض شدیداً موضع می‌گیرند.

پس نباید تصور کرد فاصله طبقاتی، بوسیله یک یا دو مسئول انجام می‌شود؛ بلکه این نظام طبقاتی، از احکام علم اقتصاد است که متناسب با نظام سرمایه‌داری شکل گرفته است. آنها معتقدند تمام مردم نمی‌توانند رفاهِ روز‌افزون و دیوانه‌واری که نظام سرمایه‌داری ایجاد کرده را به دست بیاورند چون این نوع زندگی بسیار گران و هزینه‌بر است و لذا مصرف طبقاتی، یک امر قهری و ضروری در نظام سرمایه‌داری محسوب می‌شود. در واقع این حدّ از رفاه، حاصل انبوهی از تحقیقات و تکنولوژی و علم و سرمایه و کارخانه است و لذا قیمت تمام شده آن گران در می‌آید و اساساً منابع در جهان به قدری نیست که این سطح از رفاهِ گران قیمت را حتی به تمام مردم کشور خود بدهند، چه برسد به کشورهای دیگر جهان! لذا در آمریکا 40 میلیون نفر از جمیعت 300 میلیون نفری آن محتاج کوپن غذا هستند. بنابراین فاصله طبقاتی در الگوی مصرف بر اساس ساختارهای اقتصادی موجود، امری قهری است.

از آن بالاتر و عجیب‌تر و پیچیده‌تر و خطرناک‌تر، فاصله طبقاتی در الگوی تولید و بالتبع آن، الگوی درآمد است. توضیح آن‌که در فرآیند تولید کالا، از ابتدا باید «سود سرمایه» به صورت تضمین‌شده و قطعی محاسبه شود و سپس هزینه‌های کارخانه و ماشین آلات و تحقیق و توسعه آن نیز مشخص گردد و از سویی برای رقابت‌پذیر بودن کالا در بازارهای جهانی و رقبای بین‌المللی، نباید قیمت آن گران تمام شود و لذا در آخرین مرحله و بعد از محاسبه تمام موارد قبل، «مزد کارگر» تعیین می‌گردد.

لذا انسان و ارزش و کرامت او، در الگوی تولید تابع «سود سرمایه» قرار می‌گیرد. روشن است که این نظام طبقاتی در الگوی تولید و مصرف درآمد با ارزش‌های انقلاب اسلامی و مطالبات رهبران انقلاب و وجدان عدالت‌خواه ملت ایران در تعارض است و جامعه انقلابی ایران آن را بر نمی‌تابد و با آن مقابله می‌کند.[7] در واقع دنیاپرستی در الگوی تولید متداول در جهان، زمانی جلوه می‌کند که به هیچ سطحی از رفاه قناعت نشود و بلکه دائماً بهینه و ارتقا یابد که این امر نیز از طریق خط تولید و تکنولوژی‌های پیچیده و گران‌قیمت قابل‌دستیابی است. در این صورت، تولید محتاج به سرمایه‌گذاری‌های سنگین و نجومی است که باید سود سرشار و سرسام‌آوری از این سرمایه‌گذاری‌ها نصیب سرمایه‌گذاران شود.

لذا برای تعیین قیمت کالا ابتدائاً سود سرمایه به نحوی که برای سرمایه‌گذاران جذاب و برانگیزاننده باشد و به صورت قطعی معین می‌شود و پس از محاسبه سود سرمایه و هزینه‌های پرداختی بابت ابزار و امکانات و مواد اولیه و در ملاحظه الزامات قیمت رقابتی، تازه دستمزد و حق کارگر به تبع همه این عوامل تعیین می‌گردد. نتیجه این فرآیند این است که صدها و هزاران پروژه‌ اقتصادی بزرگ آمریکا و دیگر قطب‌های توسعه در کشورهایی مانند هند و چین راه‌اندازی شود؛ زیرا این کشورها حاضر می‌شوند نیروی کار کشور خود را با ارزان‌ترین و خفیف‌ترین قیمت (مثل هزینه یک وعده غذای گرم در روز) به سرمایه‌داران دنیا بفروشند. بنابراین مبنای استانداردها و ساختارهای اقتصادی امروز جهان، فاصله طبقاتی و تحقیر «انسان» در مقابل «سرمایه» است.

لذا در ریشه و مبنای این ساختارها، تبعیض و ناعدالتی و حرص با مقیاس جدید وجود دارد و برخی نیز با ساده‌انگاری و بدون درک عمیق از  واقعیت‌های فوق‌الذکر، این ساختارها را نتیجه تجارب بشری و حاصل سیره‌ی عُقلایی دانسته و استفاده از آن را برای جامعه اسلامی و انقلابی بی‌اشکال می‌دانند. در حالی که این سطح از رفاه و عشق‌بازی با دنیا به معنای نفی «محوریت آخرت» در زندگی فردی و اجتماعی بوده و تنها متناسب با کسانی است که همه همّ و غم آنها این دنیاست و فقط می‌خواهند لذات دنیوی خود را مرتباً ارتقا دهند. ازاین‌رو، زندگی مادی و رفاه‌محور و شهوت‌طلبانه را نیازمند ساختارهای بزرگ و نظم‌ و نظامات پیچیده و مهندسی‌های گسترده می‌دانند و برای امور مربوط به آخرت، به فعالیت فردی و ساده و در سطح خرده‌فرهنگ بسنده می‌کنند. این نگاه، همان معنای «حرص» است که مرتباً در فرهنگ دین در مذمت آن صحبت می‌شود. حرص یعنی در ارتباط با دنیا و تعلقات آن، به هیچ سطحی قانع نشدن، و پذیرش این معنا، بهینه و ارتقا و پیچیده‌کردن زندگی و رفاه و ابزار آن (تکنولوژی) و در نهایت طبقاتی کردن الگوی درآمد و مصرف را ضروری می‌داند.

اما انقلاب اسلامی با مبنا قراردادن اسلام و عدالت علوی و رهبری فقها و علمای اسلامی که حقیقتا به دنبال تحقق این آرمان‌ها هستند، عملاً در مقابل این ساختار اقتصادی‌ قرار گرفته است؛ ساختاری که معتقد است بدون «فاصله طبقاتی» نمی‌توان چرخه تولید را به حرکت در آورد و الگوی مصرف را به نحو قاعده‌مند شکل داد. زیرا اگر در کشوری برخلاف الگوی تولید جهانی، دستمزد کارگر دائماً افزایش یابد تا براساس شعار عدالت، توان خرید مصارف جدید را داشته باشد، تولیدکننده نیز این افزایش دستمزد را مرتبا به قیمت کالا اضافه می‌کند و در نتیجه، قیمت کالای تولیدی قدرت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را پیدا نمی‌کند و تولید و سرمایه‌گذاری بر مبنای موجود، در چنین کشوری سودآور و جذاب نخواهد بود و با ریسک بالا و ورشکستگی مداوم روبرو خواهد شد.

دقیقا همین مطلب است که باعث شده انگیزه سرمایه‌گذاری برای تولید در کشور انقلابی ایران بسیار پایین باشد. یعنی طرح شعار عدالت الهی و اسلامی توسط رهبران و مسئولین کشور و مطالبه آن از طرف مردم باعث شده برای اینکه کارگران و کارمندان نیز بتوانند به صورت عادلانه همانند بقیه مردم، از کالاهای جدید و به روزشده‌ و متنوع بهره‌مند شوند، حقوق‌های آن‌ها بر خلاف قواعد اقتصادی و الگوی تولیدِ متداول دنیا، مرتبا افزایش داشته باشد که نتیجه آن چیزی جز به صرفه نبودنِ «تولید به روش متداول» در اقتصاد ایران نبوده است. به‌طور نمونه یک استاد بنّای ساختمان در سال 1350 روزانه حدودا 15 تومن مزد می‌گرفت و قیمت یک کیلو گوشت در همان سال،40 تومن بود، یعنی حدوداً سه روز باید کار می‌کرد تا می‌توانست یک کیلو گوشت بخرد.

اما با انقلاب اسلامی و اهتزاز پرچم عدالت علوی و مطالبه مردم و رهبران انقلاب و تصریح آنان مبنی بر ترجیح کوخ نشینان بر کاخ‌نشینان، امروزه دستمزد همین بنّا بدون تغییری در کار او روزانه به 120 هزاررسیده در حالی‌که هر کیلو گوشت نیز 60 هزار تومان است. یعنی با یک روز کار کردن می‌تواند دو کیلو گوشت بخرد. این افزایش شش برابری مزد کارگر، قطعا از طریق بالارفتن قیمت تمام شده کالا تأمین خواهد شد، نه از پایین آمدنِ «سود سرمایه‌گذاری». لذا باعث غیررقابتی شدن قیمت کالا و شکست چرخه تولید می‌شود. زیرا از یک سو، ساختارهای تولیدی متداول را ـ که مبتنی بر فاصله طبقاتی و حاکمیت سرمایه بر کارگر است ـ وارد کشور کردیم و از سویی دیگر، به دنبال تحقق عدالت اسلامی و علوی برای عموم مردم و کارگران و کارمندان هستیم. با این وصف همان‌طور که بیان شد، در کشور ما تولید به صرفه نیست و اکثر سرمایه‌گذاری‌ها و نقدینگی به طرف «توزیع» یا دلالی سرازیر می‌شود، چون سودآوری بالایی دارد. یعنی در ایران ریسک سرمایه‌گذاری در بخش تولید به شدت بالا بوده و در بخش توزیع پایین است. این توضیحات درباره استفاده از الگوی تولید متداول در کشور انقلابی ایران و درگیری آن با آرمان عدالت و در نتیجه به‌هم‌ریختگی وضعیت تولید در کشور بود.

اما درباره «الگوی مصرف» جامعه باید توجه داشت که در ساختارهای اقتصادی متداول دنیا، رفاه جدید و روزافزون بسیار گران است و لذا منابع کشورها و قدرت خرید اقشار مختلف به اندازه‌ای نیست که بتوانند این نوع از رفاه را برای همه مردم خود تأمین نمایند. پس باید مصرف کالا و رفاه نیز «طبقاتی» شود. یعنی گرچه همه مردم با مشاهده انواع کالاهای جدید و کارآمد دائماً تحریص و تحریک می‌شوند اما حق ندارند متناسب با این سطح از تحریک، از کالاهای جدید بهره‌مند شوند بلکه برای اکثریت، یک فاصله دائمی میان «نیازِ تولید شده» و «ارضاء آن» وجود دارد.

دقیقا همانند دوران خلفا در صدر اسلام که نحوه زندگی و مصرف پادشاهان ایران و روم گران بود و لذا هرکسی نمی‌توانست از این سطح مصرف بهره‌مند شود. براین اساس باید عطایا و رزق ویژه‌ای از بیت‌المال به رؤسای قبائل داده می‌شد تا آن‌ها توان این نوع مصرف را داشته باشند و از قدرت مرکزی و حاکمیت خلفا حمایت نمایند. بنابراین اگر دنیا و زندگی در آن، هرروز متنوع‌تر و متکثرتر و ارتقا یافته‌تر بشود گران در می‌آید و در نتیجه عموم مردم نمی‌توانند از این نوع زندگی و رفاه بهره ببرند. اما با انقلاب اسلامی و سرنگونی نظام پادشاهی و کاخ‌نشینان و حاکمیت اخلاق علوی و اسلامی بر رفتار حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری در توجه و تأکید ویژه نسبت به معیشت عموم مردم بالخصوص مستضعفین و پابرهنه‌هایِ کوخ‌نشین، مصارف عمومی مردم ــ برخلاف منطق اقتصادی متداول دنیاپرستان جهان ــ از طریق بیت‌المال و درآمد نفت تأمین شد و در نتیجه کالاها ــ حتی از طریق واردات ــ با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گرفت تا نیازهای ضروری مردم انقلابی و غالبا قشر مستضعف با مشکل جدی مواجه نشود.

 البته در زندگی امروز، معنای کالاهای ضروری و مورد نیاز و چگونگی مصرف آن‌ها تغییر پیدا کرده است. به طور نمونه قبل از انقلاب در خیلی از مناطقِ شهرهای کوچک و اکثر روستاها نیازی به برق و محصولات برقی احساس نمی‌شد یا مردم شهرها حدّ مصرف برنج یا گوشت خود را ماهانه تنظیم می‌کردند و نه روزانه. و اساساً بر مبنای علم اقتصاد متداول در دنیا هرکس به اندازه سهم خود در تولید کالای صنعتی، حق مصرفِ این نوع از کالاها را پیدا می‌کند. لذا در منطق متداول اقتصادی، ساکنان روستاها که دامداری و کشاورزی آن‌ها به صورت سنتی و با ارزش‌افزوده‌ی پایین است، درآمدی برای بهره‌مندی از کالاها و خدمات صنعتی ندارند و به همین دلیل حق ندارند از این نوع کالاها (مانند شبکه برق و گاز یا یخچال و لباس‌شویی و...) استفاده کنند.

ولی انقلاب اسلامی و تمامی دولت‌های برآمده از آن به دلیل شعار الهی عدالت، با بهم‌زدن مکانیزم عرضه و تقاضا حجم عظیمی از کالاها و خدمات صنعتی را با پول نفت و قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت تمام‌شده در دسترس تمام مردم قرار داده و می‌دهد و در نتیجه تا حدود زیادی، الگوی مصرف طبقاتیِ متداول در نظام سرمایه‌داری را شکسته است. به‌طور نمونه در دولت‌های نهم و دهم، استراتژی تعمیم رفاهِ سطح کلان‌شهرها به سطح شهرها و سطح رفاه شهرها به روستا محور برنامه‌های دولت قرار گرفت.

این تغییرات اساسی انقلاب در الگوی تولید و الگوی مصرف عموم مردم، برخلاف قواعد و منطق علوم اقتصادی مادیِ متداول دنیا بوده است و نتیجه این روند 40 ساله، «افت ارزش پول ملی کشور» در مقابل دلار و دیگر ارزهای مرجع دنیا و پایین آمدن قدرت خرید مردم به خاطر تورم و گرانی دائمی کالاهاست. زیرا از یک سو، تولید[8] در کشور ایران بر اساس ساختارهای کفرآمیز اقتصادی دنیا، به صرفه نبوده و از سویی براساس شعار حق و منطقی عدالت، با در اختیار گذاشتن کالاهای صنعتی برای عموم مردم، مصرف کشور از تولید آن، بالاتر رفته است.

یعنی تولید هر چه ضعیف‌تر و مصرف هر چه شدیدتر شده و این در حالی است که حفظ ارزش پول ملی وابسته به پیشتازی تولید نسبت به مصرف ملی است. به عبارت دیگر، ساختارهای اقتصادی متداول در دنیا توانسته وضعیت اقتصادی کشورهای جهان را براساس نظام طبقاتی بهبود ببخشد و مشکلات تولیدی و اشتغال و تورم و گرانی را به صورت مادی و غیرعادلانه برای مردمی که در مقابل این مظالم خمود بوده و تسلیم آن شده‌اند، برطرف کند. اما در ایرانِ پس از انقلاب، این ساختارهای مادی اقتصادی به «شعار عدالت الهی و علوی» مقید شده تا مفاسد آن به صورت همه‌جانبه در کشور جریان پیدا نکند و لذا درگیری این ساختارها با شعار عدالت، ناهنجاری‌های مختلف اقتصادی را در کشور (مانند افت ارزش پول ملی، تورم و گرانی، به صرفه نبودن تولید، بیکاری و...) رقم زده است.

یعنی چون انقلاب اسلامی به صورت وجدانی توجه داشته که تبعیت کامل از این ساختارها و توصیه‌های کارشناسی، باعث جدا شدن مردم از انقلاب اسلامی و انزوای آرمان‌های مکتبی می‌شود، این ساختارها را در حد توان به «شعار عدالت» مقید و مشروط کرده است. اما چون این دستاورد بزرگ انقلاب در مقیدکردن الگوی اقتصاد متداول به شعار عدالت، توسط حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها به تولید ساختارهای اقتصادی متناسب با اسلام و عدالت علوی منجر نشده است، در عمل و در طول زمان، نه چرخه تولید سرمایه‌داری در کشور خوب عمل کرده و نه شعار عدالت به درستی محقق شده و باعث هرج و مرج اقتصادی شده است. پس نباید این ناهنجاری و هرج و مرج اقتصادی را فقط به این دولت یا آن دولت نسبت داد بلکه طبق آمار و وجدان مردم، در تمام دولت‌های گذشته ارزش پول ملی در مقابل دلار افت داشته و فشارهای شدیدی به قدرت خرید مردم وارد کرده است.

در واقع تأمین هزینه‌های تحقق عدالت ـ که با عمومی‌کردنِ «رفاه روز‌افزون» برای تمامی اقشار همراه شده ـ مبالغ سنگینی را به دولت‌ها تحمیل می‌کند. چون دائما سطح موجود از رفاه در حال ارتقا است و مرتب سبک زندگی جدیدی از خارج وارد ایران شده اما با شعار عدالت ترکیب می‌شود و لذا رفاهی که در دیگر کشورها به صورت طبقاتی جریان پیدا می‌کند، بالنسبه به صورت غیرطبقاتی و در زندگی عموم مردم ایران جریان پیدا می‌کند و مصرف ملی را تشدید و مهارناپذیر می‌کند و تولید را در حالتی ضعیف و نحیف باقی می‌گذارد. پس جامعه مؤمنین باید توجه داشته باشند که مشکلات اقتصادی صرفاً به تخلفات و اختلاس‌ها و تبعیض‌های بعضی از مسئولین و افراد باز نمی‌گردد بلکه عامل ریشه‌ای و مشکل اصلی وضعیت فعلی اقتصاد ایران، درگیری ساختارهای اقتصادی موجود با آرمان‌های ملت ایران و نظام اسلامی است و لذا باید آنها را «ساختارهای اقتصادیِ برانداز نظام» نام گذاشت.

گرچه شکی نیست وجود فساد و ظلم در هر سطحی، برازنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست و باعث نارضایتی مردم انقلابی می‌شود اما علت اصلی «عدم توازن ارزی کشور» در چهل سال گذشته قطعا فساد و دزدی چند مسئول و فرد نیست و نیروهای انقلابی و محبین اهل‌بیت(ع) باید با کنار گذاشتن درک‌های کودکانه در این زمینه، به افشای ساختارها و مدل‌های اقتصادی متداول دنیاطلبان بپردازند و سپس با مطالبه‌گری درست و دقیق خود از نخبگان و مسئولین کشور، زمینه برای حرکت به سمت تولید ساختارهای الهی و عادلانه را مهیا کنند.

در همین راستا حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها نیز باید درک خود را نسبت به این ساختارهای اقتصادی عمیق کرده و مفاسد آن را به مردم منتقل کنند تا مردم بفهمند این ساختارها با عدالت علوی ناسازگار است و چطور به دین و دنیای آنها ضربه می‌زند. عده‌ای مرتب اعتراض می‌کنند و به مردم می‌گویند: «عدالت علی(ع) در کشور ما جریان ندارد» اما دچار غفلت شده‌اند و توجه به این مسأله ندارند که مانع تحقق عدالت علوی در جامعه ما، همین ساختارهای اجتماعی‌ است که خود، آنها را تحت عنوان سیره عقلا یا ادراکات عقلایی پذیرفته‌اند و البته این غفلت و آن اعتراض، هیچ کمکی به حل مسأله نمی‌کند و بیشتر به رفتارهای کودکانه شباهت دارد. لذا اگر مطالبه‌گری‌ها به ریشه امور بازنگردد و صرفاً به اختلاس و تخلف اقتصادیِ برخی افراد منحصر شود، گرچه دادگاه‌هایی برای چند شخص مفسد برگزار می‌شود اما دادگاه‌های لازم برای محاکمه ساختارهای اقتصادی ـ که منشأ اصلیِ مشکلات جامعه شیعی و انقلابی هستند ـ و حساب‌کشی از نخبگانی که به اصلاح این امور نپرداخته‌اند، به حاشیه خواهد رفت.