هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
پنجشنبه 10 مرداد 1398 16:00 ساعت
شناسه خبر : 325004
انتظار می‌رود مسئولین قوه قضائیه با فهم اهمیت مسئله زنان از اتخاذ تصمیم عجولانه درباره لایحه منع خشونت علیه زنان بپرهیزند.
گروه اجتماعی-رجانیوز: لایحه منع خشونت علیه زنان در سال 95 از سوی معاونت زنان وخانواده ریاست جمهوری به قوه قضائیه ارسال شد. نظر به اهمیت مسئله خانواده،کارشناسان معتقدند که این لایحه فمنیستی صلاحیت بررسی ندارد؛ بنابراین انتظار می‌رود که قوه قضائیه از اتخاذ تصمیم شتابزده درباره این لایحه ضد خانواده اجتناب کند.
به گزارش رجانیوز: شاید بتوان گفت که کم‌تر کسی در جامعه ایرانی خشونت علیه زنان را تایید می‌کند؛ البته موضوع منع خشونت علیه زنان با توجه به فرهنگ ایرانی موضوع حساسی است؛ بنابراین انتظار می‌رود فعالان حوزه زنان و خانواده که دغدغه استواری عمود خانواده را دارند به این مسئله ورود کرده و با رویکرد کارشناسی از آسیب‌های این حوزه ممانعت کنند.
در همین زمینه لایحه منع خشونت علیه زنان در سال 95 از سوی معاونت زنان ریاست جمهوری به قوه قضائیه ارسال شد. این لایحه به ارزش‌های خانواده ایرانی در حوزه زنان و خانواده ورود کرده است.
در حالی ذیل اهداف این لایحه آمده است: "حفاظت از کیان خانواده و ارتقای سلامت آن" که به باور بسیاری از کارشناسان با قانون شدن مواد این لایحه معضلات بیشتری گریبان خانواده ایرانی را خواهد گرفت.
مثلاً در بند «د» ماده4 این لایحه تحت عنوان خشونت اقتصادی آمده است که: « ایجاد هرگونه محرومیت یا محدودیت کلی یا جزئی در برخورداری از حقوق مالی یا کسب درآمد و اشتغال قانونی ...»؛ مصداق خشونت علیه زنان تلقی می‌شود. به زعم اکثر کارشناسان خانواده، این بند از لایحه، بانوان و دختران جامعه را به سمت اشتغال ناسازگار پیش خواهد برد؛ به نظر می‌رسد در این صورت بین سرپرست خانه و زنان اعم از دختران یا همسران خانواده تنش و نزاع شکل بگیرد.
همچنین در بند «ه» ماده 4 این لایحه تاکیده شده که ایجاد هرگونه محدودیت ناروا در آزادی اراده و حق انتخاب که بر اساس رسوم و سنت‌های ناعادلانه و یا با سوء استفاده از حقوق ناشی از ولایت و سرپرستی صورت پذیرد، مصداق خشونت اجتماعی شمرده می‌شود. بسیاری از فعالان حوزه خانواده معتقدند با توجه به مشخص نبودن چهارچوب آزادی و شفاف نبودن تعریف رسوم و سنت‌های ناعادلانه، این عوامل می‌تواند در بین خانواده‌های سنتی به اختلافات خانوادگی بین دختران و والدین آن‌ها یا همسرانشان منجر شود.
در حالی که بسیاری از افراد اعم از کارفرمایان یا صاحبان شرکت‌های دولتی و خصوصی نگاه دقیقی به جایگاه زنان در جامعه ندارند و بعضاً با دید ابزاری به بانوان می‌نگرند؛ برخی از جریانات فمنیستی با ایجاد انحراف در مطالبات عمومی زنان، اجازه ممنوعیت از خشونت واقعی علیه زنان را نمی‌دهند.
خشونت علیه زنان تعابیر متفاوتی دارد، شاید اگر نگاه درستی به مسئله زنان بیاندازیم؛ خشونت واقعی علیه زنان در مواقعی رخ می‌دهد که به ایشان به عنوان یک فرصت اقتصادی نگریسته شود. نظیر اینکه از ایشان خواسته شود در یک موقعیت کاری با ظاهری جذاب حاضر شوند.
همچنین اینکه خانه‌داری با زحماتی که برای بانوان دارد، بدون پرداخت حق بیمه و کم‌ترین حقوق و مزایایی به عنوان وظیفه زنان تلقی شود؛ مصداق واقعی خشونت علیه زنان است. چرا که بسیاری از زنان بعضاً بدون کم‌ترین حمایتی در جامعه، مسئولیت مقدس مادری را برعهده می‌گیرند بی‌آنکه حتی کم‌ترین حمایتی از جانب سیاستگذارن از آنان صورت پذیرد.
نظر به اهمیت نقش مادری در خانواده، اگر سیاست‌گذاران برنامه حمایتی خاصی از این قشر صورت ندهند، کانون خانواده ایرانی آن صلابت و نشاط را نخواهد داشت. بنابراین انتظار می‌رود مسئولین قوه قضائیه با فهم اهمیت مسئله زنان از اتخاذ تصمیم عجولانه درباره لایحه منع خشونت علیه زنان بپرهیزند. پیشنهاد می‌شود با توجه به آسیب‌های این لایحه، تصمیم‌گیران قوه قضائیه با رد کامل لایحه، شرایط بازنویسی کارشناسی لایحه جدیدی را فراهم کنند.
