هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
چهارشنبه 24 بهمن 1397 11:58 ساعت
شناسه خبر : 306138
دولت و مجلس می‌توانند با تغییر برخی از قوانین و ساختارهای غلط، موانع محیط کسب و کار را بردارند و زمینه را برای اشتغال زایی فراهم کنند. یکی از این موانع، قانون حق بیمه قرارداد است.
گروه اقتصادی-رجانیوز: با گذشت 40 سال از انقلاب و تجربه دولت¬های مختلف، سیاست همه دولت ها در برابر مسئله اشتغال، با تمام تفاوت ها، یک شیوه را دنبال می کند و وظیفه ایجاد اشتغال را به بخش خصوصی بسپارد. اما قوانین پیچیده و دست وپاگیر و ساختارها و سازوکارهای دستگاه های دولتی آن چنان بخش خصوصی را ضعیف کرده است که درعمل نمی توان اشتغال زایی را به این بخش سپرد. در نتیجه، تا زمانی که این قوانین و ساختارها تغییر نکند، حل مشکل اشتغال در کشور امکان پذیر نیست. یکی از این قوانین، قانون حق بیمه قرارداد سازمان تامین اجتماعی است.
حق بیمه قرارداد چیست؟
طبق قانون کار و قانون سازمان تامین اجتماعی، هر بنگاه اقتصادی باید تمامی کسانی را که برایش کار می کنند، در سازمان تامین اجتماعی یا سایر سازمان‌هایی که به موجب همین قانون برای آن شغل در نظر گرفته شده است، بیمه کند. میزان این بیمه به صورت زیر محاسبه می شود:
7درصد حقوق کارگر که از حقوق وی کسر می¬شود به علاوه معادل 23 درصد حقوق بیمه شده که باید کارفرما بپردازد و 3درصد آن بیمه بیکاری است به علاوه معادل 3 درصد حقوق بیمه شده که دولت آن را پرداخت می کند.
طبق آخرین اصلاحیه قانون تامین اجتماعی که در سال 54 انجام¬شده است، دو نوع روش برای اخذ این حق بیمه وجود دارد: در روش اول خود بنگاه ها اسامی کارکنان خود و میزان حقوق دریافتی آن¬ها را برای سازمان تامین اجتماعی ارسال و سازمان صرفا بر صدق ادعای آن ها درباره میزان حقوق و تعداد کارکنان نظارت می کند. در روش دوم که برای بنگاه هایی گذاشته شده است که امکان نظارت بر آن ها نیست، سازمان تامین اجتماعی ضریبی از مبلغ قرارداد پیمانکاری را در نظر می‌گیرد و میزان 30 درصد این مبلغ را به عنوان حق بیمه قرار می دهد. روش دوم به حق بیمه قرارداد معروف است که تفسیری از ماده 41 قانون تامین اجتماعی است.
مشکلات حق بیمه قرارداد
تعیین ضریبی از مبلغ قرارداد پیمانکاری که حق بیمه براساس آن محاسبه می شود، برعهده مامور بیمه است. این ضریب اغلب بدون توجه به حوزه کاری بنگاه و میزان سود آن است. همین موضوع باعث می شود که عادلانه با صاحبین کسب وکار رفتارنشود و قدرت اعمال نظر مامور بیمه، زمینه فساد اداری را فراهم¬کند.
در این خصوص باید گفت حق بیمه قرارداد برای این ایجاد شد که اگر سازمان تامین اجتماعی نتوانست بر بیمه¬کردن کلیه کارکنان نظارت کند، این حق بیمه را از بنگاه گرفته و خود، کارگران را بیمه نماید. اما در عمل، بیمه این پول را از کارفرما گرفته و تلاشی نمی‌کند تا کارگرانی که بیمه نشده‌اند را پیداکند. در عمل این پول های اخذ شده صرف جبران هزینه‌های کلان سازمان تامین اجتماعی می شود. این هزینه‌ها، در طول سال ها به علت سوءمدیریت در این سازمان ایجادشده است. غافل از اینکه این جبران هزینه، به قیمت تنگ شدن عرصه برای کسب و کارها تمام می شود، که از نتایج آن، افزایش بیکاری است.
نکته قابل توجه دیگر این است که هم اکنون امکانات نظارتی مانند سال 54 که این قانون گذاشته شد، نیست و می توان از سیستم های اطلاعاتی جدید در جهت نظارت بر بیمه شدن تمامی کارگران استفاده کرد. بنابراین، با حذف این قانون، خلا نظارتی ایجاد نمی¬شود.
راهکارهای جبران حذف حق بیمه قرارداد
بارها در مجلس تلاش شده¬ که ماده 41 قانون تامین اجتماعی حذف یا اصلاح شود و هر دفعه این تلاش ها موفقیت آمیز نبوده است. این واقعیت که با حذف این قانون 7000 میلیارد تومان از درآمد سازمان تامین اجتماعی کم می شود، می تواند پرده از علت عدم توفیق اقدامات علیه این ماده بردارد. اما راهکارهایی وجوددارد که می¬تواند این کسری درآمد را جبران کند:
• راهکار اول، حذف معافیت های بیمه است که بیش از 6 هزار میلیارد از هرینه های سازمان تامین اجتماعی را کاهش می دهد.
• راهکار دوم، جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان است که درآمدهای مالیاتی دولت را حدود 6 الی 7 هزار میلیارد تومان افزایش می دهد. در نتیجه دولت قادر به تسویه بدهی های خود به سازمان تامین اجتماعی خواهدبود.
• راهکار سوم، راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت است که باعث می شود کلیه اطلاعات مرتبط با سلامت شهروندان، از پیش از تولد تا پس از مرگ، به راحتی در دسترس پزشک و بیمار باشد. با این کار سطح سلامت افراد بالا می رود و در نتیجه هزینه¬های سازمان تامین اجتماعی کاهش می یابد که میزان این کاهش هزینه 30 درصد پیش بینی شده است.
به طورکلی در خصوص این موضوع باید گفت ماده 41 قانون تامین اجتماعی، در طول سال هایی که اجرا شده است، نه تنها نتوانسته حق بیمه ضایع شده کارگران را به آن ها بازگرداند، بلکه با فشار بر روی صاحبین کسب و کار، عرصه را بر اشتغال کارگران تنگ کرده است. تنها سود این ماده، درآمدزایی برای سازمان تامین اجتماعی است که راهکارهای جبرانی در خصوص حذف این ماده ذکر شد. در نتیجه بهتر است تا با حذف دائمی این ماده، گامی جهت بهبود فضای کسب و کار و تقویت بخش خصوصی برداشته شود.
