پایانی بر جنجال سازی های دولتی در پروژه بورسیه ها/ یک «خودکشی» و «حکم دیوان محاسبات» نتیجه دروغ پردازی های دولت روحانی/ لزوم محاکمه مسئولان دولتی، برای بازی با آبرو و زندگی 3000 دانشجوی نخبه

گروه سیاسی_رجانیوز: زخمی که دولت حسن روحانی به بورسیه های دولت دهم زده بود، سال 95 در دانشگاه کاشان سرباز کرد. زخمی که باعث شده بود دانشجوی نخبه این دانشگاه دست به خودکشی بزند. اگرچه وزارت علوم و مسئولان دانشگاه کاشان تلاش می کردند تا ارتباط این حادثه را با ماجرای بورسیه ها کتمان کنند، اما کمیته بررسی در گزارشی اعلام کرد «فشار روانی ناشی از طرح موضوع بورسیه ها، یکی از عوامل خودکشی دانشجوی نخبه کاشانی است». اما حالا و پس از 5 سال از طرح این ادعا، دیوان محاسبات رأیی صادر کرده که دروغ بودن همه آن ادعاها و اجحاف و ظلم غیر قابل جبرانی که به این دانشجویان شده را نشان می‌دهد.

به گزارش رجانیوز بهار 1393 و تنها چند ماه بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم،مجتبی صدیقی معاون دانشجویی وزارت علوم و رئیس‌سازمان امور دانشجویان در مصاحبه‌ای، پروژه بورسیه‌ها را کلید زد. پروژه‌ای که تا ماه‌ها ابزار حمله دولت یازدهم به دولت‌های نهم و دهم بود و در این بین، هزاران جوان نخبه ایرانی با انگ متقلب، نالایق، بی‌کفایت و ... حیثیتشان را از دست دادند و امیدشان برای ادامه تحصیل یا اشتغال ناامید شد.

اما تیرماه 94 رهبر انقلاب نخستین تذکر علنی را برای رسیدگی به وضع بورسیه‌ها صادر کردند. این هشدار بعدها هم تکرار شد! آخرین آن مربوط به 12 تیرماه 96 و در دیدار مسئولان ارشد قضایی با رهبر معظم انقلاب است که در آنجا ایشان بازهم از تضییع حق جوانان نخبه بورسیه ابراز نارضایتی کردند. سخن صریح ایشان به مسئولان قضایی این بود : «در موضوع بورسیه‌ها، موضوع به‌درستی پیگیری نشد و آن کاری که باید انجام می‌شد، محقق نگردید».

حالا با حکم نهایی دیوان محاسبات، حداقل بی‌گناهی این دانشجویان و اجحافی که به آنها شده ثابت شده است. دیوان محاسبات کشور در حکم نهایی خود درباره بورسیه‌های دولت دهم که بتازگی صادر شده است، تاکید کرد تخلفی متوجه وزیر وقت علوم کامران دانشجو و شورای مرکزی بورس متصور نیست و این شورا در حدود وظایف و اختیارات قانونی عمل کرده است. بر اساس گزارش فارس،‌ مسؤولان فعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند اگر بورسیه دانشجویی لغو شده است هزینه‌های آن را از محل تضامین و تعهدات اخذ و مراتب را به دادسرای دیوان محاسبات کشور اعلام کنند.

در قسمتی از این حکم آمده است:
«با بررسی اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه مفاد لوایح اعتراضیه و دفاعیه تجدیدنظرخواهان و مستندات ضمیمه در مراحل مختلف رسیدگی بویژه لایحه تکمیلی مثبوت به شماره 26/6/97-33/189 امعان نظر و مداقه در دادخواست‌های اولیه و پیروی دادسرای دیوان محاسبات کشور، قرارهای صادره از سوی هیأت اول مستشاری و رأی معترض عنه، مستفاد از ماده ۷ آیین‌نامه اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 12/12/68 شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان بورس در کمیته‌های تخصصی گروه‌های آموزشی، بورسی و پس از احراز شرایط در شورای مرکزی بورس مطرح و با اکثریت آرا تصویب شده است و انتساب عدم رعایت ماده ۱۲ قانون اعزام دانشجو به خارج مصوب 25/1/93 مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه اجرایی اعطای بورس تحصیلی داخل کشور و آیین‌نامه اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجو به خارج از کشور و دستورالعمل‌های نحوه اعطای بورس تحصیلی و آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی در احراز شرایط سن، معدل، اشتغال و... بدون تفکیک وظایف نظارتی شورای مرکزی بورس و وظایف اجرایی ادارات مرتبط و کمیته‌های تخصصی، محل تأمل است و خالی از اشکال به نظر نمی‌رسد. با توجه به گزارش کارشناسی مضبوط در پرونده و نتیجه بررسی موضوع در کمیسیون‌های اصل نودم قانون اساسی و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، تخلفی متوجه شورای مرکزی بورس که در حدود وظایف و اختیارات قانونی، اتخاد تصمیم نموده‌اند متصور نیست و جبران خسارت در فرض وجود افراد فاقد شرایط، از محل وثائق تأدیه شده و تعهدات محضری دانشجویان امکان‌پذیر می‌باشد. بنا علی‌هذا اعتراض‌های واصله، وارد تشخیص و رأی شماره 3/6/97-29/56 هیأت اول مستشاری نقض و اعلام می‌گردد. مسؤولان فعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند هزینه‌های دانشجویانی که بورس آنها لغو شده است (موضوع بند ۳ دادخواست) را از محل تضامین و تعهدات اخذ و مراتب را به دادسرای دیوان محاسبت کشور اعلام نمایند».

 

اگرچه بی اخلاقی دولت روحانی در ماجرای بورسیه ها و ظلمی که به دانشجویان نخبه روا داشت مساله ای آشکار بود، اما بیان چنین دروغی همان روزها هم برای دولت هزینه زیادی را به دنبال داشت. هزینه ماجرای بورسیه‌ها برای دولت، از دست دادن وزیری چون فرجی دانا بود. روحانی با سختی او را به وزارت رسانده بود و منطق حکم می‌کرد که برای حفظ او از هیچ کوششی فرو گذار نکند. اما ظواهر نشان می‌داد که او ،ماموریتی دارد که با انجام آن ،حتی ارزش حضور روحانی در جلسه استیضاح را هم نداشت!

با این حال با به صدور رای دیوان محاسبات دیگر شبهه‌ای از تقصیر دولت و تخلف مسئولان مربوطه باقی نمانده است. اگرچه این پروژه آلام زیادی را برای دانشجویان به دنبال داشت و آسیب های جبران ناپذیری را بر مسیر زندگی آنها وارد ساخت، اما شاید محاکمه مسئولان مربوطه و به خصوص شخص رئیس جمهور در این پرونده بتواند اندکی از آلام نخبگان دانشگاهی و خانواده های آنها بکاهد.