هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
يكشنبه، 11 مهر 1400
ساعت 00:45
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

پنجشنبه 3 آبان 1397 ساعت 14:01
پنجشنبه 3 آبان 1397 11:12 ساعت
2018-10-25 14:01:50
شناسه خبر : 296897
شوراي نگهبان به موجب نظر شماره 4551/21/78 مورخ 8/2/1378 در اين خصوص اعلام نمود: «ماده (187) از اين نظر كه در صورت عدم توافق و يا عدم تأمين مجدد نظر شوراى نگهبان، رئيس مجلس مصوبه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مى‏دارد، خلاف اصل 112 قانون اساسى است و بايد مطابق اين اصل در صورتى كه در نهايت مجلس رأى دهد كه با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراى نگهبان را تأمين نمى‏كند مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شود.»
شوراي نگهبان به موجب نظر شماره 4551/21/78 مورخ 8/2/1378 در اين خصوص اعلام نمود: «ماده (187) از اين نظر كه در صورت عدم توافق و يا عدم تأمين مجدد نظر شوراى نگهبان، رئيس مجلس مصوبه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مى‏دارد، خلاف اصل 112 قانون اساسى است و بايد مطابق اين اصل در صورتى كه در نهايت مجلس رأى دهد كه با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراى نگهبان را تأمين نمى‏كند مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شود.»

 ابوالفضل درویشوند*- رجانیوز: رئیس مجلس شورای اسلامی به موجب نامه­ شماره 60290 مورخ 19/7/1397 (پیوست 1) مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» و در همان روز و به موجب نامه مشابهی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نموده است. این مصوبات به دلیل عدم رفع ایرادات «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست­های کلی نظام»، توسط شورای نگهبان مغایر بند (2) اصل یکصد و دهم قانون اساسی، تشخیص داده و اعلام شده بود. صرف نظر از اینکه آیا اين مصوبات قابل ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام هست یا نه، در خصوص این موضوع نکات زیر قابل توجه است:

 

- به موجب اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی صرفاً در هنگامی صلاحیت دارد بر مصوبه خود اصرار کرده و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهد که شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نكند.

 

- به موجب ماده (202) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، در صورتی که مصوبه مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است اصلاح نشود، باید مصوبه مجدداً در مجلس طرح شود و در صورت اصرار برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.

 

- به موجب ماده (25) آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس باید در هنگام اصرار بر مصوبه خود، مصوبه را مجدداً بر اساس به مصلحت بودن یا نبودن آن مورد بررسی قرار داده و در خصوص آن رأی‌گیری نماید و «مشروح مذاکرات بررسی مصوبه» باید به همراه مصوبه برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.

 

- شورای نگهبان به موجب نامه شماره 5891/100/97 مورخ 17/4/97 نظرات «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» در خصوص «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» را به همراه نظرات خود برای اقدام لازم به مجلس شورای اسلامی ارسال نموده است(پیوست 2) و مجلس شورای اسلامی در تاریخ 3/7/97 اقدام به تصویب مصوبه و ارسال آن می­نماید. شورای نگهبان در جلسه 18/7/97 مغایرت مصوبه را به دلیل عدم رفع ایرادات اعلامی «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» مغایر بند «2» اصل یکصد و دهم قانون اساسی تشخیص داده است. (پیوست 3)

 

- رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 19/7/97 ضمن اعلام اصرار مجلس بر مصوبه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» آن را برای مجمع ارسال نموده و تاریخ 3/7/97 (قبل از اعلام ایراد شورای نگهبان نسبت به مصوبه) را به عنوان زمان اصرار مجلس بر مصوبه خود اعلام نموده است. این در حالی است که ایراد شورای نگهبان به مصوبه در تاریخ 18/7/97 اعلام شده است و بر اساس مستندات فوق اگر مجلس شورای اسلامی قصد اصرار بر مصوبه خود در این خصوص را دارد باید در خصوص موضوع و مصلحت بودن عدم تأمین نظر شورای نگهبان بحث کرده و نسبت به مصلحت بودن آن رأی‌گیری نماید. صلاحیت اصرار بر مصوبه اختصاص به مجلس شورای اسلامی دارد و رئیس مجلس بدون مصوبه مجلس صلاحیت اصرار بر مصوبه و ارسال آن برای مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد.

 

 

- اینکه نماینده‌ای در هنگام بررسی مصوبه اخطار قانون اساسی داده و رئیس مجلس بگوید اگر شورای نگهبان مصوبه را مغایر قانون اساسی تشخیص داد، مصوبه به مجمع ارجاع می­شود نیز رافع ایراد فوق نبوده و همانگونه که بیان شد بعد از اعلام مغایرت مصوبه توسط شورای نگهبان، باید مجلس شورای اسلامی در صورتی که مصوبه را مطابق مصلحت نظام بداند بر آن اصرار نماید.   

 

- مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تا زمانی که این فرآیند طی نشود مجاز به بررسی مصوبه نیست و باید آن را برای طی فرآیند قانونی به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.

 

- در سابقه نیز برخی موارد وجود دارد که مجلس شورای اسلامی بدون طی فرآیند قانونی اقدام به ارسال مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام کرده که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است. دبیر شورای نگهبان در تاریخ  14/12/1375 و به موجب نامه 1534/21/75 خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی طي تذكري اعلام کرده است: «رياست محترم مجلس شوراي اسلامي‌؛ با سلام‌؛ چون به صراحت اصل 112 قانون اساسي مصوبه‌هاي مجلس شوراي اسلامي در صورتي قابل ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت است كه شوراي نگهبان آن را خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي تشخيص داده و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورا را تأمين نكند، عليهذا ارجاع موضوع از ناحيه رياست و به تشخيص اعضاء كميسيون حتي با اطلاع مجلس كافي به تأمين قيود و شرايط اصل مزبور نمي‌باشد و لازم است مصوبه پس از يأس از دستيابي به راه حل مناسب در جهت تأمين نظر اين شورا و رأي مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شود.»

 

- در انتهای دوره ششم مجلس شورای اسلامی نیز این اتفاق روی داد و مجلس بدون طی فرآیند مذکور، مصوباتی را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نمود که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با تذکر شورای نگهبان این مصوبات را برای طی فرآیند قانونی به مجلس بازگرداند.

 

شورای نگهبان ایراد ارسال مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان بدون بررسی در مجلس شورای اسلامی را در هنگام تصویب قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده است. مجلس شورای اسلامی به موجب ماده (187) مصوب مقرر کرده بود که رئیس مجلس بتواند بدون اعلام مصلحت مورد نظر و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی، مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت ارسال نماید. شوراي نگهبان به موجب نظر شماره 4551/21/78 مورخ 8/2/1378 در اين خصوص اعلام نمود: «ماده (187) از اين نظر كه در صورت عدم توافق و يا عدم تأمين مجدد نظر شوراى نگهبان، رئيس مجلس مصوبه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مى‏دارد، خلاف اصل 112 قانون اساسى است و بايد مطابق اين اصل در صورتى كه در نهايت مجلس رأى دهد كه با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراى نگهبان را تأمين نمى‏كند مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شود.»

 

با توجه به مستندات و رویه فوق اقدام رئیس مجلس در ارسال مصوبات  به مجمع تشخیص مصلحت نظام بر خلاف قانون بوده و مجمع مجاز به بررسی مصوبه نیست و باید آن را برای طی فرآیند قانونی به مجلس بازگرداند.

 

پیوست 1

 

 

پیوست 2

 

 

پیوست 3

 

*حقوقدان و مدرس دانشگاه