هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
پنجشنبه، 11 خرداد 1402
ساعت 05:43
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

شنبه 14 مهر 1397 ساعت 17:05
شنبه 14 مهر 1397 17:03 ساعت
2018-10-6 17:05:45
شناسه خبر : 294030
ضرب المثل «یک بام و دو هوا» الگوی سیاست ورزی اصلاح طلبان ایرانی است. سیاستی که در مواجه با اخبار مشابه رویکرد متفاوتی اتخاذ می کند. یک روز آراء دیوان بین المللی دادگستری را بایکوت می کند و روز دیگر رای صادره از این دیوان را بزک کرده و تیتر یک رسانه های خود می کنند.
ضرب المثل «یک بام و دو هوا» الگوی سیاست ورزی اصلاح طلبان ایرانی است. سیاستی که در مواجه با اخبار مشابه رویکرد متفاوتی اتخاذ می کند. یک روز آراء دیوان بین المللی دادگستری را بایکوت می کند و روز دیگر رای صادره از این دیوان را بزک کرده و تیتر یک رسانه های خود می کنند.

گروه سیاسی_رجانیوز: در زمان دولت روحانی، دادگاه لاهه دو حکم صادر کرد که اصلاح‌طلبان یکی را بایکوت و دیگری را بزرگنمایی کرده‌اند.

 

به گزارش رجانیوز هفته گذشته 11 مهر ماه دیوان بین‌المللی دادگستری، بخشی از درخواست ایران را پذیرفت. حکمی که اگرچه از منظر منطق ایران ایران می تواند برای دیپلماسی عمومی مورد بهره برداری کشورمان قرار بگیرد، اما در عمل و به علت عدم وجود ضمانت اجرایی، تاثیری چندان نخواهد داشت.

 

جالب تر آنکه وزیر خارجه آمریکا در واکنش به حکم دادگاه لاهه در کنفرانس خبری اعلام کرد:  «آمریکا از پیمان مودت ایران و ایالات متحده که بیش از ۶۰ سال پیش امضا شده (مبنای شکایت دولت روحانی)، خارج می‌شود؛ این تصمیمی است که ۳۹ سال دیر (در زمان دولت روحانی) انجام می‌شود». با این حال رسانه های اصلاح طلب تمام تلاش خود را برای پررنگ کردن حکم دادگاه به میدان آوردند.

 

اما این اولین باری نیست که پای ایران به لاهه باز می شود. سالها قبل و در ماجرای کرسنت، و به دنبال شکایت ترکیه در این دیوان، پرونده نفتی ایران در این دادگاه به جریان افتاد. پرونده ای که محکومیت ایران را به دنبال داشت و البته جریمه ای هم برای ایران در نظر گرفته شد. این خبر را مرداد ماه سال گذشته خادمی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس افشا کرد:

 

«زنگنه پرونده کرسنت را به یک دلال نفتی سپرد؛ زنگنه که وزیر دولت روحانی شد، دادگاه کرسنت به ضرر ایران شد؛ تا پیش از ورود زنگنه به وزارت نفت، روند دادگاه به سود ایران بود؛ این قرارداد به دلیل حضور تیم کرسنت در وزارت نفت، از سوی دادگاه معتبر شناخته و جریمه‌ای هم برای ایران در نظر گرفته شد».

 

روایت سعید جلیلی، نماینده رهبری در شورای امنیت ملی از این پرونده نیز شنیدنی است. جلیلی اردیبهشت سال گذشته در جمع مردم اصفهان گفته بود: «از بهمن ۹۵ به ترکیه گاز مجانی صادر می‌کنیم چون متهم فساد کرسنت پست‌ دولتی دارد؛ سال ۹۲ عوامل قرارداد کرسنت در دولت خاتمی در دولت روحانی مسؤولیت گرفتند و به همین علت ایران در دادگاه محکوم شده چون به بالاترین متهم این فساد بالاترین پست داده شد.در اواخر دولت خاتمی (سال ۸۱) قراردادی در مورد منابع گازی ملت ایران، به مدت ۲۵سال با شهروند یکی از کشورهای کوچک منطقه یعنی امارات تحت عنوان قرارداد کرسنت منعقد می‌شود و طبق این قرارداد متعهد می‌شویم تا ۲۵ سال بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون فوت مکعب به این کشور منابع صادر کنیم، به گونه ای که تا ٧ سال برمبنای ۱٧ دلار و بعد از آن تا ۴۰ دلار قیمت منابع ما می تواند افزایش یابد. این در حالی بود که هم‌زمان ایران با ترکیه قراردادی مشابه با قیمت ۱۵۰ دلار منعقد کرده بود؛ چند ماه قبل بخاطر شکایت ترکیه علیه ایران با استناد به قراداد کرسنت مرتبط با امارات، ایران در این دادگاه هم محکوم شد که اولا ۱۳.۵ درصد قیمت فروش خود را کاهش دهد و برای سالهای بعد یک میلیارد و ۸٧۵ میلیون دلار خسارت پرداخت کند بر اساس حکم دادگاه، جریمه ایران از بهمن ماه ۹۵ اجرایی شد و به همین خاطر به عنوان جریمه، مجانی به ترکیه گاز صادر می کنیم!».

 

این درحالی است که قبل تر از آن یعنی خرداد ۹۴ جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد دولت روحانی در پاسخ به نمایندگان مجلس مدعی شده بود: «از دو سال قبل (سال ۹۲ و پس از وزارت زنگنه)، شورای عالی امنیت ملی (در زمان ریاست حسن روحانی) مصوب کرد که مقامات، نمایندگان، وزراء و مسئولان کشور حق ندارند راجع به کرسنت اظهارنظر کنند و نه مطبوعات حق دارند در این‌باره مطلبی بنویسند».

 

 

البته در خرداد 93 نعمت‌زاده، وزیر صنعت دولت روحانی در پاسخ به پرسش خبرنگاران دست به افشاگری زد و گفته بود:  «محکومیت ۱۸ میلیارد دلاری (حدود ۲٧۰ هزار میلیارد تومان فعلی) ایران (توسط دادگاه بین‌المللی در زمان دولت روحانی) در پرونده کرسنت (متعلق به زمان زنگنه، وزیر نفت دولت خاتمی در سال ۸۱)».

 

 

با این حال رسانه های اصلاح طلب نه تنها اشاره ای به محکومیت ایران نکردند، بلکه تمام تلاش خود را برای بایکوت این خبر در رسانه های خود انجام دادند. دستور موقت لاهه را نمی توان به این سرعت به عنوان پیروزی قلمداد کرد و هنوز تا کسب رای نهایی مسیر طولانی باقی مانده است، با این حال رسانه های اصلاح طلب با بزرگنمایی آن، یادآور خاطره نحوه مواجه این رسانه ها دربرابر برجام بود. رسانه هایی که تنها تلاششان بزک غرب و پوشاندن حقایق برای مردم بوده است.