بازدید از تاسیسات نظامی ایران بر اساس توافق نهایی، به همین سادگی!

رجانیوز: خبرگزاري رويترز در گزارشي از واشنگتن به قلم ارشد محمد با عنوان " چاره انديشي آمريکا و ايران درباره بازرسي ها از مراکز نظامي در توافق هسته اي" مي نويسد:

قدرت هاي جهاني و ايران در خصوص نحوه دسترسي بازرسان سازمان ملل متحد به تاسيسات نظامي ايران در توافق هسته اي روز سه شنبه ،  ماهرانه فرمولي را ارائه کردند که در عين آبروداري براي ايران ، به سازمان ملل متحد امکان بازرسي جدي از اين کشور را مي دهد.

بر اساس جزييات توافق هسته اي روز سه شنبه ، ايران بايد ظرف مدت 24 روز امکان دسترسي بازرسان به تاسيسات مشکوک خود از جمله مراکز نظامي را فراهم آورد و اگر از اين اقدام سر باز زند، با احتمال بازگشت تحريم هاي سازمان ملل متحد مواجه خواهد شد.

اين فرايند براي حصول اطمينان از اين که بازرسان سازمان ملل متحد مي توانند براي کاهش سوء ظن هاي خود درباره فعاليت هاي هسته اي ايران به تاسيسات اين کشور دسترسي داشته باشند، صورت گرفت اما به وضوع ايران را مجبور به پذيرفتن باز کردن درهاي مراکز نظامي خود به روي بازرسان خارجي نکرد و برخي ابهامات را درباره دسترسي که ايران در عمل اجازه آن را خواهد داد ، بر جا گذاشت.

بر اساس توافق تاريخي روز سه شنبه ، ايران و قدرت هاي جهاني موافقت کردند تا تهران برنامه هسته اي خود را در ازاي کاهش تحريم هاي اقتصادي کاهش بخشد.

يکي از جنجال برانگيز ترين مسائل در اين مذاکرات ، امکان بازديد آژانس بين المللي انرژي اتمي (IAEA)  از مراکز نظامي ايران در صورت داشتن پرسش ها و ترديدهايي درباره فعاليت هاي هسته اي مشکوک يا تاسيسات داخل آنها بود.

به گفته ديپلمات ها ، حل اين مسئله پس از آن که آيت الله علي خامنه اي رهبر معظم ايران در تاريخ 23 ژوئن اعلام کرد دسترسي به تاسيسات نظامي ايران "خط قرمز" است ، حتي دشوارتر شد.

در پايان انگليس ، چين ، فرانسه، آلمان ، روسيه و آمريکا با استفاده از لحني در توافق نامه موافقت کردند که تهران را به اقداماتي فراتر از نظام منع گسترش تسليحات هسته اي ملزم مي کند و در عين حال از اشاره مستقيم به موضوع تاسيسات نظامي حساس اجتناب مي کند.

جرج پرکوويچ معاون موسسه تحقيقات صلح بين المللي کارنگي در اين خصوص مي گويد اين موضوع در عين هوشمندي ، منعکس کننده منافع همه طرف ها است.

بر اساس "پروتکل الحاقي"  پيمان منع گسترش هسته اي ، آژانس بين المللي انرژي اتمي ممکن است " دسترسي مديريت شده" به هر مکاني از جمله مراکز نظامي را خواستار شود اما يک کشور مي تواند به طور قانوني با درگير کردن آژانس هسته اي سازمان ملل متحد در مذاکرات بي پايان مانع از چنين دسترسي شود.

اين توافق با هدف بستن چنين راه هايي با اين فرايند صورت گرفت که بر اساس آن ايران ظرف مدت 24 روز بازرسي از تاسيسات خود را فراهم خواهد کرد يا به گونه اي ديگر نگراني هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي را کاهش خواهد بخشيد ؛ چارچوب زماني که کارشناسان مي گويند آنقدر کوتاه است که مانع از بين بردن اثار فعاليت هاي هسته اي غيرمجاز شود.

ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي 14 روز فرصت دارند تا اختلاف نظرات خود را حل و فصل کنند  اگر آنها در اين راه موفق نشوند، کميسيون مشترکي متشکل از هشت عضو- شش قدرت جهاني ، ايران و اتحاديه اروپا- اين موضوع را براي يک هفته بررسي خواهند کرد. اکثريت اين هشت عضو سپس ايران را از گام هايي که ايران بايد ظرف مدت سه روز بعد بردارد، مطلع خواهد کرد.

قانون اکثريت بدان معنا است که آمريکا و متحدان اروپايي آن-- انگليس ، فرانسه ، آلمان و اتحاديه اروپا- مي توانند بر دسترسي يا هر گونه اقدام ديگر اصرار ورزند و ايران ، روسيه يا چين نيز نمي توانند آنها را وتو کنند.

پرکوويچ از موسسه کارنگي در ادامه مي گويد اين تقريبا به معناي بازرسي است اما به طور مشخص مطرح نشده است. 

کارشناسان منع گسترش تسليحات هسته اي مي گويند منتقدان اين توافق از جمله بسياري از جمهوريخواهان بر اين باورند که اين ساز و کار فاقد بازرسي هاي مورد تقاضا در " هر زمان و هر مکان" است اما گفتند اين تنها در کشوري امکان پذير است که به لحاظ نظامي مغلوب شده باشد.

باب اينهورن از کارشناسان منع گسترش تسليحات هسته اي در موسسه تحقيقاتي بروکينگز و مذاکره کننده اسبق آمريکا با ايران در اين خصوص مي گويد اين يک فرايند کامل نيست. اين براي بازرسي هاي بدون اطلاع خوب خواهد بود اما اين موضوع اصلا مطرح نيست.

باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا در استقبال از دستيابي به توافق روز سه شنبه گفت اين توافق بدان معنا است که بازرسان امکان بازرسي از تاسيسات هسته اي مهم ايران را خواهند داشت.

وي روز چهارشنبه با بيان اين موضوع که اين توافق بيانگر " جدي ترين بازرسي و رژيم راستي آزمايي" است که تاکنون مورد مذاکره قرار گرفته است ، تنها به تاسيسات هسته اي اعلام شده ايران اشاره کرد.

اماکني که آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره آن سوء ظن دارد - از جمله  تاسيساتي است که ممکن است در داخل بسياري از مراکز نظامي ايران قرار داشته باشد- در چارچوب فرايند جداگانه با محدوديت زماني 24 روزه مورد بازرسي قرار مي گيرد.

کلمه " نظامي " تنها يک بار در توافق نامه آورده شده است؛ جايي که آمده است درخواست ها براي دسترسي با هدف مداخله در امور نظامي ايران يا فعاليت هاي امنيت ملي ديگر نخواهد بود.

مقامات بلند پايه ايران مي گويند اين بازرسي ها امکان " دسترسي مديريت شده " بر اساس پروتکل الحاقي را فراهم خواهد کرد و اشاره چنداني به فرايند اضافي که در اين توافق جديد قيد شد ، نکردند.

" دسترسي مديريت شده " ساز و کاري است که حداقل نظارت ضروري آژانس بين المللي انرژي اتمي را براي اطمينان از عدم انحراف در فعاليت هاي هسته اي يا مخفيانه فراهم مي سازد و در عين حال دسترسي ها را با هدف حفاظت از تاسيسات مخفيانه صنعتي و نظامي قانوني محدود مي سازد.

يکي از مقامات بلند پايه ايران روز سه شنبه در مصاحبه با خبرنگاران در وين گفت :« ما چيزي براي پنهان کردن نداريم و همواره با آژانس بين المللي انرژي اتمي همکاري داشته ايم و به آنها اجازه داده ايم از تاسيسات ما بازديد کنند.»

وي افزود:« با اين وجود ، اين بدان معنا نيست که ما مي خواهيم اطلاعاتمان را با ديگران تقسيم کنند و به آن ها اجازه دهيم براي تحقيقات وارد هر مکاني شوند.»

مقامات آمريکايي مي گويند به اعتقاد آنها ، ايران متعهد به ايجاد امکان دسترسي به هر تاسيساتي از جمله مراکز نظامي است اگرچه آنها احتمال سر باز زدن اين کشور را نيز بعيد نمي دانند.

اگر مشخص شود که ايران اين توافق را نقض مي کند ، آمريکا مي تواند براي بازگرداندن تحريم هاي سازمان ملل متحد عليه اين کشور وارد عمل شود.

بر اساس توافق بين انگليس ، چين ، فرانسه ، روسيه و آمريکا - پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد که داراي حق وتو هستند- قطعنامه براي اعمال مجدد تحريم ها به شيوه اي  آماده خواهد شد که هيچکس نتواند مانع از آن شود.

بازگشت تحريم هاي سازمان ملل متحد عليه ايران در واقع استفاده از يک چکش سنگين عليه اين کشور خواهد بود ؛ موضوعي که قدرت هاي بزرگ احتمالا تمايلي به آن ندارند.

با اين حال يک مقام بلند پايه آمريکايي احتمال اعمال مجدد برخي و نه همه تحريم ها را از طريق " بازگشت جزيي تحريم ها" مطرح کرد که مي تواند مجازاتي بيشتر شبيه چاقوي کوچک جراحي تا چکش باشد.

اين مقام بلند پايه آمريکايي در پاسخ به سوال خبرنگار رويترز درباره اين که آيا واشنگتن فکر مي کند تهران درخواست ها براي دسترسي به تاسيسات اين کشور را محترم مي شمارد و از اين رو از هر گونه نياز براي اعمال مجدد تحريم هاي سازمان ملل متحد خودداري مي شود گفت :« اميدوارم اين طور باشد.»