حجاريان سير انحراف خود را تشريح کرد
سعيد حجاريان پس از معرفي كامل خود پيش از اينكه دفاعياتش در جلسه دادگاه قرائت شود، گفت از محضر دادگاه تقاضا دارم متني را كه قبلاً آماده كرده ام در دادگاه قرائت شود. چون خودم مشكل اختلال در تكلم دارم، از آقاي سعيد شريعتي مي خواهم آن را قرائت كند و سپس وكيل من درباره موارد اتهامي پاسخگو خواهد بود.
سپس كيفرخواست انفرادي سعيد حجاريان قرائت شد كه رئيس دادگاه گفت با توجه به مشكل تكلمي آقاي سعيد حجاريان از آقاي شريعتي مي خواهم متن دفاعيات حجاريان را قرائت كند.
شريعتي پيش از قرائت متن 6 صفحه اي دفاعيات حجاريان گفت آقاي حجاريان اين متن را با قلم خود تنظيم كرده و توضيحاتي درباره مواضع سياسي و سوابق علمي خود داده است و دفاعيات حقوقي را وكيل وي انجام مي دهد.
وي افزود: دوستان خبرنگار مطلعند كه معمولاً من افتخار داشتم، مطالب آقاي حجاريان را بخوانم و اين افتخار امروز هم نصيب من شد. از مجموعه دانشگاهيان و نخبگان كشور كه سخنان حجاريان براي آنها قابل تأمل بوده است، مي خواهم به اين متن مانند ساير متون توجه ويژه كنند و آن را مورد نقد و نظر قرار دهند چرا كه متني راهگشا و جدي است.
متن كامل دفاعيه سعيد حجاريان به اين شرح است:
بسم الله رحمان الرحيم
رياست محترم دادگاه
در جريان انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري و وقايع پس از آن، متأسفانه حوادثي رخ دادكه قلب همه دلسوزان سرنوشت كشور را بهدرد آورد. از شعارهاي وهن الود بگير تا قانون شكني هاي آشكار و صدمه به اموال شخصي و عمومي و حتي قتل و جرح تاكنون در هيچ انتخاباتي سابقه نداشته و سايه كدورت خود را بر زلال 40 ميليون رأي مردم افكند و دشمنان اين مرز و بوم را به طمع خام انداخت كه شايد بتوانند از اين وضع گل آلود ماهي مراد را صيد كنند. من به شخصه خود را از اين همه جور و عدوان كه بر مردم و نظام اسلاميامان رفته، بري ميدارم و انزجار وتنفر خود را از كليه تحركات كه امنيت كشور را به خطر انداخته ابراز ميكنم. كشور عزيزمان ايران در منطقه پر تلاطمي قرار دارد و لااقل 2 جنگ خانمان سوز در شرق و غرب كشورمان در جريان است. از سويي ديگر بسياري از كشورها مدارج توسعه و پيشرفت را با شتاب طي مي كنند و دريغ است ايران كه از نعمت امنيت در اين منطقه آشوب زده، برخوردار است، همپاي ديگران تعالي وترقي نيابد.
دشمنان با تحريم ها وتحريكهاي متعدد تلاش دارند مانع اين روند شوند اما وظيفه ما حفظ وحدت و انسجام ملي است و بايد هوشيارانه مانع رخنه در صفوف ملت شويم.
هر يك از ما اگر پا را از يك انتخابات سالم فراتر گذاشته و نعمت امنيت را كه پشتوانه توسعه اقتصادي است، متزلزل كنيم، نزد وجدان خود و نسل هاي آينده و از همه بالاتر پروردگار عالميان بايد انابه كنيم و طلب بخشايش نماييم. من هم در اين انتخابات با ارائه تحليل هاي ناصواب مرتكب خطاهاي سهمگين شده ام كه از آنها تبري ميجويم، چون قطعاً مورد رضاي محبوب عالميان نيست و موجب ندامت است. من به خاطر اين تحليل هاي ناصواب كه مبناي بسياري از اعمال نادرست قرار گرفته، از ملت عزيز ايران عذرخواهي مي كنم. هرچه گفتيم غير از صحبت دوست در همه عمر از آن پشيمانيم.
اميدوارم اين سخنان كه از دل بر آمده، بر دل بنشيند اما اين كافي نيست ومن در تأملات تنهايي خود، ريشه ها و علل موضع گيري هاي خود را واكاوي كرده ام كه به طور اختصار به عرض ميرسانم:
طي ده، پانزده سال اخير مقالاتي از من به چاپ رسيده كه حاوي بعضي از نظريات نامربوط به شرايط كشورمان بوده كه قصد دارم بعضي از مهمترين آنها را در اين مجال بشكافم و علت انحراف اين مواضع را تشريح كنم. يكي از مهمترين اين نظرات، انطباق شرايط كشورمان با تئوري ماكسوبر دربارهي سلطانيسم است كه معتقد است بر بسياري از امپراطوري هاي شرقي، اين شيوه از حكومت جاري بوده و يك حاكم پاتريمونيال تيولدار و تعدادي حاميان وي كه هر كدام خيل عظيمي از تحت الحمايگان را يدك ميكشيدهاند، نظام سلطه را در سراسر قلمرو سرزمين مستقر كرده بودند.
قبل از اينكه به نقد اين نظريه در خصوص انطباق آن با شرايط ايران بپردازم، لازم ميدانم نكاتي را متذكر شوم:
1- متأسفانه در ايران با ضعف علوم انساني بهخصوص در رشته هاي جامعه شناسي و علوم سياسي مواجهيم و عليرغم گسسترش مراكز آموزش عالي و كثرت دانشجو در رشته هاي علوم انساني، متون آن از عمق چنداني برخوردار نيست و مطالب با ترجمه هاي اغلب ناقص و بدون نقد در اختيار دانشجويان گذاشته مي شود.
2- حجم وسيعي كتاب بعد از انقلاب ترجمه شده كه بسياري از آنها جنبه ايدئولوژيك دارند و در كنه آنها مي توان ردپاي مكاتب مختلف از ماركسيسم ارتدوكس تا نئوليبراليسم را مشاهده كرد و اين كتب و بايد اضافه كرد مجلات را بهوفور در دسترس مشتاقان است.
3- علاوه بر اين، فارغ التحصيلان علوم انساني بهخصوص در دانشگاههاي خارج كه بهعنوان اعضاي هيئت علمي استخدام مي شوند، ناخودآگاه حامل آخرين دستاوردهاي اين علوم به ايران هستند وهم اكنون ميتوان مشاهده كرد كه ديدگاههاي پست استوراكتوراليسم پست ماركسيسم فمينيسم و انواع مكاتب غربي تحت عنوان علم ترويج مي شوند.
عوامل مذكور بهعلاوه شرايط خاص من، وضعي را پديد آورد كه من هم بدون ديدگاه انتقادي به دام چاله اين علوم انحرافي در غلطيدم اما شرايط ويژه اي كه من را به اين سمت سوق داد عبارتند از:
من بعد از ارتحال حضرت امام(ره) و آغاز دولت سازندگي به معاونت سياسي مركز تحقيقات استراتژيك برگزيده شدم. در آنجا بود كه فهميدم براي هدايت پروژه ها، تجربه علمي سياسي كارساز نيست و لاجرم بايد آموزش دانشگاهي هم داشته باشم لذا فوق ليسانس و دكتراي خود را در علوم سياسي اخذ كردم و انبوه نظريات و ايدئولوژي هاي سياسي نادرست در ذهنم تلمبار شد، بدون آنكه بازنگري و نقد آنها را داشته باشم.
با شروع موج اصلاحات و بهخصوص تشكيل جبهه مشاركت كه به تئوري راهنماي عمل نياز داشت، طبعاً از من توقع مي رفت كه بهعنوان نظريه پردار دست بهكار شوم و تحليلي علمي از شرايط جامعه، دولت و نيروهاي سياسي عرضه كنم تا راهنماي عمل حزبي قرار گيرد. با مقدمات فوق اكنون مي توانم توضيح دهم كه چرا نظريه ماكسوبر نظريه پرداز آلماني قرن گذشته كه مبناي تحليل هاي ما قرار گرفت، هيچ ربطي به شرايط ايران ندارد.
ماكسوبر تجربيات خود را عمدتاً از امپراطوري عثماني، امپراطوري چين و امپرا طوري مغولهاي هند گرفته بود و يك نظريه عمومي بهنام پاتريمونياليزم يا سلطانيزم وضع كرده بود. وجه مشترك اين كشورهاي منطبق بر اين نظريه به شرح زير بود:
اولاً اين كشورها بهصورت امپراطوري و سلسله هاي خانداني بودند، ثانياً اين امپراطوريها ماقبل مدرن بوده و هيچ قانوني حاكم بر آنها نبود و در رأس آنها، حكام خودكامه جلوس كرده بودند. ثالثاً حكومت در اين كشورها از راه خون و وراثت مستقر مي شد و بهاصطلاح نظام هاي موروثي بودند. رابعاً مردم بهعنوان رعايا از كليه حقوق شهروندي محروم بودند و همراه زمين، خريد وفروش مي شدند.
با اين اوصاف، انطباق نظريه ماكسوبر بر شرايط كنوني ايران كاملاً نابجا و بيربط است، چون اولاً جمهوري اسلامي ايران نظامي مابعد انقلابي است كه مردمي رشيد دارد كه تحت تربيت حضرت امام(ره)، بهخوبي به حقوق خود واقفند.
ثانياً نظام ما داراي قانون اساسي مدوني است كه در آن، حق حاكميت ملي به رسميت شناخته شده و مسئولان آن، بهطور مستقيم يا غيرمستقيم از سوي مردم انتخاب مي شوند لذا مردم ما شهروندند نه رعيت.
ثالثاً حكومت در ايران موروثي نيست و از طريق خون منتقل نمي شود بلكه خبرگان مبعوث مردم هستند كه در هر زمان، اعلم، اعدل و اشجع مجتهدين را كه مدير و مدبر و آگاه به مسائل زمان است، انتخاب ميكنند.
رابعاً مذهب غالب مردم ايران تشيع است و نظام ولايت فقيه، مشروعيت خود را از ناحيه مقدسه امام زمان(عج) مي گيرد و بدين لحاظ، حكم ولي فقيه، شعبه اي از ولايت رسول اكرم(ص) مي باشد.
بنابراين، ملاحظه مي شود كه نظريات ماكسوبر در ايران كنوني هيچ كاربردي ندارد و من از سر غفلت بدون نگاه انتقادي به اين نظرات، آنها را به شرايط كشورمان تعميم دادم.
رياست محترم دادگاه
چنانچه ملاحظه فرموديد، كار بسط نظريات نامنقح و عدم تلاش براي يافتن تئوريهاي بومي كه با شرايط ايران انطباق داشته باشد، مي تواند چه نتايج سهمگيني را به بار آورد كه اين موضوع موجب عبرت جدي براي تمام دوستان دانشگاهي و فعالان سياسي است. وظيفه اين عزيزان به عنوان نخبگان جامعه آن است كه حربه نقد را عليه همه كس بهكار ببرند ولو بزرگترين انديشمندان شناخته شده جهان باشند و بسيار با احتياط و هوشمند به بومي كردن نظريات بپردازند، به صرف اينكه فلان استاد و يا فلان كتاب مرجع، مطلبي را نقد كرده است، بسنده نكنند و تا يقين پيدا نكرده اند از اين نظريات در عمل استفاده نكنند.
همچنين شوراي انقلاب فرهنگي و مسئولان آموزش عالي كشور همه در اين انحراف بيتقصير نيستند با اينكه مكرراً هشدار داده شده كه علوم انساني با علوم دقيقه تفاوت دارد و بسياري از حربههاي ايدئولوژيك در پوشش علوم انساني عرضه ميشوند، متأسفانه شاهديم بهجاي دقت در كيفيت اين علوم، هر ساله بر كميت مراكز آموزشي عرضه كننده آن افزوده مي شود. اوايل انقلاب شايد چهار، پنج دانشگاه دولتي بيشتر نداشتيم كه حداكثر در حد فوق ليسانس براي اين علوم دانشجويان محدودي تربيت ميكردند اما امروزه در هر شهري، دانشگاه دولتي و آزاد و پيام نور و خصوصي تا مدارج بالا به تربيت دانشجو مشغولند، بدون آنكه به محتواي نادرست عرضه شده توجهي كنند، اگرچه اين نظريات در قالب هاي تنگ علمي و شبه علمي بيان شده است اما به هنگام بسط و گسترش بهخصوص در مرحله عملياتي شدن ضايعات و صدمات فراواني به بار مي آورد كه يك نمونهاش را در تخريب وحدت ملي در جريان انتخابات دهم ديديم كه به اموال عمومي و شخصي مردم خسارات فراواني وارد شد و دهها كشته و زخمي بهجاي گذاشت و طمع بيگانگان را برانگيخت.
سياسيون وفعالان سياسي هم در اين قضيه مسئولند، اين گروه هرچند در عرصه نظريه پردازي معمولاً نقشي ندارند اما در جهت عملياتي كردن و به اجرا در اوردن تئوري ها نقشي بس مهم ايفا ميكنند و سازمانهايي در جهت اهداف منبعث از تئوري ها بهوجود آورده، راهبري ميكنند و اين امر خطيري است، چه بسا يك لغزش از آن به اضعاف مضاعف در جامعه بازتاب يابد، چون اينان مرجع سياسي بخش هايي از مردم هستند و هرگونه تزلزل موضع آنان در سطوحي بازتاب مي يابد.
همانگونه كه مراجع ديني لغزشاشان خطير است و به قول معصوم(ع)، انكسار العالم، كانكسار السفينه تغرق و تغرق، شكستن دانشمن مانند شكستن كشتي است كه هم خودش غرق مي شود وهم عده اي را غرق مي كند، لذا سياسيون بايد متوجه تئوري هايي كه منشأ استراتژي عمل سياسي آنهاست، باشند اما عده اي از فعالان سياسي، عالماً عامداً با توجه به پيامدهاي يك نظريه آن را در سطح دانشگاه، احزاب و جامعه اشاعه مي دهند كه اينجا بر مسئولين ذيربط است كه با پيگيري شواهد و قرائن، ردپاي اين گونه افراد را پيگيري كنند و قانون را در مورد آنها اجرا نمايند.
مثلاً در حوادث اخير، شعارهايي سر داده شد كه هر كس ذرهاي عرق وطن پرستي و دغدغه وحدت ملي و شرم از خون شهدا داشته باشد و نگران ترقي و توسعه كشور باشد، آنها را بر نمي تابد و منزجر مي شود.
معلوم است وقتي همه دلسوزان نظام از بعضي حركات و سخنان وشعارها مشمئز مي شوند، لابد محركين اين ماجراها حركتي دشمن شاد كن انجام داده اند اگر نگوييم خود از دشمن دستور گرفته اند.
نتيجه گيري
از مجموعه مباحث پيش گفته شده مي توان استنتاج كرد كه احساس رعب در نزد انديشمندان غربي موجب ذلت نفس و پذيرش بي قيد وشرط نظريات آنان مي شود.
وكيل مدافع سعيد حجاريان نيز در اين جلسه گفت: دفاعيات موكل بنده كه توسط سعيد شريعتي خدمت رياست دادگاه و حضار قرائت شد، به عنوان يك لايحه سياسي تلقي مي شود. اين وجه از دفاعيات را به اصل 168 قانون اساسي واگذار مي كنم.
جعفر صلاحي افزود: من به عنوان وكيل تعييني سعيد حجاريان از حقوق وي دفاع قضايي مي كنم و مستند مفادي كه در كيفرخواست خدمت شما ارائه شده است.
وي اضافه كرد درباره ماده 500 قانون مجازات اسلامي كه از جرمي صحبت مي كند كه فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو است، بايد به عرض برسانم علي الاطلاق در اصل دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مفهوم نظام در جمهوري اسلامي بر پايه ايمان به خداي يكتا و اختصاص حاكميت بر تشريع امور و لزوم تسليم در برابر اوامر و قوانين الهي است و اين معنا دور از مفهوم دولت است. البته شروط ديگري نيز در اين اصل بيان شده و دولت مستند به اصل سوم قانون اساسي عامل اهداف مصرح در اصل دوم است.
وي گفت: با اين استدلال موكل بنده، اصولاً اقدامي كه متضمن تبليغ بر خلاف اوامر و نواهي باشد، انجام نداده است و از طرفي، گروهي كه مشاراليه در آن عضويت داشته، بر اساس قانون بهوجود آمده و مخالف نظام مصرح در اصل دوم صورت نگرفته است. در ثاني متهم در اعترافات خود معترف شده است كه به علت فقدان منابع فارسي، مقالات خود را با رجوع به منابع اصلي تهيه كرده و تحت تأثير سوء از آنها قرار گرفته و علي القاعده مرتكب اشتباه شده و به مصداق الاعمال بالنيات، نيت او بر تقصير نبوده زيرا سوء نيت نداشته است.
صلاحي تصريح كرد: درباره ماده 609 يعني توهين به مقامات بايد عرض كنم توهين بايد علني باشد و كسي كه به او توهين مي شود، بايد در حين اجراي وظيفه باشد و توهين بايد عمدي باشد و توأم با قصد و عمد و اين توهين نتيجه اشتباه نباشد. از طرفي وضعيت جسمي موكل مانع توهين علني و شفاهي است، چون قادر به تكلم صحيح نيست.
وي گفت: درباره انتساب جرم موضوع ماده 610 به موكل بايد عرض كنم اجتماعات موكل اصولاً براي تباني عليه امنيت داخلي و خارجي نبوده، چون اين جرم داراي مصداق هاي خاصي است مانند محاربه، اقدام مسلحانه و يا تجهيز سلاح.
وكيل مدافع حجاريان اضافه كرد: از طرفي اجتماعات موكل براي تحزب قانوني و تبادل نظر براي هماهنگي به منظور يافتن راه حلي در جهت منافع مملكت بوده تا براي اين راه حل تبليع حزبي نموده و كسب حمايت عامه براي پيشبرد اهداف حزبي كه خود تصور مي كرده از فكر خيرخواهانه تبعيت مي كند. با اين نيت، مجرمانه بودن فعل او را نمي توانيم تصور كنيم و از طرفي تأمين سلاح در افعال موكل من نبوده و لذا مصداق قسمت اخير ماده 610 در حق او متبادر به ذهن نيست و اصولاً از نظر فيزيكي قادر به اجراي عنصر مادي نيست.
وي گفت درباره ماده 618 كه يكي ديگر از مواد مطرح شده از طرف دادستان محترم است، اجراي عنصر مادي اين جرم مستلزم حركاتي مانند هياهو، جنجال يا حركات غيرمتعارف و يا تعرض به افراد است كه علي القاعده آقاي سعيد حجاريان با توجه به وضعيت جسماني و تكلمي، قادر به اجراي اين افعال نيست تا موجبات اخلال در نظم و آسايش و آرامش عمومي شود، بنابراين عناصر مادي و معنوي اين جرم مفقود است.
صلاحي خاطرنشان كرد: درباره ساير مواد نظر دادگاه محترم را به دفاعيات تاريخ 26/5/88 متهم جلب مي كنم، بنابراين چون موكل در آخرين دفاع، ضمن تحقيقات مقدماتي درباره حضور خود، از روح بلند حضرت امام و خون شهدا استمداد و آرزو كرده مورد رأفت اسلامي و عفو رهبري به جهت قصور خود قرار گيرد تا بتواند نسبت به معالجه خود اقدام كند و جبران مافات نمايد و براي احترام به اصل تضمينات حقوق متهم، اولاً به بنده براي تهيه لايحه تكميلي در جهت اخرين دفاع 10 روز مهلت داده شود و ثانياً به لحاظ وضعيت خاص جسمي موكل و اينكه ابراز دلايلي كه بتواند موجبات علم قاضي گردد، استدعا دارد نسبت به تبديل قرار تأمين كيفري مساعد اقدام لازم معمول و پس از تقديم لايحه تكميلي با ذكر مطالب مطروحه و وضع جسماني موكل و اقرار به وصول خود كه اين اقرار سبب كشف جرم و مؤثر در تكميل پرونده بوده و همچنين طلب عفو او كه همگي موجبات شمول ماده 22 قانون مجازات اسلامي است، استدعاي اهمال اين ماده و اهمال حكم صادره متضمن صدور قرار تعليق اجراي مجازات طبق ماده 25 را از محضر دادگاه دارم.
